دور دوم عیدی دولت برای بازنشستگان در این تاریخ واریز می شود

میرتاج‌الدینی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق امروز در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه وارد بخش حقوق شاغلان و بازنشستگان شد. براین اساس کمیسیون تصویب کرد که میزان افزایش حقوق شاغلان (کارکنان دولت) در سال آینده ۲۰ درصد باشد که در لایحه دولت این میزان ۱۸ درصد آمده بود.

وی بیان کرد: میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد تعیین شد، البته بازنشستگان علاوه بر ۲۰ درصد، شامل ۴۰ درصد اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان براساس برنامه هفتم توسعه هم می‌شوند.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان باشد.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که حکم بازنشستگی بیش از یکهزار نفر از بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشمول، صادر شده و در پایان بهمن‌ماه «حقوق» بازنشستگی، «معوقات» و «عیدی» پایان سال به صورت یکجا به حساب این افراد واریز می‌شود.

رضا فیضی نژاد اظهار کرد: به موجب تبصره پنج ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۲۱ آذرماه سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، ۶ سال محسوب می‌شود و سازمان مذکور مکلف است پس از صدور حکم احتساب یک سال سنوات ارفاقی مزبور، کسور بازنشستگی مقرر را براساس حقوق و فوق‌العاده‌های همان حکم محاسبه و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کند.

وی تاکید کرد: به دلیل عدم واریز وجوه مزبور توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی امکان صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان مشمول از سوی این صندوق میسر نبوده است.

فیضی نژاد با بیان اینکه «با پیگیری‌های متعدد صندوق بازنشستگی کشوری و واریز کسور مربوطه از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، حکم بازنشستگی بیش از یکهزار نفر از بازنشستگان مشمول صادر شده است»، گفت: در پایان بهمن‌ماه جاری، حقوق بازنشستگی، معوقات و عیدی پایان سال این افراد به صورت یک‌جا به حساب‌شان واریز می‌شود.

طبق گفته علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، برای بازنشستگان حقوق کمتر از ۹ میلیون تومان در سال آینده پرداخت نخواهد شد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نگرانی اول جامعه کارگری و بازنشستگی را تعیین میران حقوق‌ها برای سال ۱۴۰۳ دانست.

علی دهقان کیا با اشاره به تورم بسیار بالای کشور افزود: نمایندگان مجلس افزایش مزد ۲۰ درصدی را پذیرفته و تصویب کرده ند و این مصوبه برای کشوری‌ها و لشکری‌ها اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: نمایندگان مصوب کرده اند که برای شاغلان کشوری و لشکری حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان کمتر از ۹ میلیون تومان در سال آینده پرداخت نشود.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: انتظار ما از شورای عالی کار این است که برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز همین مقادیر تصویب شود در غیر این صورت اسم این کار تبعیض خواهد بود. سلام نو

این فعال بازنشستگان تامین اجتماعی به مسولان وزارت کار هشدار داد که در صورت تبعیض بین جامعه کارگری و بازنشستگان کشوری و لشکری مسولیت این اقدام با آنهاست.

دهقان کیا با بیان این که فنر تورم رها شده است، خاطر نشان کرد: در آستانه انتخابات مجلس قرا رداریم و رهبر معظم انقلاب هم بر حضور پر شور مردم تاکید دارند بنابراین مسئولان باید ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی را در تعیین حقوق‌ها برای کارگران و بازنشستگان به صورت دقیق اجرا کنند و به قانون تمکین کنند.

وی گفت: دستمزد کنونی یک سوم سبد معبشت خانوار است بنابراین ما چیزی جز اجرای قانون و حق خود نمی‌خواهیم.

متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.

پرداخت حقوق و مستمری اسفند ماهِ بازنشستگان کارگری براساس حروف الفبا از بیستم تا بیست و هشتم ماه انجام خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاههای اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند.