سهامداران هلدینگ خلیجفارس در حالی دیروز در مجمع عمومی فوقالعاده حاضر شدند که انتظار داشتند پس از ماهها کشمکش، پرونده انتخاب هیاتمدیره و ریاست بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور بسته شده و شایعات پایان یابد، اما برخلاف انتظار، مجمع نهتنها به این اختلاف پایان نداد بلکه با رخدادی غیرمنتظره، ابهامها درباره آینده مدیریتی این غول پتروشیمی را وارد مرحله تازهای کرد.
به گزارش روز نو مجمع فوقالعاده هلدینگ خلیجفارس پس از ماهها کشمکش، صبح روز دوشنبه در حالی برگزار شد که سهامداران انتظار داشتند با برگزاری این جلسه، دوران بلاتکلیفی پایان یابد و ساختار مدیریتی شرکت مطابق ضوابط قانونی تعیینتکلیف شود. بااینحال، مجمع نهتنها به این هدف نرسید بلکه به صحنهای برای نمایش اختلاف میان بخشهای مختلف دولت تبدیل شد.
براساس نامه منتشرشده درباره وقایع مجمع، ۷/۷۷درصد سهامداران در جلسه حضور داشتند. اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه نیز بهتصویب رسید، اما هنگام تصمیمگیری درباره انتخاب اعضای جدید هیاتمدیره، نمایندگان تاپیکو و شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهامعدالت که در مجموع ۳۵درصد سهام شرکت را نمایندگی میکردند، از اعلام حضور در جلسه خودداری کردند. با خروج عملی این بخش از آرای حاضر، حد نصاب لازم برای انتخاب هیاتمدیره از بین رفت و مجمع بدون تعیین ترکیب جدید مدیریت شرکت خاتمه یافت.
نتیجه این اقدام روشن بود؛ هیاتمدیره جدید انتخاب نشد، بلاتکلیفی ادامه یافت و محمد شریعتمداری دستکم تا برگزاری مجمع بعدی ـ یعنی یک ماه دیگر ـ در ساختار مدیریتی هلدینگ باقی ماند.
براساس گزارشی که رسانهها از این رویداد منتشر کردهاند، سازمان بورس پیشتر درباره وضعیت قانونی هیاتمدیره فعلی ابهام جدی مطرح کرده و آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته بود، اما باوجود چنین وضعیتی، مدیرعامل بازنشسته هلدینگ خلیجفارس تا ماه آینده بر صندلی خود نشسته است.
آرایی که پیش از مجمع جابهجا شد
بنا بر بررسیهای خبرنگار «جهانصنعت» در جریان مجمع دیروز، حدود ۳۹درصد از آرای درگیر در معادله مدیریتی هلدینگ، از مسیر مجموعههای وابسته یا همسو با بخش نفت قابلتجمیع بود. حدود ۳درصد دیگر از ظرفیت رای در اختیار بانکها و بیمهها قرار داشت و نزدیک به ۳درصد نیز به مجموعه ساتا مربوط میشد.
البته همه این درصدها بهمعنای مالکیت مستقیم یک دستگاه واحد نبود بلکه بحث بر سر امکان تجمیع و اعمال رای مجموعههای حقوقی در مجمع بود.
وزارت نفت پیش از برگزاری جلسه توانسته بود آرای لازم را برای تغییر ترکیب هیاتمدیره فراهم کند.
این وزارتخانه علاوه بر آرای تحتاختیار یا هماهنگشده خود، اختیار اعمال رای حدود ۱۰درصد از سهامعدالت و تمام بانکها و بیمهها و ساتا را نیز دریافت کرده بود.
در نتیجه، مجموع آرای در اختیار آن میتوانست به حدود ۵۷درصد برسد؛ نسبتی که نهتنها امکان کسب سهکرسی هیاتمدیره بلکه توان تعیینکنندهای در تغییر مدیریت هلدینگ ایجاد میکرد.
حتی بدون آن ۱۰درصد نیز، وزارت نفت با تجمیع آرا صندوق بازنشستگی نفت و بانکها و بیمهها و ساتا حدود ۴۷درصد رای میتوانست دستکم سهکرسی از هیاتمدیره را بهدست آورد، اما درست در آستانه برگزاری مجمع، آرایش آرا تغییر کرد.
بانکها و بیمهها از همراهی با وزارت نفت کنار کشیدند و ساتا ـ وزارت دفاع ـ نیز تحتفشار قرار گرفت تا رای خود را در اختیار این وزارتخانه نگذارد.
