۱۱۵ محکوم سیاسی مشمول عفو معیاری شدند!
روزنو :«۱۱۵ محکوم امنیتی (سیاسی) در تهران تاکنون مشمول عفو معیاری شده‌اند.» این خبری است که روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری با حضور رسانه‌ها آن را رسانه‌ای کرده است.
«۱۱۵ محکوم امنیتی (سیاسی) در تهران تاکنون مشمول عفو معیاری شده‌اند.» این خبری است که روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری با حضور رسانه‌ها آن را رسانه‌ای کرده است.
به گزارش روز نو خبری که بازخورد‌های فراگیری در فضای عمومی و حقوقی کشور پیدا کرد و به عنوان یک اقدام اصلاحی در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفت. همزمان با روز خبرنگار سال جاری بود که الیاس حضرتی در جریان دیدار مدیران رسانه با رییس عدلیه، درخواست آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کرد.
درخواستی که هرچند در ادامه باعث بروز برخی حواشی علیه حضرتی شد، اما در واقع سنگ بنای اولیه درخواستی شد که نهایتا منتج به آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی شد.
پس از این اظهارنظر، چهره‌هایی، چون علی مجتهد‌زاده و محسن برهانی به موضوع ورود کرده و اعلام کردند حاضرند با تشکیل کمیته‌ای، اسامی زندانیان سیاسی را استخراج کرده و در اختیار رییس قوه قضاییه قرار دهند. عمادالدین باقی دیگر حقوقدانی بود که رسما اسامی ۷۵ نفره‌ای از زندانیان سیاسی را تهیه کرد و در اختیار ساختار قضایی قرار داد. این همه ماجرا نبود، عزت‌الله ضرغامی نیز لیست ۹۵ نفره‌ای از زندانیان سیاسی را تدوین کرد تا در صورت نیاز از آن استفاده شود.
ماحصل مجموعه این تلاش‌ها که از ۱۷ مردادماه سال جاری آغاز شد و نهایتا منتج به آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی شد، تصویر جالب توجهی از همراهی و هم‌افزایی حقوقدانان، فعالان مدنی و حقوقی و نهاد‌های حاکمیتی را تصویرسازی کرد. بر اساس پیگیری‌های «اعتماد» دستگاه قضایی در این خصوص، چند گزاره کلی را مد‌نظر داشته، نخست اینکه درخواست عفو از سوی زندانی سیاسی مطرح شود و پس از آن افراد متقاضی طی سال‌های اخیر (به خصوص در جریان جنگ ۱۲ روزه) بر علیه منافع ملی و تمامیت ارضی کشور، اظهارنظری نداشته باشند.
بسیاری از حقوقدانان ضمن استقبال از این رویکرد دستگاه قضایی پیشنهاداتی را برای بهبود تصمیمات اصلاحی دستگاه قضایی مطرح کردند. علی مجتهد‌زاده حقوقدان یکی از این چهره‌هاست که در گفت‌و‌گو با «اعتماد» ضمن اینکه به استقبال این اقدام دستگاه قضایی در آزادسازی ۱۱۵ زندانی سیاسی رفته، برخی پیشنهادات تکمیلی را نیز برای بهبود شاخص‌های این نوع تصمیمات مطرح می‌کند.
به اعتقاد مجتهد‌زاده اولا باید ضابطان از اظهارنظر در خصوص عفو دور نگه داشته شوند و موضوع در یک فضای تخصصی و حقوقی بررسی شود و پس از آن زمانی که معیاری برای عفو زندانیان سیاسی مطرح می‌شود، فارغ از اینکه کدام فرد درخواست بهره‌مندی از این عفو را مطرح می‌کند یا نه؟ هر فردی که ذیل این معیار‌ها قرار می‌گیرد باید از عفو بهره‌مند شود.
