احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در نشست خبری با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت ارتباط میان رسانه و مسئولان اظهار داشت: خبرنگاران با چشمان بینا مسائل را میبینند، با گوشهای شنوا میشنوند و با تکیه بر تخصص خود به تحلیل و تجزیه مسائل میپردازند؛ از این رو هر اندازه این ارتباط تنگاتنگتر باشد، بهویژه برای مسئولان کشور و نمایندگان مجلس در امر قانونگذاری، آثار و نتایج مثبت بیشتری خواهد داشت.
وی ضمن تبریک روز خبرنگار و حلول ماه ربیعالاول به مسلمانان جهان، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و گفت: این مناسبت را به همه مسلمانان جهان، بهویژه مقام معظم رهبری، شهید فرماندهان، سرداران عزیز، مردم و دانشآموزان بیگناهی که در این جنگ رمضان به شهادت رسیدند، تبریک و تسلیت میگویم و یاد آنان را گرامی میداریم.
بیگدلی افزود: همچنین عهد و تجدید عهد مجددی با رهبر عزیزمان، حضرت آیتالله آقا سیدمجتبی حسینی خامنهای، داریم و امیدواریم با همافزایی، اتحاد، انسجام، وحدت و همدلی، که حاصل خونبهای رهبر شهیدمان، سرداران، فرماندهان، مردم و دانشآموزان بیگناهمان است، این همبستگی را پاس بداریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بهویژه ما مسئولان، نمایندگان، قوه مجریه، قوه قضائیه، نهادها، دستگاهها و ارگانها، باید در کنار مردمی که اتحاد مقدس ایجاد کردند، بتوانیم در شرایط کنونی کشور، در مقابله با دشمنان، تحریمها، مشکلات معیشتی و سایر مسائل موجود، با همبستگی و در کنار یکدیگر بودن، این دوره را انشاءالله به سلامت پشت سر بگذاریم.
تشکیلات ذینفع مانع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شده است
بیگدلی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ایثارگران اظهار کرد: همانطور که مستحضرید، ما حتی در مجلس دهم نیز پیگیر این موضوع بودیم. در مجلس یازدهم نیز طرحی توسط همکاران محترم ارائه و تصویب شد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تأیید کرد، اما بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاستهای کلی، مانع نهایی شدن آن شده است.
وی افزود: در مجلس دوازدهم جلسات مختلفی با معاون اول رئیسجمهور، جناب آقای دکتر عارف، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، حضرت آیتالله لاریجانی و همچنین چندین جلسه با اداره استخدامی داشتیم و در این جلسات به یک تفاهم رسیده بودیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه «تشکیلات ذینفعان» در این موضوع قدرت بیشتری پیدا کرده است، گفت: من قبلاً نیز این موضوع را مطرح کردهام و اکنون هم بهصورت شفاف عرض میکنم که تشکیلات ذینفعانی که از منابع دولتی برای بهکارگیری عدهای منتفع هستند، متأسفانه قدرت بیشتری پیدا کردهاند. بیش از یک میلیون نفر در این مجموعهها حضور دارند و منافع خاصی نیز در این حوزه وجود دارد.
بیگدلی ادامه داد: این تشکیلات، آنچنان کار خاصی هم انجام نمیدهند و من از تعبیر «مافیا» استفاده کردهام؛ البته چون در نظام حقوقی ما چیزی به نام مافیا نداریم، منظور من تشکیلاتی پشت پرده است که متأسفانه توانسته قدرتش را بر اداره استخدامی تحمیل کند.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آقای رفیعزاده هفته گذشته تشریف آورده بودند و فرمودند پیشنویس مصوبهای که برای دولت ارسال کرده بودند، با آنچه در نهایت بهعنوان خروجی مصوبه ارائه شده، متفاوت بوده است. ایشان همچنین فرمودند براساس تفاهمی که با کمیسیون داشتند، قرار بود نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر، قرارداد قانون کار داشته باشند؛ اما متأسفانه این تشکیلات ذینفع اجازه نداد این مصوبه از هیئت دولت خارج شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ما حقیقتاً از این موضوع کوتاه نیامدهایم و حتی فردا نیز شخصاً با آقای رفیعزاده جلسهای درباره بررسی این موضوع و راهکارهای آن دارم.
وی افزود: آقای رفیعزاده اعلام کردند که منتظر قانون مجلس هستند، اما من معتقدم نیازی به قانون جدید وجود ندارد. اگر چنین است، همان طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بحث مغایرت با سیاستهای کلی متوقف شده، باید پیگیری و نهایی شود.
بیگدلی تصریح کرد: واقعیت این است که این موضوع یک نیاز ضروری جامعه است. ما همچنین یک تحقیق و تفحص در مجلس مطرح کردهایم. امروز بررسی کردم و دیدم بیش از ۵۰ نفر از همکاران آن را امضا کردهاند. بنده نیز شب گذشته این موضوع را بارگذاری کردم تا مسائل پشت پرده نیروهای شرکتی بهصورت شفاف برای مردم روشن شود.
