اگر‌هایی بعد از فعال سازی مکانیسم ماشه
روزنو :زمانی که آقای احمدی نژاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را ورق پاره خواند هیچ فکر نمی‌کرد که تصویب شش قطعنامه تحریمی بر علیه ایران چگونه اقتصاد بیمار کشور را از پا می‌اندازد، چگونه حجم تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی بویژه صادرات نفت را کاهش و بتبع سایر متغییر‌های اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و خط فقر را در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد و انزوای اقتصادی و سیاسی بین المللی را بر ما تحمیل می‌کند
در بازه زمانی پس از تصویب آخرین قطعنامه از قطعنامه‌های شش گانه در سال ۱۳۹۴، تا دستیابی به توافق ژنو و در امتداد آن توافق برجام، نرخ تورم افزایش یافت بهای دلار ۳/۵ برابر شد، رشد اقتصادی دوسال پیاپی منفی و بیکاری افزایش یافت و بر نابرابری اجتماعی و فشار بر طبقه متوسط افزوده شدو رکود بر اقتصاد حاکم شد.
توافق برجام
به گزارش روز نو توافق ژنو که از آن به عنوان توافق هسته‌ای موقت ایران یاد می‌شود، در آواخر آذرماه ٩٢ میان جمهوری أسلامی و گروه ١+٥ با هدف ایجاد شرایطی برای مذاکرات بلند مدت‌تر بمنظور دستیابی به یک توافق هسته‌ای در آینده بإمضاء رسید، که بموجب آن، غنی سازی ایران تا سطح ۳.۶۷ درصد محدود شد، تولید فلز اورانیوم که در تولید تسلیحات هسته‌ای کار برد دارد، ممنوع گردید، تعداد سانتریفیوژ‌های فعال محدود شد، فروش مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده ایران در دستور کار قرار گرفت و بر بازرسی‌های بیشتر بمنظور نظارت بر اجرای تعهدات ایران توسط گزارشگران IAEA توافق شد. متقابلاً بر اساس تعهدات کشور‌های ١+٥ تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برداشته شد، ٧ میلیارد دلار از دارائی‌های مسدود شده ایران آزاد گردید و تحریم‌های مرتبط با صادرات نفت و پتروشیمی بطور موقت محدود شد؛ که نتیجتاً” گشایشی در اقتصاد ایران حاصل شد.
آزادی منابع
لازمست دستگاه دیپلوماسی جمهوری اسلامی، تأثیرات مثبت این توافق را بر اقتصاد ایران، وجه ملاحظات بایسته خود در مذاکرات پیش رو قرار دهد زیرا توافق ژنوًبا آزاد سازی منابع مسدوی ایران باعث ورود نقدینگی به کشور شد و سبب گردید تا مقدمات اعتماد بین المللی به جمهوری أسلامی فراهم شود و سرمایه گذاری و مبادلات تجارت خارجی، تسهیل گردد. افزایش صادرات نفت، بهبود نسبی نرخ تورم، تراز پرداخت‌ها، شاخص رشد اقتصادی بویژه رشد صنعتى بخش معدنى و حمل و نقل ایجاد شود و دسترسی به سیستم مالی جهانی بطور محدود میسر گردد، و ریال ایران در برابر ارز‌های خارجی بسرکردگی آمریکا تقویت شود.
در نهایت توافق ژنو زمینه را برای توافق برجام در ٢٠١٥ فراهم آورد که بموجب آن تحریم‌های بیشتری برداشته شد و اثرات مثبت گسترده‌تری بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت.
تحریم‌های مخرب پس از برجام.
اما با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ١٣٩٧، و وضع تحریم‌های حداکثری بویژه در حوزه نفت و پتروشیمی، بار دیگر اقتصاد کشور وارد فاز پسرفت گردید؛ که تاکنون ادامه دارد
علی ایحال تحریم‌های حداکثری ترامپ در کاهش صادرات نفت و کاهش درآمد‌های کشور آثار تخریبی بهمراه داشت، بطوریکه بهای دلار از ١٨٥٠ تومان در سال ٩٧ با جهش بی سابقه‌ای به ٩٥ هزار تومان در حال حاضر رسیده است. "٠ سایر متغییر‌ها نیز بمراتب در وضعیتی ضعیف‌تر قرار گرفته‌اند، که شرایط کنونی را در قیاس با سال ۹۷ سال خروج ترامپ از برجام بسیار ناپایدارتر نشان می‌دهد.
خطر بزرگ برون مرزی
اینک که‌کشور در برابر خطرات برون مرزی اقتصادی و سیاسی و نظامی در شکل تهدید به فعال سازی مکانیسم ماشه، تداوم و تشدید تحریم‌های حداکثری آمریکا و تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و احتمال حمله مجدد اسراییل قرار گرفته، قطعاً عدم توافق در مذاکرات امروز در ژنو می‌تواند معضلات اقتصادی و سیاسی را به دنبال داشته باشد، بویژه در وجود برهم افزائی ناترازی هادر همه حوزه‌ها ازجمله انرژی و آب که پتانسیل اعتراضات مردمی را افزایش داده است تشدید تحریم‌ها یا درگیری نظامی احتمالی، بی تردید آستانه تحمل جامعه را کاهش خواهد داد و تنش‌های اجتماعی را همزمان با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و درگیری‌های نظامی احتمالی افزون خواهد کرد.
شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیسم ماشه
به رغم بحران‌های داخلی بویژه آب و برق که برخورداری از آنها حق مسلم هر شهروند ایرانی است، بنظر می‌رسد شمارش معکوس فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده و علیرغم اخبار غیر رسمی، اما گسترده در مورد مذاکرات پنهانی دستگاه دیپلماسی کشور با تروئیکای اروپا گمان می‌رود گفتمان غالب همان دیالکتیک تقابل است که همزمان با دیپلوماسی مسالمت آمیز گفت‌و‌گو، قابل جمع نیست، مذاکره مسلحانه ابرازی از سوی آقای عراقچی نیز واژه جدیدی است که در ادبیات علوم سیاسی و دیپلوماتیک، مسبوق به سابقه نیست البته مفاهیمی نظیر دیپلوماسی قهری و یا دیپلوماسی تهدید برای اشاره به مذاکراتی که در سایه تهدید یا استفاده از قدرت نظامی انجام می‌شوند بعضاً” در شرایط خاص، استفاده می‌شود.
شاید منظور وزیر امور خارجه ارسال پیام خاصی به تروییکای اروپا باشد که در صورت شکست مذاکرات جمهوری اسلامی از گزینه نظامی استقبال خواهد کرد. بدیهی است که در صورت شکست مذاکرات که در مدت کوتاه باقیمانده احتمال آن می‌رود. پرونده هسته‌ای ایران ذیل بند ۷ قطعنامه ۲۲۳۱ بسته می‌شود و کشور را با بحران‌های مضاعف داخلی و خارجی روبه رو می‌سازد لذا این پرسش مطرح است که ملت نجیب ایران بعنوان صاحب اصلی این مرز و بوم در ایدئولوژی حمهوری اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است.
تأثیر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت
٤٧ سال است که مردم تحت حاکمیت سیاست‌های جمهوری أسلامی قرار داشته و أکثریت از مواهب یک زندگی متعارف با برخورداری از معیشت مناسب، رفاه، درمان، آموزش و مسکن محروم بوده‌اند. زیرا ایدئولوژی اولویت‌ها بر اصولی، چون، حکومت اسلامی، مبارزه با غرب گرایی و سکولاریسم، صدور انقلاب و سیاست نه شرقی و‌نه غربی بنا شده، اما یکی از مهمترین اهداف حکومت‌های دموکراتیک یعنی تمرکز بر هدف ارتقاء سطح زندگی و تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان، در اولویت قرار نگرفته، چرا که در تخصیص منابع، در راستای تحقق این هدف، کمتر توجه شده که تبعات آن در شاخص‌های ضعیف و بعضاً” نامطلوب اقتصادی و اجتماعی کشور مشهود است.
اگر چنین نبود ما نه تنها با ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و…. رو‌به‌رو نبودیم بلکه تحریم‌های بین المللی و انزوای اقتصادی را نیز تجربه نمی‌کردیم و در عرصه بین المللی از اعتباری در خور کشوری با تمدن کهن، پهناور، و ذخائر و‌معادن منحصر بفرد برخوردار می‌شدیم.
اکنون با وجودیکه ضرب الاجل تروییکای اروپا رو به انقضاء است، چنانچه منافع ملی و تأمین رفاه و آسایش جامعه مورد هدف باشد باید با پرهیز از دیپلوماسی تقابل بسمت مهار بحران و حفظ ابزار چانه زنی حرکت کرد، حتی اگر بمفهوم ارائه موقتی برخی امتیازات باشد، زیرا اتخاذ هر راهبرد دیگری در عرصه داخلی در شرایط گسترش تنش‌ها ناشی از ناترازی‌ها و روند افزایشی گرانی‌ها، باعث کاهش اعتماد عمومی، تزلزل اجتماعی و وخامت اقتصادی و در عرصه خارجی، بازگشت تحریم‌های هسته‌ای مالی و احتمال انسداد دارایی‌های جمهوری اسلامی و آثار غیر مستقیم، اما قوی بر کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش جسارت اسراییل در حمله نظامی، تقویت محور ضد ایران در شورای امنیت، و تداوم تشدید تحریم‌های حداکثری آمریکا و تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا خواهد گردید که من حیث المجموع توان اداره کشور را با چالشی بزرگ رو‌به‌رو می‌سازد.
علت ناترازی‌ها
ارتقاء سطح زندگی و تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان، در اولویت قرار نگرفته، چرا که در تخصیص منابع، در راستای تحقق این هدف، کمتر توجه شده که تبعات آن در شاخص‌های ضعیف و بعضاً” نامطلوب اقتصادی و اجتماعی کشور مشهود است. اگر چنین نبود ما نه تنها با ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و…. رو‌به‌رو نبودیم بلکه تحریم‌های بین المللی و انزوای اقتصادی را نیز تجربه نمی‌کردیم و در عرصه بین المللی از اعتباری در خور کشوری با تمدن کهن، پهناور، و ذخائر و‌معادن منحصر بفرد برخوردار می‌شدیم.
اکنون با وجودیکه ضرب الاجل تروییکای اروپا رو به انقضاء است، چنانچه منافع ملی و تأمین رفاه و آسایش جامعه مورد هدف باشد باید با پرهیز از دیپلوماسی تقابل بسمت مهار بحران و حفظ ابزار چانه زنی حرکت کرد، حتی اگر بمفهوم ارائه موقتی برخی امتیازات باشد، زیرا اتخاذ هر راهبرد دیگری در عرصه داخلی در شرایط گسترش تنش‌ها ناشی از ناترازی‌ها و روند افزایشی گرانی‌ها، باعث کاهش اعتماد عمومی، تزلزل اجتماعی و وخامت اقتصادی و در عرصه خارجی، بازگشت تحریم‌های هسته‌ای مالی و احتمال انسداد دارایی‌های جمهوری اسلامی و آثار غیر مستقیم، اما قوی بر کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی، افزایش جسارت اسراییل در حمله نظامی، تقویت محور ضد ایران در شورای امنیت، و تداوم تشدید تحریم‌های حداکثری آمریکا و تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا خواهد گردید.
