مردم را نمیتوان با توصیه و تبلیغ به پساندازکردن وادار کرد. خانوادهای که هرماه با افزایش قیمت خوراک، مسکن، درمان و آموزش روبهرو میشود، پیش از آنکه به سود سپرده و آینده بازنشستگی فکر کند، در اندیشه عبور از هزینههای امروز است.
به گزارش روز نو آن گروهی نیز که هنوز درآمدی برای کنارگذاشتن دارد، بیش از بازده به امنیت دارایی خود میاندیشد. نتیجه روشن است: بخشی از جامعه دیگر توان پسانداز ندارد و بخشی که توان دارد، به پول ملی و ابزارهای رسمی اعتماد کافی ندارد.
وزیر اقتصاد نرخ پسانداز کشور را نزدیک به ۳۶درصد اعلام کرده و در همان حال گفته است رشد خالص سرمایهگذاری در یک دهه گذشته صفر یا منفی بوده و بخش قابلتوجهی از پساندازها بیرون از چرخه اقتصادی باقی ماندهاند. ایرنا از کنار هم گذاشتن این دو گزاره تصویری کموبیش متناقض میسازد: اقتصاد ایران ظاهرا پسانداز دارد، اما پسانداز آن به سرمایه مولد تبدیل نمیشود.
حل این تناقض از ساخت یک ابزار تازه آغاز نمیشود. مردم پیش از هرچیز باید باور کنند پولی که امروز به شبکه مالی میسپارند، فردا ارزش خود را حفظ میکند، قوانین در میانه راه تغییر نمیکنند و دولت برای جبران خطاهای خود به دارایی آنان دست نمیبرد. پسانداز پیش از آنکه مساله نرخ سود باشد، مساله اعتماد است.
هر پساندازی در جیب مردم نیست
رقم بالای پسانداز ملی ممکن است گمراهکننده باشد. در حسابهای ملی، پسانداز فقط پولی نیست که خانوار در حساب بانکی میگذارد یا بهشکل اسکناس و طلا نگهداری میکند. درآمدهای مصرفنشده خانوار، سود تقسیمنشده شرکتها و مازاد یا کسری بخش عمومی همگی در محاسبه پسانداز ملی نقش دارند. درآمد نفت نیز میتواند نرخ پسانداز را بالا ببرد، بیآنکه الزاما بر قدرت مالی خانوادهها افزوده باشد.
تفاوت پسانداز ناخالص و خالص نیز اهمیت دارد. پسانداز ناخالص هنوز استهلاک سرمایههای موجود را در خود دارد. بخشی از منابعی که پسانداز نامیده میشود، باید صرف جایگزینی ماشینآلات فرسوده، تعمیر شبکه برق، بازسازی راهها و حفظ ظرفیت تولید موجود شود. اگر استهلاک از سرمایهگذاری تازه بیشتر باشد، موجودی سرمایه کشور کاهش مییابد حتی اگر نرخ پسانداز ناخالص در ظاهر بالا باشد.
از همینرو نمیتوان نرخ ۳۶درصدی پسانداز را مستقیم کنار سرمایهگذاری خالص صفر گذاشت و نتیجه گرفت حجم بزرگی از پول نقد جایی پنهان شده است. این دو متغیر باید با تعریف و قیمتهای یکسان مقایسه شوند. با این حال اصل مساله پابرجاست: بخش مهمی از درآمد مصرفنشده اقتصاد به سرمایهگذاری مولد و بلندمدت تبدیل نمیشود.
برای سیاستگذاری درست، انتشار منظم حسابهای بخشی ضروری است. باید معلوم شود خانوار، دولت و شرکتها هرکدام چه میزان پسانداز دارند و این منابع در چه داراییهایی نگهداری میشود. سیاستی که نداند پسانداز در کدام بخش ساخته و در کجا متوقف شده است، بیشتر به حدس متکی خواهد بود تا درمان.
پسانداز برای آینده یا فرار از امروز؟
پسانداز در اقتصاد باثبات، پلی میان درآمد امروز و رفاه فرداست. خانواده پول کنار میگذارد تا خانه بخرد، هزینه تحصیل فرزندش را بپردازد، کسبوکاری راه بیندازد یا دوران بازنشستگی آرامتری داشته باشد. در اقتصاد تورمی، این معنا دگرگون میشود. پسانداز دیگر برنامهریزی برای آینده نیست بلکه عملیاتی برای نجات قدرت خرید از امروز است.
آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم سا ۱۴۰۴ را ۳/۴۸درصد اعلام کرده است. بانک مرکزی در چنین محیطی، سپرده یا ورقه مالی با بازدهی پایینتر از تورم به معنی کاهش قطعی قدرت خرید است. اگر فرد ۱۰۰ واحد پول کنار بگذارد و پس از یک سال ۳۰ واحد سود بگیرد، اما قیمتها نزدیک به ۵۰درصد افزایش یافته باشند، مانده حساب او بیشتر شده ولی ثروت واقعیاش کاهش یافته است.
همین تجربه رفتار خانوار را تغییر میدهد. دارایی نقد به کالا، ارز، طلا، زمین یا مسکن منتقل میشود. این انتخاب از دید فرد ممکن است کاملا منطقی باشد؛ او در برابر سیاستهای ناپایدار از خود دفاع میکند. از دید اقتصاد ملی، اما بخش بزرگی از منابع در داراییهایی متوقف میشود که الزاما ظرفیت تولید تازهای ایجاد نمیکنند.
سیاست افزایش پسانداز از مهار پایدار تورم آغاز میشود. تا زمانی که پول ملی هر سال بخشی از ارزش خود را از دست میدهد، هیچ کارزار تبلیغاتی نمیتواند خانوار را به نگهداری بلندمدت دارایی ریالی متقاعد کند. ثبات قیمتها بهترین مشوق پسانداز و بیثباتی پولی بزرگترین مالیات پنهان بر پساندازکنندگان است.
اعتماد با دستور ساخته نمیشود
اعتماد مالی حاصل یک بخشنامه یا سخنرانی نیست. اعتماد از تکرار یک تجربه ساده ساخته میشود: قواعد اعلامشده اجرا شوند، قراردادها محترم بمانند و نهاد مالی در روز بازپرداخت همان کاری را انجام دهد که در روز دریافت پول وعده داده بود.
پساندازکننده ایرانی با چند نوع نااطمینانی روبهرو است. نمیداند نرخ سود چه زمانی تغییر میکند، برداشت از حساب یا انتقال دارایی با چه محدودیتی مواجه میشود، مقررات مالیاتی چگونه عوض خواهد شد و قیمتگذاریهای دولتی چه اثری بر بازده سرمایهگذاری میگذارد. تغییرات ناگهانی در مقررات حتی اگر با هدف کنترل یک بحران کوتاهمدت انجام شود، افق تصمیمگیری خانوار را کوتاه میکند.
وقتی افق سیاستگذار سهماهه باشد، نمیتوان از مردم انتظار پسانداز پنجساله داشت. دولت برای جذب منابع بلندمدت باید ابتدا خود را به ثبات قواعد متعهد کند. هر ابزار مالی باید قرارداد روشن، روش محاسبه بازده، کارمزد مشخص، زمان تسویه معلوم و سازوکار رسیدگی به شکایت داشته باشد. تغییر یکطرفه قرارداد یا محدودکردن خروج سرمایه، هزینهای فراتر از همان ابزار دارد و اعتماد به کل شبکه مالی را تضعیف میکند.
حفظ حقوق مالکیت نیز جزو جداشدنی این مسیر است. سرمایهگذار باید مطمئن باشد دارایی او از دارایی نهاد مالی تفکیک شده و در صورت ورشکستگی مدیر، میان طلبکاران دیگر تقسیم نمیشود. دادگاه و نهاد ناظر نیز باید بتوانند اختلافات را سریع، مستقل و قابلپیشبینی حل کنند. مردم پول خود را به نامها نمیسپارند، به اعتبار قرارداد و امکان اجرای آن اعتماد میکنند.
