تورم هر ماه رکورد تازهای ثبت میکند و نشانهای از توقف این مسیر دیده نمیشود. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه منتهی به تیرماه امسال به ۶۱.۴ درصد رسیده؛ رقمی که هم از تداوم روند صعودی تورم حکایت دارد و هم تصویری روشن از فرسایش مداوم قدرت خرید خانوارها ارائه میکند. فشار اصلی البته در بخش کالاهای مصرفی خود را عریانتر نشان میدهد؛ جایی که تورم سالانه به ۸۶.۱ درصد رسیده و مستقیما سفره مردم را کوچکتر کرده است.
در چنین شرایطی، دولت ابزاری حمایتی به نام کالابرگ الکترونیکی را در اختیار دارد؛ ابزاری که از دیماه سال گذشته با سازوکار جدید به اجرا درآمد و بر اساس آن، برای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد تا خانوارها بتوانند اقلام مشخصی از جمله کالاهای پروتئینی، حبوبات و سایر نیازهای اساسی را بدون پرداخت نقدی تهیه کنند. این سیاست در واقع بخشی از بسته جبرانی دولت پس از حذف ارز ترجیحی بود؛ تلاشی برای مهار تبعات شوک قیمتی که قرار بود فشار واردشده به معیشت مردم را خنثی کند.
برای چهار ماه نخست اجرای این طرح، حدود ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یافت و همچنین از محل مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، در مجموع ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در شبکه بانکی برای اجرای کالابرگ تامین شد. با این حال، برای تامین اعتبار اردیبهشت تا پایان سال، به گفته سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شده است.
مسئله، اما فقط تامین اعتبار فعلی نیست؛ مسئله مهمتر، حفظ اثرگذاری این اعتبار در بستر تورم فزاینده است. از همان ابتدای اجرای طرح، مقامهای دولتی از جمله وزیر اقتصاد بر این نکته تاکید داشتند که مبلغ ریالی کالابرگ باید متناسب با رشد تورم و نوسانات نرخ ارز افزایش یابد. وزیر اقتصاد سال گذشته صراحتا گفته بود: «این حق شهروندی است و متناسب با تغییرات تورمی و نرخ ارز، اعتبار کالابرگ نیز افزایش مییابد. هرگونه تحولی در بازار ارز اتفاق بیفتد و نرخ ارز افزایش یابد، به اعتبار کالابرگ افزوده میشود.»
این وعده، اما تا امروز در حد حرف باقی مانده است. مبلغ کالابرگ همچنان همان یک میلیون تومان است؛ رقمی که در مقایسه با دیماه سال گذشته، بهواسطه رشد مداوم قیمتها، بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده است. به بیان ساده، کالابرگی که قرار بود سپر حمایتی خانوارها باشد، خود در معرض فرسایش تورمی قرار گرفته است.
دستور رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ
در سوی دیگر، رئیسجمهور نیز در ماههای اخیر چند بار از ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ سخن گفته است. از دستور خردادماه در شورای هماهنگی اقتصادی دولت گرفته تا تاکید اخیر در گفتوگوی تلویزیونی با مردم که تصریح کرد: «باید مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم، چون قیمتها گرانتر شده است.»
این اظهارات برای افکار عمومی امیدوارکننده است، اما یک پرسش کلیدی را هم بهطور جدی پیش میکشد: منابع این افزایش قرار است از کجا تامین شود؟
این پرسش، نقطه اصلی ابهام در سیاست کالابرگ است. زیرا افزایش مبلغ اعتبار، بدون پشتوانه مالی واقعی، نهتنها اثر حمایتی پایداری ایجاد نمیکند بلکه میتواند خود به موتور تازهای برای تورم بدل شود. طبق قانون بودجه، رقمی در حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده و این برآورد نیز بر مبنای همان اعتبار یک میلیون تومانی انجام شده است؛ بنابراین هرگونه افزایش در مبلغ کالابرگ، به منابعی فراتر از پیشبینی فعلی نیاز دارد.
