تاثیر جنگ و تبعات آن بر تراکنش بانک‌ها
روزنو :در ماه‌های اخیر برخی شاخص‌ها و آمار‌های اقتصادی نشانگر تغییرات بنیادین در اقتصاد ایران هستند. برای مثال آمار شاپرک در خردادماه سال جاری نشان می‌دهد که برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، تعداد تراکنش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. ارزش ریالی تراکنش‌ها نیز وضعیتی مشابه را تجربه کرده و همانند دوران جنگ ۱۲ روزه دچار افت محسوسی شده است.
رشد تعداد تراکنش‌ها که پیش از خرداد روندی صعودی یا حداقل مثبت داشت، در خردادماه ۱۴۰۴ به شدت کاهش پیدا کرده و در تیر و مرداد، حتی به محدوده منفی رسیده است.
به گزارش روز نو به بیان ساده، در تیر و مرداد امسال تعداد تراکنش‌های بانکی کمتر از تعداد تراکنش‌ها در تیر و مرداد سال گذشته بوده است. این افت کم‌سابقه به‌روشنی نشان‌دهنده عقب‌نشینی فعالان اقتصادی از فعالیت‌های عادی، کاهش خرید و فروش و حتی رکود در مبادلات خرد و کلان است. به گزارش اقتصادآنلاین، «علت اصلی این وضعیت را می‌توان در تأثیر روانی و واقعی جنگ جست‌و‌جو کرد. هرچند جنگ ۱۲ روزه به پایان رسید، اما سایه تهدید آن از سر اقتصاد ایران کنار نرفته است. بسیاری از فعالان اقتصادی و خانوار‌ها تصور می‌کنند که امکان آغاز دوباره درگیری‌ها وجود دارد و همین انتظار، موجب کاهش ریسک‌پذیری، کاهش تقاضا و در نتیجه رکود شده است.»
برخی علت این امر را در رکود می‌دانند چراکه اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر نشانه‌های آشکار رکود را تجربه می‌کند؛ رکودی که هم در شاخص‌های کلان و هم در فعالیت‌های روزمره کسب‌وکار‌ها خود را نشان داده است.
اکنون پس‌انداز‌های غیر ریالی مردم افزایش پیدا کرده است. افراد کالا‌هایی مانند طلا و ارز خریده‌اند و پول‌ها در اختیار گروه‌ها و افرادی قرار گرفته است که هزینه جاری نمی‌کنند. این افراد حجم پول زیادی دارند، اما با این حجم پول زیاد، معمولا تراکنش روزمره ندارند و اگر هم داشته باشند با عدد‌های خیلی بالا است. در نهایت هم افراد پول‌های خود را از جریان خرید و بازار خارج کرده‌اند و هم قدرت خرید آنها کاهش یافته است
تبعات رکود و خطر بیکاری گسترده
اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: «کاهش تراکنش‌های بانکی در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی، زنگ خطری برای اقتصاد ایران است. کاهش تراکنش‌ها نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان در حال انقباض هزینه‌ها هستند و بنگاه‌های اقتصادی نیز با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. در چنین وضعیتی، بسیاری از شرکت‌ها برای بقا به تعدیل نیرو، کاهش تولید یا حتی تعطیلی واحد‌های خود روی می‌آورند..»
در این گزارش آمده است: «یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان این است که اگر دولت اقدامی فوری برای مقابله با رکود انجام ندهد، پیامد‌های اجتماعی آن به‌مراتب گسترده‌تر خواهد شد. کاهش فروش و سودآوری بنگاه‌ها می‌تواند منجر به ورشکستگی و افزایش نرخ بیکاری شود. بیکاری گسترده نیز خود محرک جدیدی برای کاهش تراکنش‌های بانکی خواهد بود و این چرخه معیوب اقتصاد ایران را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد. این وضعیت می‌تواند پیامد‌های بلندمدتی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. اگر رکود ادامه پیدا کند، نه تنها رشد اقتصادی کشور متوقف خواهد شد، بلکه مشکلات ساختاری همچون کاهش بهره‌وری، خروج سرمایه از کشور و کاهش سطح رفاه عمومی نیز تشدید خواهد شد.»