اقدامات اصلاحی دستگاه قضایی باعث تغییر نگاه مردم به این قوه می‌شود
علی مجتهد‌زاده حقوقدان در گفت‌و‌گو با «اعتماد» در پاسخ به این پرسش که اقدام دستگاه قضایی در آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ می‌گوید: «خبر آزادی ۱۱۵ زندانی سیاسی خبر خوشحال‌کننده‌ای است که باید ابعاد و زوایای گوناگون آن بررسی شود. لازم است به استقبال رویکرد دستگاه قضا در اعمال و اعطای عفو به زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی که جامعه حساسیت ویژه‌ای نسبت به آنها دارد، برویم. ممکن است عفو و آزادی ۱۰ هزار زندانی عادی، بازخورد قابل توجهی در فضای عمومی جامعه و افکار عمومی نداشته باشد، اما آزادی تعداد معدودی زندانی سیاسی بازتاب‌های فراگیری پیدا می‌کند و اقشار گوناگون جامعه نسبت به آن واکنش مثبت نشان می‌دهند.»
مجتهد‌زاده در ادامه یادآور می‌شود: «در واقع برخورد قوه قضاییه با منتقدان و مخالفان سیاسی مهم‌ترین ویترین دستگاه قضایی است. به عنوان یک عضو از جامعه حقوقی کشور از آقای اژه‌ای و مسوولان دستگاه قضایی به خاطر این اقدام قدردانی کرده به استقبال آن رفته و با این نگاه و این رویکرد همراهی می‌کنم. اما در عین حال معتقدم نکاتی درباره مباحث مرتبط با عفو چهره‌های سیاسی وجود دارد که باید به آنها توجه شود.»
این حقوقدان در بیان این موارد می‌گوید: «نخست اینکه در فرآیند کلی اعطای عفو، لازم است، نظر ضابطان کنار گذاشته شود و اجازه داده شود، موضوع به صورت قضایی و در فضایی تخصصی به صورت فراگیر بررسی شود. چرا که هر اندازه ضابطان محترم در فرآیند اعطای عفو دخالت داده شوند، میزان اعطای عفو‌ها کم می‌شود. این حقیقتی است که نمی‌توان درباره آن، چون و چرا داشت. از سوی دیگر باید توجه داشت که عفو یک اقدام ارفاق‌آمیز است و لطف و شیرینی عفو را نباید با بیان این گزاره که حتما باید درخواست عفوی از سوی چهره‌های سیاسی وجود داشته باشد تا عفو لحاظ شود، کم کرد.»
او ادامه می‌دهد: «شنیده شده که برخی مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که هرکس درخواست عفو داشته، مشمول عفو شده می‌شود! اما معتقدم هر فردی که مشمول عفو می‌شود باید از آن بهره‌مند شود. اینکه موضوع موکول به درخواست فرد زندانی سیاسی شود، قابل پذیرش نیست. معیار‌هایی به درست یا غلط گذاشته شده و باید هر فردی که مشمول آن معیار‌ها است از آن بهره‌مند شود. اینکه موضوع فقط موکول به درخواست زندانی سیاسی شود، از دید من حقوقدان قابل پذیرش نیست.
اگر واقعا برای عفو، معیاری گذاشته شده، هر کس که عفو شامل حال او می‌شود حتی اگر درخواستی نداشته باید از آن بهره‌مند شود. صرف این اقدامات اصلاحی دستگاه قضایی باعث تغییر نگاه مردم به این قوه مهم می‌شود. هیچ نظام قضایی، هیچ نظام سیاسی از اینکه در قبال مخالفان و منتقدان خود تساهل نشان دهد و سخت‌گیری نکند، ضرر نمی‌کند. این دشمنان ملت هستند که از اعطای عفو به زندانیان سیاسی و منتقدان و حتی مخالفان سیاسی متضرر می‌شوند. نه دوستان کشور.»
مجتهد‌زاده در پایان یادآور می‌شود: «باید از این اقدام شخص آقای اژه‌ای رییس عدلیه و مجموعه دستگاه قضایی برای این نوع اقدامات تشکر کنیم و امیدواریم این رفتار‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد تا دیگر در جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی به خاطر بیان نظرات وجود نداشته باشد. از آقای اژه‌ای می‌خواهیم علی‌رغم همه مانع‌تراشی‌ها و کارشکنی‌ها، این نوع اقدامات اصلاح‌گرایانه را ادامه دهند که صلاح ملک و مملکت در این اقدام است.»
