معیشت همواره یکی از دغدغههای اصلی مردم بوده و در شرایط کنونی این نگرانی بیش از پیش شده است. دولت چهاردهم در پاسخ به این چالش، تمرکز بر یارانههای مستقیم را افزایش داده است. به عبارتی با اصلاح روش تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه را از ابتدای زنجیره تولید به مصرفکننده نهایی منتقل کرد.
به گزارش روز نو بر این اساس، یارانه نقدی هر نفر از ۳ میلیون ریال به ۱۰ میلیون ریال افزایش یافت که به صورت اعتبار خرید در کارتهای اعتباری واریز میشود. این طرح که از دیماه ۱۴۰۴ اجرایی شد، برای هر نفر ماهانه ۱۰ میلیون ریال اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی مانند شیر، پنیر، برنج، روغن، گوشت و مرغ درنظر گرفته است. اعتبار ۴ ماهه نخست (۴۰ میلیون ریال) پیشپرداخت شد و تاکنون تعداد زیادی از آن بهرهمند شدهاند.
در این میان رییسجمهور بر تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با اولویت دهکهای پایین تاکید کرد و خواستار اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی شد. او در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که هفدهم مرداد ماه سال جاری برگزار شد، اظهار کرد: امروز مهمترین دغدغه و نگرانی معیشت مردم است و تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا به هر شکلی که ممکن است، مساله معیشت مردم را حل کنیم. پزشکیان درخصوص مشکلات معیشتی مردم، تورم و برنامه دولت برای بهبود سفره و معیشت مردم گفت: واقعا این دغدغه، دغدغهای بحق است و اگر ما نتوانیم مشکلات معیشت مردم و سلامت مردم را حل کنیم، بقیه کارها نتیجهای نخواهد داشت. بیشترین دغدغه من نیز مربوط به این مسائل است.
حتی در جلسه دولت و حتی زمانی که خدمت رهبری رسیدیم و همچنین در جلساتی که با همه عزیزان داریم و با آنان صحبت میکنیم، دغدغه و نگرانی من معیشت مردم است. حتی پیش از جنگ نیز همین بحث را داشتیم و تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا به هر شکلی که ممکن است، مساله معیشت مردم را حل کرده و پیگیری کنیم که مشکلات بیشتری به وجود نیاید. رییسجمهور در تشریح اقدامات دولت برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ایجادشده در مسیر تامین کالا، بر تداوم تلاشها برای کنترل قیمتها و تامین نیازهای اساسی جامعه تاکید کرد و گفت: ما در تلاش هستیم چه در رابطه با کالابرگ و چه در رابطه با گرانی.
البته گرانی موضوعی واقعی است. راه ما را بستهاند. ما کالا را ارزان میآوردیم و از مسیرهای راحت وارد میکردیم، اما اکنون باید مسیرهای مختلف را طی کنیم و از راههای گوناگون کالا را وارد کشور کنیم و به این سادگی نمیتوان این کالاها را وارد کرد. آنچه مسلم است؛ با وجود اقدامات گسترده، چالشهایی مانند؛ کاهش ارزش ریال و شرایط جنگی، اجرای کامل این طرحها را با دشواری مواجه کرده است. تیم اقتصادی دولت متعهد شده تا در صورت ادامه شرایط جنگی، پشتیبانی کامل خود را از اقتصاد کشور تداوم ببخشد.
مردم انتظار معجزه ندارند
رحمان سعادت، اقتصاددان با اشاره به چالشهای اقتصادی پیش روی دولت در آستانه هفته دولت به «اعتماد» میگوید: مهمترین مسالهای که امروز دولت با آن مواجه است، مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای معیشتی بر خانوارهاست. اگرچه دولت در حوزههای مختلف تلاش میکند خدمات و حمایتهایی را به مردم ارائه بدهد، اما تا زمانی که تورم بالا باشد، بخش قابلتوجهی از این اقدامات در عمل اثر خود را از دست میدهد. به بیان دیگر، حتی اگر دولت بتواند حقوق و دستمزدها را افزایش دهد یا خدمات بیشتری ارائه کند، زمانی که تورم با سرعت بیشتری رشد میکند، قدرت خرید مردم همچنان کاهش پیدا میکند.
