در سیستانوبلوچستان، مرزیترین و محرومترین استان کشور، معادله سوخت به یک پارادوکس تبدیل شده است: دولت برای مهار قاچاق، سهمیه بنزین شهروندان را محدود کرده، اما به روایت فعالان محلی، همین محدودیت، بازار سیاهی پدید آورده که در آن قیمت هر لیتر سوخت به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان نیز رسیده است. بیش از نیمی از جمعیت استان (۵۱ درصد) روستانشین هستند و در نبود حملونقل عمومی، فاصله میان برخی روستاها با نزدیکترین مرکز درمانی یا اداری به بیش از صد کیلومتر میرسد.
به گزارش روز نو در چنین شرایطی، بهگفته ساکنان، سیاست کنترل سهمیه سوخت بیآنکه ریشه اصلی قاچاق را هدف بگیرد، شهروند عادی را در کنار قاچاقچی واقعی مجازات کرده است. روزانه دستکم ۲۰ میلیون لیتر سوخت یارانهای از مرزهای کشور خارج میشود؛ رقمی که طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۶۰ درصد آن از مرزهای جنوب شرق خارج میشود.
سرزمینی که فاصله در آن هزینه دارد
سیستانوبلوچستان با ۱۸۱ هزار و ۷۸۵ کیلومترمربع مساحت، دومین استان پهناور کشور بعد از کرمان است؛ استانی که هممرز با دو کشور افغانستان و پاکستان است و طولانیترین مرزهای شرقی ایران را در خود جای داده است. بر پایه آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، از میان بیش از دو میلیون و ۷۷۵ هزار نفر جمعیت استان، یک میلیون و ۴۲۷ هزار نفر ساکن نقاط روستایی هستند؛ یعنی حدود نیمی از جمعیت استان نه در شهر، بلکه در روستاهایی پراکنده و اغلب دورافتاده زندگی میکنند. این پراکندگی جمعیتی، در کنار نبود شبکه حملونقل عمومی دروناستانی، سوخت را از یک کالای رفاهی به یک ضرورت معیشتی تبدیل کرده است.
برخلاف کلانشهرهایی مانند تهران که مترو، بیآرتی و تاکسیهای خطی بخشی از بار رفتوآمد شهروندان را بر عهده میگیرند، در سیستانوبلوچستان عملا تنها گزینه پیشروی خانوارها، خودروی شخصی است. برای ساکنان روستاهای دورافتاده، طی مسیرهای صعبالعبور برای دسترسی به سادهترین خدمات -از مراجعه به پزشک تا انجام یک کار اداری- میتواند به معنای پیمودن دهها تا بیش از صد کیلومتر باشد؛ فاصلهای که در استانهای دیگر شاید غیرعادی به نظر برسد، اما در این استان بخشی از زندگی روزمره است. در چنین بستری، هر لیتر سوخت اضافه که یک خانوار برای رفتوآمد نیاز دارد، دیگر صرفا یک هزینه حملونقل نیست؛ بخشی از معادله بقاست و همین معادله است که وقتی سیاستگذار سهمیه سوخت را محدود میکند، واکنش نخستین ساکنان استان را نه به عنوان یک تصمیم اقتصادی خنثی، بلکه به عنوان تحمیل هزینهای دیگر بر دوش قشری که از پیش، در آخر صف توسعه ایستاده، تلقی میکند.
سیاستی برای مهار قاچاق؛ از کاغذ تا اجرا
پاسخ سیاستگذار به این معادله، در ماههای اخیر شکل مشخصتری به خود گرفته است. بر اساس مصوبهای که وزارت نفت با آن موافقت کرده، کارتهای آزاد سوخت در جایگاههای استان بهتدریج حذف میشود و از خردادماه ۱۴۰۵، سهمیه سوخت با نرخ سوم بهطور مستقیم به کارت هوشمند تمام خودروهای شخصی استان واریز میشود. هدف اعلامشده این تغییر، قطع دسترسی واسطههای غیررسمی به سهمیه عمومی جایگاههاست. این هدف با روایتی که فعالان محلی از وضعیت پیشین بازار سوخت دارند، همراستاست.
به گفته آنها، پیش از این اصلاح، سهمیهای که باید به شهروند عادی میرسید، عملا در اختیار جایگاهداران قرار میگرفت و بخشی از آن به بازار غیررسمی راه پیدا میکرد. در سطحی فراتر از استان، طرح دیگری نیز در دست بررسی است که سوخت را به هویت ملی مالک خودرو گره میزند. این طرح هنوز بهصورت رسمی و قطعی نهایی نشده، اما براساس تجربه طرحهای مشابه، مبنای آن تطابق کد ملی دارنده کارت سوخت با کارت بانکی است؛ در صورت مغایرت این دو، سوختگیری با نرخ آزاد محاسبه میشود. طراحی چنین طرحی بر مبنای کد ملی، در سیستانوبلوچستان با یک واقعیت جمعیتشناختی مواجه میشود که کمتر به آن پرداخته شده است.
