لایحه منع خشونت علیه زنان که در پوشش حجاب و عفاف گم شد!
روزنو :«برخی نمایندگان رادیکال به دنبال وارد کردن مفاد قانون حجاب و عفاف در لایحه منع خشونت علیه زنان هستند!» این عباراتی که برخی فعالان حوزه زنان آن را به کار می‌گیرند تا به جامعه و دولت نسبت به برخی تحرکات رادیکال تذکر دهند.
«برخی نمایندگان رادیکال به دنبال وارد کردن مفاد قانون حجاب و عفاف در لایحه منع خشونت علیه زنان هستند!» این عباراتی که برخی فعالان حوزه زنان آن را به کار می‌گیرند تا به جامعه و دولت نسبت به برخی تحرکات رادیکال تذکار دهند.
به گزارش روز نو هر چند شاید باور کردن آن دشوار باشد، اما پیگیری‌های «اعتماد» از راهرو‌های بهارستان گویای این واقعیت است که برخی نمایندگان رادیکال مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شده‌اند، به هر ترفندی کمر همت بسته‌اند تا محتوای سلبی مورد نظر خود که با تصمیم شعام در قانون حجاب و عفاف تعلیق شده را در قالب تازه‌ای در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی کنند! استفاده از عباراتی، چون «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» و گنجاندن بحث پوشش زنان در لایحه‌ای که توسط معاونت زنان دولت سیزدهم اجرایی شده، بخشی از مصادیقی است که از قانون حجاب و عفاف وارد لایحه منع خشونت علیه زنان شده است.
این در حالی است که رییس‌جمهور پزشکیان و معاونت امور زنانش بار‌ها خواستار استرداد لایحه و اصلاح آن شده‌اند. اما برخی طیف‌ها در مجلس به دنبال استفاده ابزاری از موضوع منع خشونت از زنان برای پیگیری طرح‌های سلبی خود هستند.
دیروز، اما معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی دو معاون اسبق امور زنان و خانواده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی نامه‌ای خطاب به پزشکیان خواستار توجه دولت به برخی تغییرات شکلی و ماهوی لایحه منع خشونت و ضرورت اصلاح آن شدند. این نامه که به امضای شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار، معاونان رییس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رسیده، نسبت به حذف سازوکار‌های بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت، هشدار داده و آن را عامل دامن زدن به شکاف‌ها و تهدیدی برای انسجام اجتماعی قلمداد کرده است. «اعتماد» برای بررسی این موضوع گفت‌و‌گو‌هایی را با مریم باقی و زهرا نژادبهرام ۲ فعال حوزه زنان انجام داده تا درباره تلاش برخی طیف‌ها برای استحاله لایحه منع خشونت علیه زنان بحث و تبادل نظر کند.
مریم باقی: دستورالعمل‌هایی برای پوشش زنان در لایحه منع خشونت قرار داده شده است
مریم باقی دانش‌آموخته حقوق و فعال مدنی در زمینه حقوق و زنان در گفت‌و‌گو با «اعتماد» درباره چرایی تاخیر در اصلاح و تصویب لایحه‌ای که قرار است از زنان در برابر نمود‌های خشونت حمایت کند، می‌گوید: «۱۴ سال است که لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر پاستور به بهارستان و بالعکس در رفت و آمد است. فعالان حوزه زنان، جامعه مدنی و بسیاری از زنان آسیب‌دیده در انتظار تصویب این لایحه هستند تا یک ساختار حقوقی و قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت ایجاد شود.
پس از رفت و آمد‌های فراوان انتظار این بود که لایحه با توافق دولت و مجلس نهایی شود. اما اتفاق بدتری رخ داد و لایحه به اندازه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس دچار تغییرات بنیادین شد که ماهیت آن تغییر کرد.» باقی ادامه می‌دهد: «کار به جایی رسید که دولت چهاردهم اعلام کرد لایحه را پس می‌گیرد تا با انجام اصلاحات مورد نظر، لایحه دوباره راهی بهارستان شود. طیف‌های خاصی در مجلس بلافاصله پس از آگاهی از نیت دولت برای به روز‌آوری لایحه در راستای مطالبات زنان و جامعه مدنی تصمیم گرفتند، لایحه را بر اساس نقشه راه دولت سیزدهم و بدون انجام اصلاحات مورد نظر دولت چهاردهم تصویب کند! لایحه دولت سیزدهم به گونه‌ای است که حتی عنوان خشونت علیه زنان بر بلندای لایحه قرار نگرفته است. تلاش برخی طیف‌ها در مجلس پیگیری لایحه در سکوت است.»
