گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راوي تبعات تروريسم اقتصادي ايالات متحده عليه ايران شد
تحريم ايران نقض حقوق بشر است
تحريم‌هاي يكجانبه، اوليه، ثانويه و تهديد به اعمال تحريم‌ها بديهي‌ترين و ابتدايي‌ترين حقوق انساني را از مردم ايران گرفته است.
روزنو :
روزنو:«سياست كور «فشار حداكثري» امريكا شهروندان عادي ايراني را با محدوديت‌هايي روبه‌رو كرده است كه مانع از تراكنش‌هاي مالي عادي براي خريد ملزومات پزشكي و تجهيزات بيمارستاني مي‌شوند. اين فشار عامدانه و آزار آسيب‌پذيرترين بخش از جامعه كه با هدف تغيير سياست‌هاي دولت انجام مي‌شود، تعريف كلاسيك تروريسم و در اين مورد خاص، تروريسم اقتصادي است. اين اقدامات نه تنها ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، بلكه همچنين ناقض دستور موقت صادره از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري است. »
اين جملات را محمدجواد ظريف، وزيرخارجه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در حاشيه اجلاس سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك در مهرماه 1398 براي چنددهمين بار تكرار كرده بود. هرچند كه جمهوري اسلامي ايران از نخستين روزهاي انقلاب اسلامي تا به امروز هدف تحريم‌هاي متفاوت يكجانبه و چندجانبه ملي يا بين‌المللي قرار گرفته است اما ماهيت و كيفيت تحريم‌هايي كه با خروج دونالد ترامپ، رييس‌جمهور پيشين ايالات متحده از برجام در سال 2018 بر ايران وضع شد، متفاوت بود. دونالد ترامپ با هدف وادار كردن تهران به مذاكرات فراگير فرابرجامي با ايالات متحده سياست فشار حداكثري را عليه ايران تعريف كرد كه نقض قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نقطه آغاز آن بود. از همان زمان محمدجواد ظريف، وزير خارجه وقت از تمام ظرفيت‌هاي ممكن سياسي و حقوقي به شمول پيشبرد شكايت از ايالات متحده در محافل و محاكم مشخص بين‌المللي و توسل به ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي براي به گوش جهان رساندن فشار تحميل شده بر تهران به‌رغم پايبندي‌اش به تعهدات برجامي كمال استفاده را كرد. عباراتي چون تروريسم درماني، تروريسم اقتصادي و جنگ اقتصادي به دفعات از سوي محمد جواد ظريف در فضاي مجازي و رسانه‌اي، سخنراني و ديدارهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار گرفت و در نتيجه ما شاهد انتشار موجي از مطالب در مهم‌ترين رسانه‌هاي بين‌المللي چون نيويورك‌تايمز، واشنگتن‌پست و شبكه‌هايي چون سي‌ان‌ان در زير سوال بردن مشروعيت اين تحريم‌ها به خصوص در دوره پاندمي كرونا بوديم. به‌رغم روي كار آمدن دولت جو بايدن دموكرات در امريكا كه بازگشت به تعهدهاي دو و چندجانبه بين‌المللي امريكا را به يكي از اصلي‌ترين شعارهاي انتخاباتي خود تبديل كرده بود، هنوز مذاكرات براي احياي برجام به نقطه بازگشت طرفين به اجراي تعهدات و در نتيجه رفع تحريم عليه ايران نرسيده است. همزمان در حالي كه اعضاي كابينه جو بايدن بارها و بارها به شكست سياست فشار حداكثري در آنچه مهار ايران مي‌خوانند اعتراف مي‌كنند اما در يك سال و نيم گذشته از عمر دولت بايدن نه تنها از حجم تحريم‌ها عليه ايران كاسته نشده بلكه در پاره‌اي از موارد ما شاهد توسعه دامنه اين تحريم‌ها هم بوديم. ايران در ميانه شديدترين و مرگبارترين پاندمي