در روایت رسمی درباره جهشهای ارزی، معمولا یک متهم آماده وجود دارد: «عملیات روانی دشمن». هربار که دلار بالا میرود، بخشی از توضیحات رسمی به جنگ روانی، شایعهسازی و فضاسازی خارجی اشاره میکند. این عوامل بدون تردید میتوانند بر انتظارات بازار اثر بگذارند، اما بررسی مسیر نرخ ارز در ماههای اخیر یک پرسش مهمتر را مطرح میکند: آیا در مقاطع مهم، اظهارات نسنجیده یا هشدارهای اقتصادی دولتمردان خود به موتور تشدید انتظارات ارزی تبدیل نشده است؟
به گزارش روز نو ردگیری قیمت دلار از ابتدای تابستان نشان میدهد بازار در چند مرحله به اخبار سیاسی و سیگنالهای داخلی واکنش نشان داده است. در میانه تیرماه، دلار در محدوده ۱۷۸ هزار تومان معامله میشد. در ۲۱تیر نیز نرخ ثبتشده حدود ۱۷۸ هزار تومان بود و چند روز بعد، در ۲۴ تیر نرخ بازار آزاد به حدود ۱۸۷هزار تومان رسید یعنی در یک مقطع حدود ۹هزار تومان افزایش.
این افزایش را نمیتوان به یک عامل واحد نسبت داد. کمرنگشدن چشمانداز توافق، افزایش ریسک سیاسی و نااطمینانی نسبت به آینده روابط خارجی از جمله عواملی بودند که در گزارشهای بازار بهعنوان محرکهای این مرحله مطرح شدند، اما مساله زمانی حساستر شد که در ادامه، سیگنالهایی درباره وضعیت درآمدهای ارزی کشور از سوی مقامهای اقتصادی منتشر شد.
در اواخر مرداد، عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی در اظهاراتی گفت: «درآمد ما از فروش نفت صفر شده» و این موضوع را واقعیتی مرتبط با صادرنشدن نفت عنوان کرد. برای یک سیاستگذار ممکن است چنین جملهای صرفا تشریح یک واقعیت اقتصادی باشد، اما برای بازار ارز، تفاوتی اساسی میان «واقعیت» و «سیگنال درباره آینده عرضه ارز» وجود ندارد. فعال بازار این اظهارنظر را میتواند به معنای کاهش درآمدهای ارزی آینده، محدودترشدن عرضه و دشوارترشدن تامین ارز تفسیر کند به همین دلیل بازار ارز صرفا به آنچه امروز در خزانه وجود دارد واکنش نشان نمیدهد بلکه به آنچه تصور میکند فردا در دسترس خواهد بود نیز واکنش نشان میدهد.
اتفاق مهم بعدی در قیمتها نیز همین حساسیت را نشان میدهد. دلار که در میانه تیرماه در محدوده ۱۷۸ هزار تومان قرار داشت، ابتدا به محدوده ۱۸۷هزار تومان رسید و در ادامه به کانالهای بالاتر وارد شد. در شهریور این حرکت شدت بیشتری گرفت بهطوریکه در ۹ شهریور نرخ ثبتشده بازار آزاد حدود ۲۰۷ هزار و ۱۷۰ تومان بود. در ۱۰شهریور، نرخهای بازار از ۲۱۴ هزار تومان عبور کرد و در روزهای بعد مسیر صعودی ادامه یافت.
در ۱۵ شهریور نیز نرخ ثبتشده در برخی گزارشهای بازار حدود ۲۲۸ هزار و ۵۷۰ تومان بود و بازار در معاملات خود به محدوده ۲۳۰ هزار تومان نزدیک شد بنابراین اگر نقطه ۱۷۸ هزار تومان در میانه تیرماه را با محدوده ۲۲۸ تا ۲۳۰ هزار تومان در نیمه شهریور مقایسه کنیم، با افزایشی در حدود ۵۰تا ۵۲ هزار تومان مواجهیم یعنی نزدیک به ۲۹درصد رشد. این مسیر به خودی خود ثابت نمیکند که یک اظهارنظر مشخص، علت جهش دلار بوده است. بازار ارز مجموعهای از متغیرها را همزمان قیمتگذاری میکند؛ از ریسک سیاسی و تحریم گرفته تا نقدینگی، کسری بودجه، تقاضای احتیاطی، خروج سرمایه و وضعیت تجارت خارجی، اما یک مساله را نمیتوان نادیده گرفت: در بازاری که انتظارات نقش تعیینکننده دارد، هر جمله مقام ارشد اقتصادی میتواند خود به یک متغیر اقتصادی تبدیل شود.
