مجلس و دولت هنوز به نقطه توافق نرسیده‌اند
چالش مجلس و دولت بر سر حقوق کارگران و بازنشستگان
روزنو :آرزو بخشنده: دو سال و اندی از حضور دولت سیزدهم و کابینه مردمی گذشت. انباشت وعده‌ها و شعارهای در تعلیق به یکی از مشکلات و دردسرهای مهم رئیسی تبدیل شده است. به رغم تذکرهای فراوان رئیس جمهور در هیئت دولت و توصیه مسئولان نظام به کنترل گرانی و تورم حمایت از محرومان که در صدر اولویت‌های کابینه قرار داشت حالا رنگ و رخ متفاوتی به روش‌ها در کابینه داده است. دستور به جای نظارت، مهار به جای رقابت در اقتصاد و پررنگ تر شدن عملکرد مقطعی در عین مواجهه با واقعیت‌های مستمراقتصادی دولت را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است. در حالی که بسیاری از سیاستمداران و مسئولان نظام درباره معیشت مردم هشدار می‌دهند، اما گویی اقتصاد درانزوا سر ناسازگاری نشان داده و درهم تنیدگی سیاست خارجی، اقتصاد و حوزه‌های اجتماعی در دو سال گذشته نقش‌هایی روی بوم حکمرانی زده که با وعده‌ها همخوانی ندارد.
نشانه‌ها چه می‌گویند؟
نشانه‌ها می‌گویند سرازیر شدن مشکلات به جلسات دولت نه فرصت بازنگری در روش‌ها گذاشته و نه قدرت ترمیم کابینه با وجود تغییرات گسترده در تیم اقتصادی، باقی مانده است. با این حال دولت معتقد است که مسیر را درست می‌پیماید و باید از دستاوردها دفاع کند. حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور می‌گوید: «رئیس جمهور تاکید دارند مدیران به سوالات و شبهاتی که در رسانه‌ها و سطح جامعه مطرح می شود، پاسخ روشن و قانع کننده دهند، لذا باید معاونان و مدیران پارلمانی با دقت مواضع و نکاتی که توسط رئیسان و اعضای کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان مطرح می‌شود، رصد کنند و به ابهامات و شبهات موجود به سرعت و دقت، پاسخ دهند تا هیچ ابهامی در اذهان عمومی جامعه شکل نگیرد. بعضا در فضای مجازی مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های نادرستی از قول مسئولان مطرح می‌شود که باید نسبت به این موضوعات نیز حساس بود و به موقع و دقیق پاسخ داد تا تلقی نادرستی نسبت به دستگاه‌ها شکل نگیرد.»اما به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس عقیده دیگری دارند.نکات مطرح شده در ماه‌های گذشته که ریشه در حذف ارز ترجیحی و مشکلات ناشی از آن دارد تاکنون به بهبود شرایط اقتصادی در کشور ختم نشده و بسیاری از نمایندگان نیز طی این مدت درباره سیاست‌های اقتصادی و روش‌های دولت برای اجرای قوانین بودجه تذکر داده‌اند. چنانکه «حاجی دلیگانی» نماینده مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: «ما درباره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نگران هستیم. از قبل هم گفتیم که از ساختار تصمیم گیری اقتصادی دولت اشکالات اساسی دارد. گرچه به سمت کمتر شدن مشکلات پیش رفته‌ایم اما دوگانگی تصمیم‌گیری‌ها میان وزیر اقتصاد و تیم اجرایی وجود دارد که موجب مشکلات زیادی شده است.دیدگاه اقتصاد ریاضتی که این بخش دارد و دیدگاه‌های بانک مرکزی که در خصوص سیاست‌های ارزی دارد تا کنون نتوانسته توقعات را برآورده کند. در حال حاضر وضعیت معیشت مردم خصوصا اقشار کم‌درآمد مانند بازنشستگان و کارگران خوب نیست و باید بتوانیم درباره تصمیم‌گیری‌های دولت تامل کنیم و ایرادها را رفع کنیم.»
«حسنعلی حاجی دلیگانی» در گفت و گو با همدلی می‌گوید: «در تراز تجارت خارجی 6.5 میلیارد دلار منفی شدیم.در سال گذشته 1.2 میلیارد دلار مثبت بودیم که امسال به این وضعیت رسیدیم. در این باره نمایندگان پیگیر چرایی و دلایل اصلی اتفاق و شنیدن صحبت‌های اعضای کابینه هستند. برهمین اساس نامه‌ای به قالیباف نوشتیم و تعدادی از نمایندگان هم امضا کردند تا بر اساس ماده 107 آیین نامه داخلی مجلس جلسه‌ای را با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، صمت، جهادکشاورزی و روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی برگزار کنیم و درمجلس توضیحات آنها را به صورت علنی بشنویم.»
فشار حقوق و دستمزد بر بازنشستگان در سال آینده
در همین‌حال نگرانی از وضعیت بازنشستگان در مجلس ادامه دارد. دوشنبه(دیروز) یکی از نمایندگان مجلس از پیش‌بینی‌ها برای بازنشستگان گفته بود و اینگونه نقد کرده بود که دولت حقوق کارمندان را مانند بازنشستگان می‌بیند اما در نهایت این بازنشستگان هستند که سفره‌هایشان هر روز کوچک‌تر خواهد شد. اینگونه بود که دولت افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای سال آینده چنین توجیه کرد که ممکن است این افزایش با مزایا و اضافه‌کاری که می‌گیرند به بیش از 70 درصد برسد. اما سوال نمایندگان این است که این افزایش حقوق برای بازنشستگان در حالت انجماد خواهد ماند و معیشت آنها را به مخاطره می‌اندازد.
