۱۳۷ ميليون دلار در ازاي «هيچ»!
روزنو :«دكل نفتي ۸۷ ميليون دلاري» يا «دكل گمشده» يكي از چند پرونده جنجالي و حاشيه‌ساز برجاي مانده از دولت قبل است. پرونده‌اي كه بدل به يكي از جنجال‌ترين اخبار سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ شد و سكوت‌هاي كشدار مسئولان دولت قبل، آن را به سرنوشت پرونده‌هاي ديگر تخلفات مالي دولت‌های نهم و دهم دچار كرد. اين سكوت اما سبب نشد كه مسئولان دولت يازدهم، نمايندگان مجلس و مقامات قضائي از پيگيري اين پرونده و برخورد با متخلفان منصرف شوند.
«دكل نفتي ۸۷ ميليون دلاري» يا «دكل گمشده» يكي از چند پرونده جنجالي و حاشيه‌ساز برجاي مانده از دولت قبل است. پرونده‌اي كه بدل به يكي از جنجال‌ترين اخبار سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ شد و سكوت‌هاي كشدار مسئولان دولت قبل، آن را به سرنوشت پرونده‌هاي ديگر تخلفات مالي دولت‌های نهم و دهم دچار كرد. اين سكوت اما سبب نشد كه مسئولان دولت يازدهم، نمايندگان مجلس و مقامات قضائي از پيگيري اين پرونده و برخورد با متخلفان منصرف شوند.
به گزارش روز نو؛ بلكه بايد تاكيد كرد اين پرونده در جريان است و افشاي ابعاد جديدش، معماي «چند مجهولي» دكل‌هاي نفتي را بيش از پيش در مسير حل شدن قرار داده است.
۸۷ ميليون دلاري كه در ازاي «هيچ» پرداخت شد
بهرام پارسايي سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس دهم جزئيات جديدي از اين پرونده را افشا كرد. ایلنا نوشت؛ وي با انتقاد از عدم صدور احكام تخلف‌هاي صورت گرفته در پرونده دكل‌هاي نفتي اعلام كرد: يك شركت واسطه‌اي بدون هماهنگي با مالك اصلي دكل نفتي به‌نام «فورچونا» با شركت تاسيسات دريايي ايران وارد مذاكره شده و اقدام به عقد قرارداد فروش مي‌كند و اين درحالي است كه اساسا دكلي در كار نبوده است. او گفت: شركت تاسيسات دريايي در دولت قبل پيش از اينكه مشخص شود شركت واسطه‌اي «DEAN» مالك واقعي اين دكل نفتي بوده يا خير، جهت خريداري اين دكل نفتي، قراردادي به مبلغ ۸۷ ميليون دلار امضا مي‌كند و اين درحالي است كه قيمت كارشناسي اين دكل نفتي ۶۶ ميليون دلار بوده و درعمل مبلغ ۲۱ ميليون دلار بيشتر از قيمت واقعي پرداخت مي‌شود. اين در حالي است كه اساسا دكلي در كار نبوده و باتوجه به اينكه شركت «DEAN» مالك اين دكل نبوده، هرگز دكلي تحويل شركت تاسيسات دريايي ايران نمي‌شود. سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در جريان عقد قرارداد، برخلاف عرف رايج حسن انجام كار درنظر گرفته نمي‌شود و مسئولان خريد شركت تاسيسات دريايي حتي سند مالكيت دكل را از فروشنده درخواست نمي‌كنند كه اين مسائل به روشني نشان مي‌دهد اين معامله درپي يك تباني مالي انجام شده و ۸۷ ميليون دلار از بيت‌المال به‌راحتي به اين شركت داده مي‌شود.
خريد دكل توفان‌زده به قيمت ۳۷ ميليون دلار!