سعادت توضیح میدهد: تورم در شرایط فعلی تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه میتواند به تدریج به یک چالش اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شود. مردم زمانی که هر روز با افزایش قیمت کالاها و خدمات مواجه میشوند، احساس میکنند درآمدشان دیگر توان تامین هزینههای زندگی را ندارد. در چنین شرایطی، حتی سیاستهای حمایتی دولت نیز نمیتواند به اندازه کافی اثرگذار باشد. به گفته این اقتصاددان، دولت باید مقابله با تورم را به یکی از اولویتهای اصلی خود تبدیل کند و برای این منظور یک تیم تخصصی و قدرتمند برای سیاستگذاری و مقابله با تورم شدید تشکیل بدهد. پیش از این نیز تعدادی از اقتصاددانان نسبت به احتمال ورود اقتصاد ایران به دورهای از تورم شدید هشدار دادهاند و این نگرانی همچنان وجود دارد.
او تاکید میکند: اگر سیاستهای اقتصادی بدون توجه به ریشههای تورم اجرا شود، ممکن است منابع قابلتوجهی هزینه شود، اما نتیجه نهایی در زندگی مردم دیده نشود، به همین دلیل دولت در ماههای آینده باید بیش از هر چیز بر ثبات اقتصادی و کنترل تورم تمرکز کند. سعادت یکی دیگر از چالشهای مهم دولت را مبارزه با فساد اقتصادی میداند و میگوید: در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با مشکلات معیشتی مواجه است، انتشار اخبار مربوط به فسادهای اقتصادی، رانت و قاچاق میتواند سرمایه اجتماعی را به شدت کاهش بدهد. به اعتقاد او، مردم زمانی که برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکل مواجه هستند، نسبت به اخبار مربوط به فساد حساستر میشوند، بنابراین مبارزه با فساد تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد.
او معتقد است: همکاری میان قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه در این زمینه میتواند زمینه مناسبی برای مقابله با فساد و قاچاق ایجاد کند. دولت باید تلاش کند فرآیندهای اقتصادی شفافتر شود و زمینه شکلگیری رانت و سوءاستفاده از منابع عمومی کاهش پیدا کند. این اقتصاددان همچنین تامین کالاهای اساسی را از دیگر مسائل مهم پیش روی دولت میداند و ادامه میدهد: در دورههای دشوار اقتصادی و حتی در جریان بحرانها و جنگهای اخیر، مشکل اصلی لزوما نبود کالاهای اساسی در بازار نیست، بلکه افزایش قیمت این کالاهاست که فشار بیشتری بر خانوارها وارد میکند. او توضیح میدهد: ممکن است کالا در فروشگاهها وجود داشته باشد، اما وقتی قیمت آن با درآمد خانوار تناسب ندارد، دسترسی واقعی مردم به کالا کاهش پیدا میکند، بنابراین سیاستگذار نباید صرفا به موجود بودن کالا توجه کند، بلکه باید قدرت خرید خانوار را نیز درنظر بگیرد.
سعادت معتقد است: سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی در صورتی میتوانند موفق باشند که متناسب با شرایط تورمی، ارزش واقعی آنها نیز افزایش پیدا کند. اگر مبلغ حمایت ثابت بماند، اما قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، ارزش واقعی این حمایت به مرور کاهش پیدا میکند و اثر آن در سفره خانوار کمرنگ میشود. سعادت درباره عملکرد دولت در حوزه کالابرگ الکترونیکی میگوید: در مراحل ابتدایی اجرای این سیاست، دولت عملکرد قابلقبولی داشت و توانست در شرایط دشوار اقتصادی و در مواجهه با بحرانهای مختلف، اجرای طرح را ادامه بدهد. با این حال، از مقطعی به بعد، به نظر میرسد دولت بیشتر بر بررسی موضوع افزایش ارزش کالابرگ تمرکز میکند و مردم همچنان منتظر اقدام عملی هستند. او تاکید میکند: امروز سطح آگاهی اقتصادی و رسانهای مردم افزایش پیدا کرده است، بنابراین صرفا اعلام اینکه افزایش ارزش کالابرگ در حال بررسی است، نمیتواند پاسخگوی انتظارات جامعه باشد.
