به روز شده در: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۰
کد خبر: ۷۴۸۳۶۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۷ - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵

حذف کالاهای اساسی از سفره مردم/بازار در چنبره گرانی

روزنو :باوجود کفایت کالاهای اساسی در بازار، گرانی‌های شدید باعث حذف این اقلام از سفره بسیاری از مردم شده است و ضعف نظارت و بی‌انگیزگی دولت مشکل اصلی بازار است.

حذف کالاهای اساسی از سفره مردم/بازار در چنبره گرانی

«کالا به‌اندازه کافی در بازار موجود است و مردم نگران کمبود کالا نباشند! » اینها جملات آشنایی است که در روزهای اخیر و خصوصا دوران جنگ به‌وفور از مسوولان شنیده شدند؛ نکته قابل‌توجهی که دولتمردان و مسوولان کمتر به‌آن توجه می‌کنند این است که این روزها اساسا بخشی از مردم حتی باوجود در دسترس‌بودن کالا در بازار به‌علت گرانی‌ها دیگر توان خرید نیاز‌های اولیه زندگی خود را ندارند! درچنین‌شرایطی که قشر عظیمی از مردم مجبور به‌حذف اقلام اساسی از سفره خود هستند دیگر عدم کمبود کالا در بازار افتخار نیست.

بر کسی پوشیده نیست که دولت به‌خوبی از آزمون مهم خود در دوران جنگ یعنی مدیریت بازار و عدم کمبود کالا در آن سربلند بیرون آمد. با این وجود موج گرانی‌های پس از جنگ کام این موفقیت را به‌دهان مردم تلخ کرد. فروردین ماه، ماه رکورد‌های تازه برای تورم بود. تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌سقف تاریخی خود از سال۱۳۹۱ رسید و تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی و خدمات نیز به‌بالاترین میزان در حداقل ۱۵ساله گذشته رسیدند.

روغن نباتی جامد با ثبت ۳۷۵‌درصد افزایش قیمت نسبت‌به ‌فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را درمیان اقلام خوراکی به‌خود اختصاص داده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱‌هزارتومان در فروردین۱۴۰۴ به‌بیش از ۳۸۵‌هزارتومان در فروردین۱۴۰۵ رسیده است. پس از آن روغن مایع با ۱/‏۳۰۸‌درصد تورم نقطه‌ای در رتبه‌دوم بیشترین افزایش قیمت قرار دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک بطری ۹۰۰میلی‌لیتری روغن مایع از حدود ۷۴‌هزارتومان در فروردین سال گذشته به‌بیش از ۳۰۰‌هزارتومان در فروردین امسال افزایش یافته است. برنج خارجی درجه‌یک با ۲۰۹‌درصد افزایش قیمت، سومین‌کالای دارای بیشترین تورم نقطه‌ای در سبد خوراکی خانوار‌های شهری بوده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱‌هزارتومان در هر کیلو به‌بیش از ۲۵۰‌هزارتومان در هرکیلو رسیده است.

افتخار یک‌دولت زمانی است که کالا در سر سفره‌های مردم باشد و نه پشت ویترین مغازه‌ها! آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در این‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: اینکه کالایی در ویترین دیده می‌شود دلیل بر وجود مشتری نیست. الان در نمایشگاه‌ها هم بنز زیاد دیده می‌شود اما آیا همه توان خریدش را دارند؟ بارها این اتفاق افتاده که قیمت کالاها بالا رفته اما وقتی اعتراض می‌شود می‌گویند جنس فراوان است و حتی می‌توان با همین قیمت یا پایین‌تر هم پیدا کرد. درحالی‌که افزایش عرضه زمانی معنا دارد که به‌کاهش قیمت منتهی شود. طبیعی است وقتی مردم توان خرید ندارند فروشنده‌هایی که حاضرند به‌همین قیمت‌ها کالا را عرضه کنند بیشتر به‌چشم می‌آیند. شما امروز ویترین‌ها و قفسه‌های پر از جنس را می‌بینید اما این نشانه قدرت خرید مردم نیست.

