از زمان آغاز آتش بس میان ایران و آمریکا تاکنون، بارها دو طرف حملاتی را علیه مواضع طرف مقابل انجام دادهاند و چشم انداز رسیدن به توافق نیز دورتر از همیشه به نظر میرسد. دولت هنوز نتوانسته برنامه مشخصی را برای احیای اقتصادی که چند قدمی تجربه ابرتورم هاست، ارائه کند و در عینحال به نظر میرسد که مسئولان منتظر توافقی هستند تا بتوان در سایه بازگشت منابع مالی مسدود شده کشور برنامهای برای عبور از بحران تدوین کرد.
به گزارش روز نو، اما در میانه همین تردید و انفعال دولت، تورم، بیکاری و رکود هرچه بیشتر تعمیق میشود و جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط میکنند. در همین راستا از یک کارشناس اقتصادی درباره ملزومات برنامهریزی اقتصادی در این روزهای پس از تفاهم اولیه و آتش بس و دوران پساجنگ پرسیدیم.
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از رویکرد روزمرگی در مدیریت اقتصادی کشور، نسبت به خوشبینیهای سادهانگارانه دولت درباره دوران پساجنگ هشدار داد و گفت: «تا زمانی که جنگ به طور کامل متوقف نشود و تکلیف متغیرهای کلانی نظیر تحریمها، آزادسازی منابع بلوکه شده کشور و روابط با کشورها به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس مشخص نشود، صحبت از برنامههای پساجنگ بیفایده است.»
وی با تاکید بر اینکه با تیم اقتصادی فعلی دولت و بدون برنامهریزی اساسی برای نجات اقتصاد کشور، تغییر محسوسی در وضعیت اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود، اظهار داشت: «شرایط پساجنگ برای اقتصاد ایران میتواند ترکیبی از سناریوها از جمله وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باشد که در این صورت منجر به قفل شدن طولانیمدت تصمیمگیریهای کلان سرمایهگذاران و افزایش تردید کشورها در ایجاد روابط تجاری با کشور میشود.»
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها مبنی بر تلاش دولت برای سه رقمی نشدن تورم تصریح کرد: «مانور دادن روی آمارهای رسمی و ادعای جلوگیری از سهرقمی شدن تورم کل، دردی از سفره مردم دوا نمیکند. وقتی سبد مصرفی و واقعی مردم را نگاه میکنیم، میبینیم که جامعه در بخشهای حیاتی مانند مسکن، بهداشت و برخی کالاهای اساسی، همین حالا هم عملاً با تورم بالای ۱۰۰ درصد و سهرقمی مواجه است.»
این استاد دانشگاه با تبیین فلج شدن زنجیره تأمین صنایع بزرگ کشور، گفت: «آسیب اصلی صنعت در حال حاضر، بالا بودن قیمت تمامشده محصولات به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه و بالا بودن قیمت ارز است. وقتی مجتمعهای بزرگی مثل فولاد مبارکه آسیب میبینند یا پتروشیمیها با کاهش ظرفیت مواجه میشوند، قیمت مواد اولیه برای صنایع پاییندستی جهش مییابد و نوسانات شدید دلار نیز مانع از کاهش این قیمتها میشود.»
به گفته بغزیان؛ «دولت بدون برنامه مشخص برای کنترل قیمت ارز، نمیتواند کمکی به صنایع و تولیدکنندگان کند و همچنان قیمت تمام شده کالاها به شدت بالا خواهد بود. همین امر مزیت واردات را افزایش خواهد داد.» این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در همین راستا به تبیین راهکارهای اضطراری پیش پای دولت پرداخت و تأکید کرد: «از آنجا که احیای روابط با شرکای سنتی و کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات، کویت و بحرین که طی جنگ مخدوش شده، زمانبر یا حتی غیرممکن خواهد بود، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید در دوره پسا جنگ سریعاً مسیرهای جایگزینی را در نظر بگیرند. در این حالت شاید بتوان روی کشورهایی، چون پاکستان، روسیه، عراق و ترکیه حساب باز کرد. تجارت ما باید متمرکز بر واردات مواد اولیه و واسطهای کارخانهها باشد تا چرخ تولید کشور متوقف نشود.»
این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت و حمایت دولت برای کنترل قیمتها افزود: «سیاستهایی نظیر تعیین سقف دستوری ۲۵ درصدی برای اجارهبها صرفاً روی کاغذ قشنگ هستند. از سوی دیگر، طرحهایی مثل کالابرگ الکترونیک تنها بخش کوچکی از خوراک جامعه را پوشش میدهند، در حالی که بحران اصلی معیشت مردم در بخشهای کلانی مثل هزینههای سرسامآور درمان، آموزش، پوشاک، نگهداری خودرو و مسکن رخ داده که در زنجیره حمایتهای دولت هیچ جایگاهی ندارند.»
بغزیان در پایان با تأکید بر اینکه دولت در حال حاضر برنامه مدونی برای مدیریت اقتصادی ندارد و صرفاً به صورت روزمره و اقتضایی پیش میرود، خاطرنشان کرد: «دولت نباید منتظر یک «نقطه صفر» به نام پایان جنگ بماند تا برنامهریزی را شروع کند. اولویت فوری و امروز کشور، دست کشیدن از شعارها و آمار و در عینحال کنترل بازار، تثبیت وضعیت فعلی و جلوگیری از فروپاشی بیشتر تولیدی و اقتصاد کشور است.»
