لزوم جذب رقابتی نیروهای شرکتی

وی تاکید کرد رئیس جمهور بارها بر اصلاح نظام اداری، شنیدن مطالبات مردم، واگذاری مسئولیت ها به افراد توانمند و فراهم کردن فرصت رقابت عادلانه برای همه تاکید کرده است.

تصویب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم

رفیع زاده اظهار کرد: در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، تجربه دولت های گذشته و همچنین تجربه کشورهای دیگر در زمینه اصلاح نظام اداری بررسی شد. در این بررسی ها، اصلاح ساختارها، حذف تشکیلات موازی و غیرضروری و توجه به وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان از موضوعات اصلی مورد تاکید رئیس جمهور بود.

وی ادامه داد: کارمند، بخشی از نظام اداری است و نظام اداری نیز زیرساخت توسعه کشور به شمار می رود. پس از بررسی مطالعات پیشین و دریافت دیدگاه صاحب نظران، پیش نویس برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تهیه شد.

این پیش نویس در نشست های مختلف با حضور استادان دانشگاه و مدیران با تجربه بررسی شد و پس از اصلاح در شورای عالی اداری، برای تصویب به بالاترین مرجع سیاست گذاری نظام اداری ارائه شد. این برنامه اکنون مبنای اقدامات دولت چهاردهم در حوزه اصلاح نظام اداری است.

انتخاب مدیران بر پایه شایستگی

معاون رئیس جمهور درباره اصلاح شیوه انتخاب و انتصاب مدیران گفت: مصوبه مربوط به این حوزه بازنگری شد تا مدیران بر اساس توانایی حرفه ای و روحیه خدمت رسانی انتخاب شوند. برای هر جایگاه مدیریتی، مجموعه ای از شایستگی های عمومی و تخصصی تعیین شده و سازوکار مشخصی برای ارزیابی آنها در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بازنگری در نظام آموزش مدیران و کارکنان دولت نیز در دستور کار قرار گرفت. اطلس آموزشی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی تهیه و منتشر شده است تا نیازهای آموزشی افراد در سطوح مختلف مشخص باشد. همه مدیران، صرف نظر از سطح مسئولیت، به آموزش مستمر نیاز دارند.

آغاز اصلاحات از نگاه مردم

رفیع زاده با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر شنیده شدن صدای مردم گفت: در سال های گذشته، اصلاح نظام اداری بیشتر بر مبنای برنامه های مکتوب دنبال می شد، اما نتایج نظرسنجی ها نشان می داد مردم همچنان در دریافت خدمات دولتی با دشواری روبرو هستند و رضایت عمومی در سطح مطلوب قرار ندارد.

وی ادامه داد: مردم گاهی با مشکلاتی مانند خرابی سامانه، نبود کارمند مسئول در محل خدمت یا برخورد نامناسب روبرو می شدند؛ مشکلاتی که شاید فرد برای آنها شکایت رسمی ثبت نکند، اما بر میزان رضایت او از نظام اداری اثر می گذارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در کنار برنامه رسمی اصلاحات، نگاه مردم را نیز مبنای اصلاح نظام اداری قرار دهیم.

راه اندازی سامانه فوریت های اداری

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سه هدف اصلی را دنبال کردیم؛ نخست، شنیدن صدای مردم؛ دوم، استفاده از مطالبات آنان برای اصلاح نظام اداری؛ و سوم، پاسخگویی سریع به مشکلاتی که در نخستین سطح ارائه خدمات، مانند بانک، بیمه و دیگر دستگاه ها ایجاد می شود. برای تحقق این اهداف، سامانه فوریت های اداری راه اندازی شد.

وی افزود: در مدت فعالیت این سامانه، در حدود 6 یا 7 مورد، مدیر یا کارمند متخلف پیش از ثبت شکایت رسمی برکنار شد. در مقابل، حدود 2560 نفر مورد تشویق قرار گرفتند و به حدود 120 نفر نیز تذکر داده شد. این روند نشان می دهد عملکرد کارکنان دیده می شود و کیفیت خدمت رسانی مورد توجه قرار دارد.

رفیع زاده سامانه فوریت های اداری را یکی از موفق ترین اقدامات دولت چهاردهم دانست و از همکاری وزیران و دیگر بخش های دولت در اجرای آن تشکر کرد.

حذف تشکیلات موازی و فرآیندهای زائد

وی حذف ساختارهای موازی و غیرضروری را از مهم ترین مراحل اصلاح نظام اداری دانست و گفت: این موضوع هم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و همواره از سوی مسئولان عالی کشور و رئیس جمهور بر آن تاکید شده است. با وجود طرح این موضوع در سه دهه گذشته، اصلاح تشکیلات موازی و فرآیندهای زائد به شکل کامل اجرا نشده بود.