«سنگدوینی» نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق در این باره می‌گوید: «در حال حاضر برخی از بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و توان ادامه این شرایط را ندارند پس باید افزایش حقوق آنها به گونه‌ای باشد که از همان سال اول برنامه اعمال شود؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافق ترمیم حقوق بازنشستگان بوده تا آنها بتوانند به بهترین شکل زندگی‌شان را سپری کنند.»
«محسن پیرهادی» با اشاره به موضوع بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه معتقد است: «در شرایط فعلی طیفی از بازنشستگان قادر به اداره و مدیریت هزینه‌های زندگی خود نیستند لذا تلاش دولت و مجلس اتخاذ تدابیر مناسب برای حمایت از بازنشستگان و مستمری بگیران در برنامه هفتم است تا در نهایت گام به گام و مرحله به مرحله منجر به بهبود شرایط معیشتی آنها شود.»
وی توضیح می‌دهد: «پرداختن به مطالبات بازنشستگان و پاسخگویی به آن به ابزار و لوازم دقیقی احتیاج دارد و باید مجلس و دولت راهکاری جامع داشته و در این مسیر و تفاهم داشته باشند، بر همین اساس مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال که در لایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته در صحن علنی مطرح نشده و همچنان در کمیسیون تلفیق و دولت محل چانه زنی و رایزنی است؛ تلاش دولت و مجلس حمایت از معیشت بازنشستگان و انجام وظیفه در قبال آنان است و همین امر هم منجر به طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشر شده است.»
ناسازگاری حقوق بازنشستگان با رشد قیمت‌ها
پیرهادی یادآور می‌شود: «حقوق بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به حقی در این قشر شده که باید مورد توجه قرار گیرد البته در برابر گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد، به نحوی که دولت در شرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آنها با مشکلات عدیده‌ای روبروست.»
وی رسیدگی به وضعیت بازنشستگان را موضوع بسیار مهم و غیرقابل اغماض می‌خواند و می‌افزاید: «کمیسیون تلفیق با برگزاری نشست‌های مکرر و مستمر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در پی آن است با حصول توافقی مناسب بین دولت و مجلس از بار اقتصادی و معیشتی بازنشستگان بکاهد.»
تناقض در سیاست‌های حمایتی
اما در آن سوی ماجرای عملکرد دولت تلاش مسئولان برای ایجاد چتر حمایتی وسیع‌تر برای مردم جالب توجه است. در حالی که در روزهای گذشته به رغم درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش حقوق و وعده نیم بند دولت برای رسیدگی به ترمیم مزد جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه و بحث مزدی به پایان رسید اما وزیر کار از گسترش دهک‌های مشمول یارانه تشویقی برای خرید کالاهای اساسی می‌گوید. بسیاری بر این عقیده‌اند که این عملکرد دولت در مواجهه با حمایت از کم‌درآمدها در تناقض آشکار است. دولت از سویی حقوق و دستمزد را زیر خط فقر و پایین تر از تورم نگه می‌دارد و از سوی دیگر سیاستگذاری یارانه‌دهی را پیگیری می‌کند. دولتی‌ها می‌گویند سیاست افزایش مزد تورم‌زاست و مردم از یارانه‌های تشویقی در قالب کالابرگ استقبال نمی‌کنند.
سید سلمان ذاکر درباره تغییر در دهک‌بندی‌های جامعه و تعیین سازوکار این امر برای اینکه در حق فردی اجحاف نشود و اعتراضی به دنبال نداشته باشد، می‌گوید: «دهک‌بندی باید صددرصد با تورم هماهنگ شود. یعنی تورم است که تعیین می‌کند چه کسی شتمول است و چه کسی نمی‌تواند زندگی خود را به قدر تورم اداره کند. »
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: «چند دهک اول، دوم، سوم، چهارم و آن‌هایی که تحت پوشش هستند جزو مسلمات هستند و بحثی در آنها نیست؛ چراکه می‌دانیم وضعیت‌شان چگونه است. به طور مثال می‌دانیم وضع بهزیستی و کمیته امداد چگونه است. اقشار تامین اجتماعی و کارگرها چگونه هستند. مهم این است که بدانیم اقشاری که کارمند هستند و در دهک‌های پنجم، ششم و هفتم هستند، با تورم نمی‌توانند زندگی خودشان را تامین کنند.»
وی یادآور می‌شود: « نباید به اسم اینکه شخصی ماشین و خانه خریده است و یا فروخته است از گرفتن تسهیلات دولت محروم شود. در حالی که اقتصاد ما شناور است و ثبات اقتصادی نداریم. اما ما می‌آییم این موارد را مقایسه می‌کنیم و می‌گوییم که این دهک‌ها زیاد هستند، پس شامل تسهیلات نمی‌شوند، در صورتی که تسهیلات دولت برای مردم است و حتما باید شامل شوند اگر هم می‌خواهیم یارانه ندهیم حتما باید با اجازه آنها به خودشان یارانه ندهیم. ما در کمیسیون اجتماعی به این موضوع اعتراض کردیم و قبول کردند در مورد دهک‌ها یک تجدیدنظر صورت گیرد و افراد را بی‌جهت و بی دلیل از گرفتن تسهیلات دولت منع نکنند که امیدواریم بتوانیم این کار را به ثمر برسانیم و عملیاتی کنیم.»
با این حال به نظر می‌رسد در دو سال گذشته سیاست‌های دولت در بخش های حمایتی و رفاهی یا به هدف اصابت نکرد و یا به دلیل تعدد تصمیم‌ها و تکانه‌های شدید در بازار عقیم ماند. باید دید دولت سیزدهم می‌تواند در مدت باقیمانده تا پایان سال با نرخ‌های دستوری بازار را کنترل و ارز را در مسیر دلخواه نگه دارد یا خیر.