جهاني معاصر حتي براي تهيه به موقع واكسن كرونا با مشكلات تامين منابع مالي به شمول استفاده از منابع مالي بلوكه شده خود در خارج از كشور روبه رو بود و حتي در صورت تامين اين منابع مالي براي نقل و انتقال آن نيز به مانع تحريم برخورد كرد. هرچند كه به اسم گفته مي‌شود تحريم‌هاي تحميل شده بر ايران يكجانبه هستند اما قدرت سياسي در كنار هژموني اقتصادي ايالات متحده عملا اين تحريم‌ها را به بازوي تنبيه فرامرزي كمپاني‌ها و نهادهايي كه با ايران كار كنند مجهز كرد و در ميدان عمل ما همچنان و هنوز شاهد اجراي تمام و كمال سياست فشارحداكثري عليه ايران هستيم. در حالي كه با تطويل مذاكرات وين براي احياي برجام، برخي دولتمردان غربي همصدا با گزارش‌هاي رسانه‌اي درباره پيشرفت برنامه هسته‌اي ايران ادعا مي‌كنند كه عدم توافق براي احياي برجام منجر به كاهش مدت زمان دستيابي ايران به بمب هسته‌اي شده سوال اينجاست كه آيا تداوم فشار بر مردم عادي در نتيجه تداوم سياست فشار حداكثري هيچ‌گاه دغدغه كشورهايي نبود كه در قالب توافق هسته‌اي با ايران متعهد به رفع تحريم‌هاي اقتصادي عليه اين كشور شدند؟ آيا جهان چشم خود را بر فاجعه انساني كه در نتيجه رفتار قلدرمآبانه ايالات متحده بر ايرانيان تحميل شد، بسته است؟ تحريم يا به قول وزير خارجه پيشين ايران تروريسم اقتصادي چه كم از جنگ نظامي عليه شهروندان عادي و غيرنظامي دارد؟
در چنين فضايي كه به نظر مي‌رسد روايت طرف غربي درباره علت به تاخير افتادن احياي برجام با پاسكاري توپ به زمين ايران جاي خود را در فضاي رسانه‌اي و افكار عمومي باز كرده، ايران به مدت 12 روز از تاريخ 18 ارديبهشت ماه ميزبان آلنا دوهان، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد درمورد تاثير منفي اقدام‌هاي يكجانبه قهرآميز بر بهره‌مندي از حقوق بشر بود. آلنا دوهان در ميانه فشار دولت‌هاي غربي به‌خصوص ايالات متحده براي انصراف از پذيرش دعوت ايران به تهران آمد تا به قول خودش راوي بخشي از رنجي باشد كه شهروندان عادي ايران از تحريم يكجانبه ايالات متحده متحمل شدند. خانم دوهان برخلاف گزارشگر فقيد پيشين ادريس جزايري كه تحت تاثير فشارهاي برخي لابي‌هاي دولتي و غيردولتي از آمدن به ايران سرباز زد به تهران آمد و براساس شنيده‌هاي «اعتماد» بيش از 30 ملاقات با وزراي مختلف، معاونان وزرا و مديران كل وزارتخانه‌ها و نهادهاي متفاوت براي او تنظيم شد. در حالي كه سازمان ملل مسووليت ميزباني رسمي از خانم دوهان را برعهده داشت، مجموعه‌اي از ديدارهاي غيررسمي با مقام‌ها و نهادهاي غيردولتي هم براي او تنظيم شده بود. براساس شنيده‌هاي «اعتماد»، دوهان قريب به 20 جلسه با بخش خصوصي و نهادها و افراد متضرر از تحريم‌هاي يكجانبه داشته است. هرچند كه مساله تحريم و تبعات آن در داخل ايران به سوژه‌اي براي بهره‌برداري‌هاي جناحي و حزبي تبديل شده و برخي همه مشكلات كشور را به تحريم گره زده‌اند در آن‌سوي ميدان هم طيف پرنفوذي معتقدند كه ايران از پيچ تند دست و پنجه نرم كردن با تبعات تحريم عبور كرده و به اصطلاح نقش اندكي براي تاثير تحريم بر مشكلات اقتصادي و... امروز ايران قائل هستند. پذيرش هركدام از اين روايت‌ها تاثيري بر اهميت و معناي سفر گزارشگر ويژه به ايران در اين مقطع زماني ندارد و نمي‌توان از كنار اين حقيقت گذشت. حضور گزارشگر