با این تغییر، قدرت رای وزارت نفت کاهش یافت و موقعیت مدیریتی محمد شریعتمداری که در معرض تغییر قرار گرفته بود، بار دیگر تثبیت شد.
در ادامه رایزنیهای صبح روز مجمع، ساتا حدود سهدرصد از آرای خود را در اختیار وزارت نفت قرار داد و مجموع آرای این وزارتخانه بار دیگر به حدود ۴۲درصد رسید.
این میزان همچنان میتوانست در صورت پذیرش و اعمال آرای سهامعدالت، نتیجه مجمع را تغییر دهد، اما نماینده ناظر یا مسوول پذیرش نمایندگان، نامه معرفی نمایندگان سهامعدالت را نپذیرفت و در نهایت امکان اعمال آن آرا فراهم نشد.
علاوه بر نقشآفرینی علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پشتپرده ماجرا، علی قربانزاده نماینده سهامعدالت بهعنوان طیف حامیان محمدباقر قالیباف هم در مجمع دیروز نقش پررنگی داشت.
منابع آگاه میگویند که کارگروهی در وزارت اقتصاد برای هماهنگکردن آرای بانکها، بیمهها و سهامعدالت تشکیل شده است که از ظرفیت برخی مدیران و چهرههای نزدیک به این وزارتخانه برای جلوگیری از شکلگیری اکثریت موردنظر وزارت نفت استفاده میشود.
خروجی عملی چنین کارگروهی، این بود که نمایندگان تاپیکو و شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهامعدالت اعلام حضور نکردند، حد نصاب از بین رفت و انتخاب هیاتمدیره به جلسه دیگری موکول شد.
آقای مدنیزاده چرا وارد این بازی شدید؟
مساله اصلی فقط این نیست که وزارت نفت یا وزارتاقتصاد کدامیک سهکرسی یا چهارکرسی هیاتمدیره را در اختیار بگیرد.
پرسش مهمتر این است که چرا وزیر اقتصاد باید با استفاده از ظرفیت بانکها، بیمهها و مدیریت سهامعدالت، برای حفظ یا تغییر مدیرعامل یک شرکت تخصصی پتروشیمی این ماجرا را تبدیل به رقابت و شاید بتوان گفت جنگ بر سرقدرت کند.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس اگرچه یک شرکت بورسی و سهامیعام است و سهامداران متعددی دارد، اما ماهیت فعالیت، زنجیره تولید، پروژههای توسعهای، خوراک، صادرات و مسائل عملیاتی آن مستقیما با سیاستگذاری وزارت نفت پیوند خورده است.
طبیعی است که وزارت نفت بهعنوان دستگاه تخصصی متولی صنعت پتروشیمی، درباره مدیریت بزرگترین هلدینگ این حوزه نظر و مسوولیت داشته باشد.
این مساله البته بهمعنای نادیدهگرفتن حقوق سایر سهامداران نیست، اما دخالت سیاسی در آرایش آرا نیز نمیتواند به نام دفاع از سهامداران توجیه شود.
سهامداران میگویند که اگر وزارت اقتصاد معتقد است ترکیب موردحمایت وزارت نفت به زیان سهامداران است، باید شفاف و رسمی اعلام کند. اگر مدنیزاده درباره صلاحیت گزینههای پیشنهادی وزارت نفت تردید دارد، باید دلایل آن را منتشر کند.
اگر بانکها، بیمهها، ساتا یا شرکتهای سهامعدالت بهصورتمستقل تصمیم گرفتهاند در مجمع حاضر نشوند، باید مشخص شود این تصمیم در کدام هیاتمدیره، براساس کدام ارزیابی اقتصادی و با چه استدلالی اتخاذ شده است.
بهگفته آنان، اما اگر عدمحضور این مجموعهها محصول تماسهای سیاسی، فشارهای مدیریتی یا توافق پشت درهای بسته بوده باشد، موضوع از یک اختلاف عادی سهامداری فراتر میرود.
در این صورت، وزیر اقتصاد باید توضیح دهد چرا از منابع و ظرفیت نهادهای مالی تحتنفوذ دولت برای بهتعویقانداختن تصمیم مجمع یک شرکت بورسی استفاده شده است؟
در همین حال، نامهایی مانند داود منظور، قربانزاده یا سایر چهرههای نزدیک به جریانهای مدیریتی پیشین نیز در روایتهای غیررسمی مطرح شدهاند، با این حال ظاهرا هیچکس زیربار نمیرود که در این رابطه دخالتی داشته است.
