همسان‌سازی 90 درصدی حقوق بازنشستگان را اجرا کنید
روزنو :محمدباقر نوبخت، دبیر کل حزب اعتدال و توسعه و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، نوشت: صرف‌نظر از تحمیل هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیر اجتماعی و فشار‌های ناعادلانه به معیشت و روحیه بازنشستگان، زمان آن فرارسیده تا ارزیابی شود که آیا سیاست اعمال‌شده دولت محترم که بیش از نیمی از زمان دوره خدمت خود را پشت سر گذاشته، درست بوده است؟ آمار‌های کم‌سابقه، استنادی است که سیاست اعلام‌شده مبنی برافزایش قدرت خرید بازنشستگان از طریق بهبود متغیر‌های پولی به ویژه تورم که با متوقف کردن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین فراهم می‌شود، در عمل با وجود تورم ٤٥ درصدی و رشد حقوق ٢٠ درصدی، نادرست و برای کارکنان دولت، به ویژه بازنشستگان زیان‌بخش است.
مسئله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد مورد تأکید است. در ادامه گزیده نامه وی به رئیس‌جمهور را به نقل از آفتاب نیوز می‌خوانید.
١- یادآوری می‌نمایم که طی سال‌های ١٣٩٣تا ١٣٩٦ هرساله به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان دولت، اعم از شاغلین و بازنشستگان، رشد حقوق اندکی بیش از نرخ تورم بوده است. لیکن از سال ١٣٩٧ به دلیل شرایط ناشی از شوک بازگشت تحریم‌های اقتصادی و شتاب گیری نرخ تورم این توازن محقق نگردید؛ لذا در اسفند سال ١٣٩٨ برای جبران کاهش قدرت خرید شاغلین، با استفاده از ظرفیت قانونی بند (الف) ماده (٥٠) قانون برنامه پنجم، ٥٠ درصد فوق‌العاده شغل آن‌ها اضافه گردید و از اول مهرماه سال ١٣٩٩ با همکاری و تشریک مساعی صمیمانه نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی با سرعت بخشیدن به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد که اجرای آن از سال ١٣٩٦ با اعتباری به میزان ٣ هزار و ٤٠٠میلیارد تومان (معادل ٨٥٠ میلیون دلار ارزی)، آغازشده بود، تلاش شد، تا حدی کاهش قدرت خرید بازنشستگان محترم جبران گردد.
٢- باهدف استمرار امر قانونی متناسب‌سازی، برای سال ١٤٠٠ اعتباری بالغ بر ٧٣هزار و ٨٥٠ میلیارد تومان در قانون بودجه آن سال مصوب و برای سال ١٤٠١ نیز اعتباری به میزان ٨١ هزار ٢٣٥ میلیارد تومان (که تأمین‌کننده افزایش ١٠ درصدی رشد حقوق موردنظر دولت محترم بوده) در لایحه بودجه سال ١٤٠١ پیش‌بینی‌شده بود.
٣- متأسفانه دولت محترم ضمن استرداد لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد و متوقف کردن اجرای آن، فرایند ترمیم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را که از منظر امنیت ملی در شرایط سخت تحریمی، اقدامی ضروری از سوی مسئولین فهیم کشور محسوب می‌شد، با این تلقی که؛ “هزینه‌های مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به دلیل کمبود منابع اعتباری، باعث کسری بودجه، افزایش استقراض از بانک مرکزی، بسط پایه پولی، ازدیاد نقدینگی و نهایتاً تورم می‌گردد و بهتر است، از راه کاهش تورم به بازنشستگان محترم کمک شود “ مسدود کرد.
٤- حال صرف‌نظر از تحمیل هزینه‌های سنگین و حتی جبران‌ناپذیر اجتماعی و فشار‌های ناعادلانه به معیشت و روحیه بازنشستگان عزیز، زمان ان فرارسیده است تا ارزیابی شود که آیا سیاست اعمال‌شده دولت محترم که بیش از نیمی از زمان دوره خدمت خود را پشت سر گذاشته، درست بوده است؟
٥- متأسفانه جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی است، فقط در یک سال گذشته و طی شهریور ١٤٠١ تا شهریور ١٤٠٢:
-افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ٧٧ درصد
-افزایش پایه پولی معادل ٤٢ درصد
-افزایش نقدینگی بیش از ١/٥ میلیون میلیارد تومان بوده است.
