جنگ اوکراین و آیندۀ برجام

روزنو :محمود سریع القلم در یادداشتی می نویسد: برجام یک ایستگاه بین راهی است و نمی تواند مقصد باشد. برجام راه حل نیست و نوعی آرام بخش موقت است. جدی گرفتن معادله امنیت – اقتصاد و فهم علمی – عینی – آماریِ نظمِ جدیدِ جهانیِ نشأت گرفته از جنگ اوکراین، می تواند آینده‌ای مطمئن‌تر از توافق احتمالی برجام۲ به ارمغان آورد زیرا که اساسِ حکمرانی در نگاه‌های دراز مدت است.

جنگ اوکراین سرآغاز یک نظم جدید جهانی است. بدون توجه به رهبر یا رهبران فعلی و آیندۀ روسیه، روابط مسکو و غرب برای چندین دهه در رویارویی خواهد بود و اروپا را بار دیگر به جغرافیای زورآزمایی میان روسیه و آمریکا تبدیل خواهد کرد. کشورهای غربی در 11هزار مورد، روسیه را تحریم کرده اند و آمریکا فرصتی تاریخی از زمان فروپاشی شوروی پیدا کرده تا روسیه را تضعیف، تحدید و تحقیر کند. با توجه به منابع غنی روسیه، رشد اقتصادی این کشور تداوم پیدا می کند اما هزینۀ تمام شده کالا و خدمات از یک طرف و کیفیت و رشد آن از طرف دیگر به خاطر به حداقل رسیدن ارتباطات با اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن دچار صدمات جدی خواهد شد.

بر خلاف آنچه در ظاهر نمایان است، آلمان، انگلستان و فرانسه در رویارویی با روسیه، همراه واشنگتن نیستند. کمک های مالی و نظامی خزندۀ این سه کشور به اوکراین از اختلاف غرب اروپا با شرق اروپا در نوع رهیافت نسبت به امنیت ملی روسیه حاکی است. جغرافیا، نگاه سرسختانۀ لهستان را مشخص و حفظ رتبۀ چهارم جهانی در اقتصاد، منافع ملی آلمان را تعریف می کند. شرق اروپا در تقابل با روسیه است و غرب اروپا می خواهد با مسکو تعامل کند. روحیۀ زیرین استقلال طلبی فرانسه نیز خود را در جنگ اوکراین به وضوح نشان می‌­دهد. انگلستان نیز سیگنال­‌های متعدد می فرستد که هر مخاطبی بنا به منافع و مصلحت خود، سیگنال لازم را دریافت می­‌کند. عمومِ کشورهای متوسط و کوچک اروپا از ترس و حس ناامنی به آمریکا پناه آورده اند.

جنگ اوکراین باعث شد آنچه آمریکایی‌ها طی دو دهه در پی جلوگیری از تحقق آن بودند صورت پذیرد: نزدیک تر شدن چین و روسیه. رئیس جمهوری چین، پوتین را بهترین دوست خود در جهان خطاب می کند و طی دو ماه گذشته، واردات انرژی چین از روسیه تا 30 درصد افزایش یافته است. هرچند چین نرخ رشد اقتصادی بالای پنج درصد را نتوانسته محقق کند اما حداقل چهار درصد رشد را تجربه کرده و چهرۀ نسبتاً مثبتی در میان کشورهای جهان سوم کسب کرده است به طوریکه همزمان 1500 پروژۀ عمرانی در آسیا و آفریقا را مدیریت می کند. هم اکنون چین ابتکار وسیعی برای حفظ اروپا در منظومۀ اقتصادی و سیاسی خود را آغاز کرده و بهترین دیپلمات‌ های خود را به پایتخت ‌های اروپایی گسیل داشته است. مهمترین عاملی که نشان می دهد چین افق قدرتمند شدن در صحنه جهانی را برای خود ترسیم کرده، بالا بردن سطح اقتدارِ حکومت بر فعالیتِ بخش خصوصی چین است به طوری که مقرر کرده عموم شرکت های IT چین باید در چارچوب مصالح ملی این کشوردر سطح جهانی عمل کنند. این رهیافت جدید که به نظر می رسد در اجلاس ماه نوامبر امسال در گردهمایی حزبی تثبیت شود نوعی تنش میان رشد پایدار اقتصادی توسط بخش خصوصی و قدرت سیاسی و امنیتی حاکمیت چین پدید خواهد آورد. این تنش زود هنگام (اولویت های سیاسی براقتصادی) ممکن است رویارویی‌های جدیدی میان آمریکا و چین حداقل در منطقه شرق آسیا به وجود آورد و دو دهه تعامل مدیریت شدۀ میان دو قدرت را به رقابت‌های نظامی، دریایی و امنیتی سوق دهد.

