آنچه امروز وضعیت اقتصادی خانوار را نگرانکنندهتر میکند، فقط گرانی نیست بلکه ابهام درباره منشأ گرانی است. وقتی قیمتها بالا میروند مرز میان هزینههای واقعی ناشی از بحران و افزایش قیمتهایی که در زنجیره تولید، توزیع و فروش شکل میگیرند کجاست؟ چه بخشی از این فشار اجتنابناپذیر است و چه بخشی میتوانست با نظارت، رقابت و سیاستگذاری درست مهار شود؟
به گزارش روز نو در چنین شرایطی مفهوم وفور کالا نیز معنای تازهای پیدا میکند. قفسههای پر فروشگاهها لزوما نشانه آرامش اقتصادی نیستند؛ ممکن است کالا باشد، اما خریدار نباشد. ممکن است انبارها پر باشند، اما سفرهها کوچکتر شده باشند. شاید مهمترین تصویر اقتصاد امروز همین باشد: فاصله میان آنچه در بازار وجود دارد و آنچه مردم توان خریدنش را دارند.
جنگ وقتی از مرزها عبور میکند لزوما با صدای انفجار وارد خانهها نمیشود بلکه گاهی آرام و بیصدا خودش را در عددی که روی برچسب یک کالا نوشته شده در کیسهای که هر روز سبکتر از روز قبل بهخانه میرسد و در سفرهای که رنگ و لعاب گذشته را ندارد نشان میدهد. جنگ میتواند مسیر یک کشتی را تغییر دهد، هزینه بیمه و حملونقل را بالا ببرد، تجارت را دشوارتر کند و درنهایت بخشی از هزینه خود را از جیب مردمی بگیرد که پیش از این نیز زیر بار تورم خم شدند.
اقتصاد، تشنه پیشبینیپذیری!
ازسویدیگر اقتصاد بیشاز هرچیز بهپیشبینیپذیری نیاز دارد، اما وقتی هر روز خبری تازه درباره ارز، بنزین، قیمت کالاها و سیاستهای اقتصادی منتشر میشود و روایتها تغییر میکنند نااطمینانی خود بهعاملی برای افزایش هزینه تبدیل میشود. در این میان مردم تنها با گرانی کالاها مواجه نیستند بلکه آنها باید با آیندهای کنار بیایند که تصویر روشنی از آن ندارند.
درچنینفضایی پرسش بزرگتر دیگر فقط این نیست که چرا کالا گران شده بلکه مساله این است که چه کسی قرار است هزینه این بیثباتی را بپردازد؟ اگر هزینه تجارت افزایش یافته، اگر مسیرهای اقتصادی دشوارتر شده و اگر فشارهای بیرونی ادامه دارد سهم هر یک از این عوامل در کوچکشدن سفره مردم چقدر است و چه مقدار از این بار نتیجه ضعفهای داخلی و ناکارآمدیهایی است که پیش از این بحران نیز وجود داشتند؟
خانوار گرسنه، قفسهها پر
اقتصاد خانوار جایی است که تمام این معادلات پیچیده در نهایت بهیک عدد ساده تبدیل میشوند: مبلغی که در پایان ماه باقی میماند؛ عددی که اگر هر ماه کوچکتر شود حتی پربودن قفسههای فروشگاهها هم نمیتواند احساس کمبود را از بین ببرد.
آلبرت بغزیان، عضو هیاتعلمی و استاد دانشگاهتهران در گفتوگو با «جهانصنعت» درباره تاثیر افزایش هزینههای تجارت و تشدید محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی و تحریمها بر قیمت کالاها و معیشت مردم اظهار کرد: در اینکه هزینه تجارت، حملونقل و بیمه افزایش پیدا کرده تردیدی وجود ندارد. درشرایطیکه مسیرهای تجاری تغییر میکنند و کالا برای رسیدن بهمقصد ممکن است از چند واسطه عبور کند طبیعتا هزینههای جانبی تجارت افزایش خواهد یافت.
وی افزود: با این حال باید با دقت بررسی کرد که این افزایش هزینهها تا چه اندازه میتواند افزایش چندبرابری قیمت کالاها را توجیه کند. ما دائما از افزایش هزینههای تجارت صحبت میکنیم، اما باید پرسید کالا از چه مسیری وارد کشور میشود و آیا واقعا افزایش هزینههای حملونقل و بیمه میتواند قیمت یک کالا را دو یا حتی سهبرابر کند؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: فرض کنید کالایی با قیمت ۱۰۰دلار خریداری شده و نرخ ارز نیز از ۱۵۰هزارتومان به۱۸۰هزارتومان رسیده باشد یعنی حدود ۲۰درصد افزایش نرخ ارز داشتیم. حتی اگر هزینه بیمه و حملونقل نیز افزایش پیدا کرده باشد بازهم فروش آن کالا با دو تا سه برابر قیمت نیازمند توضیح است.
