طرح حمایتی در معیشت خانوار اثرگذار است!
روزنو :در یک سال اخیر، طرح کالابرگ در چهار مرحله اجرا شده و طبق برآوردها، هر مرحله حدود ۲۵هزار‌میلیارد تومان هزینه در پی داشته است. با وجود این هزینه‌های سنگین، طرح یادشده تاثیر قابل‌توجهی، به‌ویژه بر رفاه خانوار‌های با درآمد متوسط، نداشته است. همچنین محدود بودن تعداد کالا‌های مشمول نیز در کاهش رضایتمندی دریافت‌کنندگان موثر بوده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مبلغ یارانه به‌صورت هدفمندتر و با میزان بالاتر به دهک‌های پایین درآمدی پرداخت شود.
طرح کالابرگ الکترونیک که پس از ماه‌ها توقف از اسفند سال گذشته دوباره از سر گرفته شد، همچنان در مسیر پرچالشی حرکت می‌کند.
به گزارش روز نو این طرح تاکنون در چهار مرحله برای دهک‌های یک تا هفت اجرا شده، اما مشکلات تامین مالی و کارآیی پایین آن همچنان محل بحث است. برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اجرای هر مرحله از کالابرگ حدود ۲۵هزار‌میلیارد تومان منابع نیاز دارد. با این حال مبلغ پرداختی به هر فرد کفاف هزینه کالا‌های اساسی را نمی‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها ۷.۸درصد از افراد مبلغ کالابرگ را برای تامین نیاز‌های ضروری خود کافی عنوان کرده‌اند. در چنین شرایطی در نشست ششم آبان‌ماه مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با این طرح گفت‌و‌گو شد. جزئیات شیوه جدید کالابرگ هنوز شرح داده نشده، اما رئیس سازمان برنامه بودجه عنوان کرده است که طرح کالابرگ جدید تغییر چندانی نکرده و با اقلام کمتر ادامه خواهد یافت. با این حال کارشناسان توصیه می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای مبلغ کالابرگ افزایش یابد و به دهک‌های کم‌درآمدتر پرداخت شود تا اثرگذاری این طرح بر افزایش سرانه کالری مصرفی بیشتر شود.
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک پس از ماه‌ها وقفه از اسفندماه سال گذشته مجددا آغاز شد. این طرح تاکنون در چهار مرحله اجرا و به دهک‌های ۱ تا ۷ اعتبار خرید اقلام ضروری پرداخت شده است. در نشست روز ششم آبان‌ماه، مجلس میزبان احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه بود تا به مسائل مربوط به پرداخت کالابرگ الکترونیک و شیوه جدید این طرح رسیدگی شود.
این طرح با چالش‌هایی همچون مشکلات در تامین مالی همراه بوده است و حتی دلیل وقفه ۱۰ماهه پرداخت کالابرگ در سال گذشته نیز هزینه‌های بالای این طرح عنوان شده بود. در سال جاری نیز پرداخت مرحله سوم این طرح به‌دلیل مشکلات تامین مالی با تاخیر همراه بود. برآورد‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که برای تامین مالی هر مرحله از کالابرگ بالغ بر ۲۵هزار‌میلیارد تومان نیاز است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود مشکلاتی که برای تامین مالی و اجرای طرح کالابرگ وجود داشته است، این طرح برای بهبود رفاه خانوار و تامین هزینه‌های خرید اقلام خوراکی ضروری چندان موفق نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی جامع به سنجش دیدگاه مشمولان طرح کالابرگ پرداخته بود. بر این اساس تنها ۸.۷درصد از مشمولان مبلغ کالابرگ را کافی دانسته بودند. از طرفی نیمی از مشمولان، به محدود بودن کالابرگ به یازده قلم کالا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که با آن مواجه شده‌اند، اشاره کرده بودند.
با توجه به این چالش‌ها، به نظر می‌رسد که کالا برگ با شیوه جدیدی اجرا خواهد شد و با تغییراتی همراه خواهد بود با این حال جزئیات دقیق شیوه جدید به‌طور مشخص عنوان نشده و تنها رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرده است که شیوه جدید اجرای طرح کالابرگ با تغییرات زیادی همراه نخواهد بود و تنها تعداد کالا‌های مشمول کالابرگ کاهش خواهد یافت. همچنین، روند فعلی ادامه خواهد یافت و همچون مراحل قبلی به دهک‌های یک تا هفت کالا برگ تخصیص داده می‌شود.
