صورتهای مالی بانک شهر در دوره مدیریت محمدمهدی احمدی، بیش از آنکه تصویری آرام از یک بانک سودساز ارائه کند، مجموعهای از علامت سؤالهای جدی درباره کیفیت سود، وضعیت سرمایه، داراییهای ملکی و ریسکهای انباشته را پیش روی سهامداران قرار داده است.
به گزارش خبرنگار روزنو، در نگاه اول، ارقام سود میتوانند امیدوارکننده به نظر برسند؛ اما وقتی گزارش حسابرس را ورق میزنیم، ماجرا پیچیدهتر میشود. بخش مهمی از این سودها نیازمند بررسی دقیقتر است و برخی ابهامات، مستقیماً به قابلیت اتکای ارقام ثبتشده بازمیگردد.
سود ۲۳ هزار میلیاردی؛ اما با چه پشتوانهای؟
یکی از ارقام قابلتوجه در صورتهای مالی، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان سود تسعیر ارز است. اما نکته مهم اینجاست که حسابرس برای بخش قابلتوجهی از مطالبات ارزی، تأییدیههای مستند و کافی در اختیار نداشته است.
اینجا یک سؤال اساسی شکل میگیرد:
وقتی پشتوانه مستند بخشی از مطالبات ارزی محل ابهام است، تا چه اندازه میتوان سود شناساییشده را یک سود باکیفیت و قابل اتکا تلقی کرد؟
سود حسابداری زمانی برای سهامدار ارزش واقعی دارد که از پشتوانه وصولپذیری و مستندات کافی برخوردار باشد؛ وگرنه رقم سود میتواند صرفاً تصویری بهتر از واقعیت ترازنامه ایجاد کند.
۵۴ هزار میلیارد تومان سند ملکی؛ چرا هنوز تعیین تکلیف نشده؟
موضوع دیگری که نمیتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد، وضعیت اسناد مالکیت و داراییهای ملکی بانک است.
بلاتکلیفی اسناد مالکیت بخش قابلتوجهی از املاک و پروژهها، فقط یک ایراد اداری ساده نیست. وقتی پای دهها هزار میلیارد تومان دارایی در میان باشد، هرگونه ابهام در مالکیت، ارزشگذاری یا وضعیت حقوقی، میتواند مستقیماً بر کیفیت داراییهای بانک اثر بگذارد.
۵۴ هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست که بتوان آن را پشت ردیفهای صورت مالی پنهان کرد.
سهامدار حق دارد بداند این داراییها دقیقاً چه وضعیتی دارند، ارزش واقعی آنها چقدر است و چه زمانی قرار است ابهامات مربوط به مالکیت و تعیین تکلیف آنها برطرف شود.
کفایت سرمایه ۲.۵۷ درصد؛ زنگ خطر جدی
شاید مهمترین هشدار در میان این ارقام، وضعیت نسبت کفایت سرمایه باشد؛ رقمی که به ۲.۵۷ درصد رسیده است.
برای یک بانک، سرمایه فقط یک عدد در صورتهای مالی نیست؛ سپر دفاعی بانک در برابر زیان و ریسک است.
وقتی این سپر تا چنین سطحی تضعیف میشود، طبیعی است که نگرانی درباره توان بانک برای جذب زیانهای احتمالی افزایش پیدا کند.
همزمان، افزایش قابلتوجه هزینه مطالبات مشکوکالوصول نیز نشان میدهد مسئله کیفیت داراییها را نمیتوان نادیده گرفت.
مالیات؛ یک ابهام دیگر در صورتهای مالی
در بخش مالیاتی نیز فاصله میان مطالبات اعلامشده و ذخایر شناساییشده، پرسشهای دیگری را ایجاد کرده است.
در شرایطی که بانک با فشار سرمایهای و افزایش هزینه مطالبات مشکوکالوصول مواجه است، وجود اختلافات مالیاتی قابلتوجه میتواند به معنای شکلگیری ریسکهای جدید برای صورتهای مالی باشد؛ ریسکهایی که در صورت قطعی شدن، میتوانند آثار مالی قابلتوجهی داشته باشند.
سؤال اصلی: سودسازی یا انباشت ریسک؟
مجموع این موارد یک پرسش کلیدی را مقابل مدیران بانک شهر قرار میدهد:
آیا آنچه در صورتهای مالی بهعنوان سود دیده میشود، به همان اندازه که در ظاهر بزرگ است، از کیفیت و پشتوانه کافی نیز برخوردار است؟
از یک طرف سودهای سنگین و از سوی دیگر کفایت سرمایه ۲.۵۷ درصدی، افزایش هزینه مطالبات مشکوکالوصول، ابهام در بخشی از مطالبات ارزی و بلاتکلیفی حجم بزرگی از داراییهای ملکی؛ کنار هم قرار گرفتن این ارقام، تصویری را ترسیم میکند که نیازمند توضیح شفاف و بدون ابهام مدیریت بانک است.
وشهر؛ قبل از بازگشایی، پاسخ به ابهامات
بازگشایی نماد «وشهر» صرفاً یک اتفاق معاملاتی نیست. برای سهامداری که قرار است درباره ارزش سهام بانک تصمیم بگیرد، کیفیت سود، وضعیت سرمایه، قابلیت وصول مطالبات و وضعیت واقعی داراییها اهمیت اساسی دارد.
بنابراین سؤال این است:
پیش از بازگشت نماد بانک شهر به معاملات، چه کسی قرار است درباره این ابهامات به سهامداران پاسخ روشن بدهد؟
بانک شهر نمیتواند صرفاً با نمایش ارقام بزرگ سود، انتظار عبور بیسؤال بازار از کنار این ابهامات را داشته باشد. وقتی نسبت کفایت سرمایه به ۲.۵۷ درصد رسیده و دهها هزار میلیارد تومان دارایی ملکی همچنان با ابهام مواجه است، مسئله دیگر فقط «میزان سود» نیست؛ مسئله کیفیت این سود و میزان ریسکی است که پشت آن پنهان شده است.