به گفته این اقتصاددان، دولت باید به سمت اقداماتی برود که مردم بتوانند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. در حوزه معیشت، شاخص موفقیت سیاستها نه تعداد جلسات و وعدهها، بلکه میزان تاثیر آنها بر سفره خانوار است. سعادت با اشاره به نزدیک شدن به نیمه دوم سال میگوید: دولت در ماههای پیش رو با آزمون مهمی مواجه است. مردم بیش از آنکه منتظر وعدههای جدید باشند، به دنبال مشاهده نتیجه سیاستهای اقتصادی هستند، زیرا اقدام اقتصادی زمانی میتواند موثر باشد که هم درست طراحی شود و هم نتیجه مشخصی داشته باشد. اقدام ناقص، معکوس یا اشتباه نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه ممکن است هزینههای بیشتری نیز ایجاد کند.
به گفته او، دولت باید میان سیاستهایی که صرفا در سطح گفتار باقی میمانند و سیاستهایی که اثر واقعی بر زندگی مردم دارند، تفاوت قائل شود. در شرایط فعلی، مردم به طور مشخص انتظار دارند سیاستهای اقتصادی به کاهش فشار هزینههای زندگی و افزایش قدرت خرید آنها منجر شود. سعادت هشدار میدهد: بیتوجهی به فشارهای اقتصادی میتواند در آینده هزینههای بیشتری برای کشور ایجاد کند. از نگاه او، تورم بالا، کاهش قدرت خرید، فساد اقتصادی و مشکلات معیشتی در صورت تداوم میتوانند یکدیگر را تقویت کنند و در نهایت به بحران بزرگتری تبدیل شوند.
او میگوید: دولت باید این هشدارها را جدی بگیرد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تصمیمهای اقتصادی نادرست، بهخصوص زمانی که در شرایط نامناسب اجرا میشوند، میتوانند در مدت کوتاهی آثار گستردهای بر جامعه بگذارند. سعادت در پایان تاکید میکند: مردم از دولت انتظار انجام کارهای خارقالعاده ندارند، بلکه خواسته اصلی آنها این است که بتوانند یک زندگی متناسب با شأن خود داشته باشند و سفره خانوارشان خالی نباشد. مردم در سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه شدهاند و تجربه بیشتری نسبت به مسائل اقتصادی پیدا کردهاند، بنابراین دولت نمیتواند صرفا با توضیح، افکار عمومی را قانع کند. آنچه امروز برای جامعه اهمیت دارد، مشاهده نتیجه سیاستها در زندگی واقعی است.
به اعتقاد سعادت، دولت در شش ماه آینده با دورهای حساس مواجه است و عملکرد آن در این مدت میتواند میزان موفقیت سیاستهای اقتصادی را مشخص کند. مهار تورم، مبارزه جدی با فساد، تقویت قدرت خرید، اصلاح سیاستهای حمایتی و افزایش اثربخشی کالابرگ ازجمله اقداماتی است که میتواند فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش بدهد. این اقتصاددان درنهایت تاکید میکند: دولت باید به سمت سیاستهای عملیاتی و نتیجهمحور حرکت کند؛ زیرا در شرایط فعلی، مهمترین معیار ارزیابی عملکرد دولت، نه تعداد وعدهها، بلکه تغییری است که مردم در سفره و زندگی روزمره خود احساس میکنند.
کالابرگ باید متناسب با تورم باشد
مهدی سروی، کارشناس اقتصادی نیز درباره چالشهای پیش روی دولت در زمینه تامین معیشت مردم به «اعتماد» میگوید: موضوع تامین معیشت و کالاهای اساسی دو بخش به هم پیوسته دارد؛ یک بخش به تولید داخلی و واردات کالاهای مورد نیاز کشور مربوط میشود و بخش دیگر به سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی بازمیگردد. در هر دو حوزه، سیاستهای ارزی، شیوه واردات، میزان تولید داخلی و قدرت خرید خانوارها نقش تعیینکنندهای دارند.
