آینده راهی برای اصلاح شدن دارد؟

چند سالی است ارکان مختلف دولت – چه کابینه سیزدهم و چه دولت فعلی- تلاش‌های گسترده‌ای را برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده‌اند که یکی از محور‌های اصلی این اصلاحات، برنامه‌ریزی برای رفع زیان انباشته بانک‌های مشکل‌دار و بستن مؤسسات مالی غیرمتعادل بوده است.

به گزارش روز نو به نظر می‌رسد اگرچه به میزانی که هدف اصلی این اقدامات بوده، نتیجه حاصل نشده، اما دورنمای این اقدامات در شبکه بانکی، بهبود کنترل بر نقدینگی، کاهش نرخ تورم و افزایش شفافیت در عملکرد بانکی است. از جمله مهم‌ترین مشکلاتی که دولت به‌ویژه بانک مرکزی در مسیر این اصلاحات با آن روبه‌روست، نبود تعادل مالی در برخی مؤسسات بانکی است که با زیان انباشته قابل توجه و ضعف مدیریت مواجه بوده و بعضا هستند.

یکی از دلایلی که موجب شد در دولت گذشته، برنامه احیا و رفع ناترازی بانک‌های خصوصی به نتیجه نرسد، اختلافات میان وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل بانک مرکزی بود که این اختلاف، در مدیریت بانک مشهور «آینده» نمود بیشتری داشت.

تیم نزدیک به وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، با استفاده از فضای به‌دست‌آمده، هیئت‌مدیره منتخب خود را در آذرماه سال ۱۴۰۲ بر کرسی بانک آینده نشاند تا به زعم خود، جلوی تداوم ناترازی در این بانک را بگیرد. هیئت‌مدیره مذکور، جایگزین مدیرانی شدند که توسط بانک مرکزی دولت حسن روحانی، در سال ۱۳۹۸ به این سمت منصوب شده بودند تا برخلاف روند اداره بانک‌های خصوصی که سهام‌داران اصلی، هیئت‌مدیره را تعیین می‌کنند، این بار مسئولان دولتی با اختیارات ویژه‌ای که داشتند، عهده‌دار چنین نقشی شوند.

اما به نظر می‌رسد برخلاف آنچه وزارت اقتصاد دولت سیزدهم درخصوص برنامه احیای بانک آینده اعلام می‌کرد، مدیران منصوب آنها به سمت افزایش زیان انباشته حرکت کردند و از آذرماه سال ۱۴۰۲ که رسما مدیریت بانک آینده در اختیار تیم منصوب دولت سیزدهم قرار گرفته تا شهریور ١٤٠٤، یعنی در حدود ٢١ ماه، قریب به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت برای بانک مذکور ثبت شده است که نشان می‌دهد تیم یادشده ماهانه حدودا ۷.۵ همت از بانک مرکزی استقراض کرده است.

همین روند موجب شده تا اضافه‌برداشت بانک آینده از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان به رقم چشمگیر ٣١٢ هزار میلیارد تومان برسد. ضمن آنکه در این مدت، مجموعا ٢٦٠ هزار میلیارد تومان (ماهانه حدود ۱۲.۵ همت) به زیان بانک افزوده شده تا «وآیند» به ٥٤٥ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برسد و سپس مدیریت تحویل تیم منصوب بانک مرکزی شده است.

ضمن آنکه برخلاف ادوار گذشته، در این دوره هیچ‌گونه مولدسازی برجسته و مهمی درباره دارایی‌های بانک صورت نگرفته و حتی دارایی درخور توجهی نیز فروخته نشده تا به روند کاهش زیان‌دهی بانک منجر شود؛ در‌صورتی که ابزار‌های مهمی نیز در بازار بورس وجود داشت که می‌توانست برای واگذاری دارایی‌های بانک از طریق آنها اقدام کند.

این کارنامه و اصرار و پیگیری‌های سهام‌داران اصلی بانک آینده از نهاد‌های نظارتی و قانونی، به‌ویژه نامه‌ای که این سهام‌داران در خردادماه امسال به صورت رسمی خطاب به بانک مرکزی نوشته و اعلام آمادگی مجدد برای تزریق منابع نقدی به میزان مدنظر بانک مرکزی و هم‌زمان، افزایش سرمایه به همان میزان از تجدید ارزیابی دارایی‌ها داشتند، موجب شد بانک مرکزی به اجرای برنامه اصلاحی در این بانک سرعت ببخشد.

در این نامه که با محوریت علی انصاری -کلان‌سرمایه‌داری که طی شش سال اخیر معترض اصلی سپردن یک بانک خصوصی به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود- تهیه شده، با اشاره به اینکه این بلاتکلیفی به ویژه در ماه‌های اخیر، منجر به سوء‌استفاده و فضاسازی‌های رسانه‌ای پیرامون بانک شده، حاصل این مباحث غیرتخصصی و فاقد کارشناسی را ایجاد اضطراب و وحشت میان مردم به‌خصوص میلیون‌ها سپرده‌گذار این بانک دانسته و نتیجه ادامه چنین روندی را خروج بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مردمی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون اعلام کرده است.

