مناسبات پنهان كارانه مشكل اقتصاد امروز ماست

روز نو :با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحولات بین‌المللی اقتصاد ایران در سال1401 با چه چشم‌اندازی مواجه خواهد بود؟ این سوالی است که «آرمان ملی» در گفت‌وگو با دکتر فرشاد مومنی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. مومنی معتقد است: « با کمال تاسف هرقدر که به امروز نزدیک‌تر می‌شویم قباحت اتکای مطلق به خام فروشی دائما بیشتر و بیشتر ریخته می‌شود. از طرفی چون یک گروه‌های ذی‌نفعی هم در این زمینه شکل گرفته، برای اینکه قباحت این مسأله در ذهن نظام سیاستگذاری کشور عذاب وجدان ایجاد نکند به دستکاری بخشی از واقعیت‌های غیرمتعارف روی آوردند.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

مسيري که دولت در زمينه اقتصادي در پيش گرفته چه چشم اندازي را پيش روي کشور در سال1401 قرار مي‌دهد؟

در سه دهه‌ اخير افت چشمگيري در کيفيت نظام قاعده‌گذاري‌هايي ما پديدار شده است. براي کمک به برطرف کردن اين نقيصه، يکي از جمع‌بندي‌هاي ما اين است که نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور تا حدود زيادي به خاطر نقص در کيفيت چه از نظر دانش و چه از نظر تجربه، به سهولت به تسخير گروه‌هاي غيرمولد در مي‌آيد و اين گروه‌ها به اعتبار توانايي‌ها و برخورداري‌هاي غيرمتعارف خود مي‌توانند تعيين کنند که چه مسأله‌اي مطرح بشود يا نشود. کاري که ما در اين زمينه مي‌توانيم انجام دهيم اين است که با عمده کردن مسائل حياتي و به حاشيه راندن مسائل معطوف به منافع گروه‌هاي غيرمولد و رانت محور، ذهن نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور را بر روي اولويت‌هاي معطوف به توسعه‌ ملي متمرکز کنيم. از يک طرف در سال 1401 دولت موظف است که لايحه‌ برنامه‌ ميان مدت هفتم را به تصويب برساند سپس در اختيار مجلس قرار دهد و از طرف ديگر شاهد سطوحي از گشايش‌ها هستيم که موجب شده افق‌هاي جديدي از نظر دسترسي به منابع ارزي و اندکي تسهيل در مبادله‌هاي بين‌المللي، فراروي نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور قرار بگيرد. اگر قرار باشد که چرخ‌ها به قاعده سه دهه‌ گذشته در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور جريان داشته باشد، چشم‌اندازهاي معطوف به مقهور شدن بيشتر مولدها و تبديل شدن غيرمولدها به موتورهاي اصلي خلق ارزش، گسترش و تعميق انواع نابرابري‌ها را شاهد باشيم. واقعيت اين است که شکنندگي‌هاي جامعه‌ ما در شرايط کنوني به هيچ وجه قابل مقايسه با وضعيت اين جامعه در سال‌هاي اوليه پس از جنگ نيست و به اين ترتيب با جزئيات مي‌توان نشان داد که هزينه فرصت خطاکاري و رانت محوري فسادگستري در حال افزايش است. اگر بخواهيم از جنبه‌ انديشه‌اي يک افقي را به روي نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور باز کنيم اين است که غيرمولدها توانسته‌اند از طريق مافياي رسانه‌اي تحت اختيار خود، علاوه بر اينکه مسائل حياتي کشور را به حاشيه برانند، از بسياري از امور قبيح هم قباحت‌زدايي کرده‌اند.

