بحث پیرامون ساختار نهادهای امنیتی و بازنگری در شرایط قانونی تصدی وزارت اطلاعات، این روزها بار دیگر توجه محافل سیاسی، حقوقی و رسانهای کشور را به خود جلب کرده است.
به گزارش روز نو دولت به دنبال اجرایی کردن ایدهای است که در آن، ضرورت شرط اجتهاد برای معرفی وزیر، جای خود را به توجه ویژه به تخصص و مهارت وزیر اطلاعات کشور بدهد. پیگیریهای «اعتماد» نشان میدهد که محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی رییسجمهور پیگیری این ضرورت را به عهده گرفته و تلاش میکند، موافقت نمایندگان مجلس از یک طرف و ارکان نظام ازسوی دیگر را برای این ضرورت اصلاحی جلب کند. طی روزهای اخیر بسیاری از فعالان سیاسی و تحلیلگران نسبت به این ضرورت واکنش نشان داده و از ضرورت اصلاح سخن گفتند.
عزتالله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی و وزیر سابق میراث فرهنگی یکی از این چهرهها بود که ضمن انتشار توییتی با اشاره به تجربیات چند دهه گذشته، خواستار بازنگری در شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات و تمرکز بر کارآمدی، تخصص اطلاعاتی و مدیریت راهبردی شد. در پی بازتاب گسترده این دیدگاه در افکار عمومی، دیروز عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس نیز با تاکید بر سازوکارهای قانونی و پارلمانی خاطرنشان کرد که شرط اجتهاد ریشه در قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب دهه شصت دارد و مجلس در چارچوب اختیارات تقنینی خود و در صورت وصول طرح یا لایحهای ناظر بر اصلاح این قانون، آمادگی دارد موضوع را با نگاهی کارشناسی و در جهت تقویت امنیت ملی بررسی کند.
اکنون نمایندگان و کارشناسان مجلس با تمرکز بر دو محور اصلی یعنی «ضرورت تخصص و کارآمدی بر پایه شایستهسالاری» و «حل معضل موازیکاری و تقویت انسجام اطلاعاتی»، این پرونده کلیدی امنیتی-سیاسی را به بحث گذاشتهاند. «اعتماد» نیز برای واکاوی موضوع گفتوگویی را با احمد بخشایشاردستانی و احمد فاطمی دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امنیت ملی و اجتماعی ترتیب داده تا تصویری از دیدگاههای نمایندگان نیز برای مخاطبان ارایه شود.
ریشههای تاریخی شرط اجتهاد و تحولات ساختار امنیتی
تصویب قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ در فضایی شکل گرفت که جامعه و حاکمیت پس از تجربه تلخ دوران پهلوی و عملکرد سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، با حساسیت ویژهای به رعایت موازین شرعی و جلوگیری از تعدی به حقوق اساسی افراد نگاه میکردند. در آن مقطع تاریخی، فرض قانونگذار این بود که حضور یک مجتهد جامعالشرایط و آشنا به مبانی فقهی در راس دستگاه اطلاعاتی میتواند تضمینکننده رعایت احکام شرعی، حفظ موازین اخلاقی، عدم تجاوز به حریم خصوصی و صیانت از حدود شرعی در مراحل بازجویی و رصد باشد. ازسوی دیگر، تبدیل تشکیلات اطلاعاتی به وزارتخانه و عدم استقرار آن ذیل یک سازمان غیرپاسخگو، با هدف پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی و نظارت قوه مقننه طراحی شد.