ويژه در ايران يك فرصت است و هيچ مصلحتي در حوزه سياست داخلي نبايد منجر به خودسانسوري ايران در حوزه تبعات تحريم شود. با توجه به سابقه ماموريت‌هاي مشابه خانم دوهان در ديگر كشورهاي تحت تحريم مانند ونزوئلا، قطر و زيمبابوه بايد ماموريت او به تهران و تلاش براي مستند كردن تبعات تحريم را در دايره بزرگ‌تري چون تاثيرگذاري بر ادبيات مخالفت با تحريم يكجانبه در سطح جهاني تحليل كرد. هرچند كه گزارش‌هاي گزارشگر ويژه منجر به قطعنامه الزام‌آور عليه كشورهاي تحريمكننده نمي‌شود اما اين قبيل گزارش‌ها به مرجع بين‌المللي براي بررسي و تحليل تبعات تحريم تبديل مي‌شوند. براساس شنيده‌هاي« اعتماد»، بخش مقدماتي و ابتدايي گزارش خانم دوهان روز گذشته همزمان با پايان سفر او به ايران تهيه شده اما گزارش جامع نهايي پس از بازگشت او تهيه و براي اظهارنظر طبق رويه مرسوم در اختيار كشور ميزبان قرار مي‌گيرد. طبق گفته‌هاي خانم دوهان او گزارش خود را در سپتامبر 2022 به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد تحويل خواهد داد.
به گزارش «اعتماد»، آلنا دوهان روز گذشته در پايان نخستين سفرش به تهران در جمع بيش از 30 خبرنگار از رسانه‌هاي داخلي و خارجي حاضر شد. در ابتداي اين نشست خبري، نمايندگي سازمان ملل در ايران كه ميزباني از خانم دوهان را بر عهده داشت در گزارشي مختصر به ماهيت ماموريت فني و كاملا غيرسياسي خانم دوهان اشاره كرده و توضيحاتي درباره اصول مدنظر گزارشگران ويژه به شمول استقلال عمل، بي‌طرفي و... در تنظيم گزارش نهايي را مورد تاكيد قرار داد. آلنا دوهان نيز پيش از پاسخگويي به پرسش‌هاي متعدد و متنوع خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي و خارجي، بخش‌هايي از گزارش مقدماتي خود را قرائت كرد. خانم گزارشگر در اين گزارش به دنبال يافتن پاسخ مبسوط براي اين پرسش كلي بوده كه تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران و ساير اقدام‌هاي قهرآميزي كه ذيل اين تحريم‌ها بر ايران تحميل شده چه تاثيراتي بر قدرت دولت ايران در ايفاي مسووليت‌هاي متعدد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... داشته و چگونه ابعاد متفاوت زندگي ايرانيان را تحت تاثير منفي قرار داده است. دوهان چه در سخنان ابتدايي و چه در پاسخ به سوال‌هاي خبرنگاران بر تاثير تحريم بر توانمندي دولت در انجام وظايف محوله، بهداشت و سلامت ايرانيان به خصوص در دوره پاندمي كرونا، تاثير بر اقشار آسيب‌پذير به شمول زنان سرپرست خانواده، اقشار كم‌درآمد، بيماران خاص، سالمندان و پناهندگان و مهاجران خارجي در ايران به خصوص افغان‌ها، تاثير آن بر مبادله‌هاي مالي و بانكي ايران در سطح بين‌المللي و محروم ماندن ايران از كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي بين‌المللي به شمول وام‌هاي متعدد، عدم توسعه اقتصادي كشور در سايه تحريم، تاثير‌پذيري توريسم و گردشگري ايران از تحريم و... اشاره كرد. يكي از جملات كليدي خانم دوهان كه به كرات در نشست خبري به آن استناد كرد تبعيت افراطي از تحريم‌ها بود. او مشخصا ذيل اين عنوان به كمپاني‌ها و نهادها و شركت‌هايي اشاره كرد كه از بيم تحريم‌هاي امريكا و در سايه تهديدهايي كه بعضا از سوي برخي لابي‌هاي ضدايراني مي‌شوند بيش از حد به آنچه محدوديت كار با ايران مي‌دانند تن مي‌دهند.
