تقدیر رئیسجمهور از تیم اقتصادی دولت در جشنواره شهید رجایی، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار سنگین تورم، کاهش قدرت خرید و بحرانهای پیدرپی است، بیش از آنکه پیام امیدبخش داشته باشد، این سؤال جدی را ایجاد میکند که معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت چیست؟
مردم باید عملکرد دولت را در ویترین مراسمها و قاب عکسهای لبخند ببینند یا در دلار ۲۰۰ هزار تومانی، قیمت مسکن، اجاره، خودرو، سفر، تولید و سفره روزمره خود؟ در حالی که همین روزها گزارشهای رسمی و رسانهای از فشار شدید هزینههای ساخت و مسکن حکایت دارد و تورم فصلی مصالح ساختمانی در بهار ۱۴۰۵ در تهران به ۱۰۶ درصد رسیده است، نمیتوان از کنار وضعیت معیشتی مردم به سادگی عبور کرد.
در بازار مسکن، مسئله فقط «گران شدن خانه» نیست؛ مسئله این است که خانهدار شدن برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دورتر تبدیل شده و اجارهنشینی به واقعیتی ماندگارتر بدل شده است. وقتی خانوارها توان خرید ندارند، فشار مستقیماً به بازار اجاره منتقل میشود و حتی کاهش شتاب تورم اجاره نیز به معنای ارزان شدن اجارهبها نیست؛ بلکه برای بسیاری از مستأجران، صرفاً به معنای کندتر شدن سرعت گرانتر شدن زندگی است. در چنین شرایطی، دولت باید پاسخ دهد سیاست عملیاتیاش برای افزایش عرضه مسکن، کنترل هزینه ساخت و حمایت مؤثر از مستأجران چیست. تقدیر از مدیران اقتصادی بدون پاسخ روشن به این مسائل، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است تا حل آن.
فهرست مشکلات اقتصادی البته به مسکن ختم نمیشود. راههای مواصلاتی کشور، زیرساختهای حملونقل، صنعت، خودرو و حملونقل هوایی هر کدام با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکنند. در بازار خودرو، بیثباتی قیمتها به جایی رسیده که در مقاطعی برخی مدلها در فاصله کوتاه جهشهای صدها میلیون تومانی را تجربه کردهاند؛ حتی در گزارشهای بازار، افزایشهای میلیاردی برای بعضی خودروها ثبت شده است. در حملونقل هوایی نیز هزینه سفر برای مردم بهشدت بالا رفته و افزایش هزینههای پرواز، دسترسی به سفر هوایی را برای بخش بیشتری از جامعه دشوار کرده است. اینها نشانههای یک اقتصاد سالم و باثبات نیست؛ نشانه اقتصادی است که شهروندش برای خرید خودرو، اجاره خانه یا حتی جابهجایی در کشور باید هر روز با یک عدد جدید مواجه شود.
حتی حوادثی مانند فاجعه بندر شهید رجایی را نیز نمیتوان صرفاً یک حادثه منفرد دید و از کنار آن عبور کرد. کمیته بررسی علل حادثه صراحتاً اعلام کرد که قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل محرز شده و از وجود خلافاظهاری در برخی موارد خبر داد. اینجا دقیقاً همان جایی است که مفهوم «حکمرانی اقتصادی» خودش را نشان میدهد. بندر، جاده، صنعت، حملونقل، تولید و تجارت، همه به مدیریت، نظارت، ایمنی و تصمیمگیری درست وابستهاند. وقتی در صنایع با مشکلات متعدد مواجهیم، تولیدکننده با فشار هزینه و ناترازی انرژی دستوپنجه نرم میکند، مصرفکننده با گرانی خودرو روبهروست و زیرساختهای حملونقل نیز نیازمند بازسازی و سرمایهگذاریاند، دیگر نمیتوان همه چیز را به تحریم، جنگ یا شرایط بیرونی حواله داد. دولت باید سهم خودش از این وضعیت را بپذیرد.
مسئله اصلی امروز، بنابراین یک عکس یا یک مراسم نیست؛ مسئله فاصله نگرانکننده میان تصویر رضایت مدیران و واقعیت زندگی مردم است. اگر تیم اقتصادی دولت واقعاً عملکرد قابل دفاعی دارد، باید آن را با شاخصهای ملموس نشان دهد، کاهش تورم، ثبات بازار ارز، بهبود قدرت خرید، افزایش ساخت مسکن، کنترل اجاره، کاهش هزینه حملونقل، ثبات قیمت خودرو، رونق تولید و اصلاح نظام بانکی. اما اگر خروجی سیاستگذاری اقتصادی، فشار بیشتر بر خانوار و تولیدکننده است، تقدیر کردن از مدیران نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه میتواند این پیام خطرناک را به جامعه بدهد که دولتمردان از وضعیت واقعی مردم فاصله گرفتهاند. مردمی که هر روز با گرانی، اجاره، هزینه رفتوآمد و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکنند، بیش از لبخند مدیران، به پاسخگویی، تصمیم سخت و نتیجه ملموس نیاز دارند.
