خرید کالاهای بادوام برای خانوارهای ایرانی بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است. آمارها حاکی از آن است که سهم خانوارهایی که خودروی دستاول خریداری کردهاند، از ۲.۳درصد در سال۱۳۹۰ به ۰.۴۴درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته است.
به گزارش روز نو در همین مدت، سهم خریداران یخچالفریزر نیز از ۵.۴درصد به ۱.۲۱درصد رسیده است. این افت کمسابقه، حاصل همزمان تشدید تحریمها، کاهش قدرت خرید، درآمدهای ارزی، افزایش هزینه تولید، افت دستمزد واقعی و رکود صنایع مبتنی بر فناوری مانند خودرو و لوازم خانگی است. این روند نهتنها مصرف خانوارها را محدود کرده، بلکه ساختار صنعتی کشور را نیز به سمت صنایع متکی بر منابع طبیعی سوق داده است. مطابق این بررسیها، کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام، تنها محصول افت قدرت خرید نیست، بلکه بازتاب تضعیف همزمان تولید، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید ناترازیهای اقتصاد ایران است. برونرفت از این وضعیت، نیازمند سیاستهایی است که در راستای رفع تحریمها، بهبود درآمدهای ارزی و اصلاح ساختار بودجه دولت و کنترل تورم گام بردارد.
بررسی آمارها نشان از کاهش قابلتوجه خرید خودرو و لوازم خانگی توسط خانوارها دارد. در سال ۱۳۹۰، حدود ۲.۳ درصد خانوارها خودروی دست اول خریدهاند. در همین سال، ۵.۴ درصد خانوارها یخچال فریزر، و ۳.۶ درصد نیز ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی خریدهاند. تقاضای خرید این کالاها در سال ۱۴۰۳ با کاهشی شدید نسبت به سال ۱۳۹۰، به ۰.۴۴ درصد برای خودرو، ۱.۲۱ درصد برای یخچال فریزر، و ۱.۳۲ درصد برای ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی رسیده است. در همین مدت، قدرت خرید حداقل دستمزد نسبت به قیمت خودرو نیز، به نصف کاهش پیدا کرده است.
بررسی روند تقاضای این کالاها نشاندهنده پیوند عمیق آن با تحریمها و درآمدهای ارزی کشور دارد. الگوی کلی تقاضا نشاندهنده کاهش شدید و پایدار تقاضا از سال ۱۳۹۸ به بعد است. افول خرید و تولید محصولاتی مثل خودرو علاوه بر مشکلات زیستمحیطی و اجتماعی، ساختار صنعتی ایران را نیز از تولیدات تکنولوژیک به تولیدات مبتنی بر منابع طبیعی سوق داده است. ساختار صنعتی ایران در دهههای گذشته به سمت اتکای روز افزون به منابع طبیعی حرکت کرده است.
سطح تکنولوژی تولیدات صنعتی کاهش یافته و بیکاری تحصیلکردگان نیز افزایش یافته است. سهم بخشهای تولیدکننده فلزات پایه و فرآوردههای شیمیایی افزایش و سهم تولیدات وسایل نقلیه موتوری و لوازم خانگی کاهش یافته است. مراجعه به آمار مصرف خانوارهای ایرانی این تحول صنعتی را تایید میکند. خرید خودروی دست اول، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی کاهش قابلتوجهی داشته است.
سرانه خرید خودرو در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. در همین مدت سرانه خرید یخچال فریزر و ماشینهای شوینده نیز به ترتیب ۷۷ درصد و ۶۳ درصد کاهش یافته است. قدرت خرید مردم در اواسط دهه ۱۳۸۰، به گونهای بود که امکان انتخاب میان کالاهای داخلی و خارجی را به وجود میآورد.
خرید لوازم خانگی خارجی، یک گزینه در دسترس برای اقشار متوسط جامعه ایران بود. با گذشت زمان، امکان خرید لوازم خارجی و حتی داخلی بهشدت کاهش یافت. دسترسی به وامهای کوچک و متوسط که کمککننده خرید این لوازم بودند نیز تضعیف شد. در شرایط کنونی، خرید خودرو، یخچال فریزر، ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی کالاهای بادوام دیگر، تبدیل به یکی از معضلات مهم خانوارها و بهخصوص ازدواج و تشکیل خانواده شده است. پدیدهای که ریشه در ساختار صنعتی و تحولات خارجی ایران دارد.