دوهان در پاسخ به «اعتماد»: عدم پاسخگويي كشورهاي تحريمكننده دردناك است
روزنامه اعتماد در اين نشست خبري از آلنا دوهان پرسيد: شما در سخنان خود به مردم ايران و نقض حقوق بشر در نتيجه تحريم بسيار اشاره كرديد، اما مي‌دانيد كه نگاه مردم به سازمان ملل و كارايي بخش‌هاي متفاوت آن در نتيجه تجربه اخير چندان مثبت نيست. شما گزارش خود را به نهادي تحويل خواهيد داد كه شوراي امنيت هم بخشي از آن بدنه است و يك عضو دايم اين شورا در نقض صريح قطعنامه 2231، تحريم‌هاي يكجانبه را عليه ايران اعمال كرد. در چنين شرايطي چگونه مي‌توان به تاثيرگذاري گزارش شما در مسوول‌پذير كردن كشورهاي تحريمكننده اميدوار بود؟ آلنا دوهان در پاسخ به سوال «اعتماد» گفت: من كارمند سازمان ملل نيستم و حقوقي دريافت نمي‌كنم ولي با توجه به ماموريتي كه دارم حق دارم در شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي و نهادهاي ديگر سازمان ملل و با دولت‌ها و نهادهاي مستقل صحبت كنم و توجه آنها را به برخي مسائل جلب كنم و گزارش‌هايي هم كه مي‌دهم منتشر مي‌شوند. من با اين سفرها و انتشار اين گزارش‌ها توجه جهان را به مسائل كشورهاي تحريمكننده و حقايقي كه در نتيجه تحريم در اين كشورها رخ داده جلب مي‌كنم. اينكه كشورهاي تحريمكننده بايد پاسخگو باشند درست است و عدم پاسخگويي آنها دردناك است. اين وضعيت فقط درباره تحريم‌هاي يكجانبه نيست، بلكه درباره تحريم‌هاي سازمان ملل هم همين وضعيت وجود دارد. زماني كه شوراي امنيت اقدام به وضع تحريم چندجانبه و هدفمند هم كرد، سازوكار قانوني و چارچوب مشخصي وجود نداشت. هنوز هم متاسفانه چارچوب مشخص و قانوني درباره وضع اين تحريم‌ها و مكانيسم رفع آنها وجود ندارد. اندك اندك كشورهايي كه تحت تحريم قرار گرفته‌اند و مي‌گيرند مانند ايران زيرسوال بردن تحريم‌هاي يكجانبه و شكايت از آن را آغاز كردند و به عنوان گام نخست اقدام به شكايت قضايي به محاكم بين‌المللي كردند. برهمين اساس ايران با مبنا قراردادن پيمان مودت ميان خود و امريكا اقدام به شكايت به ديوان بين‌المللي كيفري كرد و راي اوليه ديوان نيز از امريكا خواست كه تحريم را متوقف كند كه البته امريكا توجهي نكرده است. قطر نيز شكايت مشابهي را در نهادهاي قضايي بين‌المللي به دليل وضع تحريم عليه دوحه پيش برد كه البته مشكل قطر در جريان مصالحه با كشورهاي تحريم‌كننده‌اش حل شده است. آلنا دوهان در ابتداي اين نشست خبري تاريخچه‌اي از وضع تحريم عليه ايران ارايه كرده و با اشاره به اينكه تاريخ اين تحريم‌ها از سوي امريكا به سال‌هاي ابتدايي پس از انقلاب اسلامي بازمي‌گردد، گفت: ايران در چنددهه اخير تحت گسترده‌ترين تحريم‌ها بوده است و امريكا با استفاده از تحريم‌هاي مالي، بانكي، تجاري و ... تلاش كرده ايران را از نظر سياسي و اقتصادي در جهان منزوي كند. اما با مذاكرات برجام و در سايه انتشار قطعنامه 2231، تمام تحريم‌هاي ثانويه عليه ايران برداشته و عادي‌سازي رابطه ايران با جامعه جهاني از طرق مختلف به شمول سرمايه‌گذاري ممكن شد. با خروج يكجانبه امريكا از برجام، مجددا تحريم‌هاي پيشين اين‌بار به شكل يكجانبه از سوي امريكا بر ايران تحميل شد كه منجر به تحريم بانك مركزي ايران و چند بانك ايراني ديگر شد. براساس برخي گزارش‌ها، در حال حاضر مبلغي حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در خارج از اين كشور بلوكه يا مسدود است و بيش از 1700 نوع تحريم بر ايران تحميل شده است. آلنا دوهان