جزئیات افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک

فرشاد حیدری مدیرعامل بانک آینده نیز در روز‌های اخیر، جزئیات دیگری از برنامه احیای بانک آینده بیان کرده که طبق این توضیحات یک برنامه مدوّن چهارساله با ویژگی‌هایی همچون «افزایش سرمایه نقدی و غیرنقدی»، «اصلاح صورت‌های مالی» و «توسعه و ارائه تسهیلات» تهیه و به بانک مرکزی ارائه شده است. این برنامه پیشنهادی همچنین شامل افزایش سرمایه بانک به میزان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که با اجرای آن، بانک آینده به یکی از بزرگ‌ترین و باثبات‌ترین بانک‌های کشور، تبدیل خواهد شد.

همچنین طبق جزئیاتی که از برنامه ارائه‌شده توسط سهام‌داران اصلی به هیئت‌مدیره و بانک مرکزی به دست آمده، تفاوت چشمگیری میان ارزش‌های دفتری پارامترهایی، چون میزان سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود وجود دارد. به گونه‌ای که بر اساس ارزش دفتری مورخ ۳۱ خرداد امسال، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده، اما این رقم، حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

ضمن آنکه دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود صرفا ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است که این میزان، بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. با چنین اوصافی، مجموع دارایی‌های بانک آینده از میزان فعلی که حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان (طبق ترازنامه ۳۱ خرداد ۱۴۰۴) است، به ۹۰۲ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا خواهد کرد.

با محاسبه سایر ویژگی‌های مهم همچون جمع حقوق مالکانه، مازاد تحقق‌نیافته و بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مجموعا بدهی‌ها و حقوق مالکانه در پایان فصل بهار امسال به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما در ترازنامه واقعی، این میزان ۹۰۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده و بعد از تجدید ساختار، بانک آینده با تراز مثبت ۵۵۶ هزار میلیاردی مواجه خواهد شد. بر اساس محاسبه مذکور، بخش عمده این دارایی‌ها در چارچوب برنامه هفتم توسعه قابل تحقق است و می‌توان در همین مدت، برنامه اصلاحات و افزایش سرمایه بانک را محقق کرد.

آیا بانک آینده یک نهاد مالی تک‌پروژه‌ای است؟

هنگامی که یکی از تسهیلات، سهم قابل توجهی از کل دارایی‌های یک بانک را به خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که اصطلاحا به آن ریسک تمرکز (concentration risk) می‌گویند. راه اجتناب از این ریسک، متنوع سازی سبد دارایی‌های بانک است، یعنی بانک باید به تعداد لازم، دارایی‌های دیگری داشته باشد. اصطلاحا به این اقدام، asset diversification یا متنوع سازی دارایی‌ها می‌گویند.

در حالی که منتقدان اعتقاد دارند بانک آینده با پروژه ایران مال، یک نمونه concentration risk است و این پروژه، سهم عظیمی از دارایی بانک آینده دارد، اما گزارش و توضیحات سهام‌داران بانک، حاکی از آن است که علاوه بر این مگاپروژه که در اسفندماه سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۳۵ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است، ده‌ها پروژه و دارایی ارزشمند دیگر نیز در سبد دارایی‌های «وآیند» موجود است که ارزش‌گذاری واقعی آن و صدور مجوز برای واگذاری و بهره‌برداری از آنها، می‌تواند صورت مالی و ترازنامه بانک آینده را دستخوش تغییرات جدی کند.

از دیگر دارایی‌های ارزشمند بانک می‌توان به فرمانیه‌مال اشاره کرد که مالکیت صددرصد سهام آن در اختیار بانک است. ارزش روز این مجتمع تجاری نیز بیش از ۱۵۰ همت تخمین زده شده است.

دو دارایی ارزنده دیگر بانک در پایتخت معنوی کشور واقع شده؛ یکی مشهدمال و دیگری هتل روتانا. پروژه مشهدمال ارزشی حدودا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی داشته و ۴۹ درصد آن متعلق به بانک آینده است. همچنین ارزش کارشناسی هتل روتانا نیز ۸۰ همت تخمین زده شده است. ضمن آنکه هکتار‌ها زمین در تهران و شهر‌های مهم دیگر، در تملک بانک قرار دارد و همه اینها، غیر از صد‌ها ملک و دارایی دیگر موجود در دفاتر بانک آینده است که در سال‌های اولیه تأسیس بانک، در اختیار آن قرار گرفته است.

سهام‌داران و هیئت‌مدیره فعلی بانک آینده با ارائه این جزئیات به بانک مرکزی، تأکید دارند دارایی‌های بسیار ارزشمندی در دل بانک نهفته است و در صورت به‌روزشدن ارزش این دارایی‌ها و تمرکز نقدینگی حاصل از آن در فعالیت‌های عملیاتی، صورت‌های مالی بانک زیرورو خواهد شد و همگان شاهد تحولات اساسی در عملیات بانک خواهند بود، اما در حال حاضر، برخلاف بخش مربوط به هزینه‌ها، شاخص‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و اموال، اجازه به‌روزرسانی پیدا نکرده است.

چنین برنامه‌ای در کنار مصوبات شهریورماه سال گذشته کمیسیون تخصصی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر لزوم ارائه برنامه بازسازی و ادامه فعالیت بانک آینده، نشان می‌دهد اجرای برنامه اصلاح ساختار مالی بانک مذکور، راه را برای رهایی نظام بانکی و اقتصاد کشور از یک معضل چندساله و بانکی با زیان انباشته چشمگیر هموارتر می‌کند.