دلایل افزایش بیکاران آمریکایی چیست؟
روزنو :داده‌ها نشان می‌دهد میزان بیکاری در آمریکا یک روند صعودی را طی می‌کند؛ حالا، اما در روز‌هایی که دونالد ترامپ مشغول وضع تعرفه‌های بالای واردات بر ۶۰ کشور است، هرچند انتظار می‌رفت این موضوع به بهبود اشتغال و تقویت تولید در داخل منجر شود، سبب شد گرد و خاک این جنگ تعرفه‌ای به چشم ایالات متحده برود.
وضعیت بازار کار و تجارت آمریکا در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ از افزایش نرخ بیکاری گرفته تا کاهش قابل توجه حجم تجارت با چین که همه این عوامل هشداری جدی درباره آینده اقتصاد این کشور به‌حساب می‌آید.
به گزارش روز نو در حالی که بسیاری معتقدند دونالد ترامپ به‌عنوان یک سیاستمدار کلاسیک یا حرفهای شناخته نمی‌شود و بیشتر به‌خاطر سبک غیرمتعارف، حرفهای مستقیم و گاهی جنجالی‌اش مشهور است و از سوی دیگر شاید از معدود روسای‌جمهور دنیا باشد که بی محابا مشغول توییت زدن است، اما یکی از نقاط امیدواری کارشناسان اقتصادی سراسر دنیا نسبت به او این بود که دونالد ترامپ قبل از ورود به سیاست یک تاجر و سرمایه‌گذار مشهور بود و گمانه‌ها بر این اساس بود که می‌شود روی وعده‌های اقتصادی او دست‌کم برای آمریکایی‌ها حساب کرد.
وعده‌هایی که یکی از آنها ایجاد اشتغال به ویژه در بخش غیرکشاورزی یا به بیان بهتر کاهش نرخ بیکاری بود. این انتظارات در حالی شکل گرفت که داده‌ها نشان می‌دهد میزان بیکاری در آمریکا یک روند صعودی را طی می‌کند؛ حالا، اما در روز‌هایی که دونالد ترامپ مشغول وضع تعرفه‌های بالای واردات بر ۶۰ کشور است، هرچند انتظار می‌رفت این موضوع به بهبود اشتغال و تقویت تولید در داخل منجر شود، سبب شد گرد و خاک این جنگ تعرفه‌ای به چشم ایالات متحده برود. داده‌های منتشر شده از سوی وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد نرخ بیکاری از روند کاهشی خود در سال ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ و ثبت اعداد حدود ۳.۵ فاصله گرفته و ضمن ادامه یک روند افزایشی به ۴.۲ درصد در ژوئیه رسیده است، آماری که اقتصاددان‌های آمریکایی را نگران کرده و به اخراج کمیسر اداره آمار کار توسط دونالد ترامپ نیز منجر شده است.
بدعهدی ترامپیست‌ها
گزارش جدید وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد که رشد اشتغال در بخش غیرکشاورزی در ماه ژوئیه با افزایش ۷۳ هزار نفر، بسیار کمتر از انتظار بود. علاوه بر این، داده‌های ماه‌های مه و ژوئن به‌طور چشمگیری با کاهش ۲۵۸ هزار شغل اصلاح شد که وضعیت بازار کار را وخیم‌تر نشان می‌دهد و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را تقویت می‌کند.
بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری نیز از ۱.۴ درصد در ژوئن به ۲.۴ درصد در ماه ژوئیه افزایش یافت که نشان‌دهنده کاهش اشتغال خانوارهاست. کارشناسان می‌گویند بازار کار آمریکا گرچه تاکنون در برابر فشار‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و مهاجرتی سخت‌گیرانه دولت دونالد ترامپ همچنان انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده، اما این شرایط ممکن است تداوم پیدا نکند. مجموع این شرایط تا اینجا خلاف وعده‌های ترامپ و طرفدارانش است.
