تازهترین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد روند کاهش تورم که در ماه گذشته از سوی بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته بود، دوام چندانی نداشته و بار دیگر نشانههای بازگشت فشار تورمی در اقتصاد نمایان شده است.
به گزارش روز نو بر اساس آمار مردادماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به ۷۰۰.۱ رسیده و تورم ماهانه به ۳.۴ درصد افزایش یافته است. تورم نقطهبهنقطه نیز با ثبت رقم ۸۹ درصد، نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد بیشتر شده است. این ارقام در حالی ثبت میشود که تورم سالانه در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها در یک سال منتهی به مردادماه، بهطور متوسط با افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینه خرید مجموعه کالاها و خدمات مواجه شدهاند. در چنین شرایطی، کاهشهای مقطعی تورم نمیتواند به معنای عبور اقتصاد از دوره تورمی تلقی شود؛ چراکه بازگشت تورم ماهانه و نقطهای به مسیر صعودی، نشان میدهد فشار افزایش قیمتها همچنان در اقتصاد فعال است.
دهکهای پایین، زیر فشار تورم
یکی دیگر از نشانههای مهم گزارش مردادماه، افزایش فاصله تورمی میان دهکهای مختلف هزینهای است. تورم سالانه از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم متغیر است. در نتیجه فاصله تورمی میان دهکها به ۱۰.۷ واحد درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان میدهد. این اختلاف به این معناست که فشار تورمی برای همه خانوارها یکسان نیست.
خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری، بهویژه خوراکیها، میکنند و در نتیجه افزایش قیمت این گروه از کالاها اثر بیشتری بر سطح رفاه آنها دارد. در واقع، زمانی که تورم خوراکیها شتاب میگیرد، حتی اگر درآمد اسمی خانوار افزایش پیدا کند، قدرت خرید واقعی میتواند کاهش یابد. بنابراین فاصله میان تورم رسمی و تجربه روزمره مردم نیز بیشتر میشود؛ چراکه خانوارهای کمدرآمد بیش از میانگین تورم، افزایش قیمت کالاهای ضروری را احساس میکنند. تورمی که پیشبینی میشود در ماه آینده ادامهدار باشد.
خودرو و تورم
در چنین شرایطی، بازار خودرو را نیز میتوان یکی از شاخصهای قابل مشاهده فشار تورمی در اقتصاد دانست. بازار خودرو در روز یکشنبه ۸ شهریورماه بار دیگر شاهد افزایش شدید قیمتهاست و رشد نرخ ارز و طلا، انتظارات تورمی را در این بازار تقویت کرده است. اگرچه خودرو در سبد رسمی کالاهای مصرفی خانوار نقش متفاوتی نسبت به مواد غذایی دارد، اما قیمت آن به شدت از متغیرهایی مانند نرخ ارز، هزینه تولید، قیمت نهادهها، انتظارات تورمی و شرایطعرضه و تقاضا اثر میپذیرد.
به همین دلیل، جهش قیمت خودرو را میتوان به عنوان یکی از نشانههای افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد مورد توجه قرار داد. در معاملات روز یکشنبه تقریبا تمامی خودروهای پرتقاضای ایرانخودرو و سایپا با افزایش قیمت مواجه شدند. دنا پلاس اتوماتیک با رشد ۸۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسیده است. سورن پلاس XU۷P نیز ۷۰ میلیون تومان گران شده و قیمت آن به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با افزایش ۷۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان معامله میشود و تارا اتوماتیک با رشد ۶۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان رسیده است. در گروه سایپا نیز شاهین اتوماتیک پلاس در میان خودروهای پیشتاز افزایش قیمت قرار دارد.
این افزایشها در شرایطی اتفاق میافتد که بازار خودرو طی روزهای گذشته نوسانهایی را تجربه کرده بود و بخشی از قیمتها عقبنشینی محدودی داشتند. اما موج جدید افزایش قیمتها نشان میدهد این کاهشها پایدار نبوده و با تغییر انتظارات در بازار ارز و طلا، قیمت خودرو نیز به سرعت واکنش نشان داده است.
از تورم آماری تا تورم در بازار
پیوند میان گزارش تورم و رفتار بازار خودرو از این منظر اهمیت دارد که تورم تنها در عدد شاخص قیمت مصرفکننده خلاصه نمیشود. وقتی تورم ماهانه به ۳.۴ درصد میرسد و تورم نقطهای به ۸۹ درصد افزایش مییابد، انتظارات فعالان اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. در چنین شرایطی، فروشنده تلاش میکند کالا را با توجه به هزینه جایگزینی آن قیمتگذاری کند و خریدار نیز ممکن است برای حفظ ارزش دارایی خود، خرید برخی کالاها را به تعویق نیندازد.