از چه امور قبيحي قباحت‌زدايي صورت گرفته است؟

سرچشمه اين امور در ساختار اقتصاد سياسي ايران، رانت محوريِ خام فروشانه نفت محور است. ما در زمينه‌ حساسيت به اين مساله طي 3دهه گذشته يک روند نزولي را در مصوبه‌هاي قوه‌ مجريه مي‌بينيم. بنابراين واکاوي اين مسأله به عنوان يک نقطه حياتي مي‌تواند کمک کار نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور باشد. اسناد برنامه‌هاي توسعه کشورمان نيز اين سهل‌انگاري‌ها و بي‌تدبيري‌ها را نشان مي‌دهد. هم در اساسنامه‌ سازمان برنامه و بودجه و هم در قانون برنامه اول هفت ساله‌ کشور تصريح شده بود که عايدي نفت يک ثروت بين نسلي است و منابعي که از محل اين ثروت نسلي در اختيار نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور قرار مي‌گيرد حکم وام به دستگاه‌هاي اجرايي دارد، بنابراين اين وام بايد برگردد و صرف امور بين نسلي شود يا به شرحي که در کشورهاي پيشرو مانند نروژ و کانادا و... شاهد هستيم براي نسل‌هاي آتي ذخيره شود. با اين وجود ما شاهد اين هستيم که از نقطه‌ عطف نخستين شوک نفتي اين ضابطه‌ محوري به کلي کنار گذاشته شده است. زماني که اين ضابطه‌ محوري کنار گذاشته شد هنوز سطوحي از فهم قباحت عدول از اين مسأله وجود داشت، بنابراين حداقل در حد قانون و مقررات مصوب حداکثر تلاش اين بود که بخش اعظم اين منابع صرف زيرساخت‌هاي معطوف به فعال شدن و انباشت سرمايه‌هاي انساني و فيزيکي باشد. با کمال تاسف هرقدر که به امروز نزديک‌تر مي‌شويم ريختن قباحت اتکاي مطلق به خام فروشي دائما بيشتر و بيشتر ريخته مي‌شود. از طرفي چون يک گروه‌هاي ذي‌نفعي هم در اين زمينه شکل گرفته، براي اينکه قباحت اين مسأله در ذهن نظام سياستگذاري کشور عذاب وجدان ايجاد نکند به دستکاري بخشي از واقعيت‌ها روي آوردند. يکي از افتخارآميزترين کارهايي که مسئولان انقلاب بعد از پيروزي کردند اين بود که بر اساس عهدي که با مردم بسته بودند، يک رکن بزرگ بدبختي‌ها، وابستگي‌ها، فسادها، فقر و نابرابري‌ها را ناشي از رانت محوري خام فروشانه متکي به نفت مي‌دانستند. در نتيجه يک تصميم بسيار خارق‌العاده‌اي به محض پيروزي انقلاب اسلامي گرفته شد که متاسفانه در دهه دوم انقلاب به بعد نه تنها قدر اين تصميم راهبردي شناخته نشد بلکه به آن کم اعتناي کردند.

چرا به اين تصميم اعتنايي نشد؟

در تجربه‌ شوک دوم نفتي که از سال 1358 رخ داد هيچ يک از عوارض نفرين منابع و بيماري هلندي در اقتصاد ايران ظاهر نشده است. اين اتفاق به اين دليل رخ داد که نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي کشور در ابتداي انقلاب با اتکا به علم محوري و برنامه محوري خارق‌العاده آيت‌ا... شهيد دکتر بهشتي، استاد فقيد ميرمصطفي عالي‌نسب، شهيد رجايي و بعدا نخست وزيروقت با اين قضيه برخورد شد. يکي از افتخارآميزترين مصوبه‌هاي شوراي انقلاب پس از پيروزي اين بود که در حالي که در قله‌ رونق اقتصادي دوره‌ پهلوي يعني سال 1356 تا پيش از آغاز اعتصاب سراسري در صنعت نفت ايران که اقتصاد ايران با صدور روزانه چهار ميليون بشکه نفت خام اداره مي‌شد، با تصويب شوراي انقلاب ميزان توليد نفت خام براي اداره‌ نظام ملي از 1358 به هشتصد هزار بشکه در روز کاهش پيدا کرد. متاسفانه اعتياد به رانت و خام‌فروشي در حال خفه کردن نظام اقتصادي ماست. جاي چنين بحث سترگي در سند برنامه‌ ميان مدت هفتم است و با نهايت خضوع همه‌ دلسوزان کشور را دعوت مي‌کنم که براي زمينه‌سازي بازنگري در مساله‌ خام فروشي نفت محور همکاري کنند. عبور از خام فروشي نفت محور به معناي پشت کردن به منافع دلال‌ها و واردات‌چي‌ها است. بنابراين يک اراده‌ جدي و يک بلوغ سطح بالا در ساختار قدرت همانند اراده اعضاي شوراي عالي انقلاب در سال‌هاي 57 و 58 بايد وجود داشته باشد. هم اکنون شيوه‌هاي ورود نفت به نظام مالي کشور، چه از نظر ريالي و چه از نظر ارزي به گونه‌اي است که فقط افراد حرفه‌اي مي‌توانند فريب نخورند..