رفیع زاده ادامه داد: با توجه به ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دیگر احکام این قانون و سیاست های کلی نظام اداری، اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی در اولویت قرار گرفت. ابتدا روش علمی بررسی ساختار کلان دستگاه ها طراحی شد و سپس ارزیابی دستگاه های اجرایی آغاز شد.

وی تاکید کرد: حذف تشکیلات موازی و غیرضروری، مهم ترین مسیر برای اصلاح نظام اداری است. دولت چهاردهم این روند را آغاز کرده و اجرای آن برای همه دستگاه ها دنبال خواهد شد.

واگذاری مسئولیت به افراد توانمند

معاون رئیس جمهور عدالت در جذب، انتخاب و انتصاب را یکی دیگر از محورهای اصلاحات دانست و گفت: در این فرآیند میان افراد تفاوتی قائل نمی شویم و معیار اصلی، شایستگی های عمومی و تخصصی است. رئیس جمهور بارها تاکید کرده است که مسئولیت باید به فرد کاردان و کارشناس سپرده شود و هر فرد توانمندی باید فرصت حضور در میدان خدمت را داشته باشد.

اختصاص دست کم 30 درصد ظرفیت آزمون مدیریتی به بانوان

رفیع زاده با اشاره به برنامه دولت برای افزایش حضور بانوان در مدیریت اظهار کرد: در برخی حوزه ها ممکن است فرصت یا امکان حضور بانوان کمتر باشد. به همین دلیل در آزمون مربوط به انتخاب 500 مدیر که روز هشتم خرداد برگزار شد، مقرر کردیم دست کم 30 درصد ظرفیت به بانوان اختصاص یابد. این سهم حتی می تواند تا 70 درصد افزایش پیدا کند.

وی افزود: افزایش حضور بانوان در جایگاه های مدیریتی از تاکیدات رئیس جمهور است و تلاش شده این موضوع از مرحله شعار عبور کند و به شکل اجرایی تحقق یابد.

چابک سازی برای ارائه سریع تر خدمات

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره چابک سازی نظام اداری گفت: کاهش پست ها و واحدهای زائد، هزینه ها را پایین می آورد و فرآیند ارائه خدمات را کوتاه تر می کند. زمانی که فرد برای دریافت یک خدمت مجبور باشد به چندین واحد مراجعه کند، نشان دهنده وجود فرآیندهای موازی است.

وی افزود: باید مسیر دریافت خدمات کوتاه شود و وظایف تا حد امکان به واحدهای عملیاتی واگذار شود تا مردم بتوانند در نخستین محل مراجعه، خدمت مورد نیاز خود را دریافت کنند. این موضوع در واگذاری وظایف و اختیارات به استانداران و واحدهای استانی دنبال شده است.

رفیع زاده ادامه داد: برای شهرستان ها، شهرها و روستاها نیز چارچوبی طراحی شده است تا مراجعه کننده بتواند بدون توجه به سطح اداره، خدمت مورد نیاز خود را از ابتدا تا انتها دریافت کند.

برآورد کاهش بیش از 120 همت از هزینه ها

وی درباره نتایج اولیه اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی گفت: برآوردهای اولیه در برخی دستگاه ها نشان می دهد اصلاح ساختار می تواند بیش از 120 همت کاهش هزینه ایجاد کند.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اگر اصلاح نظام اداری در همه دستگاه ها به مرحله اجرا برسد و در عمل موفق باشد، می توان آن را یک انقلاب اداری دانست.

رفیع زاده افزود: در برخی حوزه ها بیش از 100 دستگاه اجرایی به صورت موازی فعالیت می کنند. حوزه های فرهنگی، تنظیم بازار و آموزش از جمله بخش هایی هستند که دستگاه ها و واحدهای متعدد در آنها وظایف مشابه انجام می دهند و ساماندهی این وضعیت در حال پیگیری است.

ساماندهی نیروهای شرکتی

رفیع زاده ساماندهی نیروهای شرکتی را یکی از موضوعات مطرح شده در برنامه های انتخاباتی رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: این نیروها در بسیاری از موارد خدماتی مستمر و ضروری برای دولت ارائه می دهند، اما یک شرکت واسطه میان آنها و دولت قرار گرفته است.

وی توضیح داد: دولت منابع مالی را به شرکت واسطه پرداخت می کند، شرکت بخشی از مبلغ را به عنوان سهم خود کسر کرده و باقی مانده را به نیروی شرکتی می دهد. همین مسئله در برخی موارد موجب تاخیر در پرداخت حقوق یا ثبت ناقص سوابق بیمه شده است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در دوره های گذشته، برخلاف هدف قانونگذار، افرادی که باید برای ارائه خدمت خریداری می شدند، از طریق شرکت ها به کار گرفته شدند و در دستگاه های اداری به صورت مستمر فعالیت کردند.