خودرو در ایران علاوه بر کالای مصرفی، در مقاطع مختلف نقش یک دارایی برای حفظ ارزش پول را نیز پیدا میکند. بنابراین افزایش انتظارات تورمی میتواند به سرعت خود را در قیمت خودرو نشان دهد. از همین رو، بازار خودرو را میتوان یکی از آینههای وضعیت تورمی اقتصاد دانست. جهش چند ده میلیون تومانی قیمت خودرو در یک روز، برای خانوار تصویری ملموستر از مفهوم تورم ایجاد میکند؛ همانطور که افزایش قیمت مواد غذایی، فشار تورمی را مستقیما در سفره خانوار نشان میدهد.
کاهش تورم بدون مهار عوامل تورمزا پایدار نیست
آمار مردادماه یک پیام مهم برای سیاستگذار دارد: کاهش مقطعی نرخ تورم به معنای مهار تورم نیست. اگر عوامل اصلی افزایش قیمتها همچنان پابرجا باشند، هرگونه کاهش میتواند موقت باشد و با کوچکترین شوک در بازار ارز، کالاهای اساسی یا هزینه تولید، روند صعودی قیمتها دوباره آغاز شود. در شرایط فعلی، افزایش ۳.۶ درصدی قیمت خوراکیها در یک ماه، تورم نقطهبهنقطه ۸۹ درصدی، تورم سالانه ۶۹.۹ درصدی و جهش قیمت خودرو در بازار آزاد، همگی تصویری واحد از اقتصادی ارایه میکنند که همچنان با فشار شدید افزایش قیمتها مواجه است.
بنابراین مساله اصلی برای سیاستگذار تنها پایین آوردن یک نرخ تورم در یک ماه نیست؛ بلکه ایجاد ثبات پایدار در متغیرهای اقتصادی، کنترل انتظارات تورمی، کاهش نوسانات ارزی، مدیریت هزینه تولید و مهمتر از همه، جلوگیری از انتقال مداوم افزایش هزینهها به قیمت مصرفکننده است. در غیر این صورت، ممکن است تورم در یک مقطع کاهش پیدا کند، اما دوباره با قدرت بیشتری بازگردد؛ همان اتفاقی که آمار مردادماه و جهش همزمان قیمتها در بازارهایی مانند خودرو، نشانههای آن را آشکار کرده است.
بازار خودرو از تورم جلو زد
مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به شرایط تورمی و نااطمینانی حاکم بر اقتصاد به اعتماد میگوید: تداوم تورم، جنگ و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده باعث میشود بخش قابلتوجهی از فعالان اقتصادی، چه در سمت مصرفکننده و چه در سمت تولیدکننده، بقا را به توسعه ترجیح دهند. در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاهها تلاش میکنند حداقلهای مورد نیاز خود را تأمین کنند تا بتوانند از وضعیت موجود با کمترین آسیب عبور کنند و در صورت بازگشت اقتصاد به شرایط عادی، برنامههای توسعهای و اهداف بلندمدت خود را دنبال کنند.
به گفته او، این رویکرد در رفتار مصرفکنندگان نیز خود را نشان میدهد و موجب میشود اولویتهای خانوارها تغییر کند. در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، کالاهای اساسی و نیازهای ضروری در اولویت نخست قرار میگیرند و کالاهایی مانند؛ خودرو به تدریج از اولویت اول خانوارها خارج میشوند. نتیجه این روند نیز کاهش تقاضای واقعی در بازار خودرو است؛ بازاری که در سالهای گذشته بخش مهمی از تقاضای آن را طبقه متوسط تشکیل میداده است.
مصطفوی معتقد است؛ یکی از مهمترین اتفاقاتی که در بازار خودرو رخ میدهد، کاهش حضور طبقه متوسط است. تورم بالا و کاهش قدرت خرید باعث میشود بخش بزرگی از خانوارهای متوسط دیگر توان ورود به بازار خودرو یا تعویض خودروی خود را نداشته باشند. به این ترتیب، خودرو از یک کالای نسبتا عمومی به کالایی تبدیل میشود که دسترسی به آن بیشتر در اختیار دهکهای بالای درآمدی قرار میگیرد. او میگوید: وقتی قدرت خرید عمومی جامعه کاهش پیدا میکند، تقاضای واقعی نیز پایین میآید. در چنین وضعیتی، دیگر نمیتوان بازار خودرو را بازاری دانست که رفتار عمومی جامعه و نیاز مصرفی مردم تعیینکننده اصلی آن است.
