بسیاری از مقامات و مسئولان کشور در چند ماه گذشته از تراستیها انتقاد میکنند. همین دیروز حجتالاسلام ابوالفضل موسویان، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با انتقاد از عملکرد تراستیها گفت: بخشی از گرانیها ناشی از بازنگشتن منابع کشور توسط این افراد است. او تأکید کرد اگر تراستیها مرتکب فساد اقتصادی شدهاند، باید قاطعانه با آنها برخورد و برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، بهطور شفاف به مردم معرفی شوند.
به گزارش روز نو همچنین هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته که برخی تراستیها ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از منابع بانکی خارج کردهاند و برآورد میشود حدود ۳ میلیارد دلار منابع کشور بازنگشته باشد. او هشدار داد این مسئله با تشدید ناترازی بانکها، اضافهبرداشت و افزایش پایه پولی به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود.
درباره فعالیت تراستیها و مبلغ کلانی که در اختیار دارند چند نکته وجود دارد که باید هر چه زودتر روشن شود. اینکه چه کسی تراستیها را انتخاب کرد؟ چه کسی منابع کشور را به این افراد و مجموعهها سپرد؟ با چه سازوکاری به آنها اعتماد شد؟ چه مقدار منابع در اختیارشان قرار گرفت و چه مقدار برگشت؟ اگر منابع برنگشته، کجاست و چه کسی مسئول جبران آن است؟
قاعدتا پاسخ به این پرسشها نباید محرمانه تلقی شود. چون مسئولیت پذیری مقامات و مسئولان کشور حکم میکند که درباره این موارد بهشکل شفاف به مردم پاسخ داده شود. همچنان که بسیاری از مقامات نیز بر همین مسئله تاکید دارند.
قبل از هر چیز لازم است بگوییم که متوجه هستیم استفاده از واسطهها و مسیرهای غیرمستقیم در اقتصاد تحریم برای انتقال منابع مالی یک ضرورت محسوب میشود. اما این ضرورت متفاوت از پاسخگویی و شفافسازی است. واقعیت این است که در اقتصاد تحریم میتوان توضیح داد که چرا یک معامله از مسیر معمول بانکی عبور نکرده است.
اما در همین اقتصاد تحریمی قابل قبول نیست که کسی نداند واسطهها چه کسانی هستند و چگونه انتخاب شدند و چه مقدار پول را هنوز بازنگرداندهاند. اینجا ممکن است موضوع برخورد و محاکمه این افراد که از منابع کشور سوءاستفاده کردهاند نیز مطرح شود. اما پیش از آن باید درباره سازوکاری تحقیق شود که چنین منابع عظیمی را در اختیار تعداد کثیری قرار داده که دست بر قضا هیچ کدامشان منابعی که در اختیارشان قرار گرفته را به کشور بازنگرداندند. به خصوص که نام بسیاری از آنها به دستگاههای مسئول اعلام شده است.
نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم نیز باید بداند پول خود را به چه کسی میسپارد؛ بنابراین هنگامی که یک فرد یا مجموعه به عنوان «تراستی» انتخاب میشوند، باید مشخص باشد که چه نهادی معرفیشان کرده و صلاحیت مالی و اعتباریشان چگونه بررسی شده است. مردم باید بدانند که سابقه فعالیت این افراد چه بوده و وثیقه و تضمین کافی برای منابع داشتهاند یا خیر. قاعدتا این افراد یک سقف منابعی داشتهاند که باید بدانیم چقدر بوده و چه نهادی بر عملکردشان نظارت داشته و گزارش بازگشت منابع به چه مرجعی ارائه شده است.