لزوم جذب رقابتی نیروهای شرکتی

وی یکی دیگر از اشکالات موجود را شیوه جذب نیروهای شرکتی دانست و اظهار کرد: بخشی از این نیروها بدون رقابت و از طریق معرفی و سفارش وارد مجموعه ها شده اند. چنین روشی ممکن است به ورود افراد کم توان به نظام اداری منجر شود.

رفیع زاده گفت: هدف ما این است که جذب این نیروها از مسیر رقابتی انجام شود. از سوی دیگر، نیروهای شرکتی تابع قانون کار هستند، در حالی که کارکنان رسمی و پیمانی تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند. به همین دلیل ممکن است چند نفر در یک اتاق و برای یک مجموعه کار کنند، اما از نظر حقوق، مزایا و وضعیت بازنشستگی شرایط متفاوتی داشته باشند.

تصمیم نهایی درباره حذف شرکت های واسطه

معاون رئیس جمهور درباره اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: مجلس پیش از این طرحی را در این زمینه تصویب کرده بود، اما مصوبه پس از بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراد روبرو شد و همچنان تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: برای دستیابی به اطلاعات دقیق، سامانه ای ایجاد کردیم تا تعداد نیروهای شرکتی، میزان تحصیلات، رشته های تحصیلی و دستگاه هایی را که بیشترین نیروی شرکتی دارند، مشخص کند. پس از تشکیل جامعه آماری، یک سناریو آماده و به دولت ارائه شد.

رفیع زاده ادامه داد: موضوع در کمیته ای مشترک با حضور سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی بررسی شد. در مرحله نخست پیشنهاد این بود که منابع مالی به جای شرکت واسطه، مستقیما به حساب نیروی شرکتی واریز شود، اما رئیس جمهور تاکید کرد شرکت های واسطه باید حذف شوند.

وی گفت: پس از این تاکید، طرح بازنگری و نسخه جدیدی تهیه شد که اکنون در دولت قرار دارد و باید درباره آن تصمیم گیری شود.

توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان

رفیع زاده با اشاره به دیدگاه رئیس جمهور درباره معیشت کارکنان و بازنشستگان اظهار کرد: رئیس جمهور همواره بر بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان تاکید کرده، اما همزمان خواسته است پرداخت ها تا حد امکان بر پایه عملکرد انجام شود.

وی افزود: در همین زمینه، آیین نامه ماده 18 قانون برنامه هفتم نهایی و در دولت تصویب شده است. همچنین کارگروه هایی برای اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد تشکیل شده و اقدامات لازم در حال انجام است.

پیشنهاد اصلاح پایه حقوق بازنشستگان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره حقوق بازنشستگان توضیح داد: در گذشته، دریافتی کارکنان از دو بخش تشکیل می شد؛ حقوق درج شده در حکم و مبالغی مانند اضافه کار، رفاهی و فوق العاده ها که در حکم درج نمی شد، اما در فیش حقوقی وجود داشت.

وی افزود: برای نمونه، ممکن بود حقوق حکمی فرد 20 میلیون تومان باشد، اما با اضافه کار و دیگر پرداختی ها، دریافتی او به 35 میلیون تومان برسد. از آنجا که کسور بازنشستگی بر اساس همان 20 میلیون تومان محاسبه می شد، فرد پس از بازنشستگی ممکن بود حدود 14 یا 15 میلیون تومان دریافت کند.

رفیع زاده ادامه داد: در قانون برنامه هفتم مقرر شد فاصله میان حقوق حکمی و دریافتی از طریق همسان سازی جبران شود. هدف قانونگذار این بود که دریافتی بازنشسته به 90 درصد حقوق فرد شاغل مشابه برسد. این طرح در چند مرحله اجرا شد و امسال آخرین سال اجرای آن است؛ به این ترتیب، دو مرحله افزایش 30 درصدی و یک مرحله افزایش 40 درصدی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: امسال حدود 20.8 همت برای این موضوع اختصاص یافته است، اما اعتقاد ما این است که باید مشکل به صورت بنیادی حل شود تا دولت های بعدی مجبور نباشند هر بار از طریق همسان سازی آن را جبران کنند.

معاون رئیس جمهور پیشنهاد کرد بخشی از دریافتی کارکنان که در گذشته مشمول کسور بازنشستگی نبوده، مشمول کسور شود. بر اساس این پیشنهاد، بخشی از مبلغ توسط کارمند و بخش دیگر توسط دولت پرداخت خواهد شد تا سازوکاری پایدار برای حقوق شاغلان و بازنشستگان ایجاد شود.

