مسعود پزشکیان در نشست خبری اخیرش با رسانهها درباره گران شدن بنزین گفت: «میزان دلار در کشور کم شده، پارسال ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم، اما امسال پول نداریم، در شرایط محاصره قرار داریم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم».
به گزارش روز نو او با اشاره به جلسه خود با رهبر شهید انقلاب درباره استیضاح وزرا توسط مجلس، گفت: «اگر مجلس وزرا را استیضاح میکرد، مطمئن باشید که قحطی ایجاد میشد. من که نمیتوانم دستور بدهم بنزین گران شود، مملکت را به هم بریزم، مشکل آدم نیستند و حتی اگر تغییری هم رخ بدهد، مشکل بر جای خود باقی مانده است».
احتمال افزایش قیمت بنزین در سخنان مقامات
این سخنان پزشکیان در حالی است که بیش از همیشه زمزمه افزایش نرخ بنزین به گوش میرسد. حتی خود پزشکیان هم در همین نشست رسانهای احتمال افزایش قیمت بنزین را رد نکرد و حتی به صورت تلویحی آن را تأیید کرد و گفت: «روند گفتوگو و تصمیمگیری در حال انجام است؛ مدیریت بنزین، مدیریت گاز، مدیریت برق، مدیریت آب، مدیریت منابع و مدیریت هزینهها، به هر حال همه اینها مسائلی است که باید در این شرایط مدیریت شود. وقتی عدهای از رسانهها مینشینند و میگویند در فلان کشور فلان چیز گران شده و فلان چیز اینگونه شده، اگر مقایسه میکنید، دو طرف را با هم مقایسه کنید. بالاخره آنجا هم گران شده است؛ در آمریکا، در اروپا گرانی بوده است».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز مطرح کرد که تصمیمات درباره افزایش قیمت بنزین به مردم اطلاع داده میشود و فعلا درباره کاهش میزان سهمیه بنزین به زیر ۶۰ لیتر نیز تصمیمی گرفته نشده است. او، اما در توجیه اینکه چرا باید قیمت بنزین افزایش یابد گفت: «نرخ تمامشده بنزین برای دولت بسیار بالاست و تنها هزینه رساندن آن به جایگاهدار و جایگاه حدود لیتری ۴۰۰۰ تومان است.
بدیهی است وقتی دولت این مابهالتفاوت را پرداخت میکند، در بخشهای دیگر با کمبود بودجه مواجه میشود، بنابراین باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند». سخنگوی دولت طوری سخن میگفت که میشد چنین برداشت که افزایش قیمت بنزین در نگاه دولت قطعی است؛ تا حدی که مهاجرانی از رسانهها خواست «به منطقیسازی قیمت بنزین کمک کنند». اسکندر مؤمنی، وزیر کشور نیز در حاشیه نشست خبری پزشکیان مشابه سخنگوی دولت سخن گفت و مطرح کرد که در پیش از افزایش قیمت بنزین به مردم اطلاعرسانی میشود.
استدلالهای موافقان افزایش قیمت بنزین
هم پزشکیان مطرح کرده و هم برخی کارشناسان حوزه انرژی میگویند که افزایش احتمالی قیمت بنزین به دلیل نبود این منبع انرژی در کشور است و ایران بعد از محاصره دریایی آمریکا قادر نیست بنزین لازم را وارد کند. کارشناسان حامی افزایش قیمت بنزین استدلال میکنند که این شرایط فقط در ارتباط با ایران وجود ندارد و معادلات انرژی به ویژه با شروع جنگ در خاورمیانه و به خصوص با شروع محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز در بسیاری از کشورهای دنیا برهم خورده است و حتی در خود آمریکا که نفت زیادی در اختیار دارد نیز قیمت بنزین گران شده است.
دولت میگوید که در حوزه بنزین ناترازی شدید میان تولید یا واردات با مصرف عمومی وجود دارد و همین مسائل باعث شده است که تصمیمسازان به سمت دو سناریو بروند که گویا این دو را میخواهند به طور همزمان پیاده کنند؛ از یک سو کاهش سهمیه بنزین برای هر شهروند و از سوی دیگر افزایش قیمت بنزین. بر اساس آمارهای ارائه شده، مصرف روزانه بنزین به ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده است، در حالی که ظرفیت تولید پالایشی کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است. این شکاف ۲۰ میلیون لیتری دولت را ناچار به اتخاذ سیاستهایی تازه کرده است.
