طحان نظیف: رفع فیلتر تلگرام منوط به ارائۀ جزئیات توافق است

صبح امروز (شنبه ۱۷ آبان ماه) نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در محل این شورا برگزار شد.

به گزارش روز نو هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در این نشست گفت: از بررسی هفت طرح و لایحه و ۲۶ استعلام که در جلسات فقهای شورای نگهبان مطرح شده است، گزارشی را از طریق شما عزیزان به سمع و نظر ملت شریف ایران می‌رسانم. ابتدا از یک لایحه آغاز می‌کنم که طی روز‌های اخیر مورد توجه رسانه‌ها نیز بوده است؛ لایحه اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره حذف چهار صفر از پول ملی. حذف چهار صفر از پول ملی رسماً آغاز شدوی افزود: این لایحه که در مراحل پیشین با ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ بنابراین با ابلاغ این قانون، فرایند حذف چهار صفر از پول ملی رسماً آغاز خواهد شد. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این مصوبه به معنای یک اقدام فوری و دفعی نیست و همان‌طور که در متن قانون پیش‌بینی شده، دوره‌ای چندساله برای گذار و اجرای کامل این تغییر در نظر گرفته شده است. دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موظفند تمهیدات اجرایی را فراهم کنند و به‌طور طبیعی در طول این دوره، اطلاع‌رسانی لازم نیز انجام خواهد شد.

لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور مغایر با شرع شناخته نشدهادی طحان‌نظیف با اشاره به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور گفت: یک خبر نیز برای هم‌وطنان عزیزمان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند ارائه کنم. لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در مرحله قبل با ابهاماتی روبه‌رو شده بود، پس از انجام اصلاحات لازم در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ان‌شاءالله با ابلاغ این قانون اجرایی خواهد شد. وی ادامه داد: در این لایحه تلاش شده است موارد، امتیازات و نکاتی که برای حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور مدنظر بوده، به صورت قانونی و شفاف تنظیم شود تا ان‌شاءالله در مقام عمل نیز مورد استفاده قرار گیرد و مشمولان بتوانند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند. سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: هدف اصلی این قانون، تسهیل امور ایرانیان خارج از کشور، ایجاد پشتوانه حقوقی برای برخی خدمات و رفع برخی موانع اداری و حقوقی است که همواره مورد مطالبه هم‌میهنان ما بوده است.

مدل انتخابات تناسبی نیز به تایید شورا نگهبان رسیدطحان‌نظیف گفت: موضوع بعدی مربوط به ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران است. این استفساریه درباره فرایند اعمال مدل انتخابات تناسبی بررسی شد. این مصوبه نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. وی اظهار داشت: مدل انتخابات تناسبی که برای نخستین بار قرار است در انتخابات شورای شهر اجرایی شود، نسبت به مدل فعلی یعنی انتخابات اکثریتی، تفاوت‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد. به همین دلیل مجریان انتخابات و مجلس شورای اسلامی نسبت به نحوه اعمال این مدل ابهاماتی داشته‌اند که با طرح استفساریه، درصدد رفع این ابهامات بودند. موارد مطرح‌شده در استفساریه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و هیچ‌یک خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ بنابراین این مصوبه می‌تواند مراحل ابلاغ را طی کند. تایید طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: مورد بعد، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران بود که در مراحل پیشین با ابهاماتی مواجه شده بود. پس از اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران به مجلس بازمی‌گرددطحان‌نظیف گفت: همچنین لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران طی روز‌های اخیر در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و چهار جلسه شورا به بررسی این لایحه اختصاص یافت. این لایحه به نسبت، مفصل است و در برخی مواد با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد که امیدواریم پس از بررسی نهایی، نظر رسمی شورا به مجلس ارسال شود.