نماينده اصلاح‌طلب شيراز در مجلس با بيان اينكه هم‌اكنون پرونده دكل «فورچونا» در كميسيون اصل نود مجلس و همچنين قوه قضائيه درحال بررسي است، به قرارداد خريد دكل نفتي ديگري نيز اشاره كرد و گفت: دكل نفتي «گلوبال پرل» كه در جريان توفان كاترينا دچار خسارت سنگين شده بود، در سال ۲۰۰۷ ميلادي (حدود سال‌هاي ۸۶ تا ۸۷) به قيمت ۳۷ ميليون دلار خريداري و براي انجام تعميرات به شارجه منتقل مي‌شود اما به‌دليل تحريم‌ها هيچ شركتي حاضر به همكاري براي انجام تعميرات نمي‌شود. پارسايي ادامه داد: اين دكل نفتي تا حدود دو سال پيش بلاتكليف باقي مي‌ماند و مبلغ ۷ ميليون دلار نيز به‌منظور هزينه‌هاي نگهداري آن به شركتي در شارجه پرداخت مي‌شود و درنهايت اين شركت اعلام مي‌كند كه درصورت ادامه اين روند منهدم خواهد شد. سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس همچنين گفت: در نهايت بنابر كارشناسي‌هايي كه اخيرا انجام شده، اين دكل حدود ۴ تا ۵ ميليون دلار قيمت‌گذاري مي‌شود و اين در حالي است كه از سال ۸۶ تاكنون حدود ۴۴ ميليون دلار به‌منظور خريد و نگهداري اين دكل هزينه شده كه ضرر و زيان حاصل از آن با احتساب تورم و قيمت دلار به‌مراتب بيش از ۵۰ ميليون دلار خواهد بود.
سوءمديريت زمينه‌ساز بروز مفاسد كلان مالي
نماينده اصلاح‌طلب شيراز يادآور شد: درحالي در چند ماه گذشته انتقادهاي فراواني درباره فيش‌هاي حقوقي نامتعارف مطرح شده كه كل مبلغ اين دريافتي‌ها حدود ۲۰ ميليارد تومان است اما درباره تخلف‌هاي محرز در پرونده دكل‌هاي نفتي كه تخلفي بالغ بر ۱۳۷ ميليون دلار انجام شده و همچنين ديگر پرونده‌هاي مشابه در دولت قبل هيچ‌گونه اقدامي انجام نمي‌شود. او گفت: درحالي كه در پرونده حقوق‌هاي نامتعارف تمامي دستگاه‌هاي نظارتي بلافاصله وارد عمل شدند در پرونده دكل‌هاي نفتي اقدامي صورت نمي‌گيرد. نماينده مردم شيراز در مجلس دهم گفت: آنچه با قطعيت مي‌توان گفت اين است كه سوءمديريت اين جريان سياسي منجر به بروز اين مفاسد كلان مالي بوده است. پارسايي در پايان تصريح كرد: در پرونده دكل‌هاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد حدود ۱۳۷ ميليون دلار از بيت‌المال از كشور خارج شده و هيچ كالايي در ازاي آن وارد نشده و صرفا يك برگه كاغذ قرارداد وجود دارد، در اين شرايط تخلف محرز است و عدم رسيدگي به چنين پرونده‌اي، اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه متخلفان با اعمال فشار مانع از صدور حكم شده‌اند. وي با اشاره به بازداشت چند نفر از متخلفان پرونده دكل‌هاي نفتي اعلام كرد: قطعا اين پرونده در قوه قضائيه در حال پيگيري است و درصورتي كه مدارك كافي در اختيار اين قوه قرار ندارد، بايد براي تكميل پرونده از وزارت نفت درخواست كرد تا مستندات را ارائه دهد.
به گزارش روز نو؛ بلكه بايد تاكيد كرد اين پرونده در جريان است و افشاي ابعاد جديدش، معماي «چند مجهولي» دكل‌هاي نفتي را بيش از پيش در مسير حل شدن قرار داده است.
۸۷ ميليون دلاري كه در ازاي «هيچ» پرداخت شد
بهرام پارسايي سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس دهم جزئيات جديدي از اين پرونده را افشا كرد. ایلنا نوشت؛ وي با انتقاد از عدم صدور احكام تخلف‌هاي صورت گرفته در پرونده دكل‌هاي نفتي اعلام كرد: يك شركت واسطه‌اي بدون هماهنگي با مالك اصلي دكل نفتي به‌نام «فورچونا» با شركت تاسيسات دريايي ايران وارد مذاكره شده و اقدام به عقد قرارداد فروش مي‌كند و اين درحالي است كه اساسا دكلي در كار نبوده است. او گفت: شركت تاسيسات دريايي در دولت قبل پيش از اينكه مشخص شود شركت واسطه‌اي «DEAN» مالك واقعي اين دكل نفتي بوده يا خير، جهت خريداري اين دكل نفتي، قراردادي به مبلغ ۸۷ ميليون دلار امضا مي‌كند و اين درحالي است كه قيمت كارشناسي اين دكل نفتي ۶۶ ميليون دلار بوده و درعمل مبلغ ۲۱ ميليون دلار بيشتر از قيمت واقعي پرداخت مي‌شود. اين در حالي است كه اساسا دكلي در كار نبوده و باتوجه به اينكه شركت «DEAN» مالك اين دكل نبوده، هرگز دكلي تحويل شركت تاسيسات دريايي ايران نمي‌شود. سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در جريان عقد قرارداد، برخلاف عرف رايج حسن انجام كار درنظر گرفته نمي‌شود و مسئولان خريد شركت تاسيسات دريايي حتي سند مالكيت دكل را از فروشنده درخواست نمي‌كنند كه اين مسائل به روشني نشان مي‌دهد اين معامله درپي يك تباني مالي انجام شده و ۸۷ ميليون دلار از بيت‌المال به‌راحتي به اين شركت داده مي‌شود.
