وزارت امورخارجه: تنگههرمز به وضعیت قبل از جنگ برنمیگردد
روزنو :مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه با اشاره به سفر اخیر قالیباف به عمان گفت: سفر رئیس مجلس به مسقط در راستای تثبیت جایگاه دو کشور در مدیریت مشترک تنگه ترمز و بازگشت ناپذیری به شرایط قبل از جنگ است.
حسین نوشآبادی مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه در گفتوگو با گفت: سفر آقای قالیباف به عنوان رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا به کشور عمان، بلافاصله پس از بازگشت از مذاکرات سوئیس، این پیام مهم را در بردارد که شرایط تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ برنمیگردد و تصمیمگیری در خصوص مدیریت تنگه هرمز در حیطه اختیارات دو کشور دوست، همسایه و برادر ایران و عمان است و چگونگی اعمال حاکمیت در تنظیم ترتیبات عبور و مرور به عهده این دو کشور ساحلی تنگه هرمز است.
به گزارش روز نو نوشآبادی با تاکید بر اینکه «تنگه هرمز متعلق به ایران و عمان است و کشورهای فرامنطقهای حق دخالت در چگونگی مدیریت این تنگه را ندارند» افزود: تنگه استراتژیک هرمز، در محدوده آبهای سرزمینی دو کشور ایران و عمان قرار دارد. سواحل شمالی این تنگه در محدوده سرزمینی ایران و سواحل جنوبی آن در محدوده سرزمینی عمان قرار دارد و هیچ کشوری در تنظیم ترتیبات عبور و مرور آن دخالتی ندارد. البته تبادل نظر و گفتوگو با کشورهای حوزه خلیج فارس در این خصوص، منافاتی با مدیریت انحصاری این تنگه ندارد.
مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: حاکمیت تاریخی ایران و عمان بر تنگه هرمز، در طول قرنهای گذشته در بهکارگیری رژیم مشترک حقوقی دو کشور ساحلی ایران و عمان و اعمال ترتیبات و نظارت بر عبور ایمن ناوبری بینالمللی، اثبات شده است و حقوق بینالملل دریاها نیز، حق حاکمیت کامل و انحصاری دولتهای ساحلی بر آبهای سرزمینی خود را به رسمیت شناخته است و این حق نباید به بهانه حق عبور دیگران، محدود یا مخدوش شود.
عضو پیشین کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: تنگه هرمز گرچه یک تنگه بینالمللی شناخته میشود، اما کشورهای ایران و عمان به عنوان دولتهای ساحلی این تنگه، میتوانند حق حاکمیتی خود را برای تنظیم ترتیبات و نظارت بر عبور ناوبری بینالمللی، خصوصاً در شرایط استثنایی اعمال کنند.
سفیر پیشین ایران در عمان گفت: حاکمیت دولت ساحلی فراتر از قلمروی خشکی و آبهای داخلی است و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب قوانین و مقررات ملی، معاهدات جهانی و قواعد عرفی و نیز ترتیبات مدیریتی حاکم بر عبور از تنگه هرمز، امری مشروع و منطبق با هنجارهای بینالمللی است.