در این میان، کارشناسان اصلاح شیوه اجرای طرح کالابرگ را ضروری می‌دانند؛ زیرا مبلغ پرداختی به ازای هر فرد کفاف هزینه‌های خرید کالا‌های ضروری را نمی‌دهد. از طرفی آخرین آمار‌ها حاکی از تورم نقطه‌ای ۶۴.۳ درصدی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است. به عبارتی اگر روند کنونی افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند، با گذشت زمان میزان کالا‌هایی که می‌توان با کالابرگ خرید کمتر هم می‌شود. درحالی‌که قدرت خرید مردم تحت‌تاثیر تورم کمتر شده است و نیاز به حمایت بیشتری دارند.
با توجه به تورم مزمن و بالا در کشور، خانوار‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط هردو با چالش‌هایی برای تامین کالا‌های اساسی خود مواجه هستند. اما کارشناسان توصیه می‌کنند که با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع تخصیص‌یافته به کالابرگ وجود دارد، بهتر است اولویت پرداخت کالابرگ دهک‌های پایین و آسیب‌پذیرتر باشد. به این ترتیب، یارانه کالا‌های اساسی به گروه‌های با اولویت بالاتر برخورد می‌کند و مطلوبیت بیشتری برای این گروه فراهم می‌کند.
کالابرگ الکترونیک در مسیر پرچالش
طرح کالابرگ نخستین‌بار در اسفندماه سال ۱۴۰۱ اجرا شد. در مدل اولیه تمام افرادی که یارانه دریافت می‌کردند، می‌توانستند با استفاده از یارانه خود در فروشگاه‌های منتخب خرید کنند. در سال ۱۴۰۲ مدل پرداخت کالابرگ تغییر کرد. در شیوه جدید دولت گستره افراد مشمول را محدود کرد و علاوه بر یارانه قبلی، مبلغی را به عنوان یارانه تشویقی برای خرید کالا‌های اساسی تخصیص داد. مبلغ یارانه تشویقی در ابتدا حدود ۸۰ هزار تومان بود؛ اما در میانه سال ۱۴۰۱ به ۱۲۰ هزار تومان رسید. در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ این سیاست با تغییراتی همراه شد و در مرحله جدید با عنوان «فجرانه» اجرا شد. نخستین مرحله اجرای طرح فجرانه در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ کلید خورد و تا اردیبهشت‌ماه سال بعد ادامه یافت. در طرح فجرانه برای اثربخشی بیشتر طرح کالابرگ، مبلغ یارانه کالا‌های اساسی افزایش و به ۲۲۰ هزار تومان رسید. این طرح با وجود افزایش مشارکت مردم، به‌دلیل مشکلاتی که در تامین مالی وجود داشت در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ متوقف شد.
با این حال طرح کالابرگ الکترونیک از اسفندماه سال ۱۴۰۳ پس از ۱۰ ماه وقفه مجددا آغاز شد. برای پرداخت اولین مرحله کالابرگ الکترونیک یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شد. در شیوه جدید اجرای این طرح به دهک‌های یک تا سه، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهار تا هفت مبلغ ۳۵۰ هزار تومان پرداخت شد. مشارکت خانوار‌ها در این طرح بسیار خوب بود. آمار‌ها حاکی از این است که حدود ۸۶ درصد از مشمولان از اعتبار خود استفاده کرده بودند.
مرحله دوم این طرح در فروردین ماه سال جاری با تامین مالی ۲۷ هزار‌میلیارد تومانی از سمت سازمان برنامه و بودجه اجرا شد. در همان زمان میدری اعلام کرد که منابع مالی مورد نیاز برای اجرا این طرح در بودجه تعریف شده و مشکلی برای تامین مالی کالابرگ وجود ندارد. با این حال مرحله سوم پرداخت کالابرگ با تاخیر و چالش‌هایی در تامین مالی همراه بود. طبق برنامه اولیه، قرار بود مبلغ نوبت سوم کالابرگ در اردیبهشت‌ماه به حساب مشمولان پرداخت شود. با این حال پرداخت مرحله سوم کالابرگ تا تیرماه به طول انجامید. مرحله چهارم این طرح نیز برای دهک اول تا هفتم در شهریور ماه سال جاری اجرا شد. در این میان زمزمه‌هایی از پرداخت مرحله پنجم این طرح در آبان ماه به گوش می‌رسد.