بازده واقعی، نه سود اسمی
برای افزایش میل به پسانداز، نرخ بازده باید معنای اقتصادی داشته باشد. رقابت بر سر اعلام سود اسمی بالا، بدون توجه به تورم و توان مالی پرداختکننده، راهی برای اعتمادسازی نیست. چنین رقابتی ممکن است موسسات و بانکها را به پذیرش ریسک بیشتر وادارد و درنهایت زیان آن دوباره به سپردهگذار یا منابع عمومی منتقل شود.
آنچه خانوار میخواهد، بازده واقعی مثبت یا دستکم امکان حفظ قدرت خرید است. دستیابی به این هدف فقط با بالا بردن اداری نرخ سود ممکن نیست. اگر کسری بودجه، رشد پول و ناترازی بانکها پابرجا بماند، نرخ سود بالا هزینه تامین مالی را افزایش میدهد و خود به تشدید ناترازی میانجامد. بازده واقعی پایدار محصول مهار تورم، انضباط مالی و اصلاح بانکهاست.
در کنار سپردههای معمول، میتوان ابزارهایی طراحی کرد که اصل سرمایه یا بازده آنها با شاخص قیمتها تعدیل شود. اوراق پسانداز ضدتورمی، حسابهای بازنشستگی بلندمدت و گواهیهای کوچکمقدار با بازده شفاف، به خانوار اجازه میدهند بدون پناهبردن به داراییهای فیزیکی، قدرت خرید خود را حفظ کند. تعهد ناشر این ابزارها البته باید محدود، محاسبهپذیر و دارای پشتوانه باشد؛ تضمین نامحدود بدون اصلاح تورم فقط زیان را از یک ترازنامه به ترازنامه دیگر منتقل میکند.
نهاد ناظر نیز باید بانکها و موسسات را وادار کند افزایش نرخهای بازار را سریعتر به پساندازکنندگان منتقل کنند. تجربه نهاد ناظر مالی بریتانیا نشان داد بانکهای بزرگ تنها بخشی از افزایش نرخ پایه را به حسابهای پسانداز منتقل کرده بودند، به همین دلیل برنامهای برای الزام به ارزش منصفانه، اطلاعرسانی بهتر و تسهیل جابهجایی مشتریان اجرا شد.
پسانداز از حقوق ماهانه آغاز میشود
همه سیاستهای پسانداز نباید برای صاحبان سرمایههای بزرگ طراحی شوند. بخش بزرگی از خانوارها نمیتواند مبلغ قابلتوجهی را یکجا کنار بگذارد، اما شاید بتواند سهم کوچکی از درآمد ماهانه را بهطور منظم پسانداز کند. طراحی درست باید از همین واقعیت آغاز شود.
یکی از سیاستهای موثر، پسانداز خودکار از محل حقوق است. کارمند میتواند بهصورت پیشفرض درصد کوچکی از دستمزد خود را وارد حساب پسانداز اضطراری یا بلندمدت کند و هرزمان که خواست از طرح خارج شود. تفاوت مهم در همین «پیشفرض» است: فرد مجبور به پسانداز نیست، اما برای شروع نیز لازم نیست هر ماه تصمیم تازهای بگیرد.
حسابهای پسانداز هدفمند برای درمان، آموزش، مسکن و بازنشستگی میتوانند معافیت یا تخفیف مالیاتی داشته باشند. دولت بهجای پرداخت یارانه یکسان به همه سپردهها، میتواند برای پسانداز خانوارهای کمدرآمد سهم تکمیلی در نظر بگیرد، برای مثال در برابر هر مقدار پسانداز تا سقفی محدود، درصدی به حساب فرد اضافه شود. این حمایت باید بهگونهای طراحی شود که بیشترین منفعت آن بهکسانی برسد که بدون کمک دولت امکان پسانداز ندارند.
پسانداز اضطراری نیز نباید دستکم گرفته شود. حتی ذخیرهای معادل هزینه یک یا دو ماه میتواند خانواده را در برابر بیکاری، بیماری یا هزینه پیشبینینشده محافظت کند و نیاز به استقراض گرانقیمت را کاهش دهد. تجربه طرحهای پسانداز محیط کار نشان میدهد وجود همین سپر کوچک، تابآوری خانوار را افزایش میدهد.