دلار با خبر میخرد، نه فقط با اسکناس
مشکل زمانی جدیتر میشود که پیامهای صادرشده از سوی سیاستگذار با یکدیگر همخوان نباشند. از یک طرف، رییسکل بانک مرکزی میگوید ذخایر کشور تقویت شده، منابع ارزی برای نیازهای تجاری وجود دارد و بانک مرکزی اجازه نخواهد داد نوسانات غیرعادی بازار بدون واکنش باقی بماند. از طرف دیگر، همان مقام یا سایر اعضای دولت درباره دشواری فروش نفت و محدودیت درآمدهای ارزی سخن میگویند. برای بازار، این دو پیام یکسان نیستند.
پیام نخست میتواند به کاهش نگرانی منجر شود، پیام دوم میتواند تقاضای احتیاطی برای دلار را افزایش دهد. اگر این دو پیام در فاصله کوتاه منتشر شوند، سیاستگذار عملا از یک سو تلاش میکند بازار را آرام کند و از سوی دیگر با ادبیات خود به همان بازاری که قصد آرامکردنش را دارد، سیگنال خطر میدهد. اینجاست که شاید بهتر باشد به جای تمرکز بیش از حد بر «عملیات روانی دشمن»، از «عملیات روانی ناخواسته سیاستگذار» سخن گفت. عملیات روانی خارجی ممکن است انتظارات را تحریک کند، اما زمانی اثر آن چند برابر میشود که مقام رسمی داخلی نیز درباره کاهش درآمد ارزی، دشواری فروش نفت یا آینده منابع کشور هشدار بدهد.
در چنین شرایطی بازار برای باورکردن سناریوی کمبود ارز دیگر صرفا به رسانههای خارجی نگاه نمیکند؛ سیگنال را از زبان خود سیاستگذار میشنود. این موضوع بهخصوص در شرایطی اهمیت دارد که آمارهای رسمی تصویر کاملا یکدستی از کمبود ارز ارائه نمیکنند. همتی در شهریور اعلام کرد تامین ارز واردات نسبت به دوره مشابه سال قبل فقط حدود ۱۵ درصد کاهش داشته و بخشی از این کاهش نیز به افت حجم واردات و در نتیجه کاهش تقاضای تجاری ارز مربوط بوده است. او همچنین بر تقویت ذخایر و کفایت منابع برای نیازهای تجاری تاکید کرد نابراین یک تناقض قابل بررسی شکل میگیرد: اگر عرضه ارز برای نیازهای تجاری تا این اندازه تحت کنترل است و ذخایر نیز تقویت شده، چرا انتظارات بازار آزاد با سرعت چنین بالایی تغییر کرده است؟
پاسخ میتواند در همان متغیری باشد که سیاستگذار کمتر به آن توجه میکند: انتظارات.
بازار ممکن است امروز با کمبود واقعی ارز مواجه نباشد، اما اگر تصور کند فردا منابع ارزی کمتر خواهد شد، از امروز برای خرید دلار اقدام میکند. همین رفتار تقاضا را بالا میبرد و افزایش قیمت، خود بهعنوان شاهدی برای درستبودن پیشبینی اولیه عمل میکند.
در چنین چرخهای اظهارنظر مقام اقتصادی دیگر یک جمله معمولی نیست؛ بخشی از سیاست ارزی است.
از ۱۷۸ تا ۲۳۰ هزار تومان؛ بازار چه چیزی را قیمتگذاری کرد؟
اگر مسیر چندماهه دلار را کنار هم بگذاریم، تصویر روشنتر میشود. دلار در میانه تیرماه حوالی ۱۷۸هزار تومان بود. پس از کمرنگشدن چشمانداز توافق، نرخ به حدود ۱۸۷ هزار تومان رسید. سپس با تشدید نگرانیها درباره آینده درآمدهای ارزی و انتشار اظهارات منفی درباره فروش نفت، بازار وارد سطوح بالاتر شد و در شهریورماه به کانال ۲۰۰ هزار تومان رسید.