به گفته سروی، کشور سالانه حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد میکند و سایر نیازهای کشور مانند برنج، گوشت، گندم، جو، نهادههای دامی و برخی کالاهای دیگر از محل تولید داخلی تامین میشود. البته میزان واردات در سالهای مختلف، متناسب با میزان تولید داخل تغییر میکند و ممکن است در یک سال کمتر یا در سال دیگری بیشتر باشد. این کالاها چه به صورت مستقیم و چه پس از ورود به صنایع غذایی، در نهایت به سفره مردم میرسند. برای مثال، نهادههای دامی در تولید مرغ و تخممرغ مورد استفاده قرار میگیرند و برخی کالاهای اساسی نیز پس از فرآوری به محصولاتی مانند؛ روغن و مواد غذایی تبدیل میشوند، بنابراین هر اختلالی در زنجیره تولید، واردات یا توزیع کالاهای اساسی، مستقیما بر معیشت خانوارها اثر میگذارد.
سروی تاکید میکند: در سالهای گذشته با توجه به شرایط اقتصادی، تحریمها و مشکلات شبکه واردات، تامین کالاهای اساسی کشور بیش از گذشته به دو پایه اصلی یعنی سیاست ارزی و شیوه واردات وابسته شده است. تا زمانی که سیاست ارزی کشور از ثبات و طراحی مناسب برخوردار نباشد، جهش نرخ ارز و جابهجاییهای مکرر در بازار ادامه پیدا میکند و این وضعیت درنهایت هزینه تامین کالاهای اساسی را افزایش میدهد. این کارشناس اقتصادی میگوید: تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و پس از آن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نشان میدهد دولت همواره تلاش میکند از طریق سیاست ارزی، هزینه تامین کالاهای اساسی را کاهش بدهد تا کالا با قیمت پایینتری به دست مصرفکننده برسد.
با این حال، صرف تعیین یک نرخ ترجیحی نمیتواند مشکلات زنجیره تامین را برطرف کند و لازم است مجموعه سیاستهای ارزی و تجاری کشور به صورت همزمان اصلاح شود. ازسوی دیگر، شیوه واردات کالاهای اساسی نیز نیازمند بازنگری است. به گفته سروی، کشور در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی نمیتواند مانند گذشته تمام کالاهای مورد نیاز خود را از یک مسیر مشخص وارد کند. زمانی که عمده کالاها از یک مبدا یا یک مسیر وارد میشوند، آن مسیر به راحتی قابل شناسایی و در شرایط تحریم قابل محدود شدن است. او معتقد است: در شرایط فعلی که محدودیتهای اقتصادی و تحریمی همچنان وجود دارد، دولت باید روشهای متنوعتری برای تامین کالاهای اساسی طراحی کند تا در صورت ایجاد اختلال در یک مسیر، سفره مردم تحتتاثیر قرار نگیرد.
سروی یکی از راهکارهای اساسی را فاصله گرفتن از روشهای غیررسمی در تجارت و تلاش برای احیای نظام پرداخت رسمی با کشورهایی میداند که ایران با آنها مراودات تجاری دارد. به گفته او، این موضوع در دولتهای مختلف مطرح بوده، اما در سالهای گذشته آنگونه که باید با جدیت دنبال نشده است. او میگوید: برای اجرای چنین سیاستی لازم است وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هماهنگی جدی داشته باشند. در شرایط فعلی، اما سادهترین راه، یعنی ادامه شیوههای فعلی واردات، بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد؛ در حالی که این روش هزینهها و ریسکهای خاص خود را دارد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، تا زمانی که بخش قابلتوجهی از مبادلات مالی و ارزی از مسیرهایی انجام شود که امکان نظارت کامل بر آنها وجود ندارد، مدیریت تقاضای ارز دشوار خواهد بود. وقتی تقاضای ارز به درستی مدیریت نشود، فشار بر بازار افزایش پیدا میکند و رشد نرخ ارز نیز درنهایت به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر میشود.
سروی بخش مهم دیگر تامین معیشت را به تولید داخلی مرتبط میداند و توضیح میدهد: تولید کالاهای اساسی تا حد زیادی به سیاستهایی بستگی دارد که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان درنظر میگیرد. یکی از مهمترین نمونهها، خرید تضمینی گندم است. وقتی دولت قیمت خرید تضمینی گندم را با تاخیر اعلام میکند یا پس از خرید محصول، مطالبات کشاورزان را بهموقع پرداخت نمیکند، این پیام به تولیدکننده منتقل میشود که تولید در سال آینده با ریسک بالایی همراه است. کشاورز در چنین شرایطی ممکن است به این نتیجه برسد که حتی در صورت تولید محصول، بازگشت سرمایه و دریافت مطالبات او با تاخیر مواجه میشود.