آنچه قابلمطالبه است، شفافشدن تمام تماسها، مکاتبات، وکالتنامهها و دستورهای صادرشده درباره نحوه رایدادن بانکها، بیمهها، ساتا، تاپیکو و شرکتهای سرمایهگذاری سهامعدالت در روز مجمع است.
یک ماه ماندن به چه قیمتی؟
هدف اصلی این آرایش جدید، خرید زمان و حفظ مدیریت فعلی تا برگزاری مجمع بعدی بوده است. بهبیان دیگر، با خودداری برخی سهامداران از اعلام حضور، حد نصاب انتخاب هیاتمدیره از بین رفته و محمد شریعتمداری دستکم برای یک ماه دیگر در سمت خود باقی میماند.
شاید در ظاهر، یک ماه ادامه مدیریت فعلی اتفاق بزرگی نباشد، اما وقتی برای این مدت کوتاه، چنین سطحی از لابی و مداخله رخ داده است، برای سهامداران و مردم این ابهام پیش میآید که مگر چه تصمیمهایی قرار است در این فاصله گرفته شود؟
چه انتصابها، قراردادها، جابهجاییها یا مصوباتی ممکن است در این دوره انجام شود؟ و چرا تغییر مدیریت یک شرکت بورسی باید با چنین مقاومت سازمانیافتهای مواجه شود؟
طبیعتا وقتی گردش مالی سالانه این هلدینگ خلیجفارس بررسی شود، مشخص میشود که هلدینگ یک شرکت کوچک و کماثر نیست که اختلاف بر سر مدیرعامل آن تنها به چند اتاق اداری محدود شود.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس با نماد بورسی «فارس» در مرکز زنجیره پتروشیمی کشور قرار دارد، شرکتهای بزرگ و پروژههای متعدد را مدیریت میکند و ارزش و عملکرد آن بر بخش مهمی از بازار سرمایه
اثرگذار است. بخشی از سهام این مجموعه نیز بهطورمستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بازنشستگان، بیمهشدگان، کارگران، دارندگان سهامعدالت و صندوقهای عمومی است بنابراین هر کرسی هیاتمدیره صرفا یک صندلی سیاسی نیست؛ پشت آن میلیاردها تومان دارایی و حقوق میلیونها نفر قرار دارد.
خسارت اختلاف داخلی سنگینتر از حمله آمریکا
صنعت پتروشیمی ایران در ماههای اخیر در شرایط عادی فعالیت نکرده است. زیرساختهای انرژی و پتروشیمی با تهدیدهای امنیتی و فشارهای خارجی روبهرو بودهاند و کشور برای حفظ تولید و صادرات نیازمند بالاترین سطح هماهنگی مدیریتی است.
در چنین شرایطی، انتظار میرود ذینفعان این هلدینگ از وزارت اقتصاد گرفته تا سازمان تامیناجتماعی و نهادهای نظامی و بازنشستگی با وزارت نفت بهعنوان متولی تخصصی صنعت نفت بر سر حفظ منافع ملی به تفاهم برسند.
حال آنکه آنچه در مجمع هلدینگ خلیجفارس رخ داده، تصویر معکوسی ارائه میکند. دشمن خارجی ممکن است با حمله، تحریم یا محدودیت صادراتی به تجهیزات و درآمدهای صنعت آسیب بزند، اما اختلافات داخلی اعتماد سهامداران، اعتبار نظام تصمیمگیری و انسجام مدیریت اقتصادی کشور را از بین میبرد.
حمله خارجی شاید یک واحد صنعتی را برای مدتی از مدار خارج کند، اما سیاسیکردن مدیریت بنگاهها میتواند کل ساختار تصمیمگیری را فرسوده کند.
هنگامی که سهامدار نمیداند رای صندوق، بانک یا شرکت سرمایهگذاری براساس منافع اقتصادی اعمال میشود یا براساس دستور یک وزیر، دیگر نمیتوان از حاکمیت شرکتی، شفافیت و حمایت از بازار سرمایه سخن گفت.
بازار سرمایه در سالهای گذشته بارها از تصمیمهای ناگهانی و مداخلات دولت آسیب دیده است. اکنون نیز این خطر وجود دارد که هلدینگ خلیجفارس به نمونه تازهای از غلبه ملاحظات سیاسی بر حقوق سهامداران تبدیل شود. سهامعدالت قرار بود ابزار مشارکت مردم در اقتصاد باشد، نه ذخیره رای وزارتخانهها در جنگهای مدیریتی.