آسیب بازار کار سرنوشت اقتصاد آمریکا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد
به گفته کارشناسان، افزایش تعرفه‌های وارداتی سبب رشد تورم شده و احتمال وقوع رکود تورمی (ترکیبی از رشد اقتصادی ضعیف و قیمت‌های بالا) را افزایش داده است، امری که فدرال‌رزرو را در اتخاذ سیاست‌های پولی دچار چالش می‌کند. در همین حال، رشد تقاضای داخلی در سه‌ماهه دوم سال به کندترین میزان در دو سال و نیم گذشته رسیده است.
کریستوفر روپکی، اقتصاددان ارشد شرکت تحقیقاتی بازار‌های مالی FWDBONDS، معتقد است: «سیاست‌های نامتعارف اقتصادی دولت ترامپ ممکن است به بازار کار آسیب‌زده باشد و در‌های کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را بازتر کند. اگرچه بازار کار هنوز در حال تغییر نیست، اما آسیب‌های جدی دیده است که می‌تواند سرنوشت اقتصاد آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.» اداره آمار کار گزارش داد که اشتغال غیرکشاورزی در ژوئیه ۷۳ هزار نفر افزایش یافته که نسبت به رشد ۱۴ هزار نفری ژوئن، کمترین رقم در حدود پنج سال اخیر است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند این رقم در ژوئیه حدود ۱۱۰ هزار نفر باشد. توماس رایان، اقتصاددان آمریکای شمالی در کپیتال اکونومیکس، در یادداشتی به سرمایه‌گذاران نوشت: «در گزارش اشتغال ماه ژوئیه چیز زیادی برای جشن گرفتن وجود نداشت.»
او خاطرنشان کرد میانگین افزایش اشتغال سه‌ماهه اکنون به «رقم نگران‌کننده ۳۵۰۰۰ نفر کاهش یافته است - رقمی که تفسیر آن به چیزی غیر از نشانه‌ای از توقف استخدام، حتی با وجود کند شدن رشد جمعیت، دشوار است.»
چالش کسب‌وکار‌ها عدم قطعیت برنامه‌ریزی بلندمدت
داده‌های اصلاح‌شده نشان می‌دهد که اشتغال در ماه مه با کاهش ۱۲۵ هزار نفری همراه بوده و تنها ۱۹ هزار شغل جدید ایجاد شده است. وزارت کار علت این اصلاحات را دریافت گزارش‌های جدید از کارفرمایان و سازمان‌های دولتی و بازنگری عوامل فصلی اعلام کرده است. افزایش اشتغال در سه ماه اخیر به طور متوسط ماهانه حدود ۳۵ هزار نفر بوده، در حالی که این رقم در سال گذشته حدود ۱۲۳ هزار نفر بوده است. اقتصاددانان تأکید می‌کنند که عدم قطعیت درباره تعرفه‌های تجاری برنامه‌ریزی بلندمدت کسب‌وکار‌ها را دشوار کرده است.