چینی‌ها در دریای جنوبی چین، 27 جزیرۀ مصنوعی درست کرده اند و به ازای هر کشتی جنگی آمریکا در خاور دور، دوازده کشتی به آب انداخته اند. 30 سال پیش آمریکایی‌ها 266 هزار سرباز، 5 هزار تانک و 5 هزار بمب هسته ای در اروپا داشتند. امروز تعداد سربازان آمریکایی به 65هزار و بمب های هسته ای به 150 تقلیل یافته است. در سال 2000، بودجه نظامی چین و روسیه تنها 13 درصد از بودجۀ نظامی آمریکا بود. در سال 2022 این دو کشور بودجه نظامی خود را تا 67 درصد بودجۀ نظامی آمریکا ارتقاء بخشیده اند.

هرچند دو دهه طول کشید تا جهان تک قطبی (2000-1990) به جهان سه قطبی (روسیه، چین و آمریکا) تبدیل شود ولی جنگ اوکراین بود که تقسیم بندی‌ها و سیم کشی های تو در توی نظام جدید جهانی را نمایان کرد. جهان سه قطبی امروز برای آن دسته از کشورها که به استقلال خود حساسیت بیشتری دارند بهترین فرصت ها را فراهم کرده است. شش کشور به خوبی این نظم و منظومه جهانی را تشخیص داده و سیاست خارجی خود را با این واقعیت جدید تنظیم کرده اند: هند، آفریقای جنوبی، مکزیک، ترکیه، عربستان و برزیل. این کشورها و بسیاری درجهان سوم، روسیه را محکوم نکردند چون مخالف جهان تک قطبی هستند. هر شش کشور در عرصه های مختلف صنعتی، فن‌آوری، منابع طبیعی و نیروی کار متخصص، مزیت‌های نسبی دارند و با بارور کردن توانمندی‌های درونی خود مانند بخش خصوصی موثر و کارآمد، ارتباطات گسترده مالی، یادگیری در توان تولید و رقابت و سیاست خارجی متکثر، نهایت بهره برداری را از امکانات و فرصت‌های روسیه، چین و آمریکا می نمایند. هر شش کشور، به اهمیت نکات زیر پی برده اند:

بدون روابط عادی با آمریکا، نمی توان از فرصت‌های محتملِ روسیه و چین استفاده کرد. حداقل برای دو دهه آینده، آمریکا این توان را دارد که در صورت تعارض های جدی با این شش کشور ردۀ دوم قدرت در جهان، مانع از همکاری های گستردۀ آنان با چین و روسیه شود؛ (به عنوان مثال، مکزیک رسماً اعلام کرده روسیه را به خاطر جنگ اوکراین تحریم نخواهد کرد ولی در عین حال 650 میلیارد دلار با آمریکا تبادل کالا و خدمات دارد). ترکیه فرصت های استثنایی را برای سرمایه گذاری اتباع روسیه فرآهم آورده، با چین روابط گسترده اقتصادی برقرار کرده ولی در عین حال نیم تریلیون دلار سرمایه گذاری اروپا و آمریکا را نیز پذیرفته است؛ دست‌یابی به درجه‌ای از استقلال سیاسی و توان مانور در روابط خارجی مستلزم داشتن روابط اقتصادی هم با شرق است وهم با غرب؛ هر سه قدرت آمریکا، چین و روسیه در شبکۀ درهم تنیدۀ روابط اقتصادی، سیاسی خود با دیگران با طیفی از «محدودیت‌ها» رو به رو هستند. بنابراین، کشورهای ردۀ دوم قدرت در جهان (مانند این شش کشور) هر درصدی از روابط که بخواهند با این سه قدرت تنظیم کنند را قبول می کنند زیرا که ارتباطات جهانی کمتر «دوجانبه» بلکه «شبکه‌ای» شده است؛ این شش کشور به هر میزان که بخواهند برای امنیت ملی خود هزینه کنند، به هیچ وجه نمی توانند با این سه قدرت جهانی رقابت کنند. تحقق دکترین امنیت ملی برای رده های دوم کشورهای قدرتمند جهان در سایۀ ایجاد تعاملات اقتصادی متقابل میسر است.