بخش مهمی از معاملات و تقاضای موجود در بازار به سمت گروههای پردرآمد و سرمایهدار حرکت میکند و این گروهها سهم بیشتری در تعیین روند بازار پیدا میکنند. به اعتقاد این کارشناس حوزه خودرو، آمار مربوط به مالکیت خودرو نیز نشان میدهد که توزیع خودرو در کشور به شکل متوازنی انجام نمیشود. بخشی از خودروهای موجود در اختیار تعداد محدودی از خانوارها قرار دارد و همین مساله باعث میشود در شرایط کاهش قدرت خرید عمومی، نقش طبقات پردرآمد در بازار پررنگتر شود.
مصطفوی با اشاره به ساختار فعلی بازار خودرو ادامه میدهد: وقتی طبقه متوسط و اقشار عادی جامعه به دلیل کاهش قدرت خرید از بازار کنار میروند، بازیگران اصلی بازار را دهکهای بالای درآمدی، سرمایهداران و افرادی تشکیل میدهند که امکان نگهداری سرمایه در بازار خودرو را دارند. به گفته او، در شرایط فعلی نقش سیاستگذار در تنظیم مستقیم بازار خودرو به اندازهای نیست که بتواند روند قیمتگذاری را به شکل موثری کنترل کند. در نتیجه، فضای بازار برای فعالیت سرمایهگذاران و دلالان بازتر میشود و این گروهها میتوانند تأثیر بیشتری بر قیمتها بگذارند. مصطفوی تأکید میکند: در چنین شرایطی خودرو دیگر صرفا یک وسیله برای حملونقل و پاسخ به نیاز خانوار نیست، بلکه برای بخشی از فعالان اقتصادی به یک ابزار سرمایهگذاری تبدیل میشود.
زمانی که یک کالا از کالای مصرفی به دارایی سرمایهای تبدیل میشود، منطق قیمتگذاری آن نیز تغییر میکند. این کارشناس بازار خودرو معتقد است؛ یکی از پیامدهای این وضعیت، شکلگیری نوعی قیمتسازی در بازار است. او میگوید: در بازاری که تقاضای مصرفی در آن کاهش پیدا میکند، اما سرمایهگذاران و صاحبان نقدینگی همچنان حضور دارند، قیمتها الزاما مطابق تورم عمومی حرکت نمیکنند و حتی میتوانند با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنند. مصطفوی توضیح میدهد: وقتی خودرو برای بخش مرفه جامعه به کالایی لوکس تبدیل میشود، حساسیت نسبت به قیمت نیز کاهش پیدا میکند.
در چنین بازاری ممکن است خودرویی که در شرایط عادی با یک قیمت مشخص معامله میشود، به دلیل محدود بودن عرضه، انتظارات تورمی و قدرت خرید خریداران، با چند برابر قیمت قبلی خرید و فروش شود. به گفته او، در این وضعیت، دیگر نمیتوان قیمت خودرو را صرفا بر اساس هزینه تولید، تورم عمومی یا میزان درآمد خانوارها تحلیل کرد. بخشی از قیمتها تحت تأثیر رفتار سرمایهای خریداران شکل میگیرد؛ خریدارانی که توان پرداخت قیمتهای بالا را دارند و با هدف حفظ ارزش دارایی یا کسب سود وارد بازار میشوند. مصطفوی یکی دیگر از ویژگیهای بازار فعلی را تغییر ماهیت خودرو از کالای مصرفی به کالای لوکس عنوان میکند و میگوید: وقتی عموم مردم قدرت خرید خودرو را از دست میدهند، خودرو به تدریج از سبد مصرفی بخش بزرگی از جامعه خارج میشود.
در مقابل، دهکهای پردرآمد همچنان توان خرید دارند و حتی ممکن است در شرایط تورمی، خرید خودرو را نوعی سرمایهگذاری تلقی کنند. این اتفاق موجب میشود بازار خودرو بیش از گذشته از رفتار طبقات بالای درآمدی تأثیر بگیرد. در چنین بازاری، قیمت خودرو نهتنها به هزینههای تولید و نرخ تورم وابسته است، بلکه به انتظارات صاحبان سرمایه، میزان نقدینگی آنها و پیشبینیشان از آینده اقتصاد نیز وابسته میشود. مصطفوی در ادامه به یکی از مهمترین ویژگیهای بازار خودرو در سالهای اخیر اشاره میکند و میگوید: بازار خودرو به شکل محسوسی دلاری شده است. با این حال، فعالان بازار صرفا به نرخ دلار در لحظه توجه نمیکنند، بلکه انتظارات آنها درباره نرخ ارز در آینده نیز در قیمتگذاری خودرو نقش تعیینکننده دارد.
