جلسهای که در آن محسن پاک نژاد، وزیر نفت حسن عباسزاده را بهعنوان مدیرعامل انتخاب و از خدمات محمد شریعتمداری قدردانی شد.
به گزارش روز نو خبر این انتصاب را خبرگزاری وزارت نفت (شانا) رسما منتشر کرد. چندروز بعد هم محسن پاکنژاد امید شاکری را با حفظ سمت بهسرپرستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد؛ اقدامی که در عرف مدیریتی معنایی جز انتقال عباسزاده بههلدینگ خلیجفارس نداشت. با این همه وبسایت رسمی در شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس تا بهامروز کماکان محمد شریعتمداری را مدیرعامل معرفی میکند و اخبار و جلسات او نیز با همین عنوان منتشر میشود. شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس که اصطلاحا هلدینگ خلیجفارس در زبان محاوره از آن یاد میشود اکنون عملا گرفتار دوروایت رسمی و دومرکز ادعای قدرت است.
یکهلدینگ، ۲روایت رسمی
موضوع تنها رقابت دومدیر برای تصاحب یک دفتر کار نیست. هلدینگ خلیجفارس بزرگترین مجموعه پتروشیمی ایران و یکی از مهمترین بنگاههای اقتصادی کشور است. این گروه براساس اطلاعات منتشرشده حدود ۴۰درصد ظرفیت تولید و نزدیک بهنیمی از صادرات پتروشیمی ایران را در اختیار دارد.
عملکرد فروش آن در سال۱۴۰۳ به۶۶۴هزارمیلیاردتومان رسیده و در رتبهبندی ۵۰۰شرکت برتر جایگاه نخست فروش را بهدست آورده است. ارزش بازار این مجموعه نیز در سالهای اخیر در محدوده صدهاهزارمیلیارد تومان قرار داشته و شرکت بازرگانی آن سالانه میلیاردها دلار ارز بهچرخه اقتصاد کشور وارد میکند؛ بنابراین ریاست چنین هلدینگی فقط یک سمت صنعتی نیست بلکه این صندلی بهمعنای دسترسی بهشبکه عظیمی از شرکتها، پروژهها، انتصابات، قراردادها، منابع ارزی و قدرت اقتصادی است.
شاید همینوزن اقتصادی است که جابهجایی مدیرعامل را بهمعضلی برای دولت، وزارت نفت و گروههای ذینفوذ تبدیل کرده است. هیاتمدیره در دوم تیرماه عباسزاده را بهاتفاق آرا انتخاب و رسانه رسمی وزارت نفت نیز خبر را منتشر کرد، اما روابطعمومی هلدینگ ساعاتی بعد اعلام کرد تغییر مدیرعامل مستلزم طی مراحل قانونی و رعایت مقررات بازار سرمایه است.
بهاین ترتیب نهتنها خبر وزارت نفت ازسوی مجموعه زیرمجموعه آن پذیرفته نشد، بلکه تصویری کمسابقه از شکاف در نظام تصمیمگیری صنعت نفت بهنمایش درآمد؛ تصویری که در آن وزیر یک مدیرعامل را معرفی میکند و روابطعمومی هلدینگ تحت مدیریت مدیر قبلی وقوع تغییر را زیر سوال میبرد.
صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت نیز پایان ماموریت شریعتمداری بهعنوان نماینده خود در هیاتمدیره هلدینگ و معرفی عباسزاده را ابلاغ کرده بودند؛ نامهای که در رسانهها منتشر شد نشان میداد این تغییر با استناد بهمصوبه هیاترییسه صندوق و ماده۱۱۰ اصلاحیه قانون تجارت انجام شده است. وقتی یکسهامدار حقوقی نمایندهاش را تغییر میدهد و هیاتمدیره نیز مدیرعامل دیگری را انتخاب میکند ادامه فعالیت مدیر پیشین دیگر تنها بهداشتن یا نداشتن مجوز بازنشستگی محدود نمیشود بلکه مساله اصلی این است که آیا او همچنان از پشتوانه حقوقی هیاتمدیره برای اداره شرکت برخوردار است یا نه.