تحولات کوتاهمدت خرید کالاهای بادوام
تقاضای کالاهای بادوام ذکر شده، علاوه بر کاهش شدید در بلندمدت، فراز و فرودهای کوتاهمدتی نیز داشته است. بررسی تحولات کوتاهمدت تقاضا، به شناسایی عوامل پشت پرده کمک شایانی میکند. هرچند هر یک از این کالاها روند مخصوص به خود را دارند، اما الگویی کلی میان آنها قابل شناسایی است. تقاضای این کالاها از سال ۱۳۹۱ تا چند سال بعد از آن کاهشی بوده است. پس از آن به ثبات رسیده و در سال ۱۳۹۶ افزایش قابلتوجهی داشته است. تقاضا در سال ۱۳۹۸ کاهشی شدید داشته و پس از آن دیگر افزایش نیافته است. الگوی تقاضا پس از یک کاهش و افزایش موقت در نیمه ابتدایی دهه ۱۳۹۰، به کاهشی شدید پایدار در انتهای دهه رسیده است. همزمانی تحولات تقاضا با تحولات خارجی به وضوح نشاندهنده نقش درآمدهای ارزی کشور به عنوان عامل اصلی پویاییهای دهه گذشته است.
تحریمها و ساختار دوگانه صنعت
صنایع تولیدکننده خودرو و لوازم خانگی در ایران مبتنی بر استراتژی تجاری جایگزینی واردات شکل گرفتهاند. در این استراتژی، دولت بر کالاهای مشابه خارجی تعرفههای سنگین وضع میکند و تقاضای داخلی را به سمت تولیدکننده داخلی سوق میدهد. این صنایع علاوه بر اتکا به تقاضای داخلی برای فروش محصولات، به کالاهای واسطه خارجی، برای ساخت و مونتاژ محصولات نیز وابستگی شدیدی دارند. مصرف کننده بودن منابع ارزی از یکسو و اتکا به تقاضای داخلی از سوی دیگر، آسیبپذیری این صنایع را نسبت به تحریمها افزایش داده است.
درآمدهای ارزی ایران در پی تحریمهای اقتصادی کاهش یافته است. برای مثال فروش نفت ایران از حدود ۱۱۹میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۸میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. بهطور مشابه در موج دوم تحریمها نیز فروش نفت از حدود ۵۷میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت.
کاهش منابع ارزی، از دو مسیر به صنایع مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات آسیب میرساند. با کمیاب شدن ارز، هزینه تولید این صنایع بیش از بنگاههای دیگر افزایش مییابد. بررسی دادههای تورم نیز نشان میدهد در چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۰ تورم سالانه وسایل نقلیه حدود ۶۶ درصد بوده در حالیکه میانگین تورم سالانه حدود ۳۴ درصد بوده است. مسیر دوم ناشی از اتکا به تقاضای داخلی است. پس از تحریمها، با کاهش درآمدهای ارزی، منابع دولت نیز کاهش مییابد.
دولت پس از کاهش منابع، حقوق و دستمزدها را با سرعتی کمتر از تورم افزایش داده است. سنجش قدرت خرید دستمزد کارکنان دولت و همچنین حداقل دستمزد مصوب، نشاندهنده کاهش دستمزد واقعی مزد بگیران است. شاخص قدرت خرید حداقل دستمزد نسبت به قیمت خودرو، در سال ۱۳۹۹ به کمتر از نیمی از سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و در سالهای بعد نیز کاهش قابلتوجهی نیافته است. به عبارت دیگر، مدت زمان جمع کردن دستمزد برای خرید خودرو در سال ۱۳۹۹، بیش از دو برابر سال ۱۳۹۵ شده است؛ بنابراین افزایش هزینههای تولید از یکسو و کاهش تقاضا به دلیل کاهش درآمد واقعی از سوی دیگر، صنایع خودرو و لوازم خانگی را با رکود شدید روبهرو کرده است.