این مساله فقط مشکل تولیدکننده نیست، بلکه مستقیما به دولت و مصرفکننده نیز منتقل میشود. او معتقد است: این اتفاق نشان میدهد سیاستهای حمایتی از تولید باید از ماههای قبل برنامهریزی شود. دولت باید تا پایان شهریور و پیش از آغاز فصل کشت، قیمت محصولات زراعی را به شکل شفاف و بهموقع اعلام کند تا کشاورز بتواند برای تولید تصمیم بگیرد. همچنین در زمان خرید محصول، پرداخت مطالبات باید بدون تاخیر انجام شود. به گفته سروی، اگر تولیدکننده از چرخه تولید خارج شود، جبران این کاهش تولید در کوتاهمدت ساده نیست. در شرایطی که واردات نیز با محدودیت مواجه است، کاهش تولید داخلی میتواند مستقیما به کمبود یا افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود. سروی درباره کالابرگ الکترونیکی نیز میگوید: اطلاعات تخصصی او در این زمینه محدودتر است، اما از منظر تامین کالاهای اساسی، یک نکته اهمیت زیادی دارد و آن حفظ قدرت خرید خانوار است. به گفته او، زمانی که آزادسازی نرخها انجام میشود، قرار بر این است که بخشی از منابع حاصل از این سیاست در قالب حمایت کالایی به مردم بازگردد.
اما اگر مبلغ حمایت ثابت بماند و قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، ارزش واقعی این حمایت کاهش مییابد. او میافزاید: اگر مبلغ کالابرگ در یک مقطع مشخص تعیین شود، اما در ماههای بعد قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش نرخ ارز، هزینه حملونقل و هزینههای تولید افزایش پیدا کند، مبلغ ثابت دیگر نمیتواند همان میزان از نیاز خانوار را پوشش بدهد، بنابراین سیاست حمایتی نیز باید متناسب با شرایط تورمی اقتصاد بازبینی شود.
این کارشناس معتقد است: آثار کاهش قدرت خرید مردم را میتوان در بازار برخی کالاها مشاهده کرد. برای نمونه، با وجود اینکه میزان تولید مرغ نسبت به سال گذشته در سطح قابل توجهی قرار دارد، تولیدکنندگان با مشکل کاهش تقاضا مواجه هستند. سروی میگوید: وقتی قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکند، مصرف برخی کالاهای پروتئینی مانند؛ مرغ نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. در چنین شرایطی ممکن است تولیدکننده با افزایش هزینههای تولید مواجه باشد، اما امکان افزایش قیمت محصول را نداشته باشد، زیرا تقاضای کافی در بازار وجود ندارد. به اعتقاد او، بنابراین سیاست تامین معیشت نباید تنها به معنای افزایش عرضه کالا باشد.
دولت باید همزمان سه موضوع را دنبال کند؛ ثبات سیاست ارزی، تقویت تولید داخلی و حفظ قدرت خرید خانوار. اگر یکی از این سه بخش نادیده گرفته شود، سیاستهای حمایتی به تنهایی نمیتواند مشکل معیشت را حل کند. سروی در پایان تاکید میکند: شرایط فعلی با سالهای گذشته تفاوت دارد و دولت نمیتواند برای تامین کالاهای اساسی همچنان به روشهای گذشته متکی باشد. تحریمها، محدودیتهای ارزی و اختلال در مسیرهای تجاری، ضرورت ایجاد مسیرهای متنوع واردات و روشهای جدید پرداخت را بیشتر میکند.
راهکار اصلی این است که دولت از یکسو تولید داخلی را با سیاستهای قابل پیشبینی تقویت کند و ازسوی دیگر، شبکه واردات و مبادلات مالی را متنوع سازد. در کنار این اقدامات نیز حمایت از قدرت خرید مردم باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه کالاهای اساسی تنظیم شود. اگر این مجموعه سیاستها به صورت هماهنگ اجرا شود، فشار کمتری بر سفره خانوار وارد میشود. در غیر این صورت، افزایش نرخ ارز، کاهش تولید داخلی، دشواری واردات و ثابت ماندن حمایتهای کالابرگی میتواند همزمان عمل کند و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد سازد.