مجوز ماندن یا پایان ماموریت؟
محمد شریعتمداری متولد سال۱۳۳۹ و اکنون ۶۶ساله است. او پس دوران طولانی تجربه وزارت در دولتهای خاتمی و حسن روحانی حالا بهپایان سنوات خدمتی طبق قانون رسیده و برای ادامه فعالیت بهمجوز ویژه نیاز دارد. اسناد منتشرشده نشان میدهد در بهمنماه۱۴۰۴ مجوزی برای تداوم حضور او صادر شده و سازمان اداری و استخدامی نیز در نامهای خطاب بهوزیر نفت اعلام کرده بود این مجوز همچنان اعتبار دارد؛ بنابراین نمیتوان صرفا با استناد بهسن شریعتمداری گفت حضورش مطلقا غیرقانونی بوده و او برای ادامه خدمت مجوز اداری دریافت کرده بود.
اگرچه مجوز سازمان اداری و استخدامی میگوید ادامه خدمت شریعتمداری از حیث مقررات بازنشستگی بلامانع بوده، اما اثبات نمیکند هیاتمدیره نمیتواند مدیرعامل دیگری انتخاب کند یا صندوق بازنشستگی حق ندارد نمایندهاش را تغییر دهد. گره ماجرا دقیقا در همین نقطه ایجاد شده: نامهای که قرار بود فقط مانع اداری ادامه خدمت را برطرف کند اکنون بهابزار سیاسی و رسانهای برای بیاثرکردن تصمیم هیاتمدیره تبدیل شده است.
اما این همه ماجرا نیست بلکه در کشاکش این مناقشه نامهای است با امضای محسن حاجیمیرزایی، رییس دفتر رییسجمهور خطاب بهرییس سازمان اداری و استخدامی کشور ازسوی تیم رسانهای نزدیک بهمحمد شریعتمداری پس از اعلام انتصاب عباس زاده منتشر شد. در ایننامه بهصراحت از درخواست محمد شریعتمداری برای امکان تداوم فعالیت در جایگاه مدیرعاملی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس سخن گفته شده و با اشاره بهپایان سنوات خدمت و بازنشستگی او از سازمان اداری و استخدامی خواسته شده مقدمات اخذ موافقت رییسجمهور از محل استجازه مقام معظم رهبری را فراهم کند.
این نامه را نمیتوان صرفا یک مکاتبه عادی اداری دانست. شریعتمداری برای ماندن در راس بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور پرونده خود را از هیاتمدیره و وزارت نفت عبور داده و بهدفتر رییسجمهور رسانده است. امضای رییس دفتر پزشکیان پای چنین درخواستی نشان میدهد نزاع بر سر هلدینگ خلیجفارس دیگر اختلافی درون یک شرکت نیست بلکه بهکشمکشی میان اراده وزیر نفت تصمیم هیاتمدیره و شبکهای تبدیل شده که برای ادامه حضور شریعتمداری در مهمترین بنگاه پتروشیمی کشور تلاش میکند.
نکته مهمتر آنکه این نامه درباره رفع مانع بازنشستگی است و نه لغو تصمیم هیاتمدیره.
حتی اگر مجوز ویژه ادامه فعالیت شریعتمداری صادر شود این مجوز بهخودیخود رای هیاتمدیره برای انتخاب حسن عباسزاده را باطل نمیکند. مجوز بازنشستگی تنها میگوید بهکارگیری شریعتمداری ممنوع نبوده، اما تعیین مدیرعامل همچنان در صلاحیت هیاتمدیره است. تیم رسانهای شریعتمداری با انتشار گسترده این نامه کوشیده مجوز احتمالی ادامه خدمت را بهعنوان حکم ابقای او جا بزند درحالیکه میان اجازه اشتغال یک فرد بازنشسته و انتصاب او بهمدیرعاملی فاصله حقوقی روشنی وجود دارد.