سفره ایرانیان کوچک‌تر شد
فقر کالری اثرات گسترده‌ای بر سلامت و بهره‌وری جامعه دارد. به همین دلیل همواره مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران بوده است. در سال‌های اخیر، به‌دلیل تحریم، تنش‌های سیاسی و کسری بودجه، اقتصاد کشور با تورم‌های بالا و مزمن مواجه بود. به همین دلیل قدرت خرید خانوار‌های ایرانی به شکل چشم‌گیری کاهش یافت. این مساله در ابتدا موجب حذف کالا‌های غیرضروری و لوکس از سبد خرید شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر تورم به مواد غذایی اساسی نیز سرایت کرده و خانوار‌ها ناچار به کاهش مصرف برخی مواد مغذی یا جایگزینی آنها با اقلام ارزان‌تر شده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روند نزولی میانگین سرانه کالری مصرفی ایرانیان در یک دهه اخیر را تایید می‌کند.
در سال ۱۴۰۱، میانگین کالری مصرفی معادل حداقل نیاز روزانه هر فرد یعنی ۲۱۰۰ کالری بود و در سال‌های بعد حتی کمتر از این مقدار گزارش شده است. این وضعیت موجب نگرانی کارشناسان نسبت به فقر کالری، به‌ویژه در میان گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر شده است. در چنین شرایطی، اقدامات حمایتی به منظور تامین مواد غذایی و افزایش سرانه کالری مصرفی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. با این حال، اثربخشی این اقدامات تنها در صورتی تضمین می‌شود که به شکل هدفمند به خانوار‌هایی اختصاص یابد که بیشترین نیاز را دارند.
تجربه جهانی حمایت‌های تغذیه‌ای
در بسیاری از کشورها، حمایت تغذیه‌ای از اقشار کم‌درآمد یکی از پایه‌های اصلی سیاست‌های رفاه اجتماعی است و با هدف، ارتقای سلامت عمومی و افزایش میانگین سرانه کالری مصرفی در میان خانوار‌های آسیب‌پذیر انجام می‌شود. دولت‌ها برای تحقق این اهداف از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند که شامل پرداخت نقدی، یارانه کالایی یا کوپن الکترونیکی و توزیع مستقیم مواد غذایی می‌شود. در میان نمونه‌های بین‌المللی، ایالات متحده و بریتانیا دو الگوی شاخص و متفاوت ارائه کرده‌اند. در آمریکا، برنامه حمایت غذایی تکمیلی (SNAP) با استفاده از کارت الکترونیکی اجرا شده است. بر این اساس خانوار‌هایی کم‌درآمد شناسایی شده توسط دولت فدرال، به‌صورت ماهانه اعتبار خرید مواد غذایی دریافت می‌کنند و تنها مجاز به خرید اقلام خوراکی مشخص از فروشگاه‌های مجاز هستند. این برنامه در کاهش فقر غذایی موثر بوده، اما همزمان با چالش‌هایی مانند فشار سنگین بودجه‌ای، دشواری نظارت بر مصرف، محدودیت انتخاب کالا و کاهش اثرگذاری در دوره‌های تورمی مواجه است.
در بریتانیا، محور اصلی حمایت تغذیه‌ای شبکه گسترده بانک‌های غذا است. این مراکز با همکاری خیریه‌ها، کلیسا‌ها و شهرداری‌ها مواد غذایی مازاد فروشگاه‌ها و کمک‌های مردمی را جمع‌آوری و میان خانوار‌های کم‌درآمد توزیع می‌کنند. خانوار‌ها از طریق معرفی‌نامه نهاد‌های اجتماعی یا پزشکان به این مراکز ارجاع داده می‌شوند و بسته‌هایی معادل سه روز غذای کامل دریافت می‌کنند. اگرچه این نظام در شرایط بحرانی موثر است، اما وابستگی به منابع داوطلبانه و نبود سازوکار مالی پایدار محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. تجربه کشورها نشان می‌دهد برنامه‌های تغذیه‌ای زمانی موفق خواهند بود که گروه‌های هدف به‌درستی شناسایی شوند، شیوه حمایت انعطاف‌پذیر باشد و خانوار‌ها بتوانند مطابق نیاز خود انتخاب کنند. همچنین شفافیت و نظارت موثر بر اجرا و همکاری منسجم میان نهاد‌ها نقش مهمی در جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش اثربخشی طرح‌ها دارد.