انگشت اتهام بهسمت عوامل داخلی گرانیها
بغزیان با اشاره بهنقش عوامل داخلی در افزایش قیمتها گفت: این مساله نشان میدهد که اگرچه افزایش هزینههای تجارت واقعیت دارد، اما همه افزایش قیمتها را نمیتوان بهاین عوامل نسبت داد. بخشی از این مساله بهطمع داخلی و انحصارهای موجود در بازار بازمیگردد. هر صنف و گروهی نیز تلاش میکند از دیگران عقب نماند و افزایش قیمتها بهسایر بخشها سرایت میکند.
وی تصریح کرد: از کالاهای سادهای مانند چسب زخم گرفته تا کالاهایی مانند بلبرینگ باید بررسی شود که آیا واقعا با کمبود مواجه هستیم یا خیر. بسیاری از این کالاها ممکن است در داخل کشور تولید شوند یا حتی بهمیزان کافی در انبارها و ذخایر موجود باشند؛ بنابراین باید مشخص شود چرا قیمت آنها با این شدت افزایش پیدا کرده است.
افزایش قیمتها در شرایط جنگی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه افزایش قیمتها در شرایط جنگی و بیثباتی اقتصادی قابل انتظار است، گفت: تا زمانی که وضعیت جنگی و شرایط فعلی عادی نشود انتظار کاهش قیمتها یا حتی ثبات عمومی قیمتها دشوار خواهد بود. البته وضعیت هر کالا و هربخش از اقتصاد میتواند متفاوت باشد و نمیتوان درباره همه کالاها با یکنسخه واحد صحبت کرد. بغزیان درباره عملکرد دستگاههای نظارتی نیز اظهار کرد: باوجود اینکه مسوولان بارها اعلام کردند بازار را رصد میکنند درعمل نظارت موثری بر قیمتها مشاهده نمیشود. دولت اعلام میکند که برای واردات کالا ارز موردنیاز تامین میشود و کمبودی وجود ندارد، اما مساله این است که قیمت کالا در بازار با چه منطقی تعیین میشود.
وی افزود: حتی در مورد کالاهای اساسی نیز یکی از ابزارهایی که دولت بر آن تکیه کرده کالابرگ است، اما کالابرگ نه افزایش قابلتوجهی پیدا کرده و نه قدرت خرید آن متناسب با افزایش قیمتهاست. درنتیجه صرف اعلام اینکه کالا بهاندازه کافی وجود دارد بهمعنای حل مساله نیست. بغزیان ادامه داد: وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند طبیعی است که قفسه فروشگاهها همچنان پر باشد چراکه مردم توان خرید ندارند؛ بنابراین اینکه گفته شود کمبود کالا نداریم بهتنهایی نمیتواند نشاندهنده وضعیت مناسب بازار باشد. مساله اصلی این است که مردم با چه قیمتی میتوانند این کالاها را خریداری کنند.
بازار یتیم و دولت بیخیال!
این اقتصاددان با انتقاد از نحوه نظارت بر تولیدکنندگان و انبارها گفت: گروههایی که مسوول رسیدگی بهکارخانهها، انبارها و ذخایر هستند معمولا بر وجود و وفور کالا تاکید میکنند، اما باید پاسخ دهند که چرا قیمت تمامشده اعلامی با قیمتی که کالا در ویترین فروشگاه عرضه میشود چنین فاصلهای دارد.
وی تصریح کرد: اگر کالا بهاندازه کافی وجود دارد و کارخانهها نیز فعال هستند باید بررسی شود چرا قیمت نهایی تا این حد افزایش یافته است. دولت باید در این زمینه از بخشهای تولیدی و تجاری توضیح بخواهد و عملکرد دستگاههای مسوول را مورد ارزیابی قرار دهد.
کمکاری وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ بهپرسشی درباره ارزیابی عملکرد وزارتخانههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی گفت: نمیتوان عملکرد تکتک دستگاهها را مثبت ارزیابی کرد درحالیکه نتیجه نهایی عملکرد اقتصادی، تورم، بیکاری، رکود و حتی افزایش فساد باشد. اگر خروجی سیاستها چنین شاخصهایی بوده نمیتوان گفت عملکرد صحیح بوده است.
بغزیان افزود: باید بررسی کنیم افرادی که مسوول پیگیری این مسائل هستند تا چه اندازه تعهد کاری دارند و وظایف خود را بهدرستی انجام میدهند. نمیتوان صرفا بهاظهارات مسوولان اکتفا کرد و باید نتیجه عملکرد آنها را در شاخصهای اقتصادی و وضعیت زندگی مردم دید. وی با اشاره بهعملکرد بانک مرکزی گفت: در مورد بانک مرکزی نیز باید پرسید آیا واقعا توانسته است ثباتی در نرخ ارز ایجاد کند یا خیر. وقتی نرخ ارز بیثبات باشد بهانه بهدست برخی فعالان بازار داده میشود تا افزایش قیمتهای خود را بهنوسانات ارزی نسبت دهند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: درمورد وزارت اقتصاد نیز باید عملکرد بازار سرمایه را بررسی کرد. آیا بورس واقعا بر مبنای سازوکارهای طبیعی خود فعالیت میکند؟ آیا بازارساز و سیاستگذار توانستند ثبات لازم را ایجاد کنند؟ بنابراین وقتی بهنتیجه کلی نگاه میکنیم میبینیم که شاخصهای اقتصادی هنوز بهبود قابلتوجهی پیدا نکردند.