۹ شهریور، دلار حدود ۲۰۷ هزار و ۱۷۰ تومان معامله شد. روز بعد، نرخهای بالای ۲۱۴ هزار تومان ثبت شد. چند روز بعد در ۱۵ شهریور نرخ ثبتشده به ۲۲۸ هزار و ۵۷۰ تومان رسید و بازار به محدوده ۲۳۰ هزار تومان نزدیک شد. به بیان دیگر، جهش اخیر صرفا یک حرکت چندروزه از ۲۱۰ به ۲۳۰ هزار تومان نبود بلکه ادامه مسیری بود که از سطوح حدود ۱۷۸ هزار تومان در تابستان آغاز شده و طی چند مرحله به کانال ۲۳۰ هزار تومان رسیده است.
این نکته برای بحث «سیاست تورمی» مهم است. اگر افزایش نرخ ارز صرفا ناشی از یک شوک خارجی بود، میتوانستیم یک نقطه آغاز مشخص برای جهش پیدا کنیم. اما آنچه دیده میشود مجموعهای از شوکهای سیاسی، اظهارات داخلی، تغییر انتظارات و سپس واکنش سیاستگذار است در نتیجه شاید پرسش درست این نباشد که «دشمن دلار را گران کرد یا دولت؟» بلکه باید پرسید: چرا سیاستگذار اجازه میدهد روایت منفی درباره آینده اقتصاد و درآمدهای ارزی، پیش از آنکه ابزارهای سیاستی خود را فعال کند، در ذهن بازار تثبیت شود؟
اگر دولت میخواهد بازار ارز را مدیریت کند، مدیریت انتظارات باید به اندازه مدیریت اسکناس اهمیت داشته باشد. فروش ارز در نقطه ۲۳۰ هزارتومان میتواند قیمت را موقتا پایین بیاورد، اما اگر بازار پیش از آن قانع شده باشد که سیاستگذار نرخهای بالاتر را تحمل خواهد کرد، موج بعدی دوباره شکل میگیرد.
از این زاویه مساله فقط «دلار ۲۳۰ هزار تومانی» نیست، مساله این است که چه کسی لنگر انتظارات اقتصادی را تعیین میکند؟ بازار، رسانههای خارجی یا خود سیاستگذار؟ و اگر بخشی از جهش نرخ ارز نتیجه سیگنالهایی باشد که از داخل دولت صادر شده، دیگر نمیتوان همه هزینه آن را به «جنگ روانی دشمن» نسبت داد. در چنین شرایطی یک اظهارنظر نسنجیده میتواند از یک خبر منفی خارجی خطرناکتر باشد، زیرا بازار میداند گوینده آن، فردی است که مستقیما بر سیاست ارزی، پولی یا اقتصادی کشور اثرگذار است. در نهایت، شاید بزرگترین عملیات روانی علیه ریال، نه در رسانههای خارجی بلکه در تضاد میان پیامهای خود سیاستگذار شکل بگیرد.
از سویی افزایش اخیر نرخ ارز پیش درآمدی برای گران کردن بنزین هم بود به طوریکه پرسش این است که چرا در شرایطی که بانک مرکزی از کفایت منابع ارزی، امکان عرضه ارز و آمادگی برای مداخله سخن میگفت، بازار آزاد اجازه یافت تا درست در آستانه اجرای نرخ ۱۰ هزار تومانی بنزین به نزدیک ۲۳۰ هزار تومان برسد؟ حتی در صورتی که پاسخ دولت این باشد که جهش دلار کاملا ناشی از عوامل بیرونی بوده، باز هم یک سوال باقی میماند: چرا سیاستگذار نتوانست پیش از اجرای یک اصلاح قیمتی حساس، لنگر انتظارات ارزی را تثبیت کند؟ بنابراین «دست دولت در گرانی دلار برای گرانکردن بنزین» هنوز یک گزاره اثباتشده نیست، اما «تحمل دلار گران در آستانه بنزین گران» یک واقعیت زمانی است که ارزش بررسی دارد. اگر این تحمل آگاهانه بوده باشد، با یک سیاست اقتصادی بسیار مهم مواجهیم: انتقال تدریجی اقتصاد به سطوح اسمی بالاتر؛ اگر هم ناخواسته بوده باشد، نتیجه برای مردم تفاوت چندانی ندارد چراکه حاصل هر دو، افزایش انتظارات تورمی و همزمانی دو شوک قیمتی است.