آيا کشور در شرايطي قرار دارد که چنين تصميماتي گرفته شود؟

آنهايي که به رانت وصل هستند شعار محوري‌شان براي اداره جامعه تفرقه‌اندازي است و به کشمکش‌هاي قومي، نژادي و زباني دامن مي‌زنند که از دل آن توجيهاتي براي سيطره‌ در بازارهاي اقتصاد پديدار مي‌شود. مهلک‌ترين اثر مناسبات رانتي‌، اثر نوسازي ظاهري است .من مي‌خواهم هشدار بدهم که اين رويکرد صوري و ظاهرگرايانه و اينکه اسم دانايي محوري را به محملي براي توزيع رانت تبديل مي‌کنند، بيشتر از همه جا ممکن است در عرضه نفت بروز پيدا کند. مناسبات رانت محور خام فروشي متکي به نفت، از طريق سه ساز و کار روي دولت تاثير مي‌گذارد. متاسفانه در کشور ما وجوه غيرمستقيم آن از طريق مافياي رسانه‌اي خيلي سنگين‌تر است. من از نهادهاي نظارتي مي‌خواهم يک بازنگري بنيادي روي طرز کار رسانه ها مبذول کنند. وابستگي به منابع طبيعي روي دولت‌ها از طريق سقوط پاسخگويي اثر‌گذار خواهد بود. چرا آن کسي که حرف‌هاي عجيبي راجع به اشتغال‌زايي مي‌زند و آن فردي که حرف‌هاي عجيب‌تري راجع به اهتمام به افزايش اتکا به صدور نفت مي‌زنند مورد پرسش قرار نمي‌گيرند؟ قباحت عدم پاسخگويي هم به اندازه‌اي ريخته شده که برخي از مقام‌هاي مسئول در حيطه‌هاي کليدي مي‌گويند ما با خارجي‌ها قرارداد بستيم و صلاح نمي‌دانيم درباره آن حرفي بزنيم.