در مدتی که صنایع خودرو و لوازم خانگی تضعیف شدهاند، صنایعی که بر منابع طبیعی متکی بودهاند تقویت شدهاند. با کمیاب شدن ارز، تولیدکنندگان فلزات پایه و فرآوردههای شیمیایی که فروش آنها در بازارهای خارجی و اتکای آنها به منابع زیرزمینی داخلی است، سرنوشت بسیار متفاوتی با صنایع مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات داشتهاند.
پیامدهای افول تقاضا
مردم ایران با مقایسه وضعیت خود نسبت به ابتدای دهه ۱۳۹۰، احساس عقبگرد میکنند. کاهش خرید محصولاتی که تسهیل کننده زندگی هستند رفاه را کاهش میدهد. فرسوده شدن خودروهای اقشار ضعیف، که بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل میدهند، علاوه بر تبعات زیست محیطی، کاهش منزلت اجتماعی خانوار را نیز در پی دارد. ایرانیان با مقایسه خودروهای خود با خودروهای شهروندان کشورهای همسایه، فاصلهای بسیار زیاد مشاهده میکنند. در سمت تولید نیز، افول صنایع خودرو و لوازم خانگی موجب افزایش بیکاری تحصیلکردگان و مهاجرت آنها شده است. در ردهبندیهای استاندارد بینالمللی، خودروسازی در دسته صنایع با تکنولوژی بالا دستهبندی شده است. تحقیق و توسعه و رشد تکنولوژی در یک صنعت، محدود به مرزهای بنگاه تولیدکننده نمیماند و به تمام بخشهای اقتصاد سرایت میکند و بهرهوری کل اقتصاد را افزایش میدهد. از این رو، افول صنایع پیشران به معنای افول کل اقتصاد است.
تضعیف همزمان تولید و قدرت خرید
سیاست صنعتی ایران در دهههای گذشته مبتنی بر حمایت از صنایع داخلی بوده است. وضع تعرفههای حمایتی، مهمترین بخش این سیاستها بوده است. همزمان، آزادسازی واردات خودروهای دست اول یا دوم خارجی نیز از مهمترین بحثهای سیاستگذاران و مردم بوده است. آزادسازی واردات با افزایش رقابت میتواند بهرهوری صنایع داخلی را افزایش دهد و هزینههای تولید را کاهش دهد. تزریق درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی شامل نفت به اقتصاد، رقابتپذیری صنایع داخلی را کاهش میدهد.
قیمت خودرو خارجی در داخل تابع قیمت دلاری خودرو در خارج و قیمت ریالی دلار در داخل است. هرچه نرخ دلار کاهش یابد قیمت ریالی خودرو خارجی نیز کاهش خواهد یافت. از این رو، حذف تعرفههای حمایتی که مشکلات متعددی ایجاد کرده است نیازمند اصلاح همزمان سیاست مالی و ارزی نیز هست. ورود بیواسطه درآمدهای ارزی نفتی و زیرزمینی به بودجه دولت و سپس به اقتصاد، که در دهههای گذشته رخ داده است، به عنوان بخشی از اصلاحات، باید متوقف شود. تضعیف قدرت خرید مردم و تولیدات تکنولوژیک ایران، نتیجه مجموعهای از عوامل متعدد است.
بهبود تجارت خارجی، ثبات بخشیدن به اقتصاد کلان، اصلاح بودجه و نظام بانکی و آزادسازی بازارها، از جمله مهمترین اصلاحات ضروری برای پیشرفت اقتصاد ایران است. انجام این اصلاحات درهمتنیده و دشوار، نیازمند ظرفیت اجرایی بالای دولت و همراهی و اقناع جامعه است. با توجه به تضعیف سرمایه اجتماعی و انسانی دولت و توزیع قدرت تصمیمگیری میان نهادهای متعدد و بعضا ناهماهنگ، اجرای همهجانبه اصلاحات اقتصادی، در ابتدا نیازمند تغییر و اصلاح فرآیند تصمیمگیری، متناسب با شرایط حساس کنونی است.