وی توضیح داد: برای نمونه، در ماده یک و به‌ویژه در بند‌های مربوط به تعاریف، از جمله بند‌های ۱۴ و ۱۵، ابهاماتی درباره رعایت ضوابط شرعی در اساسنامه اتحادیه‌های ذکرشده و مسئولان آنها وجود داشت. همچنین این پرسش مطرح بود که آیا فعالیت و تشکیل اتحادیه‌های پیش‌بینی‌شده در این مصوبه با رعایت قوانین و مقررات انجام خواهد شد یا خیر. از حیث ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون‌های هواداران باشگاه‌ها، کارزار‌های نقل‌وانتقال، یا اجرای اهداف خرد و کلان این مصوبه نیز ابهاماتی مطرح شد که باید مشخص شود این فرآیند‌ها با رعایت قوانین و مقررات موجود همراه خواهد بود یا خیر. پس از رفع ابهامات، شورای نگهبان مجدداً مصوبه را بررسی خواهد کرد. سخنگوی شورا نگهبان گفت: در ماده چهار نیز همین مسئله مطرح بود که آیا ارکان نظام جامع باشگاه‌داری ذکرشده در مصوبه، با رعایت موازین شرع و قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است یا خیر. طحان نظیف تشریح کرد: در تبصره ۲ ماده پنج، موضوع تعیین نرخ‌ها به هیئت وزیران سپرده شده است. از آنجا که این موضوع مستقیماً با حقوق مردم ارتباط دارد، تعیین نرخ بدون ذکر ضوابط و چارچوب مشخص، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد؛ بنابراین مجلس باید ضوابط و چارچوب‌ها را صریحاً مشخص کند یا سازوکاری روشن برای تعیین نرخ توسط دولت تعیین شود.

وی در ادامه گفت: در ماده ۹ و برخی موارد دیگر نیز این ابهام وجود داشت که در جایی گفته شده آیین‌نامه تهیه و تصویب می‌شود و در کنار آن، وزارت مربوطه به عنوان مرجع تعیین شده است. در حالی‌که طبق قانون اساسی، حق آیین‌نامه‌نویسی با وزیر است و ذکر عنوان «وزارت» می‌تواند به سطوح پایین‌تر از وزیر تسری پیدا کند؛ لذا تصریح و اصلاح در این موارد، مصوبه را دقیق‌تر و روشن‌تر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نهگبان درباره ادامه ایرادات لایحه نظام جامع باشگاه‌داری توضیح داد: در ماده ۱۰ بند‌های ۱ و ۲، از حیث اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و صدور حکم مشخص نشده بود، مصوبه با ابهام مواجه شد. همچنین در تبصره ماده ۱۳ که موضوع مهمی درباره واگذاری زمین برای فعالیت باشگاه‌ها و امور ورزشی است، این پرسش وجود داشت که اگر تعهدات در موعد مقرر انجام نشود، تکلیف چیست. این موارد باید روشن شود تا مصوبه به هدف خود نزدیک‌تر شود. طحان نظیف گفت: در موضوع اعتبار مالیاتی مرتبط با ساخت زیرساخت‌ها نیز، ابهاماتی وجود داشت که انتظار می‌رود مجلس این نکات را دقیق‌تر کند تا اجرای آن تسهیل شود. همچنین در ماده ۱۷ درباره امکان پخش، ایراد مطرح‌شده مغایر نظریه تفسیری شورای نگهبان شناخته شد و علاوه بر آن، ابهامات دیگری نیز به این ماده وارد است که در گزارش تفصیلی به مجلس اعلام می‌شود. در صورت نیاز، توضیحات تکمیلی در روز‌های آینده ارائه خواهد شد. وی ادامه داد: در ماده ۲۰ و به‌ویژه بند (ب)، موضوع اعطای معافیت حقوق ورودی به کالا‌های مذکور از جهت تقلیل درآمد‌های دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. موارد دیگری نیز وجود داشت که به دلیل ضیق وقت بیان نشد، اما هم نظرات شورا به مجلس ارسال خواهد شد و هم گزارشی برای اصحاب رسانه ارائه می‌شود. پس از رفع اشکالات و ابهامات، لایحه دوباره در شورای نگهبان بررسی خواهد شد.

طرح تشدید مجازات جاسوسی و لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر تایید شدسخنگوی شورای نگهبان گفت: دو مصوبه دیگری که مربوط به زمان جنگ است نیز بررسی شد. نخست، طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی که مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ شد. همچنین لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد‌های غیرنظامی) نیز مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. طحان نظیف تأکید کرد: گرچه این مصوبات مربوط به زمان جنگ است، اما شورای نگهبان با دقت کامل نسبت به آنها اقدام کرده است. هر دو مصوبه چند نوبت رفت‌وبرگشت داشته و تا زمانی که ابهامات شرعی و قانونی برطرف نشده، نظر عدم مغایرت اعلام نشده است. وی اظهار داشت: گاهی در فضای مجازی درباره این موارد اظهار نظر می‌شود بدون توجه به سوابق، نظرات و استدلال‌های جلسات. تمام این توضیحات در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان بارگذاری می‌شود و استفاده از این داده‌های کامل می‌تواند به تحلیل‌های دقیق‌تر کمک کند.

بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مغایر با شرع شناخته شدسخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست گفت: در فاصله نشست خبری پیشین تا امروز، ۲۶ استعلام از سوی دیوان عدالت اداری به فقهای شورای نگهبان ارجاع شده که بررسی و پاسخ آنها انجام شده است. در این میان، هم موارد اعلام مغایرت وجود داشته و هم عدم مغایرت. اجازه دهید یکی از این موارد را به عنوان نمونه توضیح دهم. طحان نظیف عنوان کرد: در بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب سال ۱۳۹۶، فنس‌کشی، دیوارکشی و نصب نرده در اطراف اراضی مزروعی، به صورت مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام شده بود؛ به این معنا که هیچ کشاورزی حق نداشت دور زمین کشاورزی خود حصار ایجاد کند. وی افزود: فقهای شورای نگهبان در پاسخ به شکایت مطرح‌شده نسبت به این بخشنامه اعلام کردند که اطلاق ممنوعیت حصارکشی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرعی است. به بیان ساده‌تر، اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی کشاورزی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات و زمین خود حصارکشی انجام دهند. بنابراین، ممنوعیت مطلق از نظر شرعی معتبر نیست. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این نظر فقهای شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری اعلام شد و، چون چنین نظراتی اثر قهقرایی دارد، از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نخواهد بود. بر این اساس، کشاورزانی که در این سال‌ها به دلیل این بخشنامه نتوانسته‌اند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند درخواست خود را دوباره پیگیری کنند.

طحان نظیف تأکید کرد: البته این آزادی به صورت مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی و مقررات مرتبط با حصارکشی همچنان ضروری است. همان‌طور که اشاره شد، این فقط یکی از موارد بررسی‌شده بود و ۲۵ مورد دیگر نیز به دیوان عدالت ارسال شده است که در صورت نیاز در روز‌های آینده توضیحات تکمیلی ارائه خواهد شد.

وی درباره حق پخش در لایحه نظام باشگاهداری گفت: بررسی لایحه نظام باشگاهداری در شورای نگهبان در چهار جلسه انجام شد و بررسی کاملاً مفصلی بود. البته هنوز نظر نهایی شورا ارسال نشده، اما امروز به مجلس تقدیم خواهد شد. درخصوص بحث حق پخش، شورای نگهبان نیز از منظر خود، نسبت به همین ماده ۱۷، ایراد وارد دانست؛ زیرا این ماده با نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره موضوع مشابه، مغایرت دارد. سخنگوی دولت گفت: این نظریه تفسیری مربوط به سال‌های گذشته است، اما همچنان برای اعضای شورا مبنای معتبر عمل محسوب می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، نظرات تفسیری شورای نگهبان تا زمانی که نظر جدیدی صادر نشده باشد، مبنای عمل است. مبنای ایراد شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۷ لایحه نظام باشگاه‌داری همان نظریه تفسیری سابق شورا است.

نقشی در انتخابات شورا‌ها نداریمطحان نظیف در پاسخ به سوال پیرامون انتخابات تناسبی، بیان کرد: در انتخابات شورا‌ها ورود و نقشی نداریم (همین هم اسباب خوشحالی برخی عزیزان است) در قانون انتخابات شورا‌ها و ماده ۲۴ ذکر شده است که سهم هر یک از لیست‌ها و منفردین چگونه است. توضیح سخنگوی شورای نگهبان درباره کوچک‌سازی دولت وی در پاسخ به سوالی درخصوص موضوع کوچک‌سازی دولت و انحلال و یا ادغام دستگاه‌های دولتی و اینکه آیا دولت در این زمینه از اختیارات قانونی برخوردار هست یا خیر، با بیان اینکه باید مصداق آن مشخص باشد، گفت: قاعدتا اگر تاسیس یک سازمان، دستگاه یا نهاد براساس قانون بوده باشد، انحلال آن نیز با مصوبه قانونی خواهد بود، اما اگر سازمان یا نهادی با مصوبه دولت تشکیل شده باشد، انحلالش نیز با تصمیم خود دولت است و نیازی به قانون ندارد. رفع فیلترینگ تلگرام منوط به ارائه جزئیات توافق استطحان نظیف تشریح کرد: بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و با توجه به تفسیر‌های شورای نگهبان، اظهار نظر قطعی در رابطه با رفع فیلترینگ تلگرام مستلزم اطلاع از جزئیات هرگونه توافق احتمالی است، البته اگر توافقی موجود باشد.

