دخالت نمایندگان مجلس در امور کار‌های دولتی!
روزنو :بر اساس قانون اساسی و تقسیم وظایف، نمایندگان مجلس نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارند و اجازه ورود به مسائل اجرایی از آنها سلب شده است.
بر اساس قانون اساسی و تقسیم وظایف، نمایندگان مجلس نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارند و اجازه ورود به مسائل اجرایی از آنها سلب شده است. بنابر همین قوانین نمایندگان نمی‌توانند مستقیماً در انتخاب فرماندار، بخشدار، مدیرکل‌ها یا رؤسای ادارات شهرستان دخل و تصرفی داشته باشند، چراکه انتصابات در هر سطحی حتی مدیران محلی در حیطه اختیارات قوه مجریه (به ویژه وزارت کشور) است. با این وجود شایعات و انتقادات بسیاری مبنی بر اینکه بخشی از نمایندگان با فشار بر استانداران و مسئولان دولتی خواهان انتصاب افراد نزدیک خود در پست‌های کلیدی هستند، گفته شده است.
چنانچه علاوه بر نقد‌هایی که فعالان سیاسی استانی درباره این دخالتها و فشار‌ها بر استانداران داشتند، اخیراً هم یوسف پزشکیان در یادداشتی نوشت: «فرض کنید در یک دنیای موازی (غیر از ایران امروز ما) معاون وزیر یا رئیس یک سازمان در تهران می‌خواهد برای واحد شهرستانی سازمان رئیس انتخاب کند. زنگ می‌زند به یک نماینده و از او استعلام می‌کند که می‌خواهم آقای ایکس را در این پست بگذارم. آقای نماینده هم می‌فرماید که «من برای این پست فرد دیگری را در نظر داشتم. در این دنیای موازی به قدری کار‌های شبیه این تکرار می‌شوند که همگان خیال می‌کنند کار درست همین است…»، اما دخالت نمایندگان و فشار بر دولت برای انتصاب افراد بنا به نظر تحلیلگران از جمله مواردی است که می‌تواند به تضعیف شایسته‌سالاری منجر شود.
این در حالی است که روی کار آمدن نیرو‌های سفارشی، افزایش رانت و فساد اداری در شهرستان‌ها، بی‌ثباتی مدیریتی، کاهش نظارت مجلس بر عملکرد دولت و پایین آمدن پاسخ‌گویی دولت از جمله مواردی است که در چنین رویکردی شاهد آن خواهیم بود. از سوی دیگر اگر انتصابات براساس تفکرات سیاسی نمایندگان صورت گیرد ممکن است به ضعف مدیریت محلی و ناکارآمدی در توسعه شهرستان‌ها بیانجامد.
البته نمی‌توان منکر شد که گاهی ارتباط نمایندگان با مدیران محلی می‌تواند برای مردم منفعت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک نماینده با پیگیری‌های خود موفق شود اعتبارات بیشتری برای حوزه انتخابیه‌اش جذب کند یا دولت را به رسیدگی به مشکلات محلی وادار سازد، این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود. اما تفاوت مهم اینجاست که در چنین حالتی نماینده نقش «مطالبه‌گر» دارد، نه «تعیین‌کننده مدیر». مخرب آن است که نماینده به جای مطالبه بودجه یا خدمات، اصرار بر عزل و نصب افراد پیدا می‌کند.
وقتی روابط سیاسی جایگزین قانون می‌شود
دخالت نمایندگان در انتصابات، علاوه بر بُعد سیاسی، پیامد‌های حقوقی و اداری نیز دارد. اصولاً عدالت اداری ایجاب می‌کند که فرصت‌های شغلی و مدیریتی براساس شایستگی‌ها توزیع شود. وقتی روابط سیاسی جای ضوابط قانونی را می‌گیرد، کارمندان شایسته‌ای که ارتباطی با نمایندگان ندارند، به حاشیه رانده می‌شوند. این بی‌عدالتی در محیط‌های اداری به سرخوردگی و کاهش بهره‌وری می‌انجامد. به‌ویژه جوانان متخصصی که با امید به بهبود ساختار وارد بدنه دولت می‌شوند، وقتی با دیوار روابط سیاسی مواجه می‌شوند، یا عطای کار دولتی را به لقایش می‌بخشند یا به سمت مهاجرت سوق پیدا می‌کنند. خروج ثروت یکی از پیامد‌های مهاجرت است. مهاجران نه‌تنها بخشی از ثروت علمی و تجربی کشور را با خود خارج می‌کنند بلکه دارایی‌های خود را هم به همراه می‌برند.
علت دخالت نمایندگان در انتصابات.
اما برخی از نمایندگان هم معتقدند به دلیل ارتباطی که با مردم دارند، افراد را به مسئولان دولتی معرفی می‌کنند تا شایسته‌سالاری صورت گیرد و آمار بیکاری حوزه انتخابیه آنها کاهش می‌یابد. در حقیقت آنها دنبال آن هستند که خود را در جایگاهی فراتر از موقعیت‌شان نشان داده و در راستای حفظ پایگاه رأی و تأمین منافع حوزه انتخابیه‌شان بر انتصابات تأثیر بگذارند. از سوی دیگر برخی از نمایندگان معتقدند که در راستای وظایف نظارتی می‌توانند در برخی امور دخالت داشته باشند درحالی‌که انتصابات منطقه ممنوعه قانونی است. از سوی دیگر ورود نمایندگان به انتصابات نه‌تنها نقض تفکیک قوا و مغایر قانون اساسی است بلکه به اعتبار
مجلس و وظیفه نظارتی آن لطمه وارد می‌کند. این موضوع حتی به اعتماد نیم‌بندی جامعه به دولت نیز آسیب می‌رساند چراکه افراد فاقد صلاحیت واقعی در رأس می‌نشینند و با ناکارآمدی به مشکلات و ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف دامن می‌زنند.
