بیانیه جبهه اصلاحات استان چهارمحال و بختیاری در واکنش به حوادث تلخ اخیر

روز نو :جبهه اصلاحات استان ضمن مخالفت با تخریب اموال عمومی، صراحتا برخوردهای امنیتی و خشونت آمیز با مردم در روزهای گذشته را محکوم نموده و دلسوزانه هشدار می دهد که رویه حاکم، تنها به پاک شدن صورت مسئله آن هم به شکل موقتی منجر خواهد شد و نه تنها کمکی به حل مسئله نخواهد کرد بلکه در بلند مدت منجر به افزایش شکاف میان حاکمیت و ملت و تعمیق بحران ها خواهد شد.

جبهه اصلاحات استان چهارمحال و بختیاری در بیانیه ای به اتفاقات اخیر در این استان واکنش نشان داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم عزیز استان چهارمحال و بختیاری
مسئولین محترم استانی و ملی

در روزهای گذشته شاهد حوادث تلخ و خونباری در شهرهای مختلف استان بوده ایم. این در حالی است که مردمان عزیز دیارمان چهارمحال و بختیاری، از نهضتِ مشروطه تا امروز پیشگام جریانات آزادیخواهی در سطح ملی بوده اند و در مسیر ِ استقلال کشور، حفظ تمامیت ارضی و تحقق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود جانفشانی های بسیار نموده و در جنگ تحمیلی هزاران شهید، جانباز و آزاده تقدیم کشور نموده اند. این مردم طی بیش از چهار دهه پس از انقلاب، در برابر ناملایمات مختلف چنان خویشتن داری و صبوری نشان داده اند که شایسته تعظیم و ستایش است.

ریشه حوادث تلخ روزهای گذشته را بایستی در فشارهای طاقت فرسای اقتصادی و تورم لجام گسیخته که عموم مردم ایران را تحت فشار قرار داده و وضعیت بغرنج اقتصادی مردم استان که در شاخص هایی چون خط فقر، بیکاری، درآمد خانوار و … در قیاس با میانگین ملی مشهود است دنبال نمود.

اکنون که این مردم نجیب و با شرافت، بواسطه ی انباشت ِناکارآمدی در دولت های مختلف پس از انقلاب و سیاست گذاری غلط اقتصادی در دولت فعلی به جان آمده، بغض خود را به خیابان آورده و فریاد می زنند، بایستی با آنها چه کرد؟ آیا اعتراض به ناکارآمدی ها باید با برخوردهای خشونت آمیز پاسخ داده شود؟ آیا مانع شدن از شکل گیری هر گونه اعتراض و خفه کردن اعتراضات مردم در نطفه راه ِحل آن است؟

جبهه اصلاحات استان ضمن مخالفت با تخریب اموال عمومی، صراحتا برخوردهای امنیتی و خشونت آمیز با مردم در روزهای گذشته را محکوم نموده و دلسوزانه هشدار می دهد که رویه حاکم، تنها به پاک شدن صورت مسئله آن هم به شکل موقتی منجر خواهد شد و نه تنها کمکی به حل مسئله نخواهد کرد بلکه در بلند مدت منجر به افزایش شکاف میان حاکمیت و ملت و تعمیق بحران ها خواهد شد.

پرسش ما از مسئولان و دلسوزان کشور در سطح استانی و ملی این است: آیا ما در چهار دهه گذشته توانسته ایم ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی مبتنی بر آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها را در نظام سیاسی نهادینه کنیم که مردم بتوانند بتدریج اعتراضات خود را مطرح نموده و به ساختار سیاسی وارد نمایند یا انسداد قواعد نهادی در نظام سیاسی کشور مانع از آن شده و پیامدهای چنین خونباری را به دنبال داشته است! از نگاه ما، تغییر نگرش ِ امنیتی به نگرش ِ سیاسی_اجتماعی، می تواند گام نخست ِ عبور از بحران باشد. راهبرد صواب در شرایط کنونی آن است که صدای اعتراض ِ شهروندانی که زندگی شان بخاطر سیاست های اشتباه و غیر ملی با آسیب های جدی مواجه شده ، شنیده شود و گفت و گو به جای نگاه امنیتی بنشیند و با مدد از تجارب ملی و دانش بشری، از مخاطرات آسیب زا عبور شود.

ما بر این باوریم که آزادسازی قیمت کالاهای اساسی در شرایط سخت و نابهنجار تحریم های ظالمانه که کمر اقتصاد کشور و مردم را خم کرده، بدون رعایت پیش شرط های لازم تصمیم درستی نیست و پیش شرط لازم جهت موفقیت چنین سیاست هایی، تنش زدایی در سیاست خارجی و اصلاحات سیاسی است.

بدیهی است مادامی که بر عدم استفاده از ظرفیت ساختار سیاسی جهت پذیرش و هدایت اعتراض های مردمی به صورت مسالمت آمیز اصرار داشته و به رویکرد تقابلی در سیاست خارجی کشور ادامه دهیم، چنین سیاست های اقتصادی به سرانجام نخواهد رسید زیرا بدون همراهی مردم و پذیرش آنان و بدون روابط مبتنی بر رقابت و نه تخاصم در اقتصاد سیاسی بین الملل، هیچ گونه اصلاحات اقتصادی به سرانجام نرسیده و نخواهد رسید.

در پایان جبهه اصلاحات استان، دلسوزانه حکمرانان را به صبوری و خویشتن داری در مقابل مردم قدر شناس و همیشه در صحنه که صاحبان اصلی مملکت و ولی نعمت مسئولین هستند دعوت می کند و از مسئولین استانی تقاضا دارد، ضمن آزادی بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان وقایع تلخ اخیر، نسبت به دلجویی از آسیب دیدگان این حوادث و خانواده های آنها اقدام نمایند. همچنین مسئولین دولتی نیز بایستی از فضای رقابت های انتخاباتی فاصله گرفته و در مقام پاسخگویی برآیند و ضمن جلوگیری از امنیتی شدن فضای استان با برقراری امنیت شهروندان، مکانی جهت طرح نقطه نظرات منتقدان سیاست های جاری فراهم نمایند.