همه سناريوهاي بنزيني دولت

 «بايد همين امشب برم بنزين بزنم»، «بايد در اولين فرصت بنزين بزنم» و ... اين اولين واكنشي است كه اكثر مردم بعد از شنيدن پيام «صرفه‌جويي» نشان دادند. يكي از نگراني‌ها جدي اين روزهاي مردم، كسري بنزين و رشد قيمت آتي آن است. نگراني كه واقعي است، چون كشور با توان توليد بيش از 105 ميليون تا 110 ميليون لیتر بنزين را ندارد. از سوي ديگر چالش واردات گسترده بنزين جدي است. اين نگراني را دولت نيز دارد، دولت نگران تامين كسري و چگونگي كاهش حجم مصرف است؛ اما ديگر قصدي براي افزايش قيمت بنزين به صورت گسترده ندارد. دليل آن هم كاملا شفاف است. پيامدهاي اجتماعي و امنيتي ناشي از رشد قيمت دست دولت را به ‌شدت بسته است. بر همين اساس سازمان برنامه و بودجه، طرح جديدي براي تامين بنزين ارائه كرده. طرحي كه در آن بيش از اينكه به موضوع افزايش قيمت بپردازد به موضوع كاهش سهميه بنزين پرداخته است. موضوعي كه بسياري از كارشناسان حوزه انرژي تاييد مي‌كنند. البته هنوز گروهي از كارشناسان انرژي بر افزايش قيمت بنزين در كنار موضوع كاهش سهميه‌بندي تاكيد مي‌كنند. ولي اقتصاددانان اين موضوع را همچون دولت به صلاح نمي‌دانند. مرور اظهارات مقامات دولتي در تمام اين روزها نيز نشان مي‌دهد، رييس‌جمهور تمايلي به افزايش قيمت رسمي بنزين ندارد.

مرور اعتراض مردم به رشد قيمت بنزين

در 20 سال اخير افزايش قيمت بنزين در دو مقطع، اعتراض‌هاي شديد مردمي را به دنبال داشت. اولين‌بار، اعتراض‌ها در تير ماه 1386 در دولت محمود احمدي‌نژاد شكل گرفت. در آن مقطع دولت سياست بنزين دونرخي را با موافقت مجلس اجرايي كرد. سياستي كه رشد 300 درصدي بنزين را رقم زد و در ادامه اعتراضات مردمي را شكل داد. همين اعتراضات بود كه براي مدت‌ها دست سياستگذار را در ادامه اجراي سياست افزايش قيمت براي مدت‌ها بست تا اينكه حسن روحاني در سال 1398 دوباره تصميم گرفت قيمت بنزين را افزايش بدهد. اين سياست، اين‌بار موافقت سران قوا را در پس خود داشت. با اين حال رشد 200 درصدي قيمت بنزين موج جديدي از اعتراضات را در دي 1398 شكل داد. رويدادي كه دست ابراهيم رييسي را در ماجراي افزايش بنزين بسته بود تا اينكه مسعود پزشكيان سال گذشته سياست افزايش بنزين را دوباره در دستور كار خود قرار داد. سياستي كه اگرچه واكنش‌هاي زيادي به دنبال داشت، اما از درونش اعتراضات مردمي شكل نگرفت. شايد چون ميزان افزايش قيمت بنزين در آن مقطع كمتر از 100 درصد بود.