با این حال، با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار ساختار جمهوری اسلامی و پیچیدهتر شدن تهدیدات نوین امنیتی، جنگهای سایبری، نفوذهای چندلایه فناوری محور و شیوههای نوین براندازی دشمنان، پرسشهای متعددی در میان قانونگذاران و تحلیلگران شکل گرفته است. واقعیت آن است که دستگاههای قضایی، دادسراها و قضات ناظر هماکنون بهطور کامل بر فرآیندهای قانونی و شرعی نظارت دارند، لذا این پرسش مطرح میشود که آیا ادامه اصرار بر شرط فقهی «اجتهاد» برای جایگاه اجرایی و ستادی وزارت اطلاعات پاسخگوی مقتضیات روز است یا اینکه تخصصهای امنیتی، اشراف اطلاعاتی، هوش سازمانی و مدیریت یکپارچه باید وزن اصلی را در احراز این مسوولیت خطیر داشته باشند؟
احمد بخشایشاردستانی: اولویت با تخصص و یکپارچهسازی نظام اطلاعاتی است
احمد بخشایشاردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم، یکی از نمایندگانی است که به تشریح زمینههای شکل گیری شرط اجتهاد و ضرورتهای نوین اصلاح ساختار امنیتی میپردازد. بخشایشاردستانی در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به زمینه شکلگیری این اصلاحات میگوید: «به نظر من هیچ ضرورتی وجود ندارد که وزیر اطلاعات حتما مجتهد باشد. وزیر اطلاعات باید فردی دانا، آگاه، متخصص و کاملا مسلط به حوزه کاری خود باشد و بتواند مجموعه خویش و کلیت ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور را به درستی هماهنگ و هدایت کند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ریشههای تاریخی این شرط قانونی میافزاید: «در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب، روحانیتی که مسوولیت امور را به دست گرفت، تجربه ساواک را در ذهن داشت و تصور میکرد که انحرافات دستگاههای امنیتی صرفا وابسته به افراد و اشخاص است، از این رو فکر میکردند اگر فردی مجتهد در راس وزارت اطلاعات قرار گیرد، ساختار را برمبنای مواضع شرعی هدایت کرده و مانع از ظلم یا بیعدالتی در حق اشخاص میشود.
اما با گذشت زمان و فاصله گرفتن از سالهای نخستین انقلاب، مشخص شد که سازمانها نیازمند ساختارها و ویژگیهای تخصصی خود هستند.» بخشایشاردستانی در ادامه به چالشهای ساختاری و موازیکاری در نظام امنیتی کشور اشاره کرده و میگوید: «هر چه زمان گذشت، نهادهای گوناگون اقدام به ایجاد سازمانهای اطلاعاتی مستقل کردند و نوعی موازیکاری در حوزه امنیتی شکل گرفت. امروز وزارت اطلاعات ساختار مستقل خود را دارد و وزیر آن باید مجتهد باشد، اما در کنار آن اطلاعات سپاه، اطلاعات فراجا و همچنین حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز فعال هستند.
هنگامی که این سازمانها به صورت موازی حرکت کنند و کارهای مشترک انجام دهند، تداخل وظایف و رقابتهای بیندستگاهی ایجاد میشود و معمولا سرویسهای اطلاعاتی و عملیاتی بیگانه در لابهلای همین رقابتها و شکافهاست که نفوذ میکنند.» او با اشاره به رویدادهای سالهای اخیر تصریح میکند: «شواهد و تجربیات نشان داده که پدیده نفوذ در کشور وجود دارد و ضرباتی که با شهادت فرماندهان و نیروهای کلیدی ما توسط اسراییل و امریکا وارد شد، ناشی از بهره برداری دشمن از همین خلأهای اطلاعاتی و نفوذ بود، بنابراین ما در گام نخست باید تخصص را در راس سیاستگذاریهای اطلاعاتی بنشانیم و در گام بعد، ساختار نظام اطلاعاتی کشور را کاملا یکپارچه و یک کاسه کنیم.
این رقابتها حتی در سطوح شهرستانها نیز دیده میشود که هر کدام از این نهادهای اطلاعاتی میخواهند پروندهها را به نام خود تمام کنند و گاهی حتی به حریم اقدامات یکدیگر ورود میکنند، از این رو پیش از بازنگری در شرط اجتهاد یا همزمان با آن، بهتر است تمام نهادهای اطلاعاتی تجمیع شوند تا باگها و ضعفهای امنیتی ناشی از رقابتهای فرسایشی از بین برود.»
بخشایشاردستانی در پایان یادآور میشود: «تبدیل تشکیلات اطلاعاتی به وزارتخانه در اوایل انقلاب برای نظارت پذیری و تایید وزیر در مجلس بود، در عین حال ۴ وزارتخانه حساس ازجمله وزارت اطلاعات همواره با تمشیت و هماهنگی مقام معظم رهبری انتخاب میشوند. در مجموع، برداشتن شرط اجتهاد اقدام مثبتی است، چراکه اجتهاد ارتباط مستقیمی با مدیریت تخصصی امنیتی ندارد، اما اقدام موثرتر و مکمل، تجمیع و یگانهسازی ساختارهای موازی برای مسدودسازی منافذ نفوذ بیگانه است.»
احمد فاطمی: اصلاح قانون و یکپارچگی مدیریتی، لازمه کارآمدی دستگاه امنیتی است
احمد فاطمی، نماینده بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم، از زاویه دیگری به بحث ورود کرده و در گفتوگو با «اعتماد» ضمن تایید لزوم بازنگری در شروط تصدی وزارت اطلاعات، به واکاوی ابعاد قانونی و مدیریتی این موضوع میپردازد. فاطمی معتقد است: «وزیر اطلاعات باید از حیث سلامت نفس، تجربیات میدانی، دانش اطلاعاتی و امنیتی در عالیترین سطح ممکن باشد و اشراف همهجانبهای به موضوعات پیچیده حاکمیتی و بینالمللی داشته باشد.
