رئیس مجمع خواستار اصلاح فوری وضعیت اعضای موظف هیأتمدیره شد؛ مطالبهای که نمیتواند بیپاسخ بماند
به گزارش روزنو، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دانا با طرح یکی از جدیترین مباحث مرتبط با حاکمیت شرکتی همراه شد. بازرس قانونی در گزارش خود نسبت به وضعیت چهار عضو موظف هیأتمدیره تخلفات و ایراداتی را مطرح کرد و ناظر و رئیس مجمع به عنوان نماینده سهامدار عمده، خواستار اصلاح فوری این رویه و انطباق آن با مقررات شد.
در جریان مجمع عنوان شد که از زمان آغاز مدیریت ابوالفضل آقادادی در ۲۶ بهمنماه، هیأتمدیره بیمه دانا با چهار عضو موظف اداره شده است. موضوعی که به گفته بازرس قانونی، باید به صورت فوری بررسی و با الزامات حاکم بر شرکتهای بورسی منطبق شود.
بررسیها نشان میدهد از میان این چهار عضو موظف، وضعیت دو عضو محل ابهام و پرسش جدی است. اعضایی که در صورت غیرموظفبودن، دریافتی آنان باید محدود به حق حضور در جلسات هیأتمدیره حداکثر تا ۱۵ میلیون تومان باشد، اما بنا بر اطلاعات دریافتی، اکنون مبالغی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در قالب حقوق و مزایا دریافت میکنند.
هزینههای این وضعیت تنها به حقوق و مزایا محدود نمیشود. براساس اطلاعات مطرح شده، برای هر یک از این اعضا امکاناتی از جمله خودروی اختصاصی لاکچری، راننده، مسئول دفتر و سایر خدمات اداری در نظر گرفته شده است. با احتساب حقوق و مزایای راننده، هزینههای نگهداری و استهلاک خودرو، مسئول دفتر و دیگر مخارج جانبی، برآورد میشود مجموع هزینه تحمیلشده به شرکت برای هر عضو، ماهانه به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برسد. رقمی که ضرورت شفافسازی فوری درباره مبنای قانونی این پرداختها و امکانات را دوچندان میکند.
اکنون سهامداران بیمه دانا انتظار دارند مدیرعامل و هیأتمدیره شرکت به صورت شفاف اعلام کنند ایرادات مطرحشده در گزارش بازرس قانونی چه بوده، چه اقداماتی برای اصلاح وضعیت انجام شده و آیا بررسی مستقلی درباره مبالغ پرداختی و امکانات واگذارشده صورت گرفته است یا خیر.
همچنین انتظار میرود سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی ذیصلاح، موضوع را به طور دقیق بررسی و نسبت به توقف این تخلف و همچنین بازگرداندن وجوه و اموال شرکت اقدام عاجل نمایند.
ابوالفضل آقادادی نیز به عنوان مدیرعامل شرکت باید به صورت روشن توضیح دهد که پرداخت حقوق و مزایا و واگذاری امکانات شرکت به اعضای مورد اشاره، بر اساس کدام مصوبه و مستند قانونی انجام شده است. سکوت در برابر چنین پرسشهایی، نه تنها ابهامها را برطرف نمیکند، بلکه اعتماد سهامداران و افکار عمومی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد داد.