او یادآور می‌شود: «برخی پیگیری‌ها حاکی از آن است آن دسته از نمایندگانی که ایده‌پرداز اصلی لایحه حجاب و عفاف بوده‌اند پس از تعلیق این قانون، تصمیم گرفته‌اند، بخشی از محتوای لایحه حجاب و عفاف را در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان دوباره مطرح کنند. این لایحه برای جلوگیری از اعمال موارد متعدد خشونت علیه زنان تدوین و طراحی شده است. اما دولت سیزدهم و مجلس یازدهم حتی حاضر نشده‌اند از عبارت خشونت در خصوص موضوع استفاده کنند. بنابراین لایحه با تغییرات ماهوی و شکلی در دولت سیزدهم دوباره بازنویسی شده تا از اهداف اصلی‌اش که منع خشونت علیه زنان است، تهی شود.»
باقی در پاسخ به پرسش «اعتماد» که مصادیقی که برخی نمایندگان مبتنی بر آن تلاش کرده‌اند بخشی از محتوای قانون حجاب و عفاف را در لایحه منع خشونت علیه زنان قرار دهند، چه مواردی است؟ می‌گوید: «موضوع اول این است که لایحه منع خشونت علیه زنان بود که گزاره خشونت از بطن آن بیرون آمده است. محتوای لایحه قرار بود از منع خشونت دفاع کند، اما تعاریف کاملا دچار استحاله شده‌اند. وقتی نتوان خشونت را تعریف کرد، چطور می‌توان مصادیق آن را مشخص کرد و زنان را در برابر گونه‌های مختلف خشونت مورد حمایت قرار داد. هر جا که واژه خشونت قرار داشت، به سوءرفتار تبدیل شده است.
سوءرفتار زمین تا آسمان با خشونت تفاوت می‌کند.» این فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه مساله بعدی در حوزه جرم انگاری‌هاست، می‌گوید: «در این زمینه نه تنها ساز و کار‌های حمایتی و پیشگیرانه از زنان حذف و تضعیف شده، بلکه در برخی موارد زمینه‌های اعمال آن در شرایط خاص قرار داده شده است. جرم‌انگاری از تشکیل و ترغیب و الزام عدم تشکیل خانواده در لایحه وجود دارد. یعنی اگر زنی درباره تجرد خود صحبت کند تا ابعاد گوناگون آن را شرح دهد به عنوان تشویق به تجرد در نظر گرفته شده و برای آن جرم‌انگاری شده است! قرار داده شدن عباراتی، چون «اولویت زیست عفیفانه و غیرتمندانه مردان» از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد از قانون حجاب و عفاف وارد این لایحه شده باشد.
چه بسا غیرتمندی مردان یکی از نماد‌های اعمال خشونت علیه زنان باشد. در واقع اگر مردی احساس کند که زیست عفیفانه و غیرتمندانه‌اش دچار اخلال شده است، می‌تواند اقدام به اعمال خشونت کند!» او می‌گوید: «همچنین دستورالعمل‌هایی برای پوشش زنان در لایحه منع خشونت قرار داده شده که به هیچ‌وجه با شرایط فعلی داخل کشور و فضای بین‌المللی سازگار نیست. مثلا دستورالعمل برای پوشش کارکنان درمان و زنانی که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند در این لایحه قرار داده شده است. استفاده از پزشک زن برای زنان و پزشک مرد برای مردان از دیگر مصادیقی است که به نظر می‌رسد از قانون تعلیق شده حجاب و عفاف وارد این حوزه شده است.»
باقی در پایان با اشاره به اینکه یکی از ایرادات لوایح و طرح‌های حقوقی این است که موضوع با افکار عمومی و تحلیلگران مطرح نمی‌شود، می‌گوید: «سوال این است چرا برخی نمایندگان نگران انتشار مفاد لایحه منع خشونت (یا حفظ کرامت زنان) هستند؟ لایحه‌ای که نیمی از جمعیت ایرانیان به‌طور مستقیم تحت تاثیر آن قرار دارند باید پیش روی افکار عمومی و تحلیلگران قرار گیرد تا نظرات کارشناسی اخذ شود. اگر لایحه مشکلی ندارد و در راستای تسهیل زندگی بهتر برای مردم و منع خشونت علیه زنان است، دلیلی ندارد، اعلام عمومی نشود. این نگرانی‌ها این روز‌ها وجود دارد و لازم است، آقای رییس‌جمهور، معاونت امور زنان دولت چهاردهم و دلسوزان کشور نسبت به آن واکنش‌های لازم را صورت دهند.»