تاثیر جنگ و تبعات آن بر تراکنش‌ها
یک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»، درمورد رشد منفی تراکنش‌ها در خردادماه ۱۴۰۴ گفت: یک علت اصلی کاهش تراکنش‌های بانکی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رخ دادن جنگ است. حین و پس از جنگ کار بسیاری از بازار‌ها و فعالان اقتصادی تعطیل شد و کار‌ها که تعطیل شود، تراکنش‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند.
مرتضی عزتی درباره عامل دوم کاهش رشد تراکنش‌ها، اظهار کرد: یک بخش دیگر از این کاهش می‌تواند به علت اختلالی باشد که در بعضی از بانک‌ها در هفته آخر خرداد رخ داد. در آن مدت سیستم بعضی از بانک‌ها خراب و هک شد و امکان تراکنش دیگر وجود نداشت؛ بانک سپه یکی از بزرگترین بانک‌هاست و این بانک تقریبا تعطیل شده بود و یک چهارم ماه خرداد را از دست داد.
یک اقتصاددان: رکود هم به خودی خود می‌تواند تراکنش‌ها را کاهش دهد. به هرحال بعد از جنگ، برخی فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا کرده است و گروهی از مردم برای معاملات و مبادلات خود دست نگه داشته‌اند. اکنون یک فضای نه جنگ و نه صلح در جامعه حاکم است؛ برخی از مردم اطمینان دارند که جنگی رخ نمی‌دهد، اما گروه دیگر که تحت‌تاثیر رسانه‌های خارجی هستند، تصور می‌کنند جنگ در آینده‌ای نزدیک دوباره رخ خواهد داد و همین افراد از معامله استنکاف می‌کنند و دست نگه داشته‌اند تا ببینند در آینده چه رخ می‌دهد
این استاد دانشگاه درباره عامل سوم نیز افزود: همچنین بخشی از مردم در هفته آخر خرداد، از محل سکونت خود به مکان دیگری سفر کردند. در آن شرایط به دلیل بروز مشکلات برای سیستم تراکنشی، مردم مجبور بودند از پول نقد استفاده کنند و همین امر موجب کاهش تراکنش‌ها شد.
کاهش درآمد مردم موثرتر از رکود است
عزتی تصریح کرد: به هرحال وضعیت اقتصادی مردم هم نسبت به سال گذشته مقداری ضعیف‌تر شده است و این هم می‌تواند یکی دیگر از عوامل کاهش مقدار تراکنش‌ها باشد.
او ادامه داد: بسیاری از مردم مقدار مشخصی درآمد دارند، اما قیمت‌ها بیش از رشد دستمزد‌ها افزایش یافته است؛ قیمت‌ها ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته، اما دستمزد‌ها ۳۰ درصد و مردم اکنون باید کمتر از مقداری که در گذشته می‌توانستند، خرید کنند؛ بنابراین تعداد خرید کمتر به معنای تراکنش کمتر است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره ادامه این روند در تیر و مرداد، عنوان کرد: مشکلات بانک‌ها همچنان در تیرماه ادامه داشت و حتی مشکل بانک سپه تا مردادماه طول کشید، اما عاملی که اساسا به جنگ و تبعات ناشی از آن ربطی ندارد، کاهش درآمد واقعی مردم است.
عزتی درباره اینکه «آیا کاهش تعداد تراکنش می‌تواند تحت‌تاثیر رکود باشد؟»، پاسخ داد: کاهش درآمد مردم موثرتر از رکود است. ممکن است گاه رشد اقتصادی هم تجربه شود ولی در همان حال، درآمد حقوق بگیران کاهش پیدا کند.
او یادآور شد: نکته اصلی اینست که در ۷ سال گذشته، درآمد واقعی حقوق‌بگیران پیوسته کاهش پیدا کرده و در نتیجه مقدار خریدشان کمتر شده است. ممکن است مردم در سالیان اول به پس‌انداز‌های خود تکیه کنند، اما پس از چندین سال مجبور به کاهش خرید می‌شوند.
