دولت خلاف قانون عمل كرده است
كارزار اول، 8 اسفند ماه سال گذشته ايجاد شد كه تا 8 ارديبهشت هم مهلت امضا داشت و امضاكنندگان، خطاب به روساي قواي مجريه و مقننه، خواستار لغو هرچه سريع‌تر بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لايحه بودجه ۱۴۰۱ شده بودند كه طي مدت فعال بودن اين كارزار، ۷۴۷۱ نفر آن را امضا كردند.
روزنو :
روز نو :تعداد شاكيان از دولت در ديوان عدالت اداري به 130 نفر رسيد
به دنبال افزايش اعتراضات كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي نسبت به مصوبه دولت درباره افزايش 10 درصدي حقوق كارگران شاغل در نهادهاي دولتي در سال جاري، رييس فراكسيون كارگري مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» از تشكيل جلسه هيات تطبيق مصوبات براي بررسي تخلف دولت در بدعت‌گذاري، مداخله در تعيين حقوق كارگران و ناديده گرفتن الزامات قانون كار خبر داد.
علي بابايي كارنامي، به «اعتماد» گفت كه دستور كار جلسه امروز اين هيات، بررسي مصوبه ارديبهشت ماه هيات وزيران درباره افزايش 10 درصدي مزد بيش از 200 هزار كارگر شاغل در دستگاه‌هاي دولتي است تا معلوم شود آيا دولت مجاز به ناديده گرفتن تاكيدات قانون كار درباره همسان‌سازي افزايش مزد كارگران و مرز‌بندي بين كارگر شاغل در بخش دولتي و خصوصي بوده يا خير.
كارنامي در اين گفت‌وگو تاكيد كرد: «دولت حق دخل و تصرف در قانون ندارد. اگر هم نسبت به بخشي از قانون اعتراضي دارد، بايد به مجلس لايحه بدهد و صرفا پس از بررسي لوايح و در صورت تاييد و تصويب از سوي مجلس، قانون امكان تغيير دارد. ما مصوبه دولت و هيات وزيران را برخلاف قانون مي‌دانيم و دولت موظف به مُر قانون است.»
بابايي كارنامي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه به دنبال مصوبه دولت درباره افزايش 10 درصدي مزد كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي، اين شائبه ايجاد شده كه دولت به دليل بي‌پولي، چنين مصوبه‌اي داده، گفت: «بله درست است؛ دولت مي‌گويد من پول ندارم كه مزد كارگران شاغل در نهادهاي زيرمجموعه خودم را 57 درصد افزايش بدهم. ولي حتي بي‌پولي دولت دليلي براي نقض قانون نيست. حتي اگر كمبود منابع مالي براي دولت مشكل‌ساز شده، دولت حق دخل و تصرف در قانون نداشته و امروز هيات تطبيق مصوبات اين اقدام دولت را بررسي خواهد كرد.»
به دنبال توضيحات رييس فراكسيون كارگري مجلس، در حالي كه از چند روز قبل و بعد از مصوبه هيات وزيران، كارگران معترض به اين مصوبه، تصميم گرفتند شكايت به ديوان عدالت اداري برده و احقاق حق كنند، عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور هم در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد تعداد امضاهاي كارگران معترض در ديوان عدالت اداري براي صدور راي نقض مصوبه دولت درباره افزايش 10 درصدي مزد كارگران دولتي، رو به افزايش است و تا بعد از ظهر ديروز، تعداد امضاي شاكيان به 130 نفر رسيده است.
