سکو‌های مجازی طلا همچنان بدون مجوز فعالیت می‌کنند؟
روزنو :درحالی سکو‌های مجازی طلا بدون مجوز قانونی و نظارت در حال جذب سرمایه‌های خرد مردم هستند، بانک مرکزی با تعیین شروط ۵گانه به‌دنبال مهار این فعالیت‌هاست؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند، تولیدملی را تضعیف و دارایی مردم را در معرض خطر قرار میدهد.
با اف
زایش بی‌ضابطه فعالیت سکو‌های مجازی خرید و فروش طلای آبشده، زنگ خطر یک سوداگری گسترده و بی‌ضابطه در بازار طلا و جواهر کشور به صدا درآمده است؛ سوداگری‌ای که نه تنها تهدیدی برای سرمایه‌های خرد مردم محسوب می‌شود، بلکه برخلاف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری مولد، عمل می‌کند.
به گزارش روز نو بخش قابل‌توجهی از این پلتفرم‌ها بدون دریافت مجوز قانونی از نهاد‌های تخصصی و رسمی، در بازار پرنوسان طلای آبشده فعال هستند؛ بازاری که به‌گفته متخصصان، ذاتاً باید در انحصار فعالان صنفی تولیدی و با رعایت الزامات فنی و نظارتی دقیق انجام شود.
در حال حاضر، اتحادیه‌های طلا و جواهر طبق قانون، نقشی در صدور مجوز یا نظارت بر پلتفرم‌های مجازی فروش طلا ندارند؛ موضوعی که به‌زعم کارشناسان، باعث خروج معاملات طلا از مسیر شفافیت شده است. شکایات متعدد کاربران و خریداران به اتحادیه، نشانه‌ای از ناکارآمدی و نارضایتی گسترده نسبت به عملکرد این پلتفرم‌هاست.
شروط پنج‌گانه بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌ها
در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به امنیت معاملات در این سکوها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و نهاد‌های امنیتی، پنج شرط کلیدی را برای فعالیت رسمی پلتفرم‌های طلا تعیین کرد:
سپرده‌گذاری واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل آن ظرف سه ماه به شمش با عیار حداقل ۹۹۵.
احراز کیف‌پول کاربران به‌صورت شفاف و ارتباط مستقیم با حساب بانکی سکو.
ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت.
تسویه تعهدات ریالی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کاری.
اخذ تأییدیه امنیتی از پلیس فتا برای حفاظت از دارایی و اطلاعات کاربران.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تنها در صورت رعایت دقیق این شروط، بازگشایی درگاه پرداخت پلتفرم‌ها مجاز خواهد بود. با این حال، بررسی میدانی تسنیم نشان میدهد اغلب پلتفرم‌های فعال فعلی، فاقد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این ضوابط هستند.
فرار سرمایه از تولید به سودای طلای مجازی
در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده، هدایت سرمایه‌های مردم به مسیری غیرمولد همچون خرید طلای خام و آبشده، به‌وضوح با اهداف اقتصادی کشور مغایرت دارد.
سید محمود شربیانی، نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه معاملات طلای آبشده توسط افراد غیرصنفی، به چالش جدی برای صنعت بدل شده است، تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا طلای آبشده به این صورت در دست مردم معامله نمی‌شود. طلای آبشده ماده اولیه تولید مصنوعات طلاست و باید توسط افراد متخصص صنفی در راستای تولید معامله شود.
وی افزود: فعالیت فعلی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا مغایر با فرمایشات رهبر معظم انقلاب است، و دارایی‌های مردم بجای سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغالزایی، توسط این پلتفرم‌ها راکد باقی می‌ماند.
صنعت طلا و جواهر کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بخش مصنوعات، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. شربیانی در ادامه گفت: در بخش مصنوعات طلا و در حمایت از تولید و مصرف‌کننده اقدامات خوبی صورت گرفته و ضمن رشد سطح کیفی تجهیزات طلاسازی و کار‌های ساخته‌شده در کشور، اجرت‌های مصنوعات طلای داخلی نیز تعدیل شده که می‌تواند محل مناسب برای سرمایه‌گذاری و جایگزینی برای خرید طلای آبشده در حمایت از تولید باشد.
هشدار درباره خرید طلای دست دوم؛ خطر پنهان دیگر
یکی دیگر از هشدار‌های این مقام صنفی، به خرید طلای دست دوم مربوط می‌شود. موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی کانال‌های فروش آنلاین به‌شدت ترویج شده است. شربیانی در این زمینه تاکید کرد: به مردم توصیه می‌شود که از خرید طلای دست دوم جداً خودداری کنند. طلای دست دوم در صورت هر گونه مشکلی قابل رسیدگی و پیگیری نیست.
خبرگزاری تسنیم با تاکید بر لزوم حفاظت از دارایی‌های مردم و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید ملی، خواستار ورود قاطعانه دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا برای ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت پلتفرم‌های طلا است.
بازار طلای آبشده، بازاری تخصصی، فنی و پرریسک است که در صورت بی‌توجهی به چارچوب‌های قانونی، می‌تواند به جولانگاه سفته‌بازان، مفسدان اقتصادی و دلالان مجازی بدل شود. حفظ امنیت اقتصادی مردم، مستلزم اقدام فوری، شفاف و قانونی در این حوزه است.