تشدید مشکلات قدیمی در شرایط فعلی
بغزیان تاکید کرد: برخی مشکلات اقتصادی کشور پیش از جنگ و شرایط فعلی نیز وجود داشته، اما اکنون بهدلیل افزایش قیمتها و تشدید فشارهای اقتصادی این مشکلات بیشتر خود را نشان دادند؛ بنابراین دولت باید نسبت بهاین افزایش قیمتها پاسخگو باشد و نمیتوان بهسادگی از کنار آنها عبور کرد. وی در پاسخ بهپرسشی درباره توصیه خود بهدولت در شرایط فعلی گفت: دولت کارشناسان خوبی دارد و افرادی که در این حوزه مسوولیت دارند بهتر از من میدانند واقعیتهای اقتصادی کشور چیست. با این حال توصیه من این است که از میزان تحمل و همراهی مردم سوءاستفاده نشود.
این اقتصاددان ادامه داد: اینکه مسوولان بگویند نگران یا متاسف هستند برای مردم سفره رنگین ایجاد نمیکند. باید در حوزه کالاهای اساسی، مواد غذایی و بهویژه لبنیات نظارت جدیتری صورت بگیرد و دولت بهشکل مستقیمتری وارد موضوع شود.
الزام برخورد با انحصارگرایی داخلی
بغزیان گفت: وقتی بخش قابلتوجهی از کالاها در داخل کشور تولید میشود باید مشخص شود چرا قیمت آنها با این سرعت افزایش پیدا میکند. ما که نفت و گاز را از خارج وارد نمیکنیم بنابراین باید درباره افزایش قیمت فولاد، مسکن، اجارهبها و سایر کالاها و خدمات توضیح روشنی وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر حتی مصوبات دولت درباره قیمتها مورد توجه قرار نگیرد دولت نمیتواند این وضعیت را ادامه دهد. لازم است با انحصارگرایی داخلی و سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی از شرایط موجود برخورد شود.
این استاد دانشگاه افزود: برخی افزایش قیمتها با استناد بهجنگ، تغییر مسیر تجارت، افزایش هزینه حملونقل و بیمه توجیه میشوند، اما درنهایت همین افزایش قیمتها بهسایر اصناف و بخشها سرایت میکند و یک گرانی در یک بخش بهتورم گستردهتر تبدیل میشود.
بوی گرانی ماه مهر!
بغزیان درباره چشمانداز ماههای آینده و نزدیکشدن بهآغاز سال تحصیلی گفت: در شرایط فعلی چشمانداز روشنی درباره وضعیت هزینههای خانوار وجود ندارد. با نزدیک شدن بهبازگشایی مدارس، هزینه لوازمالتحریر و سایر مخارج خانوار نیز افزایش مییابد و مشخص نیست خانوادهها چگونه قرار است این هزینهها را تامین کنند.
وی با انتقاد از تمرکز بیش از اندازه بر مساله بنزین اظهار کرد: اکنون مساله بنزین بهگونهای مطرح شده که گویی تمام مشکلات کشور بهاین موضوع خلاصه میشود. در حالی که موضوع قاچاق بنزین، ترافیک سنگین، افزایش مصرف ناشی از کندی حرکت خودروها و حتی نحوه محاسبه سرانه مصرف همگی نیازمند بررسی دقیق هستند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نباید تمام مساله مصرف بنزین را بهمردم نسبت داد و گفت، چون مصرف بالاست باید سهمیه آنها کاهش پیدا کند. این نوع نگاه میتواند مسائل اصلی اقتصاد کشور را تحتالشعاع قرار دهد.
ضرورت اطلاعرسانی واحد ازسوی دولت
بغزیان با تاکید بر ضرورت اطلاعرسانی واحد ازسوی دولت گفت: یکی از مشکلات فعلی این است که درباره موضوعاتی مانند قیمت بنزین هر مسوول روایت و سناریوی متفاوتی مطرح میکند. یک مقام میگوید قیمت قرار نیست از میزان مشخصی بالاتر برود، فرد دیگری درباره نرخهای دیگر صحبت میکند و وزیر نفت نیز اعلام میکند که برنامهای برای افزایش قیمت تا پایان شهریور وجود ندارد. این اظهارات متناقض مردم را سردرگم میکند.
وی درپایان خاطرنشان کرد: دولت باید در چنین شرایطی یک مرجع مشخص برای اطلاعرسانی داشته باشد و اظهارات درباره مسائل اقتصادی از یک مسیر واحد و بر مبنای واقعیت ارائه شود. تداوم اظهارات متناقض اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت را کاهش میدهد.
