اقتصاد دیجیتال در کشور ما جایگاهی دارد؟

سهم اقتصاد دیجیتال در کشور ما نه تنها با میانگین جهانی فاصله دارد بلکه رتبه ایران نسبت به دیگر کشور‌ها نیز بسیار پایین است. بر پایه گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» در سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران با امتیاز ۵۱.۴۵ در جایگاه ۷۹ جهان در «شاخص آمادگی شبکه‌ای» قرار دارد.

به گزارش روز نو این شاخص که ۱۳۳ کشور جهان را ارزیابی می‌کند، آمادگی کشور‌ها را برای بهره‌برداری از فرصت‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) می‌سنجد و شامل چهار بعد، ۱۲ شاخص و ۵۴ سنجه است. «شاخص آمادگی شبکه‌ای» به‌عنوان قطب‌نما برای دولت‌ها عمل می‌کند و نشان می‌دهد که همکاری‌های عمومی-خصوصی دیجیتال می‌توانند محرک کلیدی تحول دیجیتال باشند.

برنامه دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال

اکنون مدت‌هاست که کشور‌ها اقتصاد دیجیتال دیگر یک «بخش» مستقل نمی‌بینند، بلکه آن را ستون فقرات توسعه اقتصادی می‌دانند و تمام برنامه‌ها را بر تحقق این هدف معطوف می‌کنند.

در همین راستا دولت چهاردهم مدعی شده که در برنامه هفتم توسعه، برای نخستین بار سهم مشخصی برای اقتصاد دیجیتال تعیین شده؛ یعنی رساندن آن به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۷. به گفته چیت ساز؛ «این تحول تنها به زیرساخت ختم نمی‌شود. ما بر حکمرانی داده و دولت هوشمند تأکید کرده‌ایم؛ یعنی شفاف‌سازی نقش‌ها و مسئولیت‌ها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، حذف موازی‌کاری‌ها و تضمین دسترسی عادلانه به داده‌های باکیفیت با رعایت محرمانگی و امنیت.»

توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو چیست؟

توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران بیش از هر چیز به تقویت زیرساخت‌های فناورانه، حکمرانی داده و سرمایه انسانی متخصص وابسته است. بدون دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت، شبکه‌های فیبرنوری و ظرفیت‌های پردازشی کافی، امکان شکل‌گیری زیست‌بوم دیجیتال پویا و رقابتی فراهم نمی‌شود. برای تحقق این هدف، وزارت ارتباطات مدعی شده در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و داده‌ای از جمله فیبرنوری، اینترنت پهن‌باند ثابت و سیار، ابر دولت، مخابرات فضایی و اپراتور‌های لنگر هوش مصنوعی آغاز کرده است. با اینحال تجربه بار‌ها اختلال در اینترنت به دلایل متعدد امنیتی چه در ایام جنگ و چه اعتراضات در کشور کار را به شدت برای کسب و کار‌های دیجیتال مشکل کرده است.

علاوه بر این، حکمرانی داده به‌عنوان ستون کلیدی اقتصاد دیجیتال، تضمین‌کننده شفافیت، امنیت و دسترسی عادلانه به اطلاعات است و امکان خلق ارزش از داده‌ها را فراهم می‌کند. بر اساس تجربه کشور‌های پیشرفته، ترکیب زیرساخت‌های قوی با سیاست‌های هوشمندانه در زمینه مدیریت داده، امنیت سایبری و حمایت از نوآوری، زمینه رشد پایدار و توسعه اقتصادی دیجیتال را ایجاد می‌کند.

عامل دیگر توسعه اقتصاد دیجیتال، سرمایه انسانی ماهر و آموزش مهارت‌های دیجیتال است. تربیت نیروی متخصص در حوزه‌های کلیدی مانند تحلیل داده، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و توسعه نرم‌افزار، به‌عنوان موتور محرکه نوآوری عمل می‌کند و قابلیت رقابت شرکت‌های داخلی در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهد. در این خصوص نیز چیت ساز مدعی شده که تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر دیجیتال، توسعه سواد دیجیتال عمومی، حمایت مالی از آموزش‌های مهارتی و تقویت پژوهش و مراکز تحقیق و توسعه در دستور کار قرار دارد. درحالیکه بار‌ها شاهد فرار مغز‌ها و مهاجرت متخصصات هوش مصنوعی و برنامه نویسان در کشور بوده‌ایم.

هم‌زمان، ایجاد محیطی برای جذب سرمایه‌گذاری، تشویق نوآوری و حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری، امکان شکل‌گیری اکوسیستم دیجیتال پویا را فراهم می‌کند. حال آنکه شرایط تورمی و عدم ثبات در سیاست بین الملل این موضوع را با چالش جدی مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند ترکیب این سه عنصر-زیرساخت، حکمرانی داده و سرمایه انسانی- پایه و اساس هر استراتژی موفق در توسعه اقتصاد دیجیتال است و بدون آن، حتی برنامه‌های بلندپروازانه در این حوزه به نتیجه ملموس نخواهند رسید.

گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» نیز نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۳۳ کشور ارزیابی‌شده، با وجود پیشرفت‌های داخلی، هنوز با کشور‌هایی که بهره‌برداری موفق از فرصت‌های دیجیتال را تجربه کرده‌اند، فاصله دارد. این رتبه‌بندی، اهمیت همکاری بخش‌های عمومی و خصوصی و ایجاد زیست‌بوم پایدار دیجیتال را بیش از پیش برجسته می‌کند و راهنمایی برای سیاست‌گذاران کشور است تا مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را تسریع کنند.

برنامه دولت برای توسعه بازار رقابتی و حمایت از سکو‌های بومی

چیت‌ساز با اشاره به ضرورت توسعه بازار رقابتی و حمایت از سکو‌های بومی بیان کرد: «هدف ما ارتقای رقابت‌پذیری، جلوگیری از انحصار، ایجاد بازارگاه‌های دیجیتال و حمایت از شرکت‌های صادراتی است تا ایران به بازیگری جدی در اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل شود.» علاوه بر این، تسهیل صادرات محصولات دیجیتال و ارائه تسهیلات مالی و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای خدمات ابری و نرم‌افزار‌های SaaS از اولویت‌های وزارت ارتباطات به شمار می‌رود.

به این ترتیب، جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال ترکیبی از تلاش‌های داخلی، برنامه‌های توسعه زیرساخت و مهارت‌های نیروی انسانی و نیز رتبه جهانی در شاخص آمادگی شبکه‌ای است. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۴.۹ درصد به ۱۰ درصد نه تنها یک هدف آماری، بلکه یک جنبش ملی برای تحول اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود.