اجرای سیاست «پرداخت به ذینفع نهایی» برای نیروهای شرکتی به عنوان یکی از مهمترین اصلاحات نظام پرداخت در دستگاههای اجرایی، وارد مرحله اجرا شده است؛ سیاستی که هدف آن حذف واسطهها از فرآیند پرداخت حقوق، افزایش شفافیت مالی و اطمینان از واریز مستقیم مطالبات به حساب کارکنان است.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح ابعاد این تصمیم، گفت: «پرداخت به ذینفع نهایی راهکاری مؤثر برای پرداخت بهموقع حقوق نیروهای شرکتی و افزایش شفافیت در نظام پرداخت است.»
وی افزود: «با واریز مستقیم مطالبات به حساب کارکنان، ضمن حذف تأخیرهای ناشی از واسطهها، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی با نظم، شفافیت و اطمینان بیشتری پرداخت خواهد شد.»
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، در سازوکار جدید، اعتبارات پرداخت حقوق دیگر پس از عبور از چندین حلقه واسطه به کارکنان نمیرسد، بلکه مستقیماً به حساب ذینفع نهایی واریز میشود؛ اقدامی که علاوه بر کاهش تأخیر در پرداختها، امکان نظارت دقیقتر بر نحوه هزینهکرد منابع عمومی را نیز فراهم میکند.
یکی از مهمترین چالشهای نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته، فاصله زمانی میان تخصیص اعتبار از سوی دستگاههای اجرایی و دریافت حقوق توسط کارکنان بوده است. در برخی موارد نیز تأخیر در واریز حق بیمه یا سایر مزایا، اعتراض نیروهای شرکتی را به همراه داشت. اجرای پرداخت مستقیم میتواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کند.
پرداخت به ذینفع نهایی؛ فراتر از یک تغییر در شیوه واریز حقوق
اگرچه در ظاهر، پرداخت مستقیم تنها به تغییر مسیر انتقال پول محدود میشود، اما از منظر حکمرانی مالی، این سیاست یکی از مهمترین ابزارهای شفافسازی جریان منابع عمومی محسوب میشود. در این مدل، دستگاه اجرایی میتواند اطمینان داشته باشد اعتباری که برای حقوق کارکنان تخصیص یافته، بدون کاهش، تأخیر یا تغییر، به حساب فرد دریافتکننده واریز شده است.
از سوی دیگر، حذف واسطهها موجب میشود امکان رصد برخط پرداختها، تطبیق اطلاعات مالی و نظارت دستگاههای مسئول بر اجرای تعهدات مالی افزایش یابد؛ موضوعی که در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام اداری و مالی دولت تبدیل شده است.
تحلیل؛ پرداخت به ذینفع نهایی، گامی در مسیر حکمرانی هوشمند مالی
اجرای این سیاست را باید بیش از آنکه یک تصمیم اداری دانست، اصلاحی در معماری نظام پرداخت دولت تلقی کرد. در بسیاری از کشورها، اصل «پرداخت به ذینفع نهایی» به عنوان یکی از پایههای حکمرانی مالی شناخته میشود؛ زیرا هرچه تعداد واسطهها در انتقال منابع عمومی کمتر باشد، احتمال تأخیر، خطا، انحراف منابع و حتی فساد اداری نیز کاهش مییابد.
در اقتصاد ایران نیز طی سالهای اخیر این الگو در حوزههایی مانند پرداخت یارانهها، مستمریها، تسهیلات حمایتی و پرداختهای خزانهداری گسترش یافته و اکنون به حوزه حقوق نیروهای شرکتی رسیده است. این موضوع نشان میدهد دولت به جای تمرکز صرف بر اصلاح قوانین استخدامی، تلاش کرده ابتدا نظام پرداخت را شفاف و قابل رصد کند.
البته باید توجه داشت که اجرای پرداخت به ذینفع نهایی جایگزین ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی نیست. این سیاست امنیت شغلی یا نوع قرارداد کارکنان را تغییر نمیدهد، اما میتواند یکی از مهمترین دغدغههای آنان یعنی دریافت بهموقع و کامل حقوق و مزایا را برطرف کرده و همزمان، انضباط مالی دولت را نیز ارتقا دهد؛ موضوعی که در صورت اجرای دقیق، میتواند به الگویی برای سایر پرداختهای دولتی نیز تبدیل شود.