توقف افزايش  رسمي  بنزين 

در ماه‌هاي اخير يكي از نگراني‌هاي دولت تامين بنزين است. نگراني كه اين روزها بيشتر هم شده است، زيرا ميزان توليد تا مصرف كماكان فاصله قابل توجهي دارد. از سوي ديگر بخشي از توان توليد در شرايط كنوني از دست رفته و از سويي كشور قادر به تامين كامل نياز از طريق واردات نيست. شرايطي كه با وجود آن دولت هيچ برنامه‌ جديدي براي افزايش رسمي قيمت بنزين ندارد. اين موضوع را نيز بارها مقامات دولت پزشكيان اعلام كرده‌اند. سياستي كه مورد تاييد تحليلگران اقتصادي است، چون هر گونه افزايش نامتعارف از ديد مردم، موجي از اعتراضات خياباني را دوباره شكل مي‌دهد. بر همين اساس برنامه‌نويسان در دولت به دنبال راه‌هاي جايگزين افزايش رسمي قيمت بنزين هستند. سياستي كه پيش از جنگ در دستور كار دولت نبود. براساس مصوبه آذر 1404 دولت پزشكيان، بنزين «سه‌نرخي» شد. بر مبناي اين مصوبه سهميه‌هاي هزارو 500 توماني تا سقف ۶۰ ليتر در ماه و سهميه 3 هزار توماني تا سقف ۱۰۰ ليتر در ماه براي مصرف‌كنندگان عادي لحاظ شد. اما براي مصارف مازاد در قالب استفاده از كارت جايگاه، «نرخ سوم» 5 هزار توماني تعيين شد. نكته مهم اين مصوبه شناور بودن «نرخ سوم» بود كه به صورت فصلي براساس تصميم كارگروه ويژه دولت بايد افزايش يابد.  در اين مصوبه تاكيد شد: «مالكاني كه چند خودرو دارند، تنها مي‌توانند براي يك خودرو سهميه يارانه‌اي دريافت كنند و ساير خودروها بايد با نرخ آزاد سوخت‌گيري كنند.» همزمان مقرر شد: «سهميه نرخ دوم خودروهاي دوگانه‌سوز ۵۰ درصد كاهش پيدا كند.» در اين مصوبه، سهميه يارانه‌اي ۱۸۰ هزار خودروي دولتي و تمام خودروهاي خارجي نيز قطع و در مقابل مقرر شد، سوخت‌گيري آنها با كارت جايگاه‌داران مشمول نرخ 5 هزار تومان  شود. 

اثرات مصوبه 1404 ؛كاهش مصرف 

بر اساس جديدترين داده‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از اجراي مصوبه كاهش مصرف بنزين در آذر 1404، ميزان مصرف 131 ميليون ليتر بود. رقمی که حجم ناترازی را به 21 میلیون لیتر رسانده بود.  اين رقم بعد از اجراي مصوبه دولت، 15 میلیون لیتر شد. به عبارتی بهتر میزان مصرف به 125 ميليون ليتر رسيد. رقمی که کاهش 4 درصدی ميزان مصرف را به رقم زد. 

کاهش رشد مصرف بنزین

آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد،  در سال‌هاي 1401 تا 1404 ميزان مصرف بنزين در كشور صعودي بود. در سال 1401 ميزان مصرف 107 ميليون ليتر بوده كه در سال بعدش به رقم 114 ميليون ليتر رسيد . در اين سال‌ها ميزان مصرف بنزين 7 درصد رشد كرد. اين رشد را ما در سال 1403 نيز تجربه كرديم. بنزين از 114 ميليون ليتر در سال 1402 به 123 ميليون ليتر در سال 1403 رسيد . 

این رقم  در سال 1404 به حدود 125 تا 126 میلیون لیتر رسید.  به عبارتي کاهش رشد مصرف بنزین 2 درصد شد.  

كاهش اختصاص سهميه به كارت‌ها

داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد، پس از اجراي مصوبه 1404 دولت، اختصاص سهميه به كارت‌ها نيز روند كاهشي را داشتند. قبل از اجرا ميزان سهميه كارت‌ها 170 ليتر بود. رقمي كه پس از اجرا به 135 ليتر رسيد. البته پس از حملات امريكا و اسراييل به ايران اين سهميه بيش از پيش كاهش يافت. 