رفیع زاده افزود: تا سال 1393 از کل دریافتی کارکنان کسور کسر می شد، اما پس از آن، پرداخت های رفاهی از این محاسبه کنار گذاشته شد. برای اصلاح این وضعیت، لایحه ای تهیه و در دولت تصویب شد و با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد. در صورت تصویب مجلس، این طرح می تواند تغییر مهمی در دریافتی بازنشستگان آینده و ساماندهی حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته ایجاد کند.

تاکید بر صداقت رئیس جمهور و رقابت عادلانه

رفیع زاده درباره ویژگی های رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور فردی صادق و شفاف است و امور را با همین رویکرد دنبال می کند.

وی با اشاره به اصلاح شیوه استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: پیش از این، 30 درصد فرآیند استخدام به آزمون کتبی و 70 درصد آن به ارزیابی شفاهی اختصاص داشت. پیشنهاد ما این بود که سهم آزمون کتبی به 70 درصد و سهم بخش شفاهی به 30 درصد برسد.

وی افزود: پیش از پایان ارائه گزارش، رئیس جمهور تاکید کرد این روند باید اصلاح شود، زیرا رقابت برای ورود به دستگاه های دولتی باید برای همه افراد امکان پذیر باشد.

مردم، ارزیاب اصلی نظام اداری

معاون رئیس جمهور درباره هدف سامانه فوریت های اداری گفت: ارزیاب واقعی مدیران و کارکنان، مردمی هستند که خدمات را دریافت می کنند. اصلاح نظام اداری زمانی محقق شده است که مراجعه کننده بگوید با احترام با او رفتار شده، خدمت را ساده و سریع دریافت کرده و با رضایت از اداره خارج شده است.

مشارکت مردم در تصمیم های اداری

رفیع زاده درباره برنامه دولت برای مشارکت الکترونیکی مردم گفت: دولت قصد دارد مردم و گروه های ذی نفع را در فرآیند حکمرانی اداری دخیل کند. پیش از ابلاغ هر مصوبه، باید دیدگاه ذی نفعان و مردم به صورت منظم و سامانه ای دریافت شود.

وی افزود: این رویکرد یکی از محورهای اصلاح نظام اداری است و کمک می کند تصمیم ها با مشارکت کسانی اتخاذ شود که آثار آنها را در زندگی خود تجربه می کنند.

تدوین نقشه راه هوشمندسازی دولت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هوشمندسازی نظام اداری را از دیگر برنامه های اصلی دولت دانست و گفت: الکترونیکی و هوشمند شدن فرآیندها موجب افزایش رضایت مردم، آسان تر شدن دریافت خدمات، کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت اداری می شود.

وی افزود: در ابتدای فعالیت دولت، سندی با عنوان نقشه راه هوشمندسازی دولت تدوین شد. در این سند، وظایف سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه به عنوان سه رکن اصلی دولت الکترونیکی و دولت هوشمند مشخص شده است.

رفیع زاده توضیح داد: سازمان اداری و استخدامی مسئول راهبری و مالکیت فرآیندها و شیوه ارائه خدمات است. وزارت ارتباطات وظیفه تامین زیرساخت ها و تجهیزات فنی را بر عهده دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز مسئول تامین منابع مالی این بخش هاست.

این سند با توافق سه دستگاه تهیه و امضا شد، سپس برای تصویب به شورای عالی اداری رفت و پس از تصویب، ابلاغ شد.

ادامه اصلاحات اداری در شرایط جنگی

معاون رئیس جمهور با اشاره به شرایط جنگی گفت: اجرای برخی برنامه ها در این دوره با محدودیت هایی روبرو شده است، زیرا امکان وارد کردن فشار بیشتر به دستگاه ها وجود نداشت. با این حال، پس از پایان جنگ، برنامه ها با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: هر دو هفته یک بار نشست کارگروهی با حضور مسئولان سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه برگزار می شود و اجرای نقشه راه هوشمندسازی در این نشست ها پیگیری می شود.

حرکت به سوی حکمرانی مبتنی بر داده

رفیع زاده تصمیم گیری بر پایه داده و شواهد را از دیگر اولویت های دولت عنوان کرد و گفت: رئیس جمهور همواره بر استفاده از اطلاعات واقعی در تصمیم گیری تاکید داشته است. بر همین اساس، آیین نامه ای برای تقویت مدیریت مبتنی بر داده تهیه شده است.

وی ادامه داد: برای تصمیم گیری درباره حقوق و مزایا باید تعداد کارکنان، محل فعالیت آنها و وضعیت واقعی نظام اداری به صورت دقیق مشخص باشد. مدیریت داده محور در نقشه راه هوشمندسازی دولت پیش بینی شده است و اجرای کامل این سند می تواند نتایج مثبتی برای مردم به همراه داشته باشد.