سرعت حرکت بازار شاید اولین نکتهای باشد که توجه را جلب میکند. دلار در ۹شهریور حدود ۲۱۰هزارتومان بود. دوروز بعد نرخهای حدود ۲۱۸هزارتومان ثبت شد و در ادامه مسیر بازار بهسمت کانالهای بالاتر ادامه یافت. دادههای ۱۵شهریور نشان میدهد دلار در مقاطعی از معاملات از ۲۲۹هزارتومان عبور کرد و برخی گزارشها ورود آن بهکانال ۲۳۰هزارتومان را نیز ثبت کردند. در ادامه همان روز بازار عقب نشست و دلار دوباره بهمحدوده ۲۲۵تا۲۲۶هزار تومان برگشت.
همینرفتار دونکته دارد: نخست اینکه جهش بازار بسیار سریع بوده و دوم اینکه نرخ ۲۳۰هزار تومان پس از رسیدن بازار بهآن محدوده با مقاومت و عرضه مواجه شده است.
از منظر سیاست ارزی همین نقطه اهمیت پیدا میکند. اگر مداخله بازارساز در محدوده ۲۲۵تا۲۳۰هزار تومان قادر است مسیر حرکت را تغییر دهد، پرسش طبیعی این است که چرا این ظرفیت در سطوح پایینتر با شدت بیشتری بهکار گرفته نشد؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که اظهارات خود رییسکل بانک مرکزی را کنار دادههای تجارت خارجی قرار دهیم.
وقتی تقاضای وارداتی پایین آمده فشار از کجا آمد؟
یکی از نخستین توضیحها برای افزایش نرخ ارز میتواند افزایش تقاضای تجاری باشد یعنی واردکنندگان برای تامین کالا ارز بیشتری بخواهند و تعادل بازار را بهسمت قیمتهای بالاتر حرکت دهند، اما دادههای پنج ماه نخست سال چنین تصویری ارائه نمیکند.
طبق آمار تجارت خارجی در پنج ماه نخست امسال حدود ۵/۱۲میلیون تن کالا بهارزش ۸/۱۶میلیارد دلار وارد کشور شده است. در مدت مشابه سال قبل ارزش واردات ۳/۲۲میلیارد دلار بود. بهاین ترتیب ارزش دلاری واردات حدود ۲۵درصد و وزن کالاهای وارداتی نزدیک ۱۶درصد کاهش یافته است.
این مساله لزوما بهمعنای کاهش یکبهیک تقاضای ارز نیست. ترکیب کالاها، نحوه تخصیص ارز، زمان تسویه تعهدات و تغییر نرخها همگی اهمیت دارند. با این حال کاهش یکچهارمی ارزش واردات نشان میدهد حداقل در بخش تجارت رسمی نمیتوان از یک جهش بزرگ تقاضای وارداتی سخن گفت. حتی رییسکل بانک مرکزی نیز همین نکته را تایید کرده است.
عبدالناصر همتی در ۱۳ شهریور گفت میزان تامین ارز واردات نسبتبه دوره مشابه سال گذشته فقط حدود ۱۵درصد کاهش یافته و بخشی از این کاهش نیز ناشی از کاهش واردات و در نتیجه افت تقاضای تجاری برای ارز بوده است. او اعلام کرد بانک مرکزی در این دوره موقعیت ذخایر خود را تقویت کرده و منابع موجود برای پوشش نیازهای تجاری کشور در سناریوهای پیشرو کافی است.
به بیان سادهتر روایت رسمی این نیست که خزانه ارزی کشور خالی شده ارز برای واردات وجود ندارد و بههمین دلیل بازار آزاد ناچار بهجهش شده است.
