تغییر چهره فقر از نوسان معیشتی به تصلب ساختاری /دگردیسی طبقه متوسط

نوید خیرخواه: اگر بخواهیم واقعیت عریان جامعه ایران در میانه دهه جاری را از لای پوشه‌های قطور و ردیف‌های سرد آماری بیرون بکشیم، با تصویری مواجه می‌شویم که بیش از آنکه شبیه به یک نوسان اقتصادی گذرا باشد، روایتگر یک دگردیسی ساختاری در کالبد زیست ایرانی است. سالنامه آمارهای سال ۱۴۰۳ که به‌تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد فقر در ایران از یک حادثه عارضی به تصلبی زیستی بدل شده است؛ وضعیتی که در آن، خانوار ایرانی دیگر برای صعود یا پیشرفت برنامه‌ریزی نمی‌کند، بلکه تمام قوای خود را برای سقوط‌نکردن به قعر دره‌های معیشتی بسیج کرده است. آنچه امروز در لایه‌های پنهان جامعه رخ می‌دهد، کوچ دسته‌‌جمعی طبقه متوسط به سمت دهک‌هایی است که فقط با تنفس مصنوعی نهادهای حمایتی قادر به ادامه حیات هستند. این یک عقب‌نشینی استراتژیک از رؤیاهای توسعه به سمت سنگرهای بقاست.

‌رژه به سمت چتر ناگریز حمایت

نخستین تکانه را باید در گستردگی جمعیت وابسته به حمایت‌های دولتی جست‌وجو کرد؛ جایی که آمارها از وجود بیش از دو میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۳۰ خانوار تحت حمایت مستقیم کمیته امداد امام خبر می‌دهند. اگر بخواهیم این رقم را در کنار آمارهای سازمان بهزیستی بگذاریم، نشان می‌دهد فقط در یک سال، بیش از یک میلیون و ۵۶۳ هزار مورد کمک‌‌هزینه حمایتی به خانوارهای مستمری‌‌بگیر پرداخت شده است. از این میان، بیش از یک میلیون و ۱۸۸ هزار نفر در بخش توانبخشی و بالغ بر ۳۲۵ هزار خانوار در معاونت اجتماعی، زیست روزمره خود را به مبالغ پرداختی دولت گره زده‌اند. همچنین بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شمار زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی بوده‌اند، در هشت سال منتهی به سال ۱۴۰۳ افزایشی بوده است؛ به‌طوری که جمعیت این زنان از یک میلیون و ۳۳۶ هزار و ۶۱۸ نفر در سال ۱۳۹۶ به یک میلیون و ۶۰۲ هزار و ۱۸۵ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است. همچنین شمار مددجویان معیشت‌بگیر کمیته امداد امام، به‌ویژه در گروه‌های سنی آسیب‌پذیرتر مثل کودکان و نوجوانان، افزایش داشته است. شمار مددجویان معیشت‌بگیر کمیته امام که در گروه سنی صفر تا چهار سال هستند، از ۳۰ هزار و ۸۶ نفر در سال ۱۳۹۶ به ۹۰ هزار و ۳۶۰ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده و به عبارتی در یک بازه هشت‌ساله حدود سه برابر شده است. این روال در گروه‌های سنی پنج تا ۱۴ساله و ۱۵ تا ۱۹ ساله هم دیده می‌شود. در سال ۱۳۹۶ جمعیت مددجویان معیشت‌بگیر کمیته امداد امام در گروه سنی پنج تا ۱۴ سال، ۲۳۶ هزار و ۶۰ نفر بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۶۸۵ هزار و ۵۴۷ نفر و به حدود ۲.۹ برابر رسیده است.

در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ساله هم در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۵۹ هزار و ۱۴۱ نفر مددجوی معیشت‌بگیر کمیته امداد بوده‌اند که شمار آنها در سال ۱۴۰۳ به ۴۰۱ هزار و ۶۹۲ نفر رسیده است. این اعداد نشان‌دهنده ۲.۵‌برابر‌شدن جمعیت مددجویان معیشت‌بگیر کمیته امداد در این گروه سنی است. در مجموع شمار خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام در سال ۱۳۹۶ یک میلیون و ۵۱۷ هزار و ۹۰۴ خانواده بوده که در سال ۱۴۰۳ به دو میلیون و ۳۲۷ هزار و ۱۳۰ خانواده رسیده که حاکی از ۱.۵برابر‌شدن جمعیت خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد امام است؛ روایتی آماری که می‌تواند حاکی از ریزش طبقات متوسط به طبقه فقیر باشد. بررسی مجموع خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی نشان می‌دهد حدود چهار میلیون خانوار در کشور به‌طور مستقیم به دو نهاد اصلی حمایتی وابسته می‌شوند. این رقم حدود یک‌ششم خانوارهای کشور بوده و در واقع گویای آن است که تورم مزمن باعث شده است حدود یک‌ششم خانواده‌های ایرانی بدون یارانه‌های عمومی و درآمدهای اتفاقی، قدرت ایستادن روی پای خود را نداشته باشند. این وابستگی، فقر را از یک مسئله مالی ساده به یک مسئله نهادی تبدیل کرده است؛ جایی که فرد نه برای خروج از فقر، بلکه برای مدیریت فقر خویش تلاش می‌کند و این تله‌ای است که نسل‌های بعدی را نیز در خود می‌بلعد.