سناريوهاي كنترل ميزان  مصرف بنزين 

اخيرا محمدرضا عارف، معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرد: «مديريت مصرف بنزين بدون افزايش قيمت از اول خرداد اجرا مي‌شود.» اما براي جبران كسري موجودي دولت چه خواهد كرد؟ سازمان برنامه و بودجه در گزارشي به تشريح پيشنهادهاي اصلاحي براي تامين بنزين پرداخته است. بر اساس داده‌هاي رسمي كه به «اعتماد» رسيده، يكي از پيشنهادهاي سازمان برنامه «كاهش سهميه‌ها بر مبناي ميزان توليد بنزين داخلي پالايشگاه‌هاست.» همزمان سازمان برنامه موضوع «تعيين تكليف نرخ جديد كارت سوخت اضطراري جايگاه را مطرح كرده است.» همان كارت‌هايي كه قرار بود به صورت فصلي نرخ آنها رشد كند و تاكنون تغييري نكرده است. پيشنهاد بعدي مبني بر «تسريع و توسعه بنزين‌هاي كيفي غيردولتي، بنزين ويژه  و سبز  وارداتي در كنار بنزين سبز  پالايشگاه‌هاي داخلي است.» در اين بين سازمان برنامه و بودجه به دولت پيشنهاد داده، در مورد مصرف منابع حاصل و ساير ملاحظات نيز سريع تصميم‌گيري كند.

ريزش سهميه در سقف توليد

كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور در جريان كاهش اختصاص سهميه سوخت در سقف توليد، چند پيشنهاد كليدي مطرح كردند.  در گام نخست، همزمان با ثبات سهميه اول خودروهاي شخصي، پيشنهاد شده، سهميه دوم آنها به 30 ميليون ليتر در ماه كاهش يابد. در حال حاضر سهميه دوم اين گروه 70 ليتر است.  سناريوي بعدي كاهش سهميه موتورسيكلت‌هاست.  پيشنهاد شده، سهميه ماهانه بنزين موتورسيكلت‌ها در نرخ اول (1500 تومان) معادل 25 ليتر باقي بماند و در مقابل نرخ دوم تا 10 ليتر كاهش پيدا كند. سهميه دوم اين گروه اكنون 35 ليتر است.  سازمان برنامه توصيه كرده است، سهميه اول و دوم تاكسي‌ها و وانت‌بار تك‌سوز نيز به نصف سهميه فعلي برسد.  در كنار آن اختصاص سهميه به كارت جايگاه‌ها تا 10 ميليون ليتر در روز محدود شود. در اين ميان براساس نظر كارشناسان سازمان برنامه، از ابتداي خرداد ماه 1405، نرخ سوخت‌گيري بنزين خودروها با استفاده از كارت اضطراري جايگاه معادل 15 هزار تومان به ازاي هر ليتر تعيين شود. 

تامين بنزين مازاد  بر توليد  داخل 

از نگاه كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بايد هر چه سريع‌تر موضوع عرضه بنزين وارداتي ويژه به قيمت تمام شده در قالب دستورالعمل جديدي از سوي دولت به اجرا در‌آيد. موضوع ديگر عرضه بنزين سبز به قيمت رقابتي است كه بايد اجراي آن تسريع و تسهيل شود.  همزمان عرضه بنزين سوپر توليد داخل به قيمتي متناسب با كشش بازار تسريع  و تسهيل شود. 

به عبارتي ديگر شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است، سهميه سوخت كارت‌هاي اضطراري جايگاه‌ها را به نحوي مديريت كند كه توزيع سوخت به صورت بهينه انجام شود و نياز به واردات بنزين به حداقل ممكن كاهش يابد. در ضمن مازاد مصرف بنزين خودروها از طريق بنزين ويژه، بنزين سبز و بنزين سوپر توليدي پالايشگاه‌هاي كشور تامين و به صورت اختصاصي توسط بخش خصوصي عرضه شود. 