محصول ساده، ارزان و قابلفهم
بازار مالی پیچیده اعتماد ایجاد نمیکند، آن را مصرف میکند. خانوادهای که برای فهم کارمزد، نرخ موثر، شرایط برداشت و ریسک یک محصول باید چندین صفحه اصطلاح تخصصی بخواند، احتمالا یا کنار میکشد یا تصمیم خود را براساس تبلیغ میگیرد.
هر محصول پساندازی باید یک برگه اطلاعات کوتاه و استاندارد داشته باشد: بازده چگونه محاسبه میشود، چه هزینههایی دارد، در چه شرایطی احتمال زیان وجود دارد، خروج چقدر زمان میبرد و چه نهادی بر آن نظارت میکند. هزینهها باید پیش از خرید و بهشکل مبلغ واقعی نمایش داده شوند، نه آنکه در لابهلای درصدها و بندهای حقوقی پنهان بمانند.
امکان مقایسه نیز ضروری است. یک سکوی عمومی میتواند نرخ بازده، کارمزد، نقدشوندگی و سطح ریسک ابزارهای مجاز را کنار یکدیگر قرار دهد. انتقال حساب یا جابهجایی میان ارائهدهندگان باید سریع و کمهزینه باشد. وقتی مشتری نتواند از موسسهای با نرخ پایین خارج شود، رقابت از میان میرود و سهم بیشتری از بازده به واسطه مالی میرسد.
اتحادیه اروپا در راهبرد تازه خود برای پیوند پسانداز و سرمایهگذاری بر همین عناصر تاکید کرده است: دسترسی ساده و کمهزینه، مشوقهای مالیاتی، امکان تغییر ارائهدهنده، تنوع محصول، حمایت منصفانه از سرمایهگذار و ارتقای سواد مالی. کمیسیون اروپا این تجربه برای ایران یک پیام روشن دارد: مردم با افزایش تعداد محصولات به بازار نمیآیند، با محصول قابلفهم و قابلاعتماد میآیند.
بیمه سپرده باید پیش از بحران دیده شود
بیمه سپرده زمانی معتبر است که مردم پیش از ورشکستگی یک بانک بدانند چه میزان از دارایی آنها پوشش دارد، منابع جبران خسارت از کجا تامین میشود و بازپرداخت چقدر طول میکشد. اعلام یک تضمین کلی بدون صندوق مالی کافی و سازوکار تسویه سریع، در روز بحران چیزی جز وعده نیست.
سقف پوشش باید روشن و متناسب با پسانداز خانوار معمولی باشد. سپردههای کوچک میتوانند پوشش کامل داشته باشند، اما تضمین نامحدود برای سپردههای بزرگ، رفتار پرخطر بانک و سپردهگذار را تشویق میکند. بانک ناسالم با پیشنهاد نرخ بالاتر منابع بیشتری جذب میکند، زیرا مشتری تصور میکند در هر صورت دولت زیان را میپردازد.
اعتمادسازی فقط حمایت از سپردهگذار نیست، جلوگیری از ورشکستگی پنهان بانک نیز هست. صورتهای مالی باید وضعیت واقعی مطالبات، داراییهای منجمد، ارتباط با اشخاص وابسته و شکاف نقدینگی را نشان دهند. بانک ناسالم باید پیش از آنکه زیانش بزرگ شود اصلاح، ادغام یا از بازار خارج شود. ادامه فعالیت یک موسسه ناتراز با حمایت ضمنی دولت، منابع پساندازکنندگان را به تاخیر در شناسایی زیان اختصاص میدهد.
بازپرداخت سریع سپردههای تحت پوشش، افشای عمومی توان صندوق بیمه و اجرای واقعی قواعد ورشکستگی، بیش از هزار تبلیغ به اعتماد کمک میکند. پساندازکننده باید بداند حتی اگر یک بانک از میان رفت، حقوق او میان راه گم نمیشود.
دولت نباید رقیب تولید شود
اگر دولت همزمان مردم را به پسانداز دعوت کند و سپس بخش بزرگی از منابع بانکی را برای هزینههای جاری خود جذب کند، حلقه پسانداز به سرمایهگذاری کامل نمیشود. پول از مصرف خانوار کم میشود، اما بهجای ماشینآلات، فناوری و ظرفیت تولید، خرج تعهدات روزمره بودجه میشود.