وی درباره وضعیت تبدیل وضعیت ایثارگران نیز گفت: در مورد ایثارگران، همانطور که میدانید، موضوع براساس قانون برنامه هفتم انجام شده و شاید ۸۰ تا ۸۵ درصد این افراد تعیین تکلیف شده باشند. تنها مسئله باقیمانده منابع مالی است که قرار بود در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شود و معتقدم دولت در صورت اراده میتواند این موضوع را به سرانجام برساند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما در حال پیگیری این موضوع هستیم و اساساً برای آن نیازی به طرح، قانون یا لایحه جدید وجود ندارد؛ بلکه بخش باقیمانده بیشتر جنبه نظارتی دارد که انشاءالله باید انجام شود. مذاکره،
دفاع از حقوق مردم است
بیگدلی در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت برخی جریانهای سیاسی با مذاکره و اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه مذاکره نوعی مبارزه است، گفت: فرمایشات آقای دکتر قالیباف را نمیتوان صرفاً نظر شخص ایشان یا آقای حاج محمدباقر قالیباف دانست؛ بلکه به نوعی میتوان گفت این دیدگاه، نظر اکثریت مجلس و نظام است. نظام تصمیم گرفته است که مذاکره انجام شود.
وی افزود: قرار نیست در مذاکره وارد شویم و از تمامی حقوق مردم و چارچوبهایی که وجود دارد، کوتاه بیاییم. زمانی دشمن حمله میکند. ما در طول تاریخ، بهویژه پس از انقلاب، ثابت کردهایم که هیچگاه آغازکننده جنگ نبودهایم، اما به تعبیر رهبر شهیدمان، جنگیدن را بلدیم و میدانیم چگونه از حقوق خود، کشور، آب و خاک و مردممان دفاع کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: مذاکره نیز به نوعی دفاع از حقوق مردم در چارچوب گفتوگو است. من معتقدم دوستانی که علیه مذاکره موضع میگیرند، تا حدودی با کف جامعه فاصله دارند و نمیدانند مردم در زندگی روزمره خود با چه مشکلاتی مواجه هستند.
بیگدلی ادامه داد: ممکن است فردی در بهترین نقطه تهران و در شرایط مناسب زندگی کند و اساساً نداند در کف جامعه، در تهران، روستاها و شهرستانها چه میگذرد. مردم از نظر معیشتی، بیکاری، مسائل اقتصادی و اجتماعی با مشکلات و شرایط دشواری مواجه هستند.
وی افزود: متأسفانه گاهی مسئله به این شکل دیده میشود که اگر دولتی مورد علاقه من باشد، مذاکره انجام دهد و مثلاً برجام را در سال ۱۴۰۱ پیگیری و به نتیجه برساند، ایرادی ندارد؛ اما اگر دولتی باشد که من به آن رأی ندادهام یا با آن همراه نیستم، پیشبرد مذاکره را دارای اشکال بدانیم.
بیگدلی تأکید کرد: این اختلافات، جز اینکه همبستگی جامعه را که پیشتر به آن اشاره کردم خدشهدار کند، نتیجه دیگری برای کشور نخواهد داشت.
انتقاد بیگدلی از عملکرد وزارت کار و وضعیت استیضاح وزیر
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مطالبات نمایندگان اظهار کرد: استیضاحها گاهی سیاسی و گاهی نیز مبتنی بر عملکرد هستند.
وی افزود: این استیضاح از نخستین استیضاحهایی بود که ثبت شد و تقریباً یک سال و اندی است که مسکوت مانده است. عزیزانی که طراح استیضاح بودند، به هر دلیلی آن را پیگیری نکردند و از سوی دیگر، هیئترئیسه محترم نیز در اینجا تا حدودی باید آییننامه را رعایت میکرد؛ چراکه استیضاحها در نهایت باید در کمیسیون مطرح شوند و مسیر قانونی خود را طی کنند.
بیگدلی گفت: البته ممکن است استیضاح به نتیجه نرسد و همیشه استیضاح به معنای برکناری وزیر از وزارتخانه نیست.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات و مسائلی که وجود دارد، بهویژه اتفاق اخیر، فضای مجلس تا حدودی تحت تأثیر قرار گرفت و نارضایتی از آقای وزیر و مجموعه وزارتخانه افزایش پیدا کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بنده بهعنوان رئیس کمیته تأمین اجتماعی کمیسیون اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی با سازمان تأمین اجتماعی داشتهام و بسیاری از مشکلات و مسائل این حوزه را بهصورت جزئی و دقیق در جریان هستم.
بیگدلی گفت: یک لایحه ۱۰ مادهای با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، دولت، کمیسیون، مرکز پژوهشها، ارگانها و سازمانها، نیروهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان تدوین کردهایم. حدود هفت تا هشت ماه است که این لایحه نهایی شده و در کمیسیون نیز به تصویب رسیده و در نوبت طرح قرار دارد. این لایحه میتوانست بخش قابلتوجهی از مشکلات و مسائل تأمین اجتماعی را برطرف کند.