این آمار‌های کم‌سابقه، استناد قاطعی است که سیاست اعلام‌شده مبنی برافزایش قدرت خرید بازنشستگان از طریق بهبود متغیر‌های پولی به ویژه تورم که با متوقف کردن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین فراهم می‌شود، در عمل با وجود نرخ‌های تورمی ٤٥ درصدی و رشد حقوق ٢٠ درصدی، نادرست و برای همه کارکنان دولت، به ویژه بازنشستگان زیان‌بخش بوده است.
٦- ممکن است گفته شود اگر موضوع قانونی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین ادامه می‌یافت، با آمار‌های نامطلوب‌تر و نرخ تورم بیشتر مواجه می‌شدیم! این دلیل اشتباهی است که با فرض پولی بودن تورم از طرف تقاضا، همواره توسط برخی از مدیران اقتصادی دولت محترم اقامه و تکرار می‌شود، درحالی‌که نمودار‌های سری زمانی گویای این واقعیت است که هماهنگی مستمری بین نرخ تورم و نرخ ارز موجود بوده و فشار هزینه‌ها، ناشی از افزایش قیمت ارز در طرف عرضه، عمدتاً عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم محسوب می‌شود. واقعیت این است که علت اصلی نا ترازی در بودجه عدم تحقق منابع و مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی ناشی از تحمیل تحریم‌های ظالمانه است که انتظار می‌رود دولت محترم با در نظر گرفتن منافع ملی سیاست‌های اثربخش خود را در رفع آن‌ها اعمال نماید.
٧- از اینکه پس از دو سال وقفه زیان‌بخش برای بازنشستگان، طی حکمی در برنامه هفتم، مقرر گردید که در سال ١٤٠٥ یعنی در دوره مأموریت مجلس و دولت بعد! متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد کامل گردد، ضمن ابراز خرسندی از این تصمیم مجلس و دولت محترم در تصحیح سیاست قبلی، به عنوان یکی از کمترین دلسوزان کشور، مشفقانه تقاضا دارم با فرصتی که پس از رد لایحه بودجه سال ١٤٠٣ در مجلس محترم فراهم‌شده است، برای پیشگیری از استمرار هزینه‌های سنگین اجتماعی، از منظر امنیت ملی، قاطعانه مقرر فرمایید تا اعتبارات لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد در لایحه اصلاحی بودجه و در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسجل آن‌ها درج و تأمین گردد.
روایت یک نماینده مجلس از همسان‌سازی حقوق‌ها
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به بیانیه صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد. رحیم زارع در واکنش به بیانیه صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه، گفت: بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف است برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم ابتدا منابع و درآمدها را به مجلس ارسال کرده و سپس هزینه‌ها را ارسال کند تا مجلس و دولت نتوانند سقف بودجه را افزایش دهند اما اینکه دولت ادعا کند بدون در نظر گرفتن هزینه‌هایش منابع خود را به مجلس ارسال کرده است شدنی نیست چراکه این هزینه‌ها مسبوق به سابقه است و سال‌های گذشته نیز چنین هزینه‌هایی نیز داشتیم دوما به‌عنوان‌مثال اگر دولت بدون نظر گرفتن مصارف تبصره ۱۴ که مربوط به یارانه‌هاست منابع خود را به مجلس ارسال کند و بعدها مشخص شود منابع در نظر گرفته‌شده برای سال آینده کفاف تبصره ۱۴ را نمی‌دهد چه خواهد کرد؟زارع با اعلام اینکه سازمان برنامه و بودجه بهتر است بجای فرافکنی به این موضوع پاسخگو باشد که اگر دولت به دنبال تأمین منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان بود چرا آن را در لایحه خود نیاورده است؟ یا اینکه چرا به شورای نگهبان نامه نوشت تا شورای نگهبان مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مجلس را رد کند؟ کل اعتبار برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول حدود ۵۰ همت است، مجلس بارد کلیات لایحه بودجه تأکید کرد که دولت منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ببینید تا در هنگام بررسی جزئیات مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشده و دولت نتواند با ارسال نامه به شورای نگهبان مانع از تصویب آن شود.
