برترینها: تصویری که این روزها از قیمت یک گوشی ساده نوکیا دستبهدست میشود، در نگاه اول بیشتر شبیه شوخی است؛ "نوکیا 5310، دو سیمکارته، با ۱۶ مگابایت حافظه و اینترنت 2G؛ قیمت: ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان!" گوشیای که مشخصاتش حتی با استانداردهای یک دهه قبل هم چندان هیجانانگیز نیست، حالا در بازار ایران با قیمتی دیده میشود که برای خیلیها عدد کمی نیست.
ماجرا البته فقط گرانی یک گوشی دکمهای نیست. اتفاق عجیبتر این است که چنین محصولی اساساً باید در مرحلهای از عمرش باشد که برای مصرف محدود، سالمندان یا بهعنوان گوشی دوم با قیمتی ناچیز عرضه شود؛ نه اینکه هر سال چند پله بالاتر برود و آرامآرام شکل کالای لوکس به خودش بگیرد. انگار در اقتصاد ایران، تکنولوژی از رده خارج نمیشود؛ فقط "گرانتر میشود!"
۱۶ مگابایت حافظه؛ ۱۷ میلیون تومان!
برای درک عجیب بودن ماجرا کافی است مشخصات را دوباره بخوانیم؛ حافظهای در حد چند عکس امروزی، اینترنت 2G و امکاناتی که مدتهاست در بازار جهانی «پایهای» محسوب میشوند. با این حال، برچسب قیمتی که در تصویر دیده میشود بیش از ۱۷ میلیون تومان است.
در یک بازار عادی انتظار میرود فناوری قدیمی با ورود نسلهای جدید ارزان شود. تلویزیون قدیمی، لپتاپ قدیمی، گوشی قدیمی و هر کالای الکترونیکی دیگری معمولاً با گذشت زمان ارزش کمتری پیدا میکند. اما در بازار ایران گاهی معادله برعکس میشود؛ دستگاه پیرتر میشود، امکاناتش همان است، اما قیمتش همراه دلار و تورم بزرگتر میشود.
اینجاست که دیگر سؤال فقط این نیست که «این گوشی چرا ۱۷ میلیون تومان شده؟» سؤال مهمتر این است که "قدرت خرید مردم چقدر باید کاهش پیدا کرده باشد که حتی تکنولوژی چند نسل قبل هم بتواند چنین عددی به خودش ببیند؟"
قصه وقتی عجیبتر میشود که پای «نوکیای ایرانی» وسط میآید
اما بخش دوم ماجرا از خود قیمت هم عجیبتر است. مدتهاست درباره برخی گوشیهایی که با نام نوکیا در ایران تولید یا مونتاژ شدهاند، بحث وجود دارد. این موضوع صرفاً شایعه شبکههای اجتماعی نیست. خود نوکیا اعلام کرده بود به یک شرکت ایرانی هیچ مجوزی برای تولید، مونتاژ یا واردات تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا نداده و این شرکت نماینده مستقیم یا غیرمستقیم نوکیا نیست. در همان مکاتبات حتی عنوان شده بود بررسیهای HMD Global نشان داده محصولات مورد بحث دارای قطعات غیرمجاز و تقلبی بودهاند.
ماجرا بعدها یک مرحله جلوتر هم رفت. در اردیبهشت ۱۴۰۵، دیوان عدالت اداری مصوبهای را که امکان تولید تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا بدون اخذ نمایندگی رسمی فراهم کرده بود، باطل کرد.
البته از روی همین تصویر بهتنهایی نمیتوان با قطعیت گفت این دستگاه خاص همان نمونه تولیدشده بدون مجوز است؛ مدل TA-1212 اساساً شناسهای است که برای Nokia 5310 مدل ۲۰۲۰ نیز استفاده شده است. بنابراین بهتر است میان اصل ماجرای تولید بدون مجوز و هویت دقیق گوشی داخل این آگهی تفاوت بگذاریم.
حتی اگر اصل باشد، باز هم سؤال سر جایش است
فرض کنیم گوشی تصویر کاملاً اصل باشد؛ باز هم سؤال ۱۷ میلیون تومانی باقی میماند. چطور محصولی با 2G و چند مگابایت حافظه باید به قیمتی برسد که بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه بسیاری از مردم را میبلعد؟ و اگر نمونهای باشد که بدون مجوز صاحب اصلی برند تولید شده، قصه تلختر هم میشود: مردم نهتنها باید برای تکنولوژی منسوخ پول سنگین بدهند، بلکه حتی ممکن است بابت نام برندی پول بدهند که صاحب آن برند میگوید مجوز استفاده از نامش را نداده است.
این همان نقطهای است که داستان از یک سوژه بامزه درباره «نوکیای ۱۷ میلیونی» عبور میکند و به سؤال جدیتری میرسد: "با مصرفکننده ایرانی دقیقاً چه میکنیم؟"
مردمی که برای خرید گوشی روز مجبورند چند ماه پسانداز کنند، حالا با بازاری مواجهاند که حتی گوشی دکمهای و 2G هم میتواند برچسب چنددهمیلیونی بخورد. اگر قرار بود «تولید داخلی» قدرت خرید مردم را بهتر کند، کیفیت را بالا ببرد و وابستگی را کاهش دهد، نتیجه نباید این باشد که یک فناوری قدیمی با قیمتی عجیب و حاشیهای درباره اصالت برند مقابل مشتری قرار بگیرد.
شاید عجیبترین ویژگی اقتصاد امروز ایران همین باشد: اینجا بعضی کالاها هرچه قدیمیتر میشوند، نهتنها بازنشسته نمیشوند، بلکه انگار ترفیع درجه میگیرند!