هزینه جنگ قدرت برای صنعت و دولت
بزرگترین زیان این کشمکش متوجه محسن پاکنژاد و جایگاه وزارت نفت است. وزیر نفت عباسزاده را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی جدا، سرپرست جدیدی برای این شرکت منصوب کرده و رسانه رسمی وزارتخانه نیز انتخاب او بهمدیرعاملی هلدینگ را اعلام کرده است. اگر باوجود همه این اقدامات مدیر پیشین بتواند با اتکا بهرایزنیهای بیرون از وزارت نفت همچنان در سمت خود باقی بماند معنای سیاسی آن روشن است: اختیار وزیر در انتخاب و جابهجایی مدیران حوزه تحت مسوولیتش عملا بیاثر شده است.
البته ساختار مالکیت هلدینگ خلیجفارس پیچیدهتر از یک شرکت دولتی معمولی است و مدیرعامل آن باید با رای هیاتمدیره انتخاب شود. وزارت نفت نیز مالک مستقیم اکثریت سهام هلدینگ نیست. بااینحال صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای وابسته بهآن از سهامداران اثرگذار هلدینگند و نمایندگان حقوقی آنان در هیاتمدیره نقش مهمی دارند؛ بنابراین وزیر نمیتواند مانند یک اداره دولتی مستقیما حکم مدیرعامل هلدینگ را صادر کند، اما وقتی سهامدار وابسته بهصنعت نفت نمایندهاش را تغییر داده و هیاتمدیره مدیرعامل جدید برگزیده مقاومت دربرابر اجرای این تصمیم از سطح اختلاف شرکتی فراتر میرود و بهآزمون اقتدار وزارت نفت تبدیل میشود.
پاکنژاد در شرایط عادی با این چالش روبهرو نشده است. بخشی از مجتمعهای پتروشیمی در جنگ اخیر آسیب دیدند و تا ۲۲خرداد تنها ۳۸درصد ظرفیت آسیبدیده بهچرخه تولید بازگشته بود. بازسازی فجر انرژی، مبین و دیگر واحدهای آسیبدیده تامین خوراک، بازگرداندن صادرات، مدیریت منابع ارزی و حفظ تولید بهتمرکز مدیریتی نیاز دارد. درچنینوضعیتی تبدیل بزرگترین شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس بهمیدان زورآزمایی سیاسی نهفقط یک حاشیه مدیریتی بلکه تهدیدی علیه منافع اقتصادی کشور است.
همزمان شایعات استعفای وزیر نفت نیز درست پس از بالاگرفتن همین اختلاف منتشر شد؛ شایعاتی که اگرچه وزارت نفت آن را بخشی از جنگ روانی علیه پاکنژاد اعلام کرده، اما این همزمانی گمانه حضور تیمهایی را تقویت کرده که میکوشند وزیر را ضعیف و قدرت تصمیمگیری او را محدود کنند. در برخی محافل سیاسی حتی این شایعه قویا شنیده میشود که دوگروه بهمقابله با پاکنژاد برخاستند: گروهی که مسیر نفوذ نیروهای نزدیک بهمحمدباقر قالیباف در وزارت نفت را بازتر کند و شریعتمداری که خود را در قامت وزیر نفت میبیند.
اکنون دولت پزشکیان باید میان دو مسیر یکی را انتخاب کند: یا تصمیم هیاتمدیره و فرآیند رسمی جابهجایی را بهاجرا بگذارد و بهبلاتکلیفی پایان دهد یا مسوولیت ادامه وضعیتی را بپذیرد که در آن وزارت نفت یک مدیرعامل معرفی کرده، سهامدار حقوقی نماینده خود را تغییر داده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای مدیر پیشین مراسم تکریم برگزار کرده، اما مدیر قبلی همچنان جلسات هلدینگ را اداره میکند.
هلدینگ خلیجفارس نمیتواند برای مدت طولانی دومدیرعامل، دومرکز فرماندهی و دوروایت رسمی داشته باشد. این هلدینگ متعلق بهیک مدیر، یک جریان سیاسی یا یک گروه فشار نیست بلکه بخش مهمی از تولید، صادرات، داراییهای عمومی و منافع میلیونها سهامدار بهعملکرد آن وابسته است. ادامه مناقشه بر سر صندلی مدیرعاملی اعتبار دولت و وزیر نفت را فرسوده میکند و مهمتر از آن هزینهای است که درنهایت از جیب صنعت پتروشیمی و اقتصاد کشور پرداخت خواهد شد.