در حالي كه طبق اطلاع «اعتماد» از اسفند سال گذشته و پس از علني شدن جزييات بندي از لايحه بودجه 1401 درباره تفكيك افزايش مزدي كارگران كشور به دو گروه كارگران دولتي و كارگران خصوصي، كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي همچون صنعت نفت، مخابرات، وزارت نيرو،آموزش و پرورش و حتي صنايع دولتي يا عمومي غيردولتي همچون معادن و رانندگان شركت واحد و راهبران متروي پايتخت، نسبت به اين اقدام عجيب و بي‌سابقه دولت اعتراض خود را آغاز كردند، به نظر مي‌رسد مصوبه هيات وزيران كه در دهه اول ارديبهشت ماه امسال و در حضور رييس‌جمهوري نهايي شده، راهي براي دور زدن قانون بودجه 1401 و حتي اختيارات قانوني شوراي عالي كار بوده و حسين حبيبي هم ديروز در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد كرد كه: «مصوبه شوراي عالي كار، يك مصوبه عام است و طبق ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار هر سال ميزان افزايش مزد كارگران مشمول قانون كار در شركت‌هاي خصوصي يا عمومي غيردولتي و دولتي را تعيين مي‌كند. تا امسال سابقه نداشته كه دولت در ميزان افزايش حقوق كارگران شاغل ورود كند و مصوبه هيات وزيران و سازمان امور استخدامي درباره محدود شدن افزايش حقوق كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به ميزان 10 درصد، بدعت جديدي است كه حتي برخلاف مصوبه مجلس است چون دولت در لايحه بودجه چنين‌بندي را در نظر گرفته بود اما شوراي نگهبان در بررسي لايحه بودجه، اين بند را رد كرد و لايحه را به مجلس بازگشت داد اما با اين حال، دولت نيمه ارديبهشت امسال با يك مصوبه جديد، منظور خود را دوباره اجرايي كرد.» اين فعال كارگري كه از جمله شاكيان در ديوان عدالت اداري و خواهان همسان‌سازي افزايش مزد كارگران كل كشور صرفنظر از محل اشتغال آنهاست، به «اعتماد» گفت كه امضاي كارگران شاكي در ديوان عدالت اداري در حال افزايش است چون تا سه ماه بعد از مصوبه دولت، امكان شكايت در ديوان عدالت اداري - كه در واقع مرجع رسيدگي به شكايات مردم از دولت و نهاد تظلم‌خواهي از شهروندان است - وجود دارد و در صورت صدور راي لغو مصوبه دولت، راي ديوان لازم الاجرا بوده و دولت و تمام مسوولان دولتي بايد راي ديوان را اجرا كنند و در غير اين صورت، هر مقام دولتي كه مانع اجراي راي ديوان شود به مجازات سنگين و از جمله انفصال طولاني مدت از مناصب دولتي محكوم خواهد شد.
به موازات ثبت شكايت كارگران در ديوان عدالت اداري، دو كارگزار هم طي سه ماه گذشته ايجاد شده كه امضاكنندگان اين كارگزار‌ها، از رييس‌جمهوري و رييس مجلس خواسته‌اند با لغو تصميمات خلاف قانون در لايحه بودجه 1401 و مقابله با تبعيض در جريان تفكيك افزايش حقوق كارگران كشور، حقوق كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي كه تعدادشان حدود 200 هزار نفر برآورد شده هم مطابق مصوبه شوراي عالي كار و همسان با تمام كارگران كشور، افزايش 57.4 درصدي داشته باشد.
كارزار اول، 8 اسفند ماه سال گذشته ايجاد شد كه تا 8 ارديبهشت هم مهلت امضا داشت و امضاكنندگان، خطاب به روساي قواي مجريه و مقننه، خواستار لغو هرچه سريع‌تر بند ۱-۴ تبصره ۱۲ ماده واحده لايحه بودجه ۱۴۰۱ شده بودند كه طي مدت فعال بودن اين كارزار، ۷۴۷۱ نفر آن را امضا كردند. كارزار دوم، 20 ارديبهشت و چند روز بعد از مصوبه هيات وزيران، ايجاد شد كه اين بار، علاوه بر روساي قوه مقننه و مجريه، دبير شوراي نگهبان هم خطاب امضاكنندگان كارزار قرار گرفت.