سياست‌هاي ظاهرسازانه بيشتر در چه بخش‌هايي نمود دارد؟

سياست‌هاي ظاهرسازانه روي اندازه‌ رشد تمرکز مي‌کند. بحث درباره‌ کيفيت رشد را به حاشيه مي‌رانند و نسبت به فقرزايي سياست‌ها حساسيت زدايي مي‌کنند. آيا اينکه جمعيت حاشيه‌نشين کشور در حال عبور از مرز يک چهارم کل جمعيت است نبايد شما را حساس کند؟ اينکه نهاد پژوهشي تامين اجتماعي به صراحت گزارش منتشر مي‌کند و مي‌گويد در سه ساله منتهي به پايان دهه‌ 90 براي اولين بار در تاريخ اقتصادي پنجاه ساله‌ اخير ايران، تعداد فقراي ايران افزايش پيدا کرده نبايد يک هوشمندي بايسته و مناسبي را در تصميم گيران ايجاد کند؟ اگر مي‌خواهيد برنامه‌اي براي خروج از اين تله‌ فسادهاي ضد توسعه‌اي تدارک ببينيد بايد صورت‌ هزينه‌اي که اين نظام رانتي ‌براي کشور مي‌سازد را با مسئولان در ميان بگذاريد، سطح دانايي‌هاي مردم و ذي‌نفعان را هم بالا ببريد و فريب‌هاي رانت جويان را هم افشا بکنيد. اگر خواستيد در برنامه‌ ميان مدت خود برنامه‌‌اي توليد محور و دانايي محور در دستور کار قرار دهيد روي آسيب ناشي از مناسبات رانتي ‌حساسيت ايجاد کنيد. عارضه‌ اول اين است که رشد اقتصادي کند، نوساني و بي‌کيفيت مي‌شود، سپس شاخص‌هاي اجتماعي نزول مي‌کند. تحت عنوان امور رفاه اجتماعي در بودجه‌ ايران منابع قابل اعتنايي تخصيص پيدا مي‌کند ولي اين منابع مي‌تواند به صورتي براي حساسيت‌زدايي از نظام تصميم‌گيري اساسي کشور به کار گرفته شود. در ظاهر سهم امور رفاه اجتماعي از بودجه‌ عمومي در ايران بالاي 30 درصد است اما توجه داشته باشيد که يک چيزي حدود 75 درصد منابعي که تحت اين عنوان تخصيص پيدا مي‌کند در اختيار صندوق‌هاي داراي مشکل قرار مي‌گيرد و طنز تلخ ماجرا در اين است که کل جمعيت اين صندوق‌هاي ورشکسته چيزي حدود 8. 5 درصد جمعيت کشور را پوشش مي‌دهد. عارضه بعدي، فساد بالاتر از ميانگين جهاني فساد است. البته در دوره‌ احمدي‌نژاد يک سقوط وحشتناکي به سمت پايين‌ترين قسمت‌هاي ربع چهارم فاسدترين کشورهاي دنيا را هم تجربه کرديم و علائم نگران کننده‌اي در بازگشت به اين مناسبات در اواخر دولت روحاني هم مشاهده مي‌شود.

چه علائمي در اين زمينه مشاهده مي‌شود؟

گسترش و تعميــــق فرهنگ رانت‌جويي، حاکميت ضعيف قانون، کيفيت ضعيف، آسيب‌هاي محيط‌ زيستي ويرانگر، سطوح بال اي فقر، نابرابري و بيکاري، موانع پرشمار در برابر ارتقاي کيفيت بنيه‌ توليدي و... از جمله عوارض ياد شده هستند. بنابراين اگر کسي در اين کشور ادعا کرد که من سهم نفت را در اقتصاد کاهش داده‌ام بايد با اين شاقول‌ها، ادعاهايش را سنجيد. ما با يک مناسبات پنهان‌کارانه‌اي روبه‌رو هستيم. از همه‌ دانايان کشور دعوت مي‌کنم که اين سندي که تحت عنوان طرح دانش بنيان کردن صنعت نفت ايران منتشر شده را مطالعه کنند. گفته‌اند هدف ما اين است که توليد نفت خام را از هفت ميليون بشکه در روز هم فراتر ببريم يعني با همه‌ آن عوارض و آسيب‌هاي خام‌فروشي رانت محور و نفت محور بر سر کشور آورده به نام دانايي محوري مي‌خواهند خام فروشي را تعميق کند. نکته‌ بزرگ اين است که همه‌ آنها مي‌دانند که طي سي ساله‌ گذشته همه‌ وزراي نفت تعهدي بسيار کمتر از اين را در ايجاد ظرفيت توليد نفت خام داده بودند و مئفق نشدند. طنز تلخ اين است که اين اتفاق نخواهد افتاد اما به اين نام منابع ارزي و ريالي عظيمي بين افرادي توزيع خواهد شد. ما در اداره‌ صنعت نفت و در برابر کردن رابطه‌ اصولي توسعه‌گرا بين بخش نفت و ساير عناصر بخش انرژي کشور يک فراخوان ملي را در دستور کار قرار بدهيم.