اوراق بدهی برای اداره مالی دولت ضروری است، اما ترکیب و اندازه آن اهمیت دارد. انتشار بیقاعده اوراق با نرخهای بالا میتواند منابع را از بنگاههای خصوصی دور و تامین مالی تولید را گران کند. استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانکها برای پوشش کسری نیز توان وامدهی مولد را کاهش میدهد.
دولت برای افزایش پسانداز ملی باید از سوی دیگر معادله یعنی پسانداز عمومی نیز وارد شود. کاهش کسری ساختاری، محدودکردن هزینههای غیرضروری، اصلاح شرکتهای زیانده و هدایت مخارج به زیرساخت، پسانداز عمومی را افزایش میدهد. نمیتوان همه مسوولیت را بر دوش خانواری گذاشت که زیر فشار تورم مصرف خود را کاهش داده است.
بودجه منضبط یک پیام اعتمادآفرین نیز دارد: دولت برای پرداخت هزینههای امروز، ارزش پسانداز فردا را قربانی نخواهد کرد. تا وقتی مردم تصور کنند کسری بودجه دیر یا زود از مسیر تورم جبران میشود، تبدیل ریال به داراییهای جایگزین رفتاری منطقی باقی خواهد ماند.
پل میان پسانداز و تولید
افزایش حجم پسانداز تنها نیمی از کار است. نیم دیگر، ساختن مسیری است که منابع را به سرمایهگذاری مولد برساند. بانکها برای تامین سرمایه در گردش و پروژههای دارای وثیقه مناسبند، اما شرکتهای نوآور و طرحهای پرریسکتر به بازار سرمایه، تامین مالی جمعی، سرمایهگذاری جسورانه و سرمایهگذاران نهادی نیاز دارند.
پسانداز کوتاهمدت خانوار را نیز نباید به زور در پروژه بلندمدت قفل کرد. سبد ابزارها باید از حساب اضطراری نقدشونده تا سرمایهگذاری بازنشستگی بلندمدت امتداد داشته باشد. هنر سیاستگذاری در هماهنگکردن افق زمانی پساندازکننده با نیاز مالی بنگاه است.
اعتماد محصول پرداختهای بهموقع است
ایران برای رشد پسانداز به اختراع پیدرپی نامها و ابزارها نیاز ندارد. ابتدا باید تورم مهار شود، درآمد واقعی خانوار مجال رشد پیدا کند و بازده داراییهای رسمی از کاهش قدرت خرید عقب نماند. پس از آن، حقوق مالکیت، ثبات مقررات، بیمه معتبر سپرده، اطلاعات ساده، کارمزد منصفانه و امکان خروج آسان میتواند منابع را به شبکه مالی بازگرداند.
سیاست پسانداز باید سه گروه را جدا ببیند: خانواری که هیچ ذخیرهای ندارد و ابتدا به سپر اضطراری نیازمند است، طبقه متوسطی که میخواهد ارزش درآمدش را حفظ کند و سرمایهگذاری بلندمدت انجام دهد و صاحبان منابع بزرگ که به ابزارهای متنوعتر و پذیرش ریسک بیشتر دسترسی دارند. یک نسخه واحد برای این سه گروه، یا بیاثر است یا ناعادلانه.
اعتماد نیز یکباره بازنمیگردد. هر قرارداد محترم، هر بازپرداخت بهموقع، هر صورت مالی شفاف و هر تصمیم قابل پیشبینی، قطعهای از آن را میسازد. در مقابل، یک تغییر ناگهانی مقررات یا یک وعده عملنشده میتواند حاصل سالها اعتمادسازی را از میان ببرد.
اقتصاد ایران شاید پول کم نداشته باشد، اما راه امن و قابل پیشبینی برای ماندن پول کم دارد. پسانداز ملی زمانی رشد میکند که مردم درآمد کافی برای کنارگذاشتن داشته باشند و زمانی به سرمایه تبدیل میشود که صاحبان پول باور کنند آینده قراردادها از آینده بخشنامهها مطمئنتر است. تا آن روز، مردم پسانداز خواهند کرد، اما هرکدام در پناهگاهی که خود امنتر میدانند.