زهرا نژادبهرام: لایحه منع خشونت علیه زنان پشت در‌های بسته برخی کمیسیون‌های مجلس بایکوت شده
زهرا نژادبهرام دیگر فعال حوزه زنان است که به بحث ورود کرده و در گفت‌و‌گو با «اعتماد» درباره تبعات تاخیر در اصلاح و تصویب این لایحه می‌گوید: «وقتی لایحه ارسالی دولت روحانی در مجلس یازدهم با تغییرات ماهوی و جدی مواجه شد و مفهومی به عنوان خشونت که اساس لایحه منع خشونت علیه زنان بود از بطن آن خارج و ادبیات تازه‌ای وارد آن شد، دولت چهاردهم اعلام کرد، قصد پس گرفتن لایحه را دارد، چراکه با رویکرد‌های دولت مستقر فاصله بسیار دارد.
ولی متاسفانه به‌رغم انتشار این خبر، هنوز این فرآیند اجرایی نشده است. آخرین شنیده‌ها حاکی است که مجلس دوازدهم به‌رغم توافقی که با دولت چهاردهم داشت تا نظرات دولت را درباره نفی خشونت علیه زنان در خانه و جامعه در لایحه اعمال کند، در حال تلاش برای تصویب لایحه‌ای است که دولت سیزدهم راهی مجلس کرده بود.» او ادامه می‌دهد: «قالب لایحه فعلی قالبی است که نه نیاز‌های جامعه را تامین می‌کند و نه بستر مناسبی برای طرح مسائل زنان ایجاد می‌کند. از این منظر، فکر می‌کنم با توجه به تحولات داخلی کشور و تحولات بین‌المللی در حوزه مسائل زنان، ایجاب می‌کند که دولت در استرداد لایحه پافشاری کرده، لایحه را بازگرداند و مقاومت کند. مساله اصلی منع خشونت علیه زنان است.
موضوعی که در جامعه آسیب‌های بسیاری را ایجاد کرده است. هفته گذشته باز هم یک استاد دانشگاه توسط همسر خود کشته شد و یک‌بار دیگر خلأ قانونی برای حفاظت از زنان ایرانی احساس شد. البته این خشونت‌ها مختص زنان ایرانی نیست و در همه جوامع سابقه دارد.» نژادبهرام با طرح این پرسش که مشخص نیست چرا برخی نمایندگان مجلس در برابر چنین ضرورت روشنی برای حفاظت از زنان ایرانی در برابر خشونت مقاومت می‌کنند؟ یادآور می‌شود: «در همه جهان تلاش می‌کنند از طریق مصوبات حقوق، زمینه حفاظت بیشتر از زنان را در برابر نماد‌های خشونت فراهم کند. اساسا این وظیفه مجلس است که امنیت و عدالت را برای آحاد جامعه به خصوص اقشاری که در خطر خشونت‌های جدی قرار دارند، فراهم کند.
این مقاومت برخی نمایندگان را متوجه نمی‌شوم، مگر اینکه موضوع بی‌توجهی به زنان و دیدن زنان به عنوان جنس دوم برای این دست از نمایندگان مطرح باشد. مساله این است که جامعه ایرانی بسیار سریع‌تر و جلوتر از قانونگذاران حرکت کرده و خود را به‌روزآوری می‌کند.» او می‌گوید: «اگر قانونگذار نسبت به تحولات درونی جامعه بی‌توجه باشد، یقینا اعتماد عمومی به قانون کاهش پیدا می‌کند. نمی‌توان همه مسوولیت تامین امنیت جامعه را به دوش زنان انداخت و گفت این زنان هستند که باید امنیت خانواده و جامعه را تامین کنند. تمام اعضای جامعه باید نسبت به امنیت اقشار مختلف حساس باشند. گزاره‌ای که می‌تواند امنیت جامعه را نمایان کند، قانون است.
زنان در این بخش، نیازمند حمایت‌های حقوقی و قانونی بیشتری هستند و قرار است قانون منع خشونت علیه زنان بخشی از این امنیت را فراهم کند. اما این ضرورت حقوقی پشت در‌های بسته برخی کمیسیون‌های مجلس بایکوت شده و مشخص نیست چرا برخی افراد و جریانات در برابر این نیاز قانونی مانع‌تراشی می‌کنند.» نژادبهرام یادآور می‌شود: «اگر قرار است لایحه منع خشونت علیه زنان تنها به بخشی از آرمان‌ها، آرزو‌ها و ایده‌آل‌ها بپردازد، زنان به حال خود واگذار شوند و موضوع به کدخدامنشی سپرده شود، باز هم مشکلات قبلی ظهور و بروز می‌یابد. رهبر انقلاب بار‌ها از معاونان رییس‌جمهور در حوزه زنان خواسته‌اند که این موضوع را دنبال و مساله خشونت علیه زنان را در یک بستر قانونی حل و فصل کنند. اما مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس به‌رغم رهنمود‌های روشن رهبری، موضوع را به شکل و شمایلی متفاوت پیگیری کرده و مقوله خشونت علیه زنان را به موضوعاتی سطحی و آرمانی تنزل می‌دهند.»
