تازه‌ترین حمله تندروها به دولت چهاردهم؛ استیضاح فرزانه صادق
روزنو :در میانه جنگ قدرت میان مجلس و دولت چهاردهم، این بار فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و تنها زن کابینه، هدف حمله تازه جریان تندرو قرار گرفته است. پس از حذف وزیر اقتصاد و کارت زرد به وزیر کار، اکنون جریان رادیکال مجلس با استناد به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، فرآیند استیضاح وزیر راه را کلید زده است؛ آن هم تنها با گذشت کمتر از ده ماه از آغاز به کار دولت.
ماجرا از جایی آغاز شد که پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، بخش‌هایی از جریان اصولگرا که حضورشان در دولت قطع شده بود، تصمیم گرفتند این شکست را در صحن بهارستان جبران کنند. از حذف عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد گرفته تا کارت زرد احمد میدری در وزارت تعاون، اکنون نوبت به فرزانه صادق رسیده تا زیر تیغ استیضاح برود.
به گفته محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس و از طراحان اصلی استیضاح، محورهای این اقدام عبارتند از: اهمال در سازمان بنادر، توقف سامانه ثبت‌نام مسکن، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت و ضعف در انتصابات مدیریتی. او معتقد است که وزیر راه در طول ۱۰ ماه گذشته نتوانسته برنامه‌های تحولی مورد انتظار مجلس و مطابق با اهداف برنامه هفتم توسعه را پیش ببرد و در صورت ادامه وضعیت کنونی، رشد اقتصادی کشور با مخاطره مواجه خواهد شد.
با این حال، تحلیلگران سیاسی تاکید دارند که انفجار بندر شهید رجایی تنها بهانه‌ای برای فشار سیاسی بر دولت است. ناظران می‌گویند در حالی که مسئولیت بحران ترخیص کالاها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هست، تمرکز کامل بر وزارت راه و شهرسازی و تنها وزیر زن کابینه، بیش از آنکه دغدغه نظارت واقعی باشد، نشانه‌ای از یک رقابت سیاسی جناحی است.
مجید نصیرپور، از نمایندگان حامی دولت، ضمن تایید جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر راه، هشدار داده که این روند با استقبال جدی در مجلس روبرو شده و نشانه آشکاری از شدت گرفتن تحرکات علیه دولت است. به گفته او، توزیع نامتوازن اعتبارات، انتصابات چندشغله و ضعف مدیریت کلان از محورهای رسمی این استیضاح اعلام شده است.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که آیا صادق مالواجرد نیز به سرنوشت عبدالناصر همتی دچار خواهد شد یا دولت می‌تواند از این گردنه دشوار عبور کند؟
از منظر بسیاری از تحلیلگران، روند فعلی استیضاح‌ها و فشارهای سیاسی بر دولت چهاردهم، بیش از آنکه ریشه در نظارت واقعی پارلمانی داشته باشد، نشانه‌ای از یک پروژه طراحی‌شده برای زمین‌گیر کردن دولتی است که تندروها نتوانستند در میدان انتخابات شکستش دهند. این پروژه نه دغدغه کارآمدی دارد و نه نگران معیشت مردم است؛ بلکه هر وزیری که نتواند با این جریان سیاسی هماهنگ شود، دیر یا زود به هدف حذف بدل می‌شود.
تداوم این روند می‌تواند آسیب‌های جدی به منافع ملی وارد کند. در شرایطی که کشور نیازمند ثبات، بازسازی ساختار اقتصادی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است، تضعیف مکرر دولت تنها به فرسایش اعتماد عمومی، بی‌ثباتی مدیریتی و کند شدن روند بهبود وضعیت اقتصادی منجر خواهد شد.
واقعیت آن است که برای جریان رادیکال، پایان انتخابات آغاز دور تازه‌ای از حذف، تسویه‌حساب و منازعه سیاسی است؛ فرآیندی که اگر ادامه یابد، هزینه‌های سنگینش نه بر دوش جناح‌های سیاسی، بلکه بر دوش مردم و آینده کشور خواهد بود.
