بيمه ها بازار دارو را التيام مي بخشند؛ شايد!

روزنو :کارشناس حوزه سلامت: افزایش قیمت مواد غذایی کم بود که این روزها افزایش قیمت اقلام دارویی و خدمات درمانی هم به آن اضافه شده است و با اینکه وزیر بهداشت و درمان بر جبران هزینه‌های از دست رفته مردم توسط سازمان‌های بیمه تاکید داشته است؛ بیمه‌ها اعلام می‌کنند که «ارز به سازمان‌‌های بیمه‌گر تخصیص پیدا نکرده و همین مساله باعث شده که هم تامین و هم توزیع و هم قیمت‌گذاری دارو تاکنون اصلاح نشود.»

در اين شرايط محمدمهدي ناصحي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، گفته است: «در راستاي کاهش هزينه‌هاي دارويي آحاد جامعه، 100 قلم دارويي که در سال گذشته افزايش قيمت يافته بود اما به دليل نداشتن منابع بيمه‌اي تحت پوشش سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه قرار نگرفته بود، به طور کامل مورد تعهد اين سازمان قرار گرفت.» گراني قيمت دارو در سطح عرضه داروخانه‌‌اي ادامه دارد و صاحبان داروخانه‌‌ها مي‌‌گويند كه «از ابتداي امسال يک جريان بي‌‌نظمي گسترده و بي‌‌دليل در بازار دارو اتفاق افتاده که قيمت داروها به صورت هفتگي در حال افزايش است. در اين ميان سازمان غذا و دارو علت و مقصر گراني‌ دارو را قيمت ارز مي‌داند و اين در حاليست که کلاف سردرگم نظارت دولتي بر تخصيص ارز ترجيحي به دارو به‌گونه‌اي پيش مي‌رود که بخشي از گردش مالي 26 ميليارد دلاري کالاي قاچاق در کشور متعلق به حوزه دارو است و خبر مي‌رسد که 900 ميليون دلار ارز ترجيحي واردات دارو و مواد اوليه آن گم شده و طي يک سال گذشته تنها حجم اندکي از حدود 900 ميليون دلار ارز ترجيحي که به واردات دارو اختصاص داده شده بود، صرف واردات دارو گرديده و مابقي آن مشخص نيست کجا و چگونه هزينه شده است؟!

اکنون بخش بهداشت و درمان کشور با کاهش 30 درصدي ارز واردات دارو مواجه شده‌اند و همين مساله باعث شده که بيماران و خانواده‌هاي آنان براي تهيه داروي مورد نياز با مشکلاتي از گراني تا کمبود و ناپديد شدن داروهاي خاص و داروهاي عمومي دست به گريبان شوند. افزايش چند برابري قيمت تجهيزات پزشکي هم اين روزها در کشور اتفاق افتاده است. براساس گزارش‌هاي دريافتي از شهروندان و رسانه‌ها، روند تصاعدي افزايش نرخ محصولات و خدمات، قيمت تجهيزات پزشکي نيز به‌صورت روزانه در حال افزايش است و به طور نمونه، سر سرنگ‌‌هايي که طي مدت اخير با قيمت هر عدد 800 تا هزار تومان خريداري مي‌شد، در داروخانه‌‌ها کمياب شده‌اند و با نرخ هر عدد 4200 تومان به دست مشتري و بيماران مي‌رسد. همچنين خبرها حاکي از گراني شوينده‌ها و ضد عفوني کننده‌ها و کاهش توان خريد مردم در اثر تورم است.

فقط 5 درصد از داروها کم شده!