آمار رسمی در این باره محدود و متواضع است: طبق آخرین اعلام ادارهکل ثبتاحوال استان، هماکنون نزدیک به هزار و ۷۰۰ پرونده فاقدین شناسنامه در دست بررسی است و بیش از هشت هزار نفر نیز در وضعیت منع خدمات سجلی قرار دارند، اما منابع محلی تصویری بهمراتب گستردهتر از این معضل ترسیم میکنند؛ به گفته فعالان محلی، جمعیت واقعی فاقد مدارک هویتی در استان تا چند صد هزار نفر نیز برآورد میشود؛ رقمی که تاکنون بهطور رسمی نه تأیید و نه رد شده است. این فاصله میان آمار رسمی و روایت میدانی، خود گواهی است بر ابهامی که پرونده هویت در این استان همچنان با آن روبهروست. این افراد، صرفنظر از رقم دقیق، تا تعیینتکلیف نهایی هویتشان، عملا از طیف وسیعی از خدمات دولتی و شهروندی -از افتتاح حساب بانکی و دریافت کارت سوخت گرفته تا ثبتنام تحصیلی و درمانی- محروم میمانند.
برای این گروه، هر طرحی که دریافت سهمیه یارانهای سوخت را به تطابق کد ملی منوط کند، میتواند به معنای حذف کامل از چرخه رسمی توزیع سوخت باشد؛ پرسشی که پاسخ روشنی برایش در اسناد اعلامشده این طرح دیده نمیشود. با این حال، تجربه اجرای طرح مشابه در کرمان نشان میدهد این مسیر بدون چالش نیست؛ در این استان، حذف کارتهای آزاد با افزایش صفهای سوختگیری در برخی جایگاهها همراه بوده و همچنان درباره نحوه تأمین سوخت خودروهای عبوری و مسافران فاقد کارت محلی، ابهام وجود دارد.
صدایی از دل استان
فراتر از ارقام و مصوبات، آنچه سیاست سهمیهبندی سوخت را برای ساکنان سیستانوبلوچستان ملموس میکند، تجربه روزمره آنهاست. عبید ملکرئیسی، خبرنگار فعال در سیستانوبلوچستان، در یادداشتی که در اختیار «شرق» قرار داده، تصویری از این تجربه به دست میدهد که با آنچه در پایتخت درباره قاچاق سوخت گفته میشود، فاصله دارد. ملکرئیسی این فاصله را با یک مثال ساده توضیح میدهد: ساکن یکی از روستاهای شهرستان سرباز، برای مراجعه به پزشک در ایرانشهر -که حدود صد کیلومتر با محل زندگیاش فاصله دارد- فقط بابت رفتوآمد باید نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازد؛ رقمی که هزینه اسکان و خوراک را هم در بر نمیگیرد. در چنین شرایطی، این پرسش برای بسیاری از مردم استان مطرح است که چرا سهمیه سوختشان باید همانگونه محاسبه شود که برای مناطقی با دسترسی گستردهتر به حملونقل عمومی محاسبه میشود. او بر این باور است که سهمیه
۱۳۰ لیتری فعلی، حتی جوابگوی یک هفته استفاده معمول از یک خودرو نیست، چه رسد به آنکه بتوان آن را دستمایه قاچاق دانست؛ و اگر تخلفی در چرخه توزیع سوخت رخ میدهد، منشأ آن نه شهروند عادی، بلکه جایگاهداران و افراد بانفوذ هستند که سهمیه واقعی را در اختیار میگیرند. راهحلی هم که او پیشروی سیاستگذار میگذارد، با جهتگیری کلی مصوبه اخیر وزارت نفت همراستاست: انتقال مستقیم سهمیه به کارت شخصی افراد، نه کارت جایگاهها. ساکنان استان، در روایت او، حتی با افزایش قیمت رسمی سوخت هم مخالفتی ندارند، به شرط آنکه سهمیه بهطور مستقیم و قابل نظارت در اختیارشان قرار گیرد: «سوخت را به ما بدهید، قیمتش را هم افزایش دهید؛ اما اختیارش را به خودمان بسپارید».
قیمت سوخت در بازار غیررسمی نیز در یادداشت او جایگاه ویژهای دارد؛ در روزهای بحرانی اخیر، به روایت این خبرنگار، ۲۰ لیتر بنزین در برخی شهرهای جنوبی استان پنج تا شش میلیون تومان معامله شده است. با این حال، او تأکید میکند ریشه مشکلات استان را نباید صرفا در تنشهای اخیر جستوجو کرد؛ شرایط دشوار زندگی در سیستانوبلوچستان، پیش از هر بحران موقتی نیز وجود داشته و ناشی از فاصله ساختاری میان این استان و مرکز تصمیمگیری کشور است. بخشی از انتقاد یادداشت، متوجه شکاف میان تصمیمگیرندگان و زندگی روزمره مردم استان است: تا زمانی که مسئولان کشوری با خودرو و امکانات دولتی رفتوآمد میکنند و کولر خودرویشان یک لحظه هم خاموش نمیشود، بهسختی میتوانند دشواریهای شهروندی را که برای چند لیتر بنزین در صف میایستد بهطور کامل درک کنند.