تاکنون در شورای نگهبان درباره تشکیل سازمان هوش مصنوعی بحثی صورت نگرفته استسخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه بررسی این موضوع هنوز در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده و همچنان در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است، باید اجازه دهیم ابتدا فرآیند بررسی در مجلس به اتمام برسد. پس از آن، در شورای نگهبان نیز متناسب با صلاحیت‌های قانونی شورا، نسبت به نکاتی که شما فرمودید از جمله ساختار پیشنهادی و همچنین سایر جزئیات این مصوبه که در مجموع، لایحه‌ای نسبتاً مفصل است ـ بحث و بررسی لازم انجام خواهد شد. طحان نظیف تاکید کرد: البته تاکنون در شورای نگهبان درخصوص این موضوع بحثی صورت نگرفته، اجازه دهید متن نهایی مصوبه از سوی مجلس به شورا ارسال شود؛ پس از دریافت آن، نظر نهایی شورای نگهبان را به اطلاع شما و افکار عمومی خواهم رساند.

درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی بین مجلس و هیئت عالی نظارت اختلاف استوی افزود: درباره مصوبه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، شورای نگهبان به این مصوبه ایراد و ابهامی ندارد و ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به این مصوبه وجود دارد از سوی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. حتی به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلح نظام ارسال شد. امیدواریم مشکل نیرو‌های شرکتی حل شود.

متن مصوب مجلس درباره لایحه تجارت به‌صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده استسخنگوی دولت گفت: واقعیت این است که متن مصوب مجلس شورای اسلامی درباره لایحه تجارت هنوز به‌صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده تا مهلت ۱۰ روزه‌ای که اساساً آغاز شده باشد. این لایحه بسیار مفصل است و هزار و ۳۴۳ ماده دارد و موضوعات متنوعی را دربر می‌گیرد؛ همان‌طور که پیش‌تر هم در یکی از نشست‌ها عرض کرده بودم، شورای نگهبان به‌صورت غیررسمی جلسات متعددی برای بررسی آن برگزار کرده است.

اعلام زمانبندی انتخابات به عهده وزارت کشور استطحان‌نظیف گفت: تقویم انتخابات در اعلام زمانبندی فرایند انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، پس از هماهنگی لازم با شورای نگهبان با وزارت کشور است. این زمان‌بندی‌ها اعم از دستور آغاز انتخابات، زمان پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام، موضوع استعفاء و ... با وزارت کشور است. وی افزود: موضوع استعفای داوطلبان فقط درباره انتخابات میان دوره‌ای مجلس، اجرایی می‌شود و درباره انتخابات میان دوره خبرگان، موضوع استعفاء مطرح نیست.

مخالف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورا‌ها هستیمسخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نظارت بر انتخابات شور‌ها با شورای نگهبان نیست و ورودی به این انتخابات نداریم، گفت: مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف تلاش کرد که نظارت بر این انتخابات را بر عهده شورای نگهبان قرار دهد، اما شورای نگهبان به واسطه برداشتی که از قانون داشت با این موضوع مخالفت کرد.

مذاکراتی با درخصوص برگزاری انتخابات الکترونیک با وزارت کشور آغاز کرده‌ایم طحان‌نظیف گفت: وزارت کشور قصد دارد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را به‌صورت الکترونیکی برگزار کند. علاوه بر آن، این موضوع درخصوص انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری که احتمالاً در سه حوزه برگزار خواهد شد، نیز مطرح است. وی ادامه داد: رویکرد ما نسبت به این موضوع مثبت است و با نگاه همراهی و همکاری در حال پیشبرد مذاکرات هستیم. البته برای شورای نگهبان، صیانت از آرای مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، جلسات کارشناسی متعددی میان شورای نگهبان و وزارت کشور در حال برگزاری است و این گفت‌و‌گو‌ها همچنان ادامه دارد. امیدواریم در پایان این فرایند کارشناسی و بررسی‌های دقیق، نتیجه نهایی به گونه‌ای باشد که شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک در مجموع هشت انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری موافقت کند.

چهارمین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان برگزار می‌شودطحان‌نظیف با اشاره به چهارمین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان گفت: به همت پژوهشکده شورای نگهبان در سال جاری با هدف تطبیق با قانون اساسی دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان برگزار می‌شود. رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان یک فرصت ویژه برای عموم دانشجویان است که ضمن قرار گرفتن در جایگاه اعضای شورای نگهبان، با کار ویژه‌های این نهاد آشنا شوند. به خصوص درباره بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث اینکه مغایرتی با شرع یا قانون اساسی نداشته باشند. وی افزود: برخلاف دوره‌های قبلی، این دوره به صورت غیرمتمرکز در پنج استان آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و کرمان برگزار می‌شود. عموم دانشجویان رشته حقوق، رشته‌های مرتبط و طلاب حوزه علمیه می‌توانند در این رویداد علمی شرکت کنند.