خسارت تورم

در سال ۱۴۰۳، متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری به رقم سرسام‌آور ۲۶۹ میلیون تومان رسید. معنای ساده این عدد برای یک شهرنشین ایرانی، یعنی نیاز به حداقل ۲۲ میلیون تومان بودجه ماهانه برای داشتن یک زندگی به‌شدت معمولی و بدون ریخت‌وپاش. در مناطق روستایی نیز این رقم به ۱۸۹.۷ میلیون تومان تکیه زده است که نشان می‌دهد روستاها دیگر پناهگاه ارزانی برای فرار از هزینه‌های سرسام‌آور شهری نیستند. این شکاف عمیق میان درآمد واقعی و هزینه بقا، همان نقطه‌ای است که طبقه متوسط را متزلزل کرده است. وقتی هزینه‌های اجباری نظیر مسکن و خوراک، بخش اعظم این بودجه ۲۶۰ میلیون تومانی را می‌بلعند، خانوار ایرانی در یک اقتصاد واکنشی دست به جراحی آینده خود می‌زند. در واقع، خانوار سال ۱۴۰۳ بیش از آنکه برای رفاه یا آموزش هزینه کند، در حال پرداخت جریمه‌ای سنگین برای تورمی است که ارزش ریال او را پیش از آنکه به دستش برسد، خاکستر کرده است.

ذبح آینده در قربانگاه هزینه‌های جاری

تکان‌‌دهنده‌ترین بخش این دگردیسی، جایی است که خانواده‌ها برای جبران کسری بودجه، دست به انتخاب‌های حذفی می‌زنند. وقتی تورم لجام‌‌گسیخته، سفره‌ها را کوچک می‌کند، اولین اقلامی که از سبد خانوار حذف می‌شوند، هزینه‌های توسعه‌ای یعنی آموزش و سلامت هستند. برای خانواری که میان خرید پروتئین و هزینه تحصیلی یا درمانی فرزندش سرگردان است، مدرسه و بیمارستان از یک حق شهروندی به یک هزینه کمرشکن بدل می‌شود. اگرچه نرخ باسوادی در آمارهای کلان پایدار به نظر می‌رسد، اما آنچه در بطن جامعه رخ می‌دهد، پدیده‌ای است که می‌توان آن را فقر فرصت نامید. وقتی هزینه تحصیل و ملزومات آموزشی با درآمدهای دهک‌های پایین همخوانی ندارد، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری نوعی ترک تحصیل پنهان و سوق‌یافتن کودکان به بازار کار غیررسمی نخواهد داشت. کودکی که امروز از آموزش کیفی یا تغذیه مناسب محروم می‌شود، کاندیدای قطعی ردیف‌های آماری نهادهای حمایتی در دو دهه آینده است. این همان چرخه فقر بین‌نسلی است که مانند یک کلاف پیچیده، راه صعود طبقاتی را مسدود کرده و فقر را به شناسنامه افراد سنجاق می‌کند.

حاشیه‌نشینی درمانی

در حوزه سلامت، وضعیت به‌ مراتب نگران‌‌کننده‌تر است. علی‌رغم اینکه بیش از ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند، اما هزینه‌های جانبی درمان، دارو و خدمات پاراکلینیک چنان رشد کرده که سلامت برای دهک‌های پایین به یک کالای لوکس تبدیل شده است. خانوار ایرانی امروز در مواجهه با بیماری، سیاست تعویق را برمی‌گزیند؛ یعنی فرد تنها زمانی به پزشک مراجعه می‌کند که درد به مرحله غیرقابل تحمل رسیده باشد. این حاشیه‌‌نشینی درمانی به معنای آن است که جامعه در حال مصرف‌کردن ذخایر جسمانی خود برای جبران کسری بودجه است. بیماری در یک خانوار فقیر، دیگر فقط یک مسئله پزشکی نیست، بلکه یک شوک اقتصادی ویرانگر است که می‌تواند تمام دارایی‌های اندک یک زندگی را در چند ماه ببلعد و آنها را به زیر خط فقر مطلق پرتاب کند. آمارهای مربوط به کمک‌‌هزینه‌های پرستاری یا تأمین لوازم بهداشتی، اگرچه در بودجه‌های دولتی وجود دارند، اما در برابر توفان تورم تجهیزات پزشکی، فقط حکم یک مُسکن ضعیف را دارند که قادر به پوشش حتی بخشی از رنج واقعی بیمار نیست.