یادداشت ملکرئیسی، اما با عبارتی بلوچی به پایان میرسد: «وطن مئی ماتن»؛ یعنی وطن، مادر ماست. او در ادامه تأکید کرده مردم این استان به دنبال امتیاز ویژه نیستند؛ خواسته اصلی آنها، دیدهشدن شرایطی است که سالهاست در آن زندگی میکنند. این عبارت شاید بتواند پرسشی را پیشروی سیاستگذار قرار دهد که آیا سیاستهای یکسان در بسترهای نابرابر، به عدالت نزدیکتر است یا به بیعدالتی دامن میزند.
ریشههای اقتصادی یک بحران تکراری
آنچه در تجربه روزمره ساکنان استان به چشم میآید، از منظر تحلیل اقتصادی هم قابل توضیح است. جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، ریشه ماجرا را در شکاف قیمت سوخت میان ایران و همسایگان میداند: «قیمت بنزین در ایران تقریبا مجانی است، درحالیکه آنطرف مرز، در پاکستان و حتی ترکیه، نیمدلار تا یک دلار معامله میشود». به گفته او، این فاصله قیمتی با افت پیوسته ارزش ریال در سالهای اخیر همچنان بیشتر شده است. به گفته این اقتصاددان، قاچاق سوخت در گذشته حجم کمی داشت و نوعی «کمک غیرمستقیم به مناطق محروم و مرزنشین» تلقی میشد که بهخاطر شرایط سخت زندگی در آن مناطق، مورد اغماض قرار میگرفت.
اما این وضعیت بهتدریج به «شبکههای سازمانیافته» تبدیل شده است؛ شبکههایی که به گفته او احتمالا حتی دستهای پشت پردهای در زنجیره توزیع فراوردههای نفتی هم به آنها مرتبط هستند. برآورد خیرخواهان این است که از حدود ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف روزانه سوخت کشور، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر آن ممکن است در همین چرخه قاچاق جای بگیرد. خیرخواهان افت تولید داخلی سوخت -از جمله در پی آسیب به برخی پالایشگاهها- و تنگنای منابع ارزی برای واردات را دلیل اصلی رویآوردن دولت به سیاست سهمیهبندی میداند؛ سیاستی که به گفته او در غیاب امکان واردات ارزان، ابزاری کمهزینهتر برای مدیریت مصرف به شمار میرود.
درباره طرح انتقال سهمیه به کد ملی، خیرخواهان میگوید: «این نفت متعلق به همه مردم است»، و همین را دلیلی برای عادلانهتربودن این طرح نسبت به سهمیه بر مبنای خودرو میداند. همچنین تأکید میکند داشتن کد ملی، خود یکی از ابتداییترین حقوق شهروندی است و بدون آن، فرد از طیف گستردهای از خدمات دولتی محروم میماند؛ بنابراین هر سیاستی که مبنایش کد ملی باشد، فقط زمانی عادلانه است که تمام جمعیت، از جمله کسانی که تاکنون از این حق برخوردار نبودهاند را نیز در بر بگیرد. قاچاق سوخت در سیستانوبلوچستان فقط یک پدیده اقتصادی نیست؛ روایتی است از نابرابری ساختاری که در آن سیاستهای مهار قاچاق، شهروند عادی را هدف قرار میدهد و شبکههای سازمانیافته همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند. از یک سو، روزانه میلیونها لیتر سوخت یارانهای از مرزهای شرقی خارج میشود. از سوی دیگر، مردم این استان با سهمیهای محدود، جادههای طولانی و نبود حملونقل عمومی، هزینههای سنگین رفتوآمد را متحمل میشوند و گاه برای چند لیتر سوخت، ناچار به مراجعه به بازار غیررسمی با قیمتهای نجومی میشوند.
سیاست انتقال سهمیه به کارت شخصی، گامی در مسیر درست است، اما تا زمانی که شکاف قیمتی با همسایگان وجود دارد و معضل بیشناسنامهگی برای هزاران شهروند این استان حل نشده است، هرگونه طرح توزیع سوخت مبتنی بر هویت، با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود. راهکار اساسی نه در افزایش قیمت و نه در محدودیتهای بیشتر، که در ایجاد اشتغال پایدار، اصلاح ساختار قیمتگذاری، توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی، و مهمتر از همه، تعیینتکلیف نهایی افراد فاقد شناسنامه در این استان محروم است.
در شبکههای اجتماعی بارها تصویر مردی از سیستانوبلوچستان منتشر شده که با موتورسیکلتی آکنده از مخزنهای سوخت، در گرمای ۵۰ درجه، راهی سفری به سوی پاکستان میشود؛ مردی که شاید قربانی توسعهنیافتگی استانی محروم و فاقد فرصتهای شغلی کافی باشد و در سوی دیگر، ساکنان روستاهای سیستانوبلوچستان همچنان برای تأمین سوخت موردنیاز زندگی روزمرهاش، با همان فاصلههای طولانی و همان سهمیههای محدود، دستوپنجه نرم خواهد کرد؛ قربانیان دیگری که آنها لبه دیگر توسعهنیافتگی جنوب شرق کشور به حساب میآیند.