اخراج کمیسر اداره آمار کار؛ دونالد ترامپ یا احمدی‌نژاد؟
با وجود توافقات تجاری اخیر، نرخ تعرفه‌های مؤثر هنوز در بالاترین سطح از دهه ۱۹۳۰ باقی مانده است. دولت ترامپ هفته گذشته تعرفه‌های سنگینی، از جمله تعرفه ۳۵ درصدی بر کالا‌های کانادایی، اعمال کرد. در همین حال، ترامپ که بار‌ها از فدرال‌رزرو خواسته است نرخ بهره را کاهش دهد، در پلتفرم Truth نسبت به جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، انتقاد شدید کرده است. ترامپ همچنین دستور اخراج اریکا مک‌انتارفر، کمیسر اداره آمار کار را صادر کرد و او را به جعل داده‌های اشتغال متهم نمود، اتهامی که بدون ارائه مدرک باقی مانده است. اقداماتی از این دست (اخراج مدیر دولتی اداره آمار) بی‌شباهت به برخی اقدامات دولت‌های نهم و دهم به ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد نیست.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی
فدرال‌رزرو هفته گذشته نرخ بهره را در محدوده ۲۵.۴ تا ۵۰.۴ درصد حفظ کرد، اما بیانیه‌های پاول از بازگشت سیاست تسهیل پولی در سپتامبر کاسته است. بازار‌های مالی اکنون انتظار دارند کاهش نرخ بهره به اکتبر موکول شود. افزایش مشاغل در جولای عمدتاً در بخش مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌های اجتماعی با ۷۳ هزار شغل، خرده‌فروشی با ۷.۱۵ هزار و فعالیت‌های مالی با ۱۵ هزار شغل بوده است. در مقابل، صنایع تولید، خدمات حرفهای و عمده‌فروشی کاهش اشتغال را تجربه کردند. اشتغال در دولت فدرال نیز ۱۲ هزار شغل کاهش یافته و از ژانویه تا کنون ۸۴ هزار موقعیت شغلی از دست رفته است. احتمال کاهش بیشتر نیروی کار دولت پس از تصویب دیوان عالی آمریکا برای اخراج‌های گسترده وجود دارد، هرچند برخی سازمان‌ها قصد ادامه اخراج‌ها را ندارند. نرخ بیکاری پس از گرد کردن به ۴.۲ درصد رسید که نسبت به ۴.۱ درصد ماه ژوئن افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ مشارکت نیروی کار که از ۳.۶۲ درصد در ژوئن به ۲.۶۲ درصد کاهش یافته، به محدود شدن رشد نرخ بیکاری کمک کرده است.
تأثیر منفی محدودیت‌های مهاجرتی بر مشارکت نیروی کار
مایکل گاپن، اقتصاددان ارشد مورگان استنلی در گفت‌و‌گو با رویترز می‌گوید: «محدودیت‌های مهاجرتی تأثیر منفی بر مشارکت نیروی کار داشته و همچنان بر نرخ بیکاری فشار نزولی خواهد آورد.» کاهش ۳۴۱ هزار نفری نیروی کار خارجی همراه با افزایش دستمزد‌ها در سطح ۹.۳ درصد و افزایش تعداد کارگران پاره‌وقت و مدت طولانی بیکاران، از دیگر نکات مهم گزارش بود. جوزف بروسوئلاس، اقتصاددان ارشد مؤسسه RSM US در این باره گفت: «سیاست‌های تجاری و مهاجرتی باعث شده اقتصاد داخلی و بازار کار هزینه بپردازند. رکود تورمی بهترین توصیف برای شرایط فعلی اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال است.»
کاهش ۴۲ درصدی تجارت آمریکا با چین
تجارت بین ایالات متحده آمریکا و چین یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی جهانی محسوب می‌شود که تغییرات آن می‌تواند نشان‌دهنده تحولات بزرگ در روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور باشد. براساس داده‌های اداره آمار آمریکا، حجم تجارت این کشور با چین در ماه می‌سال ۲۰۲۵ به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نشان‌دهنده کاهش قابل توجهی نسبت به تجارت ۴۶.۳ میلیارد دلاری در ماه می‌سال ۲۰۲۴ می‌باشد که حاکی از سقوط حدود ۴۲ درصدی حجم تجارت میان دو اقتصاد بزرگ جهان است. چنین افتی می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که از جمله آنها می‌توان به تغییرات سیاست‌های تجاری، تحریم‌ها، مشکلات زنجیره تأمین و تغییرات در تقاضای بازار اشاره کرد. این کاهش چشمگیر در حجم تجارت نه‌تنها بر اقتصاد دو کشور تأثیرگذار است بلکه پیامد‌های گسترده‌ای برای بازار‌های جهانی و روند اقتصاد بین‌الملل خواهد داشت. بررسی دقیق‌تر این روند‌ها و عوامل مؤثر بر کاهش تجارت می‌تواند به تحلیل بهتر وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی روند‌های آینده کمک کند.