پارادوکس شاغلان فقیر در تله وابستگی

تحلیل وضعیت فعلی ما را به این نکته می‌رساند که فقر در ایران در حال تغییر ماهیت از یک پدیده پولی به پدیده‌ای زیستی است. وقتی نزدیک به چهار میلیون مورد حمایت مستمر در کشور ثبت می‌شود، یعنی ما با پدیده‌ای به نام تله وابستگی روبه‌رو هستیم. در این وضعیت، حتی اگر شغلی ایجاد شود، به دلیل پایین‌بودن نرخ دستمزد نسبت به هزینه‌های نجومی زندگی، فرد باز هم توان خروج از این چرخه را ندارد. ما با پدیده شاغلان فقیر مواجه هستیم؛ انسان‌هایی که تمام‌وقت کار می‌کنند، اما در پایان ماه همچنان برای تأمین حداقل‌های زندگی نیازمند حمایت نهادهای رفاهی هستند. در چنین ساختاری، یارانه‌ها و مستمری‌های خُرد، بیشتر نقش ضربه‌گیر سقوط را ایفا می‌کنند تا نردبان صعود. این حمایت‌ها مانع از فروپاشی کامل زیستی می‌شوند، اما راهی به سوی توانمندسازی باز نمی‌کنند و فرد را در وضعیتی میان بقا و نیستی معلق نگه می‌دارند. همچنین تورم روستایی در سال‌های اخیر چنان شتابی گرفته که حاشیه امنیت روستانشینان را از بین برده است. این یعنی فقر روستایی به مرحله‌ای از اشباع رسیده که تنها راه بقا را در مهاجرت به حاشیه شهرها می‌بیند. حاشیه‌‌نشینی در ایران امروز، محصول مستقیم شکست اقتصاد روستا در برابر غول هزینه‌هاست. در واقع آمارهای سال ۱۴۰۳ زنگ خطری است برای هر سیاستی که آینده را پیش‌خور روزمرگی کرده است. فقر امروز، دیگر فقط به معنای کمبود پول در کیف پول نیست، بلکه به معنای سلب تدریجی حق رؤیاپردازی، تحصیل و زیست سالم و تداوم چرخه فقر بین‌نسلی در سال‌های آینده است. در واقع، جامعه‌ای که در آن میلیون‌ها خانوار برای بقای روزمره به نهادهای حمایتی چشم دوخته‌اند و بیش از ۴۵ میلیون نفر در سیستم‌های بیمه‌ای لرزان عضو هستند، در حال از دست‌ دادن ارزشمندترین دارایی خود یعنی تحرک اجتماعی است. تحرک اجتماعی همان چیزی است که به یک فرزند کارگر یا کشاورز اجازه می‌دهد با تکیه بر استعداد و آموزش، به مراتب بالای علمی و اقتصادی برسد. اما وقتی فقر به تمام زوایای زندگی از سفره تا کلاس درس و از مطب پزشک تا سقف بالای سر نفوذ می‌کند، این موتور محرک از کار می‌افتد. فقر در ایران ۱۴۰۳ به یک لایه ضخیم از رسوب اقتصادی تبدیل شده که اجازه نمی‌دهد نور امید به لایه‌های زیرین جامعه برسد.

هندسه فقر؛ چرا مدل‌های موفق جهانی بر داده‌‌محوری استوارند؟

پروژه عبور از فقر در جهان معاصر، سال‌هاست ‌از مرز توصیف‌های کلی گذشته و به ساحت اعداد و ارقام سخت رسیده است؛ جایی که سیاست‌گذاران دریافتند بدون جراحی‌های آماری، هرگونه تلاش برای بهبود معیشت، تنها کوبیدن بر طبل توخالی است. هند به‌عنوان یکی از غول‌های در حال ظهور، با تکیه بر زیرساخت آمار توانست بیش از ۱.۳ میلیارد شهروند خود را شناسایی بیومتریک کند. این انقلاب داده‌‌محور تنها یک اقدام بوروکراتیک نبود، بلکه به دولت دهلی اجازه داد تا سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار از هدررفت یارانه‌ها جلوگیری کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که با حذف واسطه‌ها و انتقال مستقیم نقدینگی به حساب‌های بانکی، هند موفق شد نرخ فقر مطلق خود را که در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۹ درصد بود، تا پیش از سال ۲۰۲۰ به زیر ۱۰ درصد برساند. این جهش آماری، نه با تکیه بر شانس، بلکه با اتصال ۹۹ درصد از بزرگسالان هند به یک سیستم شناسایی دیجیتال محقق شد که دقت اصابت یارانه‌ها را به مرز حداکثری رساند و ثابت کرد شفافیت آماری، نخستین پله برای خروج از تله بقاست. در سوی دیگر نقشه، برزیل با مدل بولسا فامیلیا نشان داد که چگونه می‌توان با بودجه‌ای کمتر از ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، سرنوشت میلیون‌ها نفر را تغییر داد. آمارها در برزیل خیره‌‌کننده بودند؛ این طرح که بیش از ۱۳ میلیون خانوار حدود ۵۰ میلیون نفر را تحت پوشش داشت، توانست ضریب جینی را که شاخص نابرابری است، در طول یک دهه حدود ۱۵ درصد کاهش دهد. اما قدرت واقعی این اعداد در مشروط‌بودن آنها نهفته بود؛ افزایش ۱۲درصدی نرخ ثبت‌نام در دبیرستان‌ها و کاهش چشمگیر سوءتغذیه میان کودکان دهک‌های پایین، مستقیما نتیجه مشروط‌کردن پرداخت‌ها به آموزش و سلامت بود. برزیل با این آمارها ثابت کرد که سرمایه‌‌گذاری روی کودک فقیر از طریق انتقال مشروط وجه، نرخ بازگشت سرمایه اجتماعی را به شکلی باورنکردنی بالا می‌برد و مانع از آن می‌شود که فقر از نسلی به نسل دیگر ارث برسد.

تجربه چین اما در مقیاس اعداد، فراتر از تصور سیاست‌‌گذاران کلاسیک بود. پکن با اجرای سیاست فقرزدایی هدفمند، توانست در طول چهار دهه، حدود ۸۰۰ میلیون نفر را از خط فقر مطلق عبور دهد. تنها در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰، آمار فقیران روستایی چین از ۹۸.۹ میلیون نفر به صفر رسید. این دستاورد با تکیه بر اعزام بیش از سه میلیون مأمور دولتی به روستاهای دورافتاده و تشکیل پرونده‌های آماری برای ۱۲۸ هزار روستا محقق شد. آنها بر‌اساس داده‌های دقیق، برای هر منطقه نسخه‌ای مجزا نوشتند؛ از نوسازی ۱.۱ میلیون کیلومتر راه روستایی گرفته تا جابه‌جایی سازمان ‌یافته ۹.۶ میلیون نفر از مناطق غیرقابل‌ زیست به شهرک‌های مدرن. این حجم از جابه‌جایی و ساخت‌وساز، چین را به آزمایشگاه بزرگ فقرزدایی در جهان تبدیل کرد که در آن، آمارها حرف اول و آخر را می‌زدند. بنگلادش نیز با مدل فارغ‌التحصیلی که توسط سازمان برک طراحی شد، نشان داد که خروج از فقر، یک فرایند مرحله‌‌بندی‌شده است.

داده‌های به‌دست‌‌آمده از اجرای این طرح در اتیوپی، هند و پاکستان نشان داد که پس از گذشت هفت سال از پایان حمایت‌ها، هنوز ۹۵ درصد از مشارکت‌‌کنندگان در سطح معیشتی مطلوب باقی مانده‌اند. در این مدل، به جای وام‌های پرریسک، انتقال دارایی‌های مولد به ارزش تقریبی ۵۰۰ تا هزار دلار به هر خانوار، باعث شد درآمد ماهانه آنها به‌طور متوسط ۳۷ درصد افزایش یابد. این اعداد گواهی می‌دهند وقتی حمایت مالی با انتقال دارایی و آموزش مهارتی همراه شود، پایداری معیشت تضمین می‌شود. مرور این مختصات جهانی نشان می‌دهد نبرد با فقر، پیش از آنکه محتاج شعارهای سیاسی باشد، نیازمند دقت مهندسی و تعهد به داده‌هایی است که مسیر صعود طبقاتی را به جای مسکن‌های موقت، هموار می‌کنند.