 چگونگي كنترل مصرف؟

از نگاه كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، براي اصلاح روند كنترل مصرف يكي از بهترين راه‌ها اصلاح «نرخ سوم بنزين» است. در حال حاضر در جريان اصلاح قيمت «نرخ سوم بنزين»، سه سناريو مطرح است؛ سناريوي اول افزايش 20 هزار توماني است، سناريوي دوم افزايش 15 هزار توماني و در سناريوي سوم افزايش 10 هزار توماني است. پيش‌بيني مي‌شود، با اجراي سناريوي اول، ميزان كاهش مصرف در روز به 4.52 ميليون ليتر برسد. بر مبناي گزينه دوم، ميزان مصرف 3.41 ميليون ليتر در روز ريزش كند و در سناريوي سوم اين رقم به 1.98 ميليون ليتر برسد. در ضمن مهاجرت به سمت «سي‌ان‌جي» در اين سناريو به 1.88 ميليون ليتر خواهد رسيد. اما در گزينه دوم رقم مهاجرت به سمت سي‌ان‌جي 3.76 ميليون ليتر خواهد شد و در سناريوي سوم 5.64 ميليون ليتر.  داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، با اجرايي شدن هر كدام از اين گزينه‌ها، كشور با افت شديد مصرف بنزين روبه‌رو مي‌شود. به عبارتي ميزان مصرف بنزين در روز حداقل 3.86 ميليون و حداكثر 10.16 ميليون ليتر بنزين كاهش خواهد يافت. كارشناسان سازمان برنامه و بودجه پيش‌بيني مي‌كنند، ميزان صرفه‌جويي ارزي سالانه بابت اجراي راهكار اول 2965 ميليون دلار خواهد بود. اين رقم در جريان اجراي راهكار دوم، 2092 ميليون دلار و در جريان اجراي راهكار سوم، 1127 برآورد مي‌شود.  در مقابل ميزان واردات بنزين، حداقل 1706 ميليون دلار و حداكثر 3544 ميليون دلار خواهد بود. اما در جريان اجراي سناريوي دوم، حجم نياز كشور به واردات 2579 ميليون دلار برآورد مي‌شود.

داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، افزايش درآمد دولت در سناريوي آخر برابر با 68 هزار ميليارد تومان، در راهكار دوم، 107 هزار ميليارد تومان و در راهكار اول 136 هزار ميليارد تومان خواهد بود.  البته در كنار اين سناريوها سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي از طرح امكان خريد و فروش سهميه بين افراد صحبت كرده است. طرحي كه لازمه آن تكميل زيرساخت‌هاي بانكي يا ساير سامانه‌هاست. با اين روش افراد مي‌توانند سهميه خودرو خود را به افراد مختلف با قيمت دلخواه و براساس سازوكار بازار منتقل كنند.

سامانه‌اي كه ايجاد، آزمايش و عملياتي شدن آن زيرساخت حداقل به 6 ماه زمان نياز دارد. 

سياست‌هاي تكميلي چيست؟

از نگاه كارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دولت بايد در كنار اجراي سناريوهاي پيشنهادي، يك‌سري سياست تكميلي را در دستور داشته باشد. سياست‌هايي همچون «تصويب و اجراي دوركاري و آموزش مجازي»، «افزايش نرخ طرح ترافيك»، «رايگان كردن حمل و نقل شهري»، «نوسازي ناوگان فرسوده با اولويت ناوگان عمومي» و در نهايت «تنوع بخشيدن به سبد سوخت و اضافه كردن گاز مايع به سبد سوخت.»

نفت در جيب خانوارها

يك سوال مهم اينكه منابع حاصل از اجراي سياست «كاهش سهميه نرخ دوم خودروهاي شخصي، موتورسيكلت‌ها و تاكسي‌ها و وانت‌بارها» به عنوان ماده اول پيشنهادي سازمان برنامه و ماده دوم آن «افزايش نرخ كارت اضطراري جايگاه‌ها» كجا صرف خواهد شد؟ براساس طرح سازمان برنامه و بودجه، صد درصد منابع حاصل از اجراي اين طرح‌ها در قالب كالابرگ الكترونيكي به خانوارهاي دهك اول تا هفتم به صورت پلكاني اختصاص خواهد يافت. از سويي وزارت نفت با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است، ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، سازوكاري را ايجاد كند تا سهميه بنزين صرفا به يك دستگاه خودرو از هر خانوار تعلق بگيرد. از سوي ديگر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مكلف است، سازوكاري ايجاد كند كه خانوارها بتوانند ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح اطلاعات خود (در صورت نياز)  در سامانه‌هاي مرتبط اقدام كنند. 