دخالت مستقیم نماینده پیشین مجلس در انتصابات
البته نمی‌توان این موضوع را تنها زیرمجموعه شایعه و شائبه دانست. چراکه درخواست‌های آشکاری توسط نمایندگان پیشین مجلس برای انتصاب افراد مورد نظرشان وجود دارد. یکی از این نمایندگان (در مجلس یازدهم) آبان ۱۴۰۲ طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به طور آشکار خواستار ابطال حکم مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند شد.
او در این نامه نوشت که پیگیری مستمرش برای انتصاب فردی مورد نظرش به نتیجه نرسیده است. اما رسانه‌ای شدن این نامه باعث شد که دخالت او در انتصابات دولت مشخص شود. با این وجود بسیاری از نمایندگان در این مورد به دولت‌ها هشدار داده و خواستار آن شدند که در مقابل این فشار‌ها کوتاه نیایند چراکه استقلال قوا مورد تهدید قرار می‌گیرد و حتی برخی از آنها دخالت نمایندگان در انتصابات را خیانت به آرای مردم تعریف کردند. این هشدار‌ها و تعاریف به نوعی صحه‌ای است که بر دخالت نمایندگان در انتصابات گذاشته می‌شود.
تاثیر ساختار قومی و عشیره‌ای بر انتصابات
در مناطقی که ساختار عشیره‌ای، طایفه‌ای یا قومی بیشتر حاکم است دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات نیز پررنگ‌تر دیده می‌شود. در این مناطق، نمایندگان مجلس بخش زیادی از رأی خود را از طریق حمایت طایفه و عشیره می‌گیرند؛ بنابراین بعد از ورود به مجلس، برای حفظ این حمایت ناچارند امتیاز بدهند؛ مهم‌ترین امتیاز هم معرفی مدیران و پست‌های کلیدی به افراد طایفه است. ضمن آنکه در این جوامع، اعضای طایفه انتظار دارند نماینده‌شان بعد از پیروزی، «حق طایفه» را از دولت بگیرد؛ یعنی سهمی از پست‌های اداری و مدیریتی را به آنها اختصاص دهد.
وانگهی در مناطقی که نهاد‌های مدنی و حزبی ضعیف‌تر هستند، نماینده مجلس به تنها چهره سیاسی قدرتمند در سطح شهرستان تبدیل می‌شود؛ بنابراین استاندار یا وزیر هم برای جلوگیری از چالش محلی، ناخواسته تسلیم خواسته‌های او می‌شوند. شاید به همین دلیل است که طوایف مختلف تلاش می‌کنند در دوره‌های بعدی مجلس، گزینه خود را به قدرت نمایندگی برسانند. برخی نمایندگان وقتی احساس کنند وزیر یا استاندار فرد مورد نظرشان را منصوب نکرده یا مدیر نزدیک به تفکر سیاسی آنها را عزل کرده، گاه از ابزار سؤال و استیضاح استفاده می‌کنند.
جنجالی از نوع همتی
عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد که در دولت چهاردهم رای اعتماد گرفت، اما کمتر از ۶ ماه پای میز استیضاح کشیده شد، پس از آنکه نمایندگان مجلس رای اعتماد خود را از او پس گرفتند در مصاحبه‌ای گفت که برخی نمایندگان از او می‌خواستند که افراد مورد وثوق آنها را به مدیریت شرکت‌ها و هیئت‌مدیره‌ها بگمارد، اما او تن به این موضوع نداده و به همین جهت او را استیضاح و برکنار کرده‌اند. او تاکید کرد: «صراحتاً همه نمایندگان یا پست مدیرعاملی می‌خواستند یا عضو هیئت‌مدیره!»، اما پس از این مصاحبه گفت: «تعبیر «همه نمایندگان» دقیق نبوده؛ منظور او «برخی» از نمایندگان بوده است.» اظهارنظر همتی نقطه عطفی بود تا بار دیگر چالش دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی به عنوان یک مسئله جدی ساختار کشور برجسته شود.
راهکار برای حذف دخالت نمایندگان
پدیده دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی، تنها یک مشکل میان دو قوه نیست، بلکه مسئله‌ای ریشه‌دار است که بر اعتماد عمومی، عدالت اداری و کارآمدی ساختار سیاسی تأثیر مستقیم می‌گذارد. اگر این روند مهار نشود، خطر آن وجود دارد که منافع ملی فدای رقابت‌های محلی و انتخاباتی شود و مدیران کشور نه براساس شایستگی، بلکه براساس بده‌بستان‌های سیاسی برگزیده شوند.
در شرایطی که ایران بیش از هر زمان دیگری به مدیران توانمند و تصمیم‌گیر نیاز دارد، تداوم این وضعیت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به ساختار حکمرانی وارد کند. به همین دلیل برای حل این مشکل، چند راهکار اساسی مطرح است. نخست، شفاف‌سازی فرآیند انتصابات در دستگاه‌های دولتی. اگر وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها به صورت علنی معیار‌ها و فرایند انتخاب مدیران را منتشر کنند، امکان دخالت‌های پنهان نمایندگان کاهش می‌یابد.
دوم، تعریف دقیق‌تر از حدود وظایف نمایندگان در قانون. مجلس باید به صراحت مشخص کند که نمایندگان تنها حق نظارت دارند و هرگونه دخالت در انتصابات مغایر با قانون است. سوم، تقویت جایگاه نهاد‌های نظارتی مستقل مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تا در صورت بروز دخالت‌های غیرقانونی، امکان پیگیری فراهم باشد.