جنگ اوکراین نشان داد که چگونه یک کشور طی چند ماه می تواند نابود شود. طبق آمار بانک جهانی، تاکنون یک تریلیون دلار برای بازسازی اوکراین نیاز است که چنین مبلغی را نه آمریکا می تواند تامین کند و نه اتحادیۀ اروپا. اوکراین عملاً به سوریۀ اروپا تبدیل شده است. جنگِ اوکراین، رویارویی پنتاگون آمریکا و پنتاگون روسیه است و بقیۀ جهان نظاره گر است. جنگ اوکراین نشان داد که علی‌رغم روندهای حاکم جهانی شدن، سه قدرتِ اصلی جهان در صورتی که امنیت را بر اقتصاد ترجیح دهند می‌ توانند در خارج از مرزهای خود، خرابی ‌های پایدار ایجاد کنند. یک ماه پس از آغاز جنگ، وزیر امور خارجه اوکراین در وبیناری یادآور شد که اگر در سال 1994، حاکمیت اوکراین، 1900 کلاهک هسته‌ ای را نگاه می‌ داشت و یا معاملۀ تعیین کننده ‌تری با آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و انگلستان (تفاهم نامه بوداپست) انجام می ‌داد، روسیه به این راحتی اوکراین را با خاک یکسان نمی‌کرد و این تراژدی انسانی به وجود نمی‌آمد. طی شش ماه، رهبران جدید اوکراین پس از فروپاشی شوروی، هرچه تلاش کردند آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و انگلستان را اقناع کنند تا امنیت ملی اوکراین را تضمین کنند، آنها قبول نکردند. در مقابل، آنها از واژه اطمینان بخشی (Assurance) به جای تضمین (Guarantee) استفاده کردند. چه در سال 1994 و چه در 2022، بیشترین سهم تقصیر در وضعیت فعلی اوکراین ناشی از نوع تصمیم سازی‌ های حاکمیت اوکراین است. چطور می توان همسایه روسیه بود و شناخت عمیقی از روسیه نداشت که پنتاگون روسیه فرد نیست بلکه یک تشکیلات و اُلیگارشی وسیع امنیتی – مالی است؟ چطور می توان متوجه نبود که چگونه آلمان و فرانسه نزدیک به دو دهه عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو را با روش‌های بوروکراتیک به تاخیر انداخته‌ اند؟ و ده‌ها سوال دیگر. چند دسته بودنِ حاکمیت اوکراین خود از ریشه ‌های وقوع تراژدی موجود این کشور است. دوگانۀ روسی – اروپایی شدن حاکمیت اوکراین به ویژه طی 15 سال اخیر باعث شده تا پول و ابزار خارجی، منافع ملی اوکراین را فدای درگیری های جناحی کند.

به نظر می رسد این دسته از تحولات جنگ اوکراین، اثرات قابل توجهی بر محاسبات اخیر ایران داشته است. با توجه به اهمیتِ انتقالِ طبیعی قدرت در آینده و اولویت پیدا کردنِ امنیت ملی بر هر امر دیگری در دورۀ انتقال، اهرمِ بازدارندگی هسته ای ایران با توجه به وضعیت اوکراین، ناگهان از وزن به مراتب بیشتری از گذشته برخوردار شد. در شرایط فعلی به نظرمی رسد مادامی که ایران، غرب را در مقابل خود تعریف می کند، اهرم بازدارندگی هسته ای جایگزین دیگری در فرآیند زورآزمایی و مذاکرات با غرب ندارد. تاریخ نشان می دهد در دوره های انتقال قدرت در کشورهای جهان سوم، قدرت های بزرگ مستعدترین فرصت ها را برای امتیازگیری دارند. اگر محاسبات ایران را واکاوی (Deconstruct) کنیم به نظر می رسد جنگ اوکراین، ظهور نظم جدید جهانی و تعاملات جدید اسرائیل – اعراب، معادلات جدیدی را در ذهنیت ایران فراهم آورد. برجام 2 بدون تایید FATF بی معناست و در بهترین شرایط، ایران می تواند 2 تا 2.5 میلیون بشکه نفت در روز بفروشد. حتی اگر برجام2 امضاء شود، سرمایه گذاری خارجی در ایران حداقل تا نوامبر 2024 (انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) امکان پذیر نخواهد بود. کلیدی ترین موضوع برای رشد و توسعه اقتصادی ایران، عادی کردن روابط مالی و بانکی جهانی است. برجام صرفاً نوعی مُسکن برای این موضوع است و هر لحظه می تواند نقض شود. همچنانکه این نویسنده طی 20 سال گذشته بحث کرده و به خصوص قبل از امضای برجام، عدم موفقیت آن را پیش بینی کرد، موضوع هسته ای، اصلِ ماجرای تقابل ایران با غرب نیست. موضوع هسته ای در رتبۀ سوم دسته بندی تقابل ایران با غرب است. اینکه بیست سال است مذاکرات هسته ای ادامه دارد و به اصلِ اختلاف (تقابل با یهودیان آمریکا 80 درصد و اسرائیل 20 درصد) پرداخته نشده، شاید حفظ اختلاف، منافعی را تامین می کند و نوعی به معنای هابزی سیاست یک ضرورت است.