در اینجا چند سناریو احتمالی قابل تصور است. نخست، حذف بخشی از مشمولان و بازتوزیع منابع میان گروههای باقیمانده. دوم، استقراض دوباره از منابع صندوق توسعه ملی. سوم، تامین مالی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فروش آن با نرخهای بالاتر؛ و در نهایت، پرریسکترین گزینه: استقراض از بانک مرکزی
سناریوی آخر، همان نقطهای است که باید با حساسیت بالا به آن نگاه کرد. اگر دولت بدون دسترسی به منابع واقعی و در دسترس، صرفا برای عمل به وعده افزایش کالابرگ به سمت استفاده از تنخواه یا استقراض از بانک مرکزی حرکت کند، نتیجه در میانمدت چیزی جز رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم نخواهد بود. در آن صورت، دولت شاید در ظاهر مبلغ کالابرگ را مثلا از یک میلیون به دو میلیون تومان افزایش دهد، اما همزمان با خلق پول جدید، زمینه بیاثر شدن همین افزایش را نیز فراهم میکند. یعنی همان حمایتی که قرار است قدرت خرید را ترمیم کند، خود از کانال تورم دوباره تخریب میشود.
این همان چرخه باطل سیاستگذاری حمایتی بدون منبع پایدار است: افزایش اسمی حمایت، جهش تورمی، کاهش مجدد قدرت خرید، و سپس مطالبه برای افزایش دوباره حمایت. چرخهای که در نهایت نه به نفع مردم تمام میشود و نه به نفع ثبات اقتصاد کلان.
البته دولت ممکن است استدلال کند که در آینده منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و استقراض فعلی صرفا یک اقدام موقت است. اما مسئله اینجاست که در شرایط فعلی، با دشوارتر شدن دسترسی به منابع ارزی، محدودیتهای انتقال پول و افزایش ریسکهای بیرونی، اتکا به درآمدهای آتی نفتی بیش از آنکه یک منبع قطعی باشد، یک فرض خوشبینانه است. بر همین اساس، هرگونه تصمیم برای افزایش اعتبار کالابرگ باید بر پایه منابع نقد، واقعی و قابل تحقق اتخاذ شود؛ نه بر مبنای درآمدهای احتمالی یا استقراض تورمساز.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در گفتوگو با تابناک در اینباره معتقد است دولت نباید وارد فضای چاپ پول شود و نباید راه جبران کسریها را در چاپ پول ببیند. وی گفت: «دولت باید بیشتر بر مسئله تنشزدایی تمرکز کند و شرایط را به سمتی ببرد که هم بتواند نفت خود را بهتر بفروشد و هم سایه جنگ را از سر کشور بردارد.»
پوردهقان خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی، راه دیگری جز این برای دولت وجود ندارد؛ چراکه اگر بخواهد با چاپ پول جلو برود، به هر حال شرایط اقتصادی بدتر خواهد شد.»
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفتوگو با تابناک تاکید کرد: «اینکه رئیسجمهور میگویند باید اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، از این جهت که قدرت خرید مردم متناسب با شرایط تورمی حفظ شود، موضوعی منطقی است؛ اما سؤال اساسی این است که آیا دولت برای این افزایش اعتبار، منبع مشخصی در نظر گرفته است یا خیر؟»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «اگر برای افزایش اعتبار کالابرگ منبع مشخصی در نظر گرفته نشده باشد، این اقدام میتواند منجر به استقراض از بانک مرکزی یا همان چاپ پول شود که در نهایت پایه پولی را افزایش میدهد و موجب تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.»
جمعبندی روشن است: اصل افزایش اعتبار کالابرگ، در اقتصادی که تورم بهسرعت در حال بلعیدن قدرت خرید مردم است، از منظر معیشتی قابل دفاع به نظر میرسد؛ اما فقط در صورتی که منبع تامین آن شفاف، واقعی و غیرتورمی باشد. در غیر این صورت، افزایش مبلغ کالابرگ میتواند به سیاستی تبدیل شود که در کوتاهمدت جذاب است، اما در میانمدت و بلندمدت، اثر خود را با تورم پس میدهد.
دولت اگر واقعا قصد تقویت این ابزار حمایتی را دارد، پیش از اعلام هر عدد جدید، باید یک سوال اساسی را پاسخ دهد: پول این حمایت قرار است دقیقا از کجا بیاید؟
