
بانک شهر هم پرونده اختلاس و فساد بانکی دارد؟
شبکه بانکی ایران سالهاست با پدیدهای مزمن دستبهگریبان است؛ اعطای تسهیلات کلانِ متمرکز و بعضاً ترجیحی به نهادهای شبهدولتی و پیمانکاران بزرگ، آن هم با وثیقههای بحثبرانگیز و نظارت ضعیف؛ موضوعی که حتی در مساله بازپرداخت این تسهیلات نیز قابل بررسی و رویت است و، اما و اگرهای جدی درباره این بازپرداختها وجود دارد و کمتر کسی است که حالا اسم بدهکاران بزرگی، چون چای دبش به گوشش نخورده باشد.
به گزارش روز نو به این ترتیب هر چند وقتی که میگذرد یک پرونده اختلاس و فساد بانکی راهی دادگاههای اقتصادی میشود و بحران این مدل تسهیلات دهی نیز هنوز و همچنان حل نشده است. در این میان بانک شهر نیز از زمره همین بانکها محسوب میشود؛ چنان چه که بیشترین بدهی غیرجاری در نظام بانکی به ترتیب به بانکهای صنعت و معدن، آینده، پاسارگاد، صادرات، تجارت، ملی، توسعه صادرات، کشاورزی، مسکن، پارسیان، ملت، اقتصاد نوین، ملل، شهر، گردشگری، سرمایه، خاورمیانه، پست بانک، ایران و ونزوئلا (جاری)، کارآفرین، ایران زمین، دی، رفاه، سینا، سامان، توسعه تعاون تعلق دارد.
بدهی غیرجاری بانک شهر نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ رقمی به بزرگی ۱۰.۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
اطلاعات مربوط به بانک شهر، اما اطلاعات جالبی را افشا میکند؛ چنان چه که بر اساس دادههای آماری مستند، در پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰۲ همت از تسهیلات بانک شهر در اختیار ۳۰ نفر یا شرکت قرار داشته است. نکته جالب اینکه رحیم قربانی درآباد با دریافت ۳۲۴۷ میلیارد تومان تسهیلات در رتبه هفتم و میعاد شمخانی با دریافت ۹۱۶ میلیارد تومان تسهیلات در رتبه ۲۹اُم این فهرست قرار دارند. هم چنین شهرداری تهران با ۴۰ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان در رتبه اول قرار دارد.
واگنسازی تهران نیز با حدود ۷/۳ همت در رتبه دوم، تعاونی مسکن یاس با ۶/۳ همت در رتبه سوم، هرمس تجارت آفاق قشم (تجارت غلات) با حدود ۵ همت در رتبه چهارم، شهرداری شیراز با حدود ۴ همت در رتبه پنجم و اسپاد دریا پایا با ۳/۴ همت در رتبه ششم قرار دارد.
همچنین بانک شهر بهعنوان یکی از اصلیترین سهامداران تیم پرسپولیس طی یکسال اخیر حدود ۴۶۸ میلیارد تومان تسهیلات به این تیم ورزشی پرداخت کرده است.
قابل ذکر است براساس صورت مالی بانک شهر، پس از ورود این بانک به جمع سهامداران تیم پرسپولیس، هزینههای تبلیغاتی بانک شهر رکورد ریختوپاش در هزینههای تبلیغاتی نظام بانکی را شکسته و در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۱۰ میلیارد تومان بوده است.
اگرچه ترتیب برخی نامها جابهجا شده، اما هسته بدهکاران عمده تغییر چندانی نکرده و شهرداریها و پیمانکاران شهری همچنان محورند.
چنان که در اسفند ۱۴۰۳، فقط ۳۰ دریافتکننده اول جمعاً ۱۰۱،۹۶۵ میلیارد تومان مانده داشتهاند که به دلیل نبود واحد در جدول خرداد، تنها میتوان گفت تمرکز در قله فهرست ادامه یافته است. اما این اشتراکات در دو جدول نشان از آن دارد که سیاست اعتباری بانک شهر تغییر معناداری نکرده و مساله وابستگی به مدیریت شهری پابرجاست.
هم چنین از منظر نظارتی، این تداوم تمرکز یعنی ریسک بانک بیش از گذشته به بودجه شهرداریها، وضعیت بازار مسکن/پروژههای عمرانی و تسویههای بین نهادی گره خورده است. وجود بدهی و ناترازی از دیگر نشانههای این دو جدول است.
صورتهای مالی سالهای اخیر نشان میدهد بخش مهمی از بانکها برای جبران شکاف ترازنامه به اضافهبرداشت و استقراض کوتاهمدت متکی شدهاند؛ ریشه مشترک، انباشت تسهیلات کمکیفیت و تمرکز روی بدهکاران بزرگ است.
این در حالی است که بانک شهر بر مبنای مأموریت ذاتی، منابعش را عمدتاً سمت پروژههای شهری سوق داده است. نتیجه طبیعی این تمرکز، چرخه بدهکار-طلبکار میان شهرداریها، پیمانکاران و خود بانک است؛ چرخهای که با هر وقفه در پرداختهای شهرداریها، به سرعت «کیفیت دارایی بانک» را تهدید میکند.