در بخشي از متن اين كارزار كه با مطالبه لغو تبصره ۲ ماده ۲ تصويب نامه ۲۱۴۸۷ هيات وزيران ايجاد شده آمده است: «بخش عمده‌اي از كاركنان بخش عمليات شاغل در دولت مشمول قانون كار بوده كه بار فعاليت‌هاي عملياتي و خدماتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي بر دوش اين قشر زحمتكش است. پيشنهاد دولت و مصوبه مجلس مبني بر افزايش ۱۰ درصدي حقوق مشمولين قانون كار در دستگاه‌هاي دولتي در سال ۱۴۰۱ با تأكيد شوراي نگهبان به عدم انطباق با قوانين، در قالب ايرادات شوراي محترم نگهبان به قانون بودجه و با تأييد نمايندگان محترم مجلس (افزايش ۱۰ درصدي دستمزد كارگران بخش دولتي) در قانون بودجه حذف و تاكيد بر تبعيت از مصوبات شوراي عالي كار شد كه اين موضوع بارقه‌اي از اميد بر دل اين عزيزان تاباند. متاسفانه همزمان با ايام روز كارگر و در آستانه ديدار مقام معظم رهبري با اين عزيزان مصوبه فوق به تصويب هيات وزيران رسيد كه عملا اين اجازه را به دستگاه و شركت‌هاي دولتي داده كه افزايش دستمزد كارگران شاغل در اين بخش بر خلاف نظر نمايندگان محترم مجلس و شوراي نگهبان مجددا به همان ميزان ۱۰ درصد افزايش يابد. مستدعي است با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از فوق‌العاده‌ها، افزايش حقوق، كمك هزينه‌ها، تسهيلات تصريح شده در قانون خدمات كشوري به كارگران شاغل در دستگاه دولتي تعلق نمي‌گيرد و از طرفي اين رويه بيانگر عدم وجود تضمين اجراي قوانين مصوب و تاييد شده مجلس و شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشد، دستور فرماييد به قيد فوريت نسبت به حذف تبصره فوق و الزام دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي به صدور احكام كارگران بر اساس مصوبات شوراي عالي كار اقدام فرمايند.»
اين كارزار تا روز 21 خرداد سال جاري مهلت امضا دارد و تا عصر ديروز ۵۶۴۵ نفر، اين كارزار را امضا كرده بودند.
تشكيل اين دو كارزار در حالي است كه به نظر مي‌رسد پس از مخالفت شوراي نگهبان و مجلس با تفكيك و مرز‌بندي دولت در تعيين مزد كارگران شاغل در بخش دولتي و خصوصي، دولتي كه مدعي سرسپردگي به قانون است، درصدد پيدا كردن راهي براي دور زدن قانون بوده كه در يك تصميم جمعي، كابينه موافق اين مرز بندي، با مصوبه‌اي سوال برانگيز، در روال قانوني و جاري سه دهه اخير مداخله كرد و به نوعي، انحصار و اختيارات قانوني شوراي عالي كار را زير سوال برد.
اين اقدام هيات وزيران و تصويب يك مصوبه آن هم در حضور رييس قوه مجريه در حالي بود كه هفته دوم اسفند پارسال و پس از مكاتبه «كارگران دولت» با شوراي نگهبان و درخواست براي لغو بند 4-1 تبصره ۱۲ لايحه بودجه درباره افزايش 10 درصدي و متفاوت حقوق كارگران دولتي، شوراي نگهبان علاوه بر آنكه اين بند از لايحه را مبهم دانست و پس از بازگشت لايحه به مجلس، نمايندگان هم در تصويب نهايي لايحه، اين بند را ملغي كردند، هفته پاياني اسفند، سخنگوي شوراي نگهبان هم با تاكيد بر ابهام مصوبه افزايش ۱۰ درصدي حقوق كارگران دستگاه‌هاي اجرايي، گفت: «بحث افزايش ۱۰ درصدي مشمولان قانون كار كه شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي هستند كه مصوبه مجلس است ابهام دارد و اين جزو مواردي است كه به مجلس بازگردانده شده است.»
منبع: اعتماد