بهترين راه  سهميه‌بندي؟ 

سيدحميد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي در واكنش به طرح اخير سازمان برنامه و بودجه پيرامون كاهش سهميه بنزين خودروها و موتورسيكلت‌ها، در كنار افزايش قيمت كارت‌هاي اضطراري جايگاه‌ها به «اعتماد» مي‌گويد: اين طرح در شرايط كنوني بسيار خوب است. او توضيح مي‌دهد: با توجه به مشكلاتي كه به دنبال جنگ، براي واردات بنزين پيش آمده و از سويي توليد بنزين با همكاري پتروشيمي‌ها متوقف شده است، ميزان توليد بيش از 105 ميليون تا 110 ميليون ليتر نيست. به اين‌ ترتيب ما روزانه حدود ۲۰ ميليون تا 25 ميليون ليتر بنزين در روز كسري داريم. اين رقم در تعطيلات به دليل افزايش ترددهاي درون‌شهري و برون‌شهري تقريبا دوبرابر مي‌شود.  او مي‌افزايد: با توجه به وضعيت فعلي دولت چند كار مي‌تواند در دستور كار قرار بدهد؛ يكي از آنها كاهش سهميه است، به‌طوري كه سقف مصرف بيش از حداكثر 110 ميليون ليتر نشود. دوم اينكه روش پرداخت سهميه را عوض كند. يعني به جاي اينكه سهميه را به خودروها اختصاص دهد، به اشخاص بدهد. يعني به افراد روزي يك ليتر بيشتر بنزين اختصاص ندهد. يعني روزانه بين 90 ميليون تا 95 ميليون ليتر بنزين تزريق شود؛ بخشي هم كه مربوط به خودروهاي دولتي، متفرقه و ساير مصارف است. سياست بعدي سياست صرفه‌جويي است كه دولت مي‌تواند با ارائه مشوق‌هايي به مردم آن را به خوبي اجرا كند. روش چهارم هم افزايش قيمت بنزين است؛ افزايش قيمت خودش قاعدتا بر رفتار مصرف اثر مي‌گذارد. البته افزايش قيمت مي‌تواند تركيبي باشد؛ يعني قيمت بنزين سهميه‌اي شهري در ماه افزايش پيدا نكند؛ ولي سهميه مازاد كه قرار است كاهش پيدا كند، همزمان قيمتش رشد كند. در ضمن اگر شخصي مي‌خواهد بنزين آزاد مصرف كند، اين بنزين را چند برابر پرداخت كند. با اين روش‌ها دولت مي‌تواند شرايط را تحت كنترل خود  درآورد. 

حسيني در ادامه با اشاره به موضوع گسترش توزيع سي‌ان‌جي مي‌گويد: دولت در كنار اين اقدامات مي‌تواند حجم مصرف بنزين خودروهاي تاكسي عمومي را كاهش دهد ولي در مقابل ميزان مصرف سي‌ان‌جي آنها را افزايش بدهد، چون الان امكان صادرات ال‌پي‌جي (LPG) نداريم. در ضمن واردات خودروهاي برقي هم مي‌تواند به دولت كمك كند. 

او در پايان اظهاراتش مي‌گويد: نگاه آقاي پزشكيان عدالت‌محور است؛ بر همين اساس تصور مي‌كنم؛ بيش از اينكه به موضوع افزايش قيمت بپردازد به موضوع كاهش سهميه كه پيشنهاد سازمان برنامه است، تمركز كند.