در ادامه اين نشست خبري بر تاثير تحريم‌ها بر بخش‌هاي دانشگاهي، فناوري و صنايع دستي و رشد اقتصادي ايران و همكار‌ي‌هاي بين‌المللي ايران با ديگر كشورها از جمله تاثيرگذاشتن آن بر ناتواني ايران از پرداخت بدهي خود به سازمان ملل يا مسدود شدن حساب بانكي ديپلمات‌هاي ايراني مامور در خارج از كشور اشاره و تاكيد كرد كه تحريم بانك مركزي ايران هيچ توجيهي نداشته و بايد لغو شود. گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر چندبار در طول اين نشست خبري تاكيد كرد كه تحريم و اقدامات قهري يكجانبه به عنوان اقدامات تنبيهي، نقض حقوق بشر است و هيچ هدفي هرقدر هم خوب، نمي‌تواند تحريم را توجيه كند. آلنا دوهان افزود: تحريم با افزايش تورم و كمبود منابع اوليه، امنيت غذايي مردم عادي در ايران را تهديد مي‌كند و ايراني‌ها را از حق زندگي با كرامت‌انساني محروم كرده است
تحريم‌هاي يكجانبه، اوليه، ثانويه و تهديد به اعمال تحريم‌ها بديهي‌ترين و ابتدايي‌ترين حقوق انساني را از مردم ايران گرفته است. همزمان تحريم‌هاي اعمال شده بر صادرات كالاها و تحريم بانك‌هاي ايران و تحريم واردات مواد اوليه غذا و دارو باعث كاهش درآمد دولت، افزايش قيمت‌ها و تورم بي‌سابقه شده و مستقيما بر معيشت ايراني‌ها اثر منفي گذاشته و علاوه بر توسعه فقر در ايران منجر به كاهش كيفيت زندگي ايراني‌ها شده است. انواع تحريم‌هاي تحميل شده بر تهران از اوليه تا ثانويه مانع همكاري نهادهاي مالي و بانكي با ايران شده و در نتيجه موسسه‌هاي خصوصي در مسير يافتن راه‌هاي جايگزين به طرف‌هاي ثالث متوسل شده‌اند و همين مساله سبب كاهش كيفيت كالاها و مواد مورد نياز ايران در كنار افزيش قيمت‌ها و هزينه‌هاي زندگي شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، گزارشگر ويژه در بخش‌هاي ديگري از سخنانش گفت: چالش‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها مانع شده ايران نتواند كمك‌هاي مستمري را در اختيار افراد آسيب‌پذير از جمله پناهندگان قرار دهد. وضعيت بد اقتصادي باعث افزايش فقر، اعتياد و... شده است. من تلاش‌هاي دولت ايران را در زمينه كاهش اثرات اينها تحسين مي‌كنم. تحريم‌هاي يكجانبه به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست. اين تحريم‌ها مانع از ارسال كمك‌هاي بشردوستانه به ايران شده است
آلنا دوهان در ادامه سخنانش با مخاطب قرار دادن كشورهاي تحريمكننده و كشورهايي كه با تحريم همراهي مي‌كنند، گفت: به همه يادآور مي‌شوم كه به تعهدات خود براساس منشور ملل متحد از جمله احترام به عدم مداخله در امور داخلي كشورها عمل كنند. توصيه مي‌كنم همه تحريم‌هاي يكجانبه را متوقف و وارد پروسه گفت‌وگو براي حل اختلاف‌ها شوند. از كشورهايي كه مذاكرات براي احياي برجام را پيش برده‌اند مي‌خواهم كه به اين گفت‌وگوها تا رفع تحريم ادامه دهند و مانع از اين شوند كه اثرات منفي اين تحريم‌ها به مردم معمولي وارد شود. همه كشورهايي كه تحريم‌ها را اعمال كردند از جمله امريكا مي‌خواهم بلافاصله تحريم‌ها عليه مردم ايران را بردارند. به امريكا توصيه مي‌كنم وضعيت اضطراري را در نظر گرفته و به تعهداتش طبق قوانين بين‌المللي پايبند باشد. از شركت‌ها بانك‌ها و بخش خصوصي و همه درخواست مي‌كنم با اقدامات قهرآميز و يك‌طرفه عليه ايران همراهي نكنند. از دولت‌ها مي‌خواهم تمامي دارايي‌هاي بلوكه شده بانك مركزي ايران را آزاد كنند كه دولت بتواند تعهدات حقوق بشري خود را اجرا كند.