وی تصریح کرد: به نظر من نباید این اقدام عجولانه از سوی آقای وزیر انجام میشد. با این اقدام و اقدامات دیگری که تا حدودی منفعلانه انجام شده، ما، بهویژه در کمیسیون، نسبت به عملکرد وزارتخانه ایراداتی داریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرد: بحث نظارتی مجلس که پس از جنگ تا حدودی ضعیف شده، بهویژه در زمینه حضور وزرا برای پاسخگویی به سؤالات و موضوع استیضاح و موارد مختلف، از سوی هیئترئیسه مجلس جدیتر دنبال شود و این موضوعات بهصورت شفاف برای مردم، مجلس و نمایندگان مطرح شود.
فرمول جدید محاسبه مستمری در دستور کار
بیگدلی درباره اصلاح قانون تأمین اجتماعی و فرمول جدید محاسبه مستمری اظهار کرد: همانطور که مستحضرید، قانون فعلی میانگین دو سال آخر را مبنای محاسبه قرار داده است. این موضوع بیشتر به نیروهای تأمین اجتماعی و بیمهپردازان مربوط میشود.
وی افزود: بررسیهای ما نشان میدهد بسیاری از کشورها با چنین فرآیندی عمل نکردهاند؛ زیرا در این شیوه، عدالت بهطور کامل رعایت نمیشود. برای مثال، فردی ممکن است ۲۸ سال حداقل حق بیمه را پرداخت کند و ناگهان در سالهای پایانی، میزان بیمهپردازی خود را به شکل غیرمتعارفی افزایش دهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: مگر چند درصد از افراد هستند که بتوانند در سالهای پایانی، آن هم عمدتاً به واسطه روابط، میزان حقوق و بیمهپردازی خود را افزایش دهند؟ وقتی فردی در ۲۸ سال حداقل بیمه را پرداخت کرده و در دو سال پایانی میزان بیمهپردازی را افزایش میدهد، در نهایت این مسئله به سازمان تأمین اجتماعی آسیب میزند.
وی افزود: از سوی دیگر، ممکن است یک کارگر ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند اما کارفرما حداقل حق بیمه را برای او پرداخت کند. در این شرایط نیز حقوق واقعی کارگر نادیده گرفته میشود. کارفرما میگوید تفاوتی برای تو ندارد؛ من حداقل بیمه را پرداخت میکنم و تو دو سال آخر را برای خودت اصلاح کن.
بیگدلی گفت: بهمنظور برقراری عدالت، جلوگیری از زیان سازمان و رعایت حقوق نیروی بیمهپرداز و نیروی کاری که روابطی نداشته و نتوانسته در سالهای پایانی حقوق خود را افزایش دهد، یکی از موضوعات اصلی ماده ۱۰ لایحه ۱۰ مادهای را به همین مسئله اختصاص دادیم.
وی ادامه داد: از آنجا که بنده مسئول این موضوع بودم، با افراد و صاحبنظران مختلف نشستهایی برگزار کردیم و فرمولی را تقریباً منطبق با فرمولهای موجود در کشورهای مختلف دارای نظام تأمین اجتماعی طراحی و تصویب کردیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: براساس این فرمول، از پنج سال آینده سوابق تمام سالهای بیمهشده دارای ضریب خواهد بود و این ضریب در آخرین حقوق دریافتی فرد لحاظ میشود تا موضوع تورم نیز در محاسبات مورد توجه قرار گیرد.
بیگدلی افزود: این فرمول را با وضعیت موجود مقایسه کردهایم؛ برای مثال، شرایط فردی با حقوق ۳۰ میلیون تومان، فردی با حقوق ۵۰ میلیون تومان و فردی با حقوق ۷۰ میلیون تومان بررسی شده است و با این فرمول جدید، مطمئناً به زیان بیمهپرداز نخواهد بود و در عین حال به نفع سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه موجب میشود بیمهپردازی واقعیتر و قابلمطالعه باشد.
کمیسیون باید به موضوع استعلام مسئولان ورود کند
وی درباره موضوع طی نشدن فرآیند استعلام برخی مسئولان نیز گفت: تاکنون گزارش رسمی و مکتوبی در این زمینه به کمیسیون ارائه نشده است که کمیسیون بتواند براساس آن موضوع را ارجاع دهد؛ چه در مورد سازمان تأمین اجتماعی و چه در سایر موارد.
بیگدلی افزود: با این حال، ما نیز همانند شما شنیدهایم که متأسفانه چنین مواردی وجود دارد و لازم است این موضوع از طریق مجلس یا نهادهای نظارتی و براساس قانون بررسی شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: زمانی که استعلامی انجام میشود، اگر اشتباه نکنم، چنانچه ظرف یک ماه از سوی مراجع چهارگانه پاسخی ارائه نشود، امکان تعیین تکلیف افراد وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: البته توصیهای نیز شنیدهام مبنی بر اینکه حتی این کار انجام نشود؛ زیرا ممکن است با توجه به اینکه پاسخ برخی مراجع اکنون طی سه یا چهار سال، بهویژه در بحث اطلاعات نیروهای امنیتی، با تأخیر بیشتری ارائه شود، لازم باشد تا زمان تکمیل استعلامها صبر شود. بیگدلی گفت: اگر این روند اصلاح نشود، معتقدم ورود مجلس به این موضوع و بررسی دقیق آن ضروری است.