استدلال مخالفان افزایش قیمت بنزین
منتقدان افزایش قیمت بنزین در مقابل، معتقدند ناترازی فعلی، حاصل یک دهه بیتوجهی به حل ریشهای مشکل مصرف سوخت است. افزایش قیمت، به جای آنکه یک راهکار هوشمندانه باشد، یک مُسکن موقتی است که هزینههای آن را مردم پرداخت میکنند. برخی کارشناسان میگویند که ریشه اصلی مصرف بالای بنزین، خودروهای پرمصرف داخلی است که در بهترین حالت، ۵/۱ تا ۲ برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف میکنند و دولت با این سیاست، به جای اصلاح خودروساز، مصرفکننده نهایی را جریمه میکند و این ادعا که «راهی جز افزایش قیمت نداریم» از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حوزه انرژی به چالش کشیده شده است.
یکی از چالشهای اساسی در بحث افزایش قیمت، نبود شفافیت در رابطه با قیمت واقعی بنزین و میزان یارانه پرداختی دولت است. برخی معتقدند که دولت بهدلیل تحریمها، توانایی فروش نفت خام را در بازارهای جهانی ندارد و بخش قابل توجهی از نفت تولیدی باید در داخل به بنزین تبدیل شود.
بنابراین، ادعای یارانه چند ده میلیاردی غیرواقعی است که با قیمتهای جهانی انجام میشود در حالی که درعمل، امکان فروش نفت با آن قیمتها وجود ندارد. به عبارت دیگر، قیمت نفت خام برای ایران در شرایط تحریم و جنگ، بسیار پایینتر از قیمتهای جهانی است و افزایش قیمت بنزین بر اساس این قیمتهای مجازی، از نظر کارشناسی محل مناقشه است. به عبارت دیگر در شرایطی که خود دولت نمیتواند نفت را به طور عادی و با قیمت واقعی بفروشد، وقتی به مردم میرسد، میگوید که باید بنزین را با قیمت واقعی با مردم حساب کنیم.
افزایش تورم و فشار بر معیشت مردم
مسئله دیگر آن است که تجربه نشان داده، افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم بر زندگی مردم اثر میگذارد و میتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش همه قیمتها شود. مسعود پزشکیان میگوید قیمت بنزین در همه کشورها از جمله آمریکا بالا رفته است، اما در نظر نمیگیرد که در کشورهای دیگر تورم چه قدر است. از طرفی این موضوع تبیین نمیشود که کف و سقف میزان حقوق، دستمزدها و درآمدها به نسبت متوسط جهانی چه قدر است؟
در واقع حقوق و درآمد در ایران به ریال و آن هم به میزان اندکی است، اما ادعا میشود که مردم باید به دلار و به نرخ جهانی هزینه بنزین را پرداخت کنند. بر اساس آنچه با یک جستوجوی ساده در اینترنت میتوان به دست آورد، حداقل حقوق در آمریکا برای هشت ساعت کار در یک روز حدود ۶۰ دلار است. اگر این عدد را در ۳۰ روز ضرب کنیم میشود ماهی ۱۸۰۰ دلار. همین حالا که قیمت بنزین در آمریکا افزایش یافته، هر لیتر بنزین در این کشور به ۴ دلار رسیده است.
یعنی هر لیتر بنزین حدودا یک پانزدهم حقوق روزانه یک کارگر در آمریکاست. حداقل حقوق در ایران بر اساس اعلام وزارت کار حدود ۲۲ میلیون در ماه است؛ از قرار روزی ۷۳۳ هزار تومان. با یک تطبیق ساده و با دانستن اینکه امروز نرخ هر دلار حدود ۱۸۵ هزار تومان میتوان دریافت که حقوق روزانه یک کارگر در ایران حدود ۴ دلار است؛ با این احتساب اگر بنا باشد همه چیز به دلار محاسبه شود، حقوق در آمریکا ۱۵ برابر حقوق پایه در ایران است. با این وصف اساسا نادرست است در کشوری که حقوق به ریال پرداخت میشود، هزینهها به ویژه در حوزه انرژی به نرخ بینالمللی محاسبه شود و اگر چنین شود یا حتی نرخ انرژی بخواهد نزدیک به استاندارد بینالمللی شود، نتیجهای ندارد جز افزایش بیسابقه فشار اقتصادی بر زندگی مردم.