روایت رسمی درست برعکس بوده: بانک مرکزی میگوید منابع دارد، نیازهای تجاری را پوشش میدهد و ذخایر خود را نیز تقویت کرده است. در چنین شرایطی منشأ جهش باید درجایی فراتر از تقاضای جاری واردات جستوجو شود.
بانک مرکزی میگوید ارز کم ندارد
اظهارات همتی بخش مهمی از تناقض کنونی را آشکار میکند. رییسکل بانک مرکزی در میانه جهش بازار تاکید کرد که بانک مرکزی در برابر نوسانات غیرعادی تماشاگر نخواهد بود و با استفاده از ظرفیت ارزی و ابزارهای در اختیار خود در زمان مناسب و با قدرت در بازار مداخله خواهد کرد.
در نگاه نخست این سخن یک پیام تثبیتکننده بهبازار است، اما یک سوال دیگر بهوجود میآورد:
زمان مناسب دقیقا چه زمانی است؟
اگر بازار در ۲۱۰هزارتومان تحت فشار قرار داشت چرا مداخلهای که بتواند انتظارات را تغییر دهد در همان نقطه مشاهده نشد؟ اگر عبور از ۲۲۰هزارتومان هنوز از نظر بانک مرکزی نشانه فاصلهگرفتن نرخ ارز از واقعیتهای بنیادی نبود این واقعیت بنیادی در کدام سطح قرار دارد؟
سیاستگذار الزاما نباید یک نرخ ثابت را برای همیشه دفاع کند. نرخ تعادلی ارز با تورم، نقدینگی، ریسک سیاسی و وضعیت تجارت خارجی تغییر میکند، اما زمانی که بازار طی چند روز نزدیک ۱۰درصد حرکت میکند مساله دیگر صرفا تعدیل تدریجی نرخ نیست. آنچه اهمیت پیدا میکند تغییر آستانه تحمل سیاستگذار است.
۴/۱میلیارد دلار ارز خریدند؛ چرا بازار آرام نشد؟
یک داده دیگر این پرسش را جدیتر میکند. بانک مرکزی در ۳۱ مرداد اعلام کرد در چارچوب مدیریت بازار ارز از دیماه سال گذشته مازاد ارز موجود در بازار داخلی را خریداری کرده است. براساس این گزارش در سازوکار خرید و فروش ارز توافقی حدود ۷/۱میلیارد دلار ارز خریداری و تنها حدود ۳۰۰میلیوندلار فروخته شده درنتیجه ذخایر اسکناس بانک مرکزی بهصورت خالص حدود ۴/۱میلیارد دلار افزایش یافته است.
این عدد از نظر تحلیلی اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی در ماههای قبل از جهش اخیر نهتنها تمام ارز در دسترس خود را برای دفاع از بازار مصرف نکرده بلکه در بخشی از بازار خریدار خالص ارز نیز بوده است. البته این موضوع بههیچوجه اثبات نمیکند بانک مرکزی عمدا نرخ ارز را افزایش داده است. بانک مرکزی برای حفظ ذخایر، مدیریت بازار و مقابله با شوکهای آینده نیازمند خرید ارز است و تقویت ذخایر بخشی از وظیفه طبیعی هر بانک مرکزی محسوب میشود، اما همین اتفاق یک سوال را باقی میگذارد: وقتی سیاستگذار تا پایان مرداد در حال افزایش ذخایر اسکناس بوده چرا در آغاز شهریور اجازه داده نرخ آزاد در مدت کوتاهی چنین فاصلهای را طی کند؟
مساله گزارش دقیقا همینجاست: نه اثبات یک توطئه ارزی بلکه بررسی اینکه سیاستگذار چه سطحی از نرخ ارز را قابل تحمل دانسته است.
سیاست رسمی هم درجهت افزایش نرخ حرکت کرد
بازار آزاد تنها بازاری نبود که نرخ دلار در آن بالا رفت. در مرکز مبادله نیز نرخ حواله دلار طی روزهای اخیر روند صعودی داشته است. نرخ فروش حواله دلار در ۱۵شهریور به۱۶۰هزارو۹۸۳تومان رسید. این نرخ نسبتبه روز قبل ۴۸۱تومان افزایش داشت و برای دومین روز متوالی نیز مسیر صعودی خود را ادامه داد. البته شدت حرکت نرخ رسمی بسیار کمتر از بازار آزاد بود. همینتفاوت باعث شده شکاف میان دو نرخ بهمحدوده بسیار بزرگی برسد.