یک نظام سالم حکمرانی مالی، حتی برای خروج یک دلار از کشور باید این موارد را درنظر بگیرد. متاسفانه به نظر میرسد که موضوع سازوکار در تخصیص ارز کنار گذاشته شده و مسئله اعتماد جایگزین شده است. قابل فهم است که در شرایط جنگ، تحریم و محدودیتهای بانکی، نتوانیم همه قواعد معمول تجارت بینالملل را اجرا کنیم. حتی ممکن است ناچار باشیم از افراد و شرکتهایی استفاده کنیم که در شرایط عادی در چنین نقشی قرار نمیگرفتند. اما هرچه مسیر انتقال پول پیچیدهتر و غیرشفافتر میشود، ضرورت ثبت، کنترل، حسابرسی و تعیین مسئولیت نیز بیشتر میشود؛ بنابراین لازم به ذکر نیست که اقتصاد تحریم بیش از اقتصاد عادی به سازوکار اعتماد نیاز دارد، اما این اعتماد باید یک اعتماد نهادی باشد؛ لذا اعتماد شخصی را باید کامل کنار گذاشت. چون بحث میلیاردها دلار منابع بیتالمال درمیان است که ناگهان در اختیار واسطهها قرار میگیرد. یعنی باید این مسئله که رابطه تجاری برقرار شده بین مثلا تعدادی از تراستیها و واسطهها با مثلا یک بانک یا حتی دولت نیست. چون این منابع متعلق به کشور است و هر دلار آن باید به دارایی عمومی برگردد. چون به قدرت اقتصادی مردم مربوط میشود؛ لذا هر مقدار از این منابعی که برنگشته است روی قدرت اقتصادی مردم تاثیر منفی میگذارد.
هادی قوامی هشدار داده است که بازنگشتن منابع ارزی تراستیها میتواند به ناترازی بانکها منجر شود. بانکهایی که برای جبران کمبود منابع ممکن است به منابع بانک مرکزی متوسل شوند و این فرآیند در صورت تداوم به رشد پایه پولی و نقدینگی و فشار تورمی منجر شود. پس دوباره اینجا مرور کنیم. درحال حاضر بخشی از منابع کشور بازنگشته است؛ بنابراین باید هر چه زودتر زنجیره آن از ابتدا تا انتها روشن شود. اینکه پول از کدام بانک یا نهاد خارج شده؟ به چه شخص یا شرکتی تحویل شده؟ در چه تاریخی؟ برای چه مأموریتی؟ چه مقدار از آن به کشور بازگشته؟ چه مقدار باقی مانده؟ منابع باقیمانده در کدام حساب، شرکت، کشور یا زنجیره تجاری قرار دارد؟ و مسئولیت این منابع بر عهده چه کسی است؟ بله قبول داریم که درباره مسیرهای حساس تجارت خارجی و روشهای دور زدن تحریمها ملاحظات امنیتی وجود دارد. اما به نظر میرسد تراستیها از این محرمانگی سوءاستفاده میکنند و درنتیجه شاهد پاسخگویی موثر درباره منابع کشور نیستیم.
اینجا میتوان توصیه کرد که اطلاعات حساس از افشای عمومی جدا شود و همزمان نهادهای نظارتی، حسابرسی و قضایی نیز ملزم به ردیابی دقیق منابع و اعلام آن به مردم باشند. چون نباید به بهانه تحریم از مسئولیت فرار کرد. حتی شاید به این جمعبندی برسیم که تخلفی هم رخ نداده است و مثلا به دلایل فنی، حقوقی یا تحریمی، منابع کشور در مسیر بازگشت هستند. خیلی هم عالی و در این شرایط باید این موضوع با عدد و سند توضیح داده شود. ممکن است بخشی نیز از منابع از دست رفته باشد و مسئولیت آن متوجه افراد مشخصی شود. این قسمت هم باید توضیح داده شود.
اما واقعیت این است که ما در بدترین حالت قرار داریم. نه میدانیم تراستیها چه کسانی هستند و نه میدانیم چه کسی و چطور انتخابشان کرده است. حتی نمیدانیم چه مقدار پول خارج شده و بازنگشته است؛ لذا اقتصاد تحریم نباید به اقتصاد بیحسابوکتاب تبدیل شود. آقایانی که میخواهند به بهانه تحریم، مسیرهای مالی استثنایی ایجاد کنند، باید همزمان سازوکارهای نظارتی استثنایی و دقیقتری نیز بسازند.
