متن این کارزار به شرح زیر است:
«آقای مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ در جریان یک گفتوگوی تلویزیونی با مردم (مربوط به گزارش عملکرد دوساله دولت) از عملکرد مدیران شرکتهای زیانده و سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد و با این پرسش که: «چرا مدیران شرکتهای زیانده با وجود ضرردهی، همچنان فوقالعاده مدیریت دریافت میکنند؟ ما به مدیران پول میدهیم، اما آنها برای ما ضرر ایجاد میکنند» ادامه داد: «راه درست این است که کارخانههای ما و شرکتهای ما در حقیقت توسط بخش خصوصی مدیریت شود. البته ما تلاش میکنیم این را با هماهنگی که بین قوا وجود دارد، انشاءالله حل کنیم.»
به گزارش روز نو سخنان رئیسجمهور پزشکیان موجی از نگرانی را در میان بیمهشدگان از کارگران شاغل تا بازنشستگان ایجاد کرده است؛ چراکه این اظهارات صراحتاً به معنای سلب مالکیت سرمایههای بینالنسلی بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی از صاحبان اصلی آن، یعنی کارگران شاغل و بازنشستگان است و خصوصیسازی امری غیرقانونی است و بنیان تأمین اجتماعی و سازمان متولی آن را ریشهکن خواهد کرد!
مقدمه قانون تأمین اجتماعی در مورد نوعِ مالکیت سازمان تأمین اجتماعی صراحت دارد:
«صندوق تأمین اجتماعی یک نهاد بیمهگر اجتماعی است که مأموریتِ اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوقبگیر (بهصورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بهصورت اختیاری) است…» و «…به همین دلیل، داراییها و سرمایههای آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسلهای متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمانها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی نیست.» (مقدمهی قانون تأمین اجتماعی)
ما امضاکنندگان این کارزار اعلام میداریم:
۱- ما بازنشستگان و کارگران شاغل، بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان صاحبان و وارثان اصلی این سرمایه بیننسلی، خواستار استقلال واقعی سازمان و تقلیل نقش دولت به جایگاه نظارتی آن مطابق نص صریح قانون هستیم.
۲- شستا، میراث پیشینیان ما و اندوخته سالیان عمر ما و پرداخت حق بیمههای نسل کنونی است، نه آوردهی دولت!
۳- بدهی افسانهای دولت به سازمان، گزینش مدیران نالایق دولتی وعدم کنترل و نظارت اتحادیهای از کارگران و بازنشستگان بر عملکرد مدیران دولتی، عامل اصلی ناترازی اقتصادی در شستا است.
۴- تعامل و همکاری بین نمایندگان دولتی در سازمان تأمین اجتماعی، اتحادیههای کارگری و اتحادیه سراسری بازنشستگان در شرایط کنونی تنها راه نجات شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی (شستا) است.
۵- ما بر ضرورت نظارت و کنترل مدیریت شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) بر پایه تخصص، شفافیت مالی، انتشار گزارشهای حسابرسی، جلوگیری از دخالتهای غیرتخصصی، اصلاح ساختار مدیریتی و اجرای کامل قوانین و دستورات مرتبط و منطبق با قانون تأمین اجتماعی اصرار داریم.»