به گزارش «اعتماد»، خانم دوهان كه در مدت زمان اقامت در ايران از انجمن‌هاي بيماري‌هاي خاص هم بازديد كرده در بخش‌هايي از سخنانش با اشاره به اينكه بيش از همه در ديدار با كودكان بيمار و خانواده‌هاي آنها كه توانايي تامين دارو و تجهيزات مورد نياز را نداشتند، متاثر شده، گفت: هدف من به تصويركشيدن اين واقعيت است كه تحريم، نقض حقوق بشر است. برخي در خارج از اين گود فكر مي‌كنند كه درباره اثرات تحريم اغراق صورت مي‌گيرد يا فكر مي‌كنند كه واقعا تحريم تاثيري بر تامين دارو و تجهيزات پزشكي نگذاشته است . به عنوان مثال به من هم گفته بودند دارو تحريم نيست اما من كودكان پروانه‌اي را ديدم كه نمي‌توانند پانسمان و داروهاي خود را تهيه كنند. شركت فروشنده از ترس تحريم آن را نمي‌فروشد و تازه بفروشد، پول آن را چطور دريافت كند؟ به گزارش« اعتماد»، مساله مهاجران به خصوص افغان‌ها و تاثير‌پذيري آنها از تحريم بخش پررنگي از سخنان خانم دوهان را به خود اختصاص داده بود و اين در حالي بود كه طبق شنيده‌هاي «اعتماد» او در مدت زمان ماموريتش در ايران با پناهندگان و مهاجران افغان هم جلسه داشته است. او در بخش‌هايي از اين نشست خبري با اشاره به اينكه در نتيجه تحريم درآمد دولت ايران كاهش يافته و حتي براي تامين نيازهاي ايراني‌ها هم با مشكل مواجه است، گفت: در چنين شرايطي در نتيجه تحولات افغانستان؛ صدها هزار افغان وارد ايران شده و مي‌شوند. به من گفته شده كه قريب به 500 هزار نفر از اين پناهندگان كودك هستند. ايران فقط براي ساخت مدارس و مكان‌هاي آموزشي مورد نياز اين جمعيت به بودجه هنگفتي نياز دارد. در شرايط تحريم چگونه اين بودجه را تامين كند؟ با اين وجود من خدمات ارايه شده به اتباع افغانستان در ايران را تحسين مي‌كنم اما براي دولت ايران سخت است كه بدون كمك بين‌المللي آنها را مديريت كند. من در توصيه‌هاي خود در گزارشي كه ارايه خواهم كرد از جامعه بين‌المللي خواستم به حمايت كافي از ايران در حوزه مهاجران و پناهندگان به خصوص پس از تحولات افغانستان بپردازد.
يكي از پرتعدادترين پرسش‌ها از خانم دوهان ميزان تاثيرگذاري گزارش او بر وضعيت تحريم در ايران بود كه او در پاسخ گفت: من رييس دنيا نيستم و متاسفانه نمي‌توانم تاثير فوري و مستقيم بر اين پرونده بگذارم. اما تلاش من اين است كه با استفاده از اين گزارش، باب گفت‌وگو درباره تبعات تحريم و تاثير آن بر زندگي مردم عادي را گشوده و تصميم گذاران را تشويق به بحث در اين زمينه كنم. طبيعتا تحريم‌هاي ايران با سرعت برداشته نمي‌شوند اما آگاهي‌بخشي درباره آنها لازم است. به عنوان نمونه مطالعه‌اي كه درباره تاثير تحريم‌هاي وضع شده بر عراق پيش از 2003 صورت گرفت عمق فاجعه رخ داده و تاثير آن بر مردم عادي را به تصوير كشيد و به گونه‌اي بود كه حتي منجر به تغيير برخي رويه‌ها در تحريم‌هاي وضع شده از سوي سازمان ملل هم شد.