خريد دكل توفان‌زده به قيمت ۳۷ ميليون دلار!
نماينده اصلاح‌طلب شيراز در مجلس با بيان اينكه هم‌اكنون پرونده دكل «فورچونا» در كميسيون اصل نود مجلس و همچنين قوه قضائيه درحال بررسي است، به قرارداد خريد دكل نفتي ديگري نيز اشاره كرد و گفت: دكل نفتي «گلوبال پرل» كه در جريان توفان كاترينا دچار خسارت سنگين شده بود، در سال ۲۰۰۷ ميلادي (حدود سال‌هاي ۸۶ تا ۸۷) به قيمت ۳۷ ميليون دلار خريداري و براي انجام تعميرات به شارجه منتقل مي‌شود اما به‌دليل تحريم‌ها هيچ شركتي حاضر به همكاري براي انجام تعميرات نمي‌شود. پارسايي ادامه داد: اين دكل نفتي تا حدود دو سال پيش بلاتكليف باقي مي‌ماند و مبلغ ۷ ميليون دلار نيز به‌منظور هزينه‌هاي نگهداري آن به شركتي در شارجه پرداخت مي‌شود و درنهايت اين شركت اعلام مي‌كند كه درصورت ادامه اين روند منهدم خواهد شد. سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس همچنين گفت: در نهايت بنابر كارشناسي‌هايي كه اخيرا انجام شده، اين دكل حدود ۴ تا ۵ ميليون دلار قيمت‌گذاري مي‌شود و اين در حالي است كه از سال ۸۶ تاكنون حدود ۴۴ ميليون دلار به‌منظور خريد و نگهداري اين دكل هزينه شده كه ضرر و زيان حاصل از آن با احتساب تورم و قيمت دلار به‌مراتب بيش از ۵۰ ميليون دلار خواهد بود.
سوءمديريت زمينه‌ساز بروز مفاسد كلان مالي
نماينده اصلاح‌طلب شيراز يادآور شد: درحالي در چند ماه گذشته انتقادهاي فراواني درباره فيش‌هاي حقوقي نامتعارف مطرح شده كه كل مبلغ اين دريافتي‌ها حدود ۲۰ ميليارد تومان است اما درباره تخلف‌هاي محرز در پرونده دكل‌هاي نفتي كه تخلفي بالغ بر ۱۳۷ ميليون دلار انجام شده و همچنين ديگر پرونده‌هاي مشابه در دولت قبل هيچ‌گونه اقدامي انجام نمي‌شود. او گفت: درحالي كه در پرونده حقوق‌هاي نامتعارف تمامي دستگاه‌هاي نظارتي بلافاصله وارد عمل شدند در پرونده دكل‌هاي نفتي اقدامي صورت نمي‌گيرد. نماينده مردم شيراز در مجلس دهم گفت: آنچه با قطعيت مي‌توان گفت اين است كه سوءمديريت اين جريان سياسي منجر به بروز اين مفاسد كلان مالي بوده است. پارسايي در پايان تصريح كرد: در پرونده دكل‌هاي نفتي در دولت احمدي‌نژاد حدود ۱۳۷ ميليون دلار از بيت‌المال از كشور خارج شده و هيچ كالايي در ازاي آن وارد نشده و صرفا يك برگه كاغذ قرارداد وجود دارد، در اين شرايط تخلف محرز است و عدم رسيدگي به چنين پرونده‌اي، اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه متخلفان با اعمال فشار مانع از صدور حكم شده‌اند. وي با اشاره به بازداشت چند نفر از متخلفان پرونده دكل‌هاي نفتي اعلام كرد: قطعا اين پرونده در قوه قضائيه در حال پيگيري است و درصورتي كه مدارك كافي در اختيار اين قوه قرار ندارد، بايد براي تكميل پرونده از وزارت نفت درخواست كرد تا مستندات را ارائه دهد.