از سوی دیگر با توجه به نقش کلیدی بنزین در حملونقل و در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، افزایش قیمت بنزین به صورت زنجیرهای به افزایش تورم در سایر بخشها منجر میشود و برخی کارشناسان میگویند هر یک درصد افزایش قیمت بنزین، حدود ۱.۱ درصد تورم را افزایش میدهد. در شرایطی که اقتصاد کشور از یک سو با تورم مزمن دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر، جنگ باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح جهانی شده است، این افزایش قیمت، ضربه سنگینی به سفره اقشار کم درآمد جامعه است.
طبقات فرودست، صف اول آسیبدیدگان
ممکن است گفته شود قیمت بنزین اگر مثلا حدود ۱۰ هزار تومان شود و برای مثال یک باک ۳۰ لیتری برای مصرفکننده حدود ۳۰۰ هزار تومان درآید، فشار سنگینی بر دوش جامعه نخواهد بود، اما ادعا شامل طبقات فرودست نمیشود. همه درآمد ناچیز این طبقه مصرف بنزین نمیشود و اگر گوشت، مرغ، میوه، لباس، هزینههای بهداشت و تحصیل و از همه مهمتر کرایه خانه را جزو هزینههای اساسی یک خانوار در نظر بگیریم، خواهیم دید که در حالت عادی نیز یک خانواده که در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرد، در انتهای ماه بدهکار هزینههایش خواهد بود.
بسیاری از این خانوادههای طبقات پایین اقتصادی به ناچار باید با خودروی خود کار کنند تا بتوانند بخشی از هزینههای گزاف زندگی را تأمین کنند و در شرایطی که بنزین چند برابر شود، طبیعی است از یکسو کار با خودرو نیز برایشان صرف نمیکند و از سوی دیگر باید افزایش دیگر هزینهها را تحمل کنند.
مخاطره طغیان اجتماعی
به نظر میرسد در شرایطی که جنگ و محاصره دریایی آمریکا نیز باعث تشدید فشارها بر مردم شده و دولت نیز توان کنترل تورم را ندارد و عملا گرانیهای شدید به یک اپیدمی دردناک مردم ایران تبدیل شده است، هر نوع افزایش فشار ممکن است باعث بروز طغیانهای اجتماعی به ویژه از سوی طبقات فرودست شود. به تعبیری به گفته جامعهشناسان آستانه تحمل جامعه پر شده است و نمیتوان بر این آستانه افزود، زیرا جامعه هیچ عامل بهبودبخشی در زندگی خود نمیبیند.
تجربه سال ۹۸ نشان داد که جامعهای خسته از تورم و گرانیها با یک جرقه ممکن است به خیابان بیاید. در همان سال ۹۸ هم اعتراضات عمومی با هزینههای سنگینی همراه شد، حالا فرض کنیم اگر اعتراضاتی دیگر در شرایط کنونی به وجود آید، بیتردید آمریکا و به ویژه اسرائیل از آن اعتراضات به نفع خود بهره خواهند برد و حتی ممکن است کشور در شرایطی غیرقابل پیشبینی قرار بگیرد که دیگر از کنترل خارج باشد، زیرا به طور همزمان سایه جنگ نیز بر سر کشور گسترده است و حتی هیچ بعید نیست آمریکا و اسرائیل مایل باشند جنگ را بار دیگر زمانی علیه ایران آغاز کنند، که ناآرامیهای گسترده در کشور وجود داشته باشد.