فلسفه وجودی شرط اجتهاد مربوط به مقتضیات سالهای نخست پس از انقلاب بود، اما آنچه امروز برای مردم، منافع ملی و ارکان حاکمیت اولویت بنیادین دارد، تخصص، مهارت و دانش بهروز اطلاعاتی است که به مراتب از شرط اجتهاد اهمیت بیشتری دارد. اگر مدیران توانمند، سالم و باسوابق درخشان و قابلتوجه امنیتی در کشور وجود داشته باشند که مجتهد نباشند، هیچ مانع منطقی برای معرفی آنان به عنوان وزیر و طی تشریفات قانونی وجود ندارد.
باتوجه به اینکه شرط اجتهاد در قانون عادی آمده و جزو اصول قانون اساسی نیست، مجلس شورای اسلامی میتواند با تصویب اصلاحیه قانونی، مسیر را برای شایستهسالاری و تحول در این وزارتخانه هموار سازد.» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تایید پیامدهای سوء ناشی از فعالیتهای ناهماهنگ امنیتی یادآور میشود: «موازیکاری ساختاری به تفرقه، بینظمی و کاهش کارآمدی میانجامد. هر چند سازوکاری تحت عنوان «شورای هماهنگی اطلاعات» پیشبینی شده، اما بررسیها نشان میدهد که این تدابیر به تنهایی کافی نبوده است. تمام ساختارها و پایههای اطلاعاتی و امنیتی کشور باید هماهنگ، یکدست و تحت یک مدیریت راهبردی و متمرکز عمل کنند.
شاید در شرایط فعلی ادغام فیزیکی تمامی دستگاههای اطلاعاتی امکانپذیر یا مدنظر نباشد، اما دستیابی به یگانگی، هم افزایی و فرماندهی واحد در سطح تصمیم گیریهای امنیتی یک ضرورت قطعی مدیریتی است. حضور نهادهای چندگانه بدون انضباط و هماهنگی دقیق، بستر بینظمی را فراهم میکند، در حالی که مدیریت یکپارچه و دانش پایه میتواند نقش نهادهای امنیتی را در دفاع از کیان کشور و منافع ملی به شدت ارتقا بخشد.» فاطمی در پایان تاکید میکند: «موضوع کارآمدی وزارت اطلاعات و ارتقای ضریب امنیت کشور کاملا یک مقوله مدیریتی و تخصصی است. اصلاح قوانین عادی در راستای تطبیق با نیازهای امروز کشور و برقراری انسجام میان همه اجزای پازل امنیتی، زیربنای تحقق یک مدیریت مقتدر و خللناپذیر در برابر تهدیدات پیرامونی خواهد بود.»
اجماع میانقوهای و حرکت به سمت ساختار اطلاعاتی نوین
بررسی مواضع و اظهارات نمایندگان مجلس، کارشناسان امنیتی و چهرههای باسابقه نشان میدهد که یک اراده و همگرایی جدی در مسیر مدرنسازی و تقویت اقتدار ساختار امنیتی کشور در حال شکلگیری است. واقعیتهای نوین منطقه و تحرکات همهجانبه سرویسهای جاسوسی متخاصم ایجاب میکند که ارکان تقنینی و اجرایی با شجاعت و تکیه بر منافع ملی، بسترهای قانونی گذشته را مورد بازبینی قرار دهند. حذف شرط اجتهاد از مسیر تصدی وزارت اطلاعات و جایگزینی آن با معیارهای سفت و سخت تخصصی، دانش اطلاعاتی، سلامت امنیتی و مدیریت بحران، گامی حیاتی در جهت پاسخگویی به چالشهای روز است.
علاوه بر این، چنانچه این اقدام با یکپارچه سازی فرآیندهای اطلاعاتی، حذف موازیکاریهای آسیبزا و استقرار هماهنگی راهبردی میان تمامی دستگاههای متولی همراه شود، علاوه بر تقویت انسجام ملی و همافزایی نیروها، تمامی روزنهها و منافذ نفوذ دشمنان قسمخورده ایران اسلامی بهطور پایدار مسدود خواهد شد. مجلس شورای اسلامی این ظرفیت را دارد که با همفکری نهادهای حاکمیتی، تدوین طرحی جامع در این زمینه را در دستور کار قرار داده و گامی ماندگار در ارتقای امنیت پایدار کشور بردارد.