به گفته این استاد دانشگاه، مردم اکنون به شدت تحت‌تاثیر بازپرداخت وام‌های خود هستند. مردم به دلیل افزایش فشار‌های اقتصادی، بیش از گذشته زیر بار قرض رفته‌اند و بازپرداخت اقساط قدرت خرید آنها را کمتر کرده و امروزه اثر این روند نمایان‌تر شده است.
این اقتصاددان درباره جو حاکم میان مردم گفت: اکنون یک فضای نه جنگ و نه صلح در جامعه حاکم است؛ برخی از مردم اطمینان دارند که جنگی رخ نمی‌دهد، اما گروه دیگری که تحت‌تاثیر رسانه‌های خارجی هستند، تصور می‌کنند جنگ در آینده‌ای نزدیک دوباره رخ خواهد داد و همین افراد از معامله استنکاف می‌کنند و اکنون دست نگه داشته‌اند تا ببینند در آینده چه رخ می‌دهد.
مرتضی عزتی در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: نکته اصلی در کاهش تراکنش‌های بانکی این است که در ۷ سال گذشته، درآمد واقعی حقوق‌بگیران پیوسته کاهش پیدا کرده و در نتیجه مقدار خریدشان کمتر شده است. قیمت‌ها ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته، اما دستمزد‌ها ۳۰ درصد و مردم اکنون باید کمتر از مقداری که در گذشته می‌توانستند، خرید کنند و تعداد خرید کمتر به معنای تراکنش کمتر است
بدون رونق اقتصادی تراکنش‌ها از پیک خود بیشتر نمی‌شود
عزتی در ادامه، بیان داشت: تعداد تراکنش‌ها در دوره آغاز گسترش بانکداری الکترونیک و دیجیتال، به سرعت رو به افزایش رفت، اما وقتی به پیک و بالاترین مقدار ممکن رسید، دیگر نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم باز هم بیشتر شود مگر اینکه رشد اقتصادی یا درآمد‌های اقتصادی به شدت بالا برود.
او توضیح داد: تقریبا خرید همه مردم با کارت شده است و بیش از این مقدار دیگر نمی‌توان انتظار رشد در تراکنش‌ها داشت مگر اینکه جهشی در درآمد‌های افراد رخ دهد، اما چون چنین چیزی اتفاق نیفتاده و درآمد‌های مردم جهش پیدا نکرده است، مقدار تراکنش‌های قبلی هم کاهش پیدا می‌کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر درآمد مردم افزایش پیدا نکند، نباید انتظار داشته باشیم رشد آنچنانی در تراکنش‌ها رخ بدهد، اما اگر به دوره رونق اقتصادی وارد شویم، قطعا می‌توانیم انتظار افزایش تعداد تراکنش‌ها را داشته باشیم.
تجمع پول در دست کسانی که هزینه جاری نمی‌کنند!
عزتی در پاسخ به اینکه «آیا کاهش رشد تراکنش‌ها در خردادماه در عین افزایش نقدینگی در این ماه، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که عمده نقدینگی خلق شده در اختیار مردم نیست؟»، اظهار کرد: می‌تواند این عامل هم دخیل باشد.
او ادامه داد: اکنون مقداری پس‌انداز‌های غیر ریالی مردم افزایش پیدا کرده است. افراد کالا‌هایی مانند طلا و ارز خریده‌اند و پول‌ها در اختیار گروه‌ها و افرادی قرار گرفته است که هزینه جاری نمی‌کنند. این افراد حجم پول زیادی دارند، اما با این حجم پول زیاد، معمولا تراکنش روزمره ندارند و اگر هم داشته باشند با عدد‌های خیلی بالا است. ممکن است یک فرد عادی با ۱۵ میلیون حقوق خود، ۲۰۰ بار تراکنش داشته باشد، اما یک طلافروش ممکن است ۱۵ میلیارد در حساب خود داشته باشد، اما با یک تراکنش پول خود را جابه‌جا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در نهایت خاطرنشان کرد: افراد تاحدودی پول‌های خود را از جریان خرید و بازار خارج کرده‌اند و تاحدودی هم قدرت خرید آنها کاهش یافته که وضعیت کنونی رخ داده است.