این طرح مربوط به حالا نیست و مقامات اسرائیل از جنگ ۱۲ تا جنگ ۴۰ روزه میگفتند که «ما حمله میکنیم و مردم در داخل کار را یکسره میکنند». البته که این سیاست با شکست مواجه شد و مردم در هر دو جنگ پای منافع ملی ایستادند. وقتی مردم با همه سختیهای موجود در برابر دشمن خارجی متحد ایستادگی کردهاند، مشخص نیست چرا برخی تصمیمسازان در دولت یا در نهادی میکوشند عاملی تنشزا در کشور پدید آورند و از یک سو وحدت میان دولت و ملت شکسته شود و از سوی دیگر احتمال بهرهبرداریهای آمریکا و اسرائیل در آن وجود داشته باشد. این مهم در حالی است که هم در سال گذشته اعتراضات گستردهای وجود داشت، هم در سال ۱۴۰۱، هم در سال ۹۸ و هم در سال ۹۶. که در تمام این اعتراضات یا مسئله اقتصاد تنها دلیل اعتراض بوده است یا یکی از مسائل اصلی و مهم.
دو راهی بزرگ دولت
دولت و شخص رئیسجمهور اگر ضرورت افزایش قیمت بنزین را به دلیل شرایط جنگی بیتردید میدانند، در آن سو محاسبه نمیکنند که اتفاقا مسئله امنیت در دوران جنگ به قدر مسئله تأمین بودجه و انرژی مهم است و چه بسا بیشتر. برخی باور دارند دولت به جای نگاهی ملی و امنیتمحور در حوزه داخلی و تلاش برای جلوگیری از هرنوع تنش در داخل به نوعی میخواهد هزینههای تحمیلشده ناشی از جنگ را از مردم بگیرد. حالا چه باید کرد؟
باز هم کارشناسان معتقدند که در شرایط جنگی، به جای آنکه فشار بر مردم دوچندان شود، دولت باید با اتخاذ سیاستهایی هوشمندانه، از جمله مدیریت مصرف از طریق راهکارهای غیرقیمتی مانند توسعه حملونقل عمومی، ارتقای کیفیت خودروها، توسعه CNG و توزیع عادلانه و واقعی سهمیهها و شناسایی طبقاتی که ممکن است در پی افزایش قیمت بنزین آسیب شدیدی را متحمل شوند و تدبیری برای تخصیص بنزین بیشتر با یارانه دولتی به آنها وضعیت بنزین را مدیریت کند تا از این دوران عبور کنیم.
از طرفی بخشی از فشار باید بر تولیدکنندگان خودرو وارد شود. مشخص نیست چرا دولت نمیتواند یا نمیخواهد خودروسازان را موظف به افزایش کیفیت مصرف سوخت خودروها کند؟ از طرفی هم قیمت خودرو بسیار بالاست و هم قیمت تعمیرات خودرو. در این شرایط استفاده از خودرو چه در خرید و چه در مصرف به ویژه در حالی که قیمت بنزین نیز بالا باشد، یک امر لوکس محسوب میشود که دیگر عملا طبقات فرودست را محروم از درآمدزایی از خودرویشان میکند.
این وضعیت در حالی تشدید میشود که بعد از آغاز جنگ موج بیکاری نیز گستردهتر شد و بسیاری از کارهایشان تعدیل شدند یا آنکه حقوقها کاهش یافت. در این شرایط بسیاری تنها تأمین بخشی از درآمد از دسترفته را کار در تاکسیهای اینترنتی دیدند که اگر بنزین افزایش یابد، به طور مستقیم این منبع معاش آنها لطمه میبیند. مردم تصور میکنند اگر قیمت بنزین افزایش یابد، به جای آنکه دولت درصدد بهبود شرایط زندگیشان باشد، سیاستهای تنبیهی را در پیش گرفته است!
که همین نوع نگاه نیز میتواند باعث ایجاد اعتراضات شود. با این همه دولت مسعود پزشکیان در معرض یک تصمیم مهم قرار دارد؛ آنکه میخواهد برای تأمین بخشی از هزینههایش دست به یک قمار بزرگ بزند و هزینههای احتمالیِ اجتماعی افزایش قیمت بنزین را بپذیرد یا از مسیری مطمئنتر با سیاستهای مدیریتی وضعیت بنزین در کشور را کنترل کند و فشار بیشتری بر طبقه شکننده فرودست وارد نکند؟ این دوراهی مهمی است که انتخاب هر یک از مسیرها میتواند آثار خاص خود را بر جای بگذارد.