اگر دلار آزاد را در محدوده ۲۲۹هزارتومان و حواله را حدود ۱۶۱هزارتومان در نظر بگیریم بازار آزاد بیش از ۴۰درصد بالاتر از نرخ مرکز مبادله قرار دارد.
این فاصله فقط یک اختلاف آماری نیست. در اقتصادی مانند ایران نرخ بازار آزاد بخش مهمی از قیمت ذهنی فعالان اقتصادی را شکل میدهد. بسیاری از فروشندگان، تولیدکنندگان، صاحبان دارایی و حتی خانوارها قیمت آینده را نه براساس نرخ رسمی بلکه براساس دلاری میسنجند که در بازار آزاد مشاهده میکنند.
درنتیجه حتی اگر دولت مستقیما دلار را با نرخ ۲۳۰هزار تومان عرضه نکند تثبیت ذهنی نرخ ارز در این محدوده میتواند اثر اقتصادی بسیار واقعی داشته باشد.
مداخله در ۲۳۰هزارتومان؛ چرا نه زودتر؟
بازار در ۱۵شهریور نمونه روشنی از اهمیت انتظارات نشان داد. دلار پس از نزدیکشدن به۲۳۰هزارتومان عقب نشست و تا کانال ۲۲۴هزارتومان پایین آمد هرچند بخشی از افت خود را در ادامه جبران کرد. این رفتار نشان میدهد بازار نه فقط تحت تاثیر جریان فیزیکی ارز بلکه بهشدت تحت تاثیر سیگنال سیاستگذار قرار دارد. اینجاست که اعلام آمادگی بانک مرکزی برای مداخله اهمیت پیدا میکند.
اگر بانک مرکزی میتواند با عرضه ارز، ابزارهای مالی، سیاست ارتباطی و مدیریت تقاضا بر مسیر بازار اثر بگذارد نوع و زمان استفاده از این ابزارها خود بخشی از سیاست ارزی است. عدم مداخله نیز در چنین بازاری میتواند یک تصمیم باشد. ممکن است سیاستگذار بهاین نتیجه رسیده باشد که دفاع از سطوح قبلی نرخ ارز هزینه ذخایر بسیار بالایی دارد. ممکن است بخواهد نرخ واقعی ارز را با تورم تعدیل کند یا شاید شرایط ریسک سیاسی بهاندازهای تغییر کرده که نرخ بالاتر را اجتنابناپذیر میداند.
همه این توضیحها ممکن است معتبر باشند، اما در هر سهحالت نتیجه مشترک است: بانک مرکزی سطح بالاتری از نرخ ارز را نسبتبه گذشته پذیرفته است.
دلار بالا رفت و بعد ابزار حفظ ارزش معرفی شد
همزمان نوع دیگری از سیاست نیز در حال شکلگیری است. بانک مرکزی بهجای آنکه تنها بر فروش ارز متمرکز شود بهدنبال هدایت تقاضای حفظ ارزش بهبازارهای دیگر نیز رفته است. منطق این سیاست روشن است. بخشی از تقاضای دلار در اقتصاد ایران تقاضای وارداتی نیست بلکه تقاضای حفظ قدرت خرید است. خانوار یا سرمایهگذار زمانی دلار میخرد که انتظار دارد ارزش ریال کاهش یابد.
اگر بانک مرکزی بتواند ابزارهایی در بازار طلا یا سایر داراییها فراهم کند بخشی از این تقاضا ممکن است از بازار نقدی ارز خارج شود، اما چنین سیاستی یک نکته مهم دارد: هدف آن الزاما بازگرداندن نرخ دلار بهسطح قبلی نیست بلکه هدف میتواند مدیریت تقاضا و جلوگیری از شتاب بیشتر افزایش نرخ باشد. این تفاوت از نظر گزارش حاضر تعیینکننده است. ممکن است سیاست ارزی جدید نه بازگشت بهقیمت قبلی بلکه مدیریت بازار حول سطح جدید باشد.