کمبود داروهاي ضروري و اقلام پزشکي طي ماه‌‌هاي آينده ادامه دارد به‌طوري که عدم توانايي مسئولان دولتي در وزارت بهداشت و درمان در تامين سيستم بهداشت و درمان مناسب براي اقشار جامعه، به نقطه‌‌اي مي‌رسد که جان و سلامت بيماران در پي کمبود حداقل 190 قلم داروي ضروري، طي ماه‌‌هاي آينده به خطر خواهد افتاد. ناظران حوزه سلامت کشورمان حذف ارز 4200 توماني را عامل گراني دارو در کشور مي‌دانند. در همين حال، رئيس سازمان غذا و دارو در يک نشست خبري که روز گذشته برگزار شد، درباره آخرين وضعيت اختصاص يا عدم اختصاص ارز ترجيحي به دارو و تجهيزات پزشکي گفت: «اختيار حذف يا عدم حذف ارز ترجيحي کالاهاي اساسي از جمله دارو و تجهيزات پزشکي از سوي مجلس به دولت واگذار شده و دولت زماني که مطمئن شود، زيرساخت‌‌ها آماده هستند، اين کار را انجام خواهد داد تا مردم از اين نظر احساس نگراني نکنند. البته عده‌اي در خارج از کشور و ارزخواران و رانت ‌خواران داخلي مي‌‌خواهند اختصاص ارز ترجيحي به هر شکل ممکن ادامه يابد. اينها حتي مي‌‌خواهند اين ارز به صورت مجاني به دست توليدکننده و واردکننده برسد چون سود بيشتري نصيب آنها مي‌شود اين در حاليست که اين سياست غلط بايد اصلاح شود.» بهرام دارايي همچنين درباره اقدامات اين سازمان در دوره جديد در راستاي فسادستيزي گفت: «با تکميل سامانه‌‌ها، کوتاه کردن فرآيندها، کنار گذاشتن نظرات سليقه‌اي از حلقه تصميم‌‌گيري، مکانيزه کردن تصميمات و اعلام عمومي تصميمات در زمينه‌هايي مانند اختصاص و تامين ارز و تعيين سهميه‌‌هاي ارزي با فساد در حوزه سازمان غذا و دارو مبارزه خواهيم کرد. در خصوص برخورد با ارزخواران حوزه دارو نيز با همکاري قوه قضائيه موضوع دنبال مي‌‌شود. در زمينه مبارزه با گرانفروشي مخصوصا در زمينه مواد اوليه دارويي نيز اقداماتي انجام شده است که پيگير مراحل قانوني آنها هستيم و به مردم اعلام خواهد شد.» اين مقام دولتي در ادامه نسبت به گراني و تورم در بازار دارويي از سازمان متبوع خودش رفع تکليف مي‌کند و با بيان اينکه امسال تاکنون فقط يکبار جلسه کميسيون قيمت‌گذاري دارو تشکيل شده است، مي‌گويد: «بحث افزايش سرسام‌‌آور قيمت داروها تنها مربوط به چند قلم داروي برند وارداتي است که حداکثر 5درصد بازار را به خودشان اختصاص مي‌‌دادند. امسال تاکنون و با وجود تورم در کشور، قيمت جديدي براي داروها تعيين نشده است. ضمن اينکه قرار است از اين به بعد، نمايندگان بيمه‌ها به همراه نماينده سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نيز در جلسات کميسيون قيمت‌گذاري سازمان غذا و دارو حضور داشته باشند و در همين جلسات پوشش بيمه‌اي لازم براي داروها نيز اعمال شود تا سهم پرداخت از جيب مردم در صورت افزايش قيمت داروها افزايش نيابد.» سخنان رئيس سازمان غذا و دارو در حالي است با وجود ادعاها درخصوص بازگشت پوشش بيمه‌اي تعدادي از داروها، نه تنها تغييرات محسوسي در کاهش هزينه‌هاي دارويي اتفاق نيفتاده است، بلکه بازار دارويي همچنان ملتهب است و داروها يا با قيمت چندين برابري به دست مصرف کننده مي‌رسند يا اينکه سهميه بندي شده‌اند و در بازار، احتکار و با کمبود روبه‌رو گشته‌اند.

داروسازان نيز مشکل دارند

در هر حال همچنان‌که مقامات دارو در کشور مشغول مصاحبه و متهم سازي ارزخواران و تکذيب التهابات بازار دارويي هستند، مصائب بيماران از قانون حذف ارز ترجيحي و مسئوليت قبول نکردن سازمان‌هاي بيمه‌گر ادامه دارد. آنچه مسلم است؛ دود وضعيت نابسامان موجود در درجه اول در چشم بيماران فرو مي‌رود و در درجه بعدي متوجه صنايع دارويي کشور است. بسياري از صنايع دارويي کشور به دليل فقدان مواد اوليه و بروز مشکل در واردات آن در آستانه ورشکستگي قرار گرفته‌اند. در همين حال، محمد هاشمي، سخنگوي سازمان غذا و دارو معتقد است که «جو منفي در مورد افزايش قيمت دارو با اقدامات اقناعي، حضور ميداني شخص وزير بهداشت و بازديدهاي سرزده از داروخانه‌‌ها، تصويب افزايش پوشش بيمه‌اي مناسب، تزريق ارز ترجيحي و افزايش نظارت و بازرسي‌ها بر داروخانه‌ها تا حد زيادي مهار شده است.» از ديگر سو، بازار دارويي کشور چنان نابسامان است که معاون رئيس‌جمهور به وزير بهداشت هم نامه نوشته و گلايه کرده که جو دارو خيلي بد شده و بايد رسيدگي فوري و عاجل صورت گيرد. با اين حال، وعده گران نشدن دارو از سوي وزير بهداشت و درمان نيز اثر نکرده و کار را به جايي رسانده که بيماران در اين اوضاع سخت اقتصادي همچنان بايد شاهد فروش دارو با چندين برابر قيمت واقعي باشند.