بعضی وقت ها، حفظ اختلاف و بلکه تضاد، منافعی در بر دارد. فقط طی دو ماه گذشته، اروپایی ها 130 جنگندۀ F-35 به آمریکا سفارش داده اند که حدود چهارصد هزار شغل ایجاد می کند ضمن اینکه سفارش های جدید هنوزدر راه است. 43 درصد صادرات اسلحۀ آمریکا در مجموع به خاورمیانه است. معمولاً قدرت‌های بزرگ، اصل پیشرفت های IT و هوش مصنوعی را ابتدا در تولید تسلیحات بکار می گیرند.

اولویت امنیت فعلاً در حکمرانی ایران، یک اصل است. پارادوکس در آنست که حتی کشورهای ردۀ اول نظام بین الملل (روسیه، چین و آمریکا) به بُعدی از امنیت – اقتصاد در حکمرانی و مدیریتِ محیط بیرونی نیازمندند. به عنوان مثال، عربستان نیز اهمیت روسیه را در Opec plus تشخیص می دهد و با مسکو در تعامل است و حکمرانی خود را در ماتریس چند فاکتوری مدیریت می کند. هند به مراتب پیچیده تر از عربستان در این چارچوب عمل کرده و شاید پیچیده تر از همه، حکمرانی چینی است که در معادلۀ امنیت – اقتصاد، روزانه صدها سیگنال همگرا و واگرا از خود صادر می‌کند.

حتی برجام 5 هم بدون لحاظ معادلۀ اقتصاد – امنیت نمی تواند منافع و مصالح ملی ایران را تامین کند. وزیر امور خارجه توانمند هند سخت‌ترین انتقادات فکری و سیاست‌گذاری را از آمریکا و انگلستان ارائه می کند و در عین حال هند با هر دو کشور تعاملات استراتژیک دارد. جدی گرفتن یک بخش خصوصی توانمند، مهمترین اهرم هند، مکزیک، ترکیه و کره جنوبی است، متغیری که روسیه فاقد آن است ولی به چین هم Leverage داده است و هم Hedging.

فرصتِ ایجاد یک بخش خصوصی مقتدر در اقتصادِ ایران ضرورتی در واقعیات نظم سه وجهی جدید جهانی است. هند 9 میلیون نفر از بخش خصوصی خود را در منطقۀ شش کشور عربی خلیج فارس به کار گمارده که سالانه حدود 35 میلیارد دلار درآمد کسب می کنند. مهمترین مزیت بخش خصوصی مقتدر این است که فرآیندهای تصمیم سازی‌های سیاست خارجی را معقول می‌کند، عنصری که روسیه و اوکراین فاقد آن هستند و حکمرانی را در سیاست و امنیت محصور می کنند.

برجام یک ایستگاه بین راهی است و نمی تواند مقصد باشد. برجام راه حل نیست و نوعی آرام بخش موقت است. جدی گرفتن معادله امنیت – اقتصاد و فهم علمی – عینی – آماریِ نظمِ جدیدِ جهانیِ نشأت گرفته از جنگ اوکراین، می تواند آینده‌ای مطمئن‌تر از توافق احتمالی برجام2 به ارمغان آورد زیرا که اساسِ حکمرانی در نگاه‌های دراز مدت است.