بنزین ۱۰هزارتومانی وارد صحنه میشود
درست در همین مقطع موضوع بنزین وارد مرحله اجرایی شد. افزایش نرخ سوم بنزین از ۵هزار به۱۰هزارتومان بهمعنای دوبرابرشدن نرخ کارت جایگاه است هرچند سهمیههای ۱۵۰۰و۳۰۰۰تومانی ثابت باقی ماندند. دولت اعلام کرده منابع حاصل از این افزایش یا کاهش مصرف بهحمایت معیشتی اختصاص خواهد یافت.
دولت برای اصلاح نرخ سوم دلایل اقتصادی قابلتوجهی دارد. مصرف بالای بنزین، محدودیت ظرفیت پالایش، هزینه واردات فرآورده و فاصله عظیم قیمت داخلی با ارزش اقتصادی بنزین سالهاست ناترازی این بخش را تشدید کرده است؛ بنابراین افزایش نرخ سوم بنزین را نمیتوان صرفا تصمیمی برای کسب درآمد یا ایجاد تورم دانست. اصل اصلاح قیمت از منظر اقتصاد انرژی قابل بحث و حتی قابل دفاع بوده، اما موضوع گزارش حاضر چیز دیگری است: زمانبندی. چرا اعلام نهایی زمان اجرای نرخ جدید درست پس از یکی از شدیدترین موجهای افزایش نرخ ارز انجام شد؟
آیا دلار نقطه مرجع قیمتها را جابهجا کرد؟
برای پاسخ بهاین پرسش باید از بازار ارز فاصله گرفت و بهسازوکار انتظارات نگاه کرد. در اقتصاد ایران دلار فقط قیمت یک ارز خارجی نیست. دلار نقش لنگر ذهنی قیمتها را نیز بازی میکند.
هنگامی که نرخ ارز از ۲۱۰هزار به۲۳۰هزارتومان حرکت میکند فعال اقتصادی بلافاصله قیمت واردات فردا، هزینه جایگزینی کالا، قیمت مسکن، طلا، خودرو و حتی خدمات را بازنگری میکند یعنی افزایش نرخ ارز میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد. وقتی انتظارات تورمی افزایش یافت نقطه مرجع مردم برای قضاوت درباره سایر قیمتها نیز تغییر میکند. افزایش ۵هزارتومانی قیمت بنزین در فضایی که نرخ ارز ثابت و انتظارات آرام است از نظر روانی با همان افزایش در فضایی که طی یک هفته دلار نزدیک ۱۰درصد گران شده یکسان نیست. در حالت دوم افزایش قیمت سوخت در دل یک موج عمومیتر افزایش قیمتها دیده میشود. این همان فرضیهای است که ارزش بررسی دارد: آیا دولت آگاهانه یا ناخواسته اصلاح قیمت بنزین را در زمانی اجرا کرده که نقطه مرجع اسمی اقتصاد پیشتر جابهجا شده بود؟ اثبات آگاهانهبودن چنین رفتاری نیازمند شواهدی بسیار فراتر از آن چیزی است که فعلا در اختیار داریم، اما اثر اقتصادی آن مستقل از نیت سیاستگذار وجود دارد.
۳فرضیه درباره جهش ارز
درباره اتفاقات روزهای اخیر حداقل سه توضیح رقیب وجود دارد: فرضیه نخست این است که دولت اساسا نقشی در جهش نداشته و افزایش نرخ ارز محصول طبیعی ریسک سیاسی، تقاضای احتیاطی، خروج سرمایه و کاهش اطمینان بهآینده بوده است. در این روایت بانک مرکزی صرفا زمانی وارد شد که نوسانات از کنترل خارج شد.
فرضیه دوم این است که بانک مرکزی بهدلایل سیاست ارزی سطح جدیدی از نرخ را پذیرفته است. دفاع از هر نرخ ارز هزینه دارد و ممکن است سیاستگذار بهاین نتیجه رسیده باشد که سوزاندن ذخایر برای حفظ دلار در محدوده ۲۰۰یا۲۱۰هزارتومان توجیه ندارد.