توهین به‌شعور مردم

بغزیان افزود: اگر قفسه‌ها خالی شود مثل زمانی که هنوز شوینده یا روغن گران نشده و مردم برای خرید هجوم می‌آورند آن‌وقت می‌توان گفت کالا بوده و مردم توان خرید داشتند اما حالا به‌نظر من این نوع استدلال نوعی توهین به‌شعور مردم است. مردم واقعیت را می‌فهمند فقط شاید چیزی نگویند چون ذهنشان درگیر این است که چطور باید نیاز خانواده‌شان را تامین کنند. وی با اشاره به‌تفاوت شرایط اقتصادی اقشار مختلف گفت: البته عده‌ای هم برنده این وضعیت هستند. کسانی که امروز می‌توانند اجاره بیشتری دریافت کنند یا ارزش دارایی‌ها و خودروهایشان چندبرابر شده است. وقتی ارزش خانه فردی چند ده‌میلیاردتومان افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که راحت‌تر خرید کند و حتی یک‌بسته خوراکی گران‌قیمت هم برای فرزندش بخرد اما این را نمی‌شود به‌معنای وجود توان خرید برای همه مردم دانست.

میلیاردرهای فقیر!
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: کافی است به‌صحبت‌های مردم در میادین تره‌بار یا فروشگاه‌های بزرگ گوش کنید. خیلی‌ها خودرویی دارند که امروز میلیاردی محسوب می‌شود اما حتی توان تعویض لنت یا تعمیر گیربکس آن را ندارند و ازپس هزینه‌های جاری زندگی برنمی‌آیند. اسم این وضعیت را نمی‌توان رفاه گذاشت. به‌همین دلیل این استدلال که چون کالا در بازار زیاد است پس مردم مشکلی ندارند حرف درستی نیست. بهتر است صادقانه بگوییم قیمت‌ها بالاست و مردم توان خرید ندارند. من با این حرف موافقم. خوب است که این روزها بحث افزایش قیمت‌ها جدی‌تر مطرح شده است. در مقطعی به‌دلیل فضای جنگ و خبرهایی که از پیروزی‌ها منتشر می‌شد افکار عمومی بیشتر درگیر همان مسائل بود اما این موضوع نباید باعث شود مسوولان اقتصادی از وظایف خود غافل شوند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید کار خودشان را انجام دهند همانطورکه آتش‌نشانی وظیفه خودش را انجام می‌دهد. جنگ یا هر شرایط دیگری نباید باعث شود مسوولیت اجتماعی دستگاه‌ها فراموش شود. وی افزود: متاسفانه معمولا بعد از وقوع مشکلات و زمانی که مردم اعتراض می‌کنند تازه مسوولان متوجه بحران می‌شوند. شاید بعد از آن روند افزایش قیمت‌ها متوقف شود اما مردم امروز کاهش قیمت می‌خواهند چون حتی قبل از بهمن‌ماه هم بسیاری توان خرید نداشتند و حالا شرایط سخت‌تر شده است. درباره کالاهای اساسی که مردم ناچار به‌خریدشان هستند این فشار بیشتر احساس می‌شود.

تاثیر بر تمام جنبه‌های زندگی
این‌عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران هشدار داد: افزایش قیمت فقط به‌خوراک محدود نمی‌شود و تمام بخش‌ها را درگیر می‌کند. در حوزه بهداشت و درمان هم اگر دارو گران شود و هزینه ویزیت پزشکان بالا برود ممکن است مردم دیگر به‌پزشک متخصص مراجعه نکنند و به‌سمت درمان‌های غیرعلمی یا داروهای گیاهی بروند که این مساله سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد: مسیر واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و حتی کالاهایی مثل میلگرد و ورق آهن باید تسهیل و سریع‌تر انجام شود چون ظاهرا تا رسیدن به‌توافق و بهبود شرایط هنوز راه زیادی درپیش داریم.


روند تورم در سال‌های اخیر
بغزیان در ادامه با اشاره به‌روند تورم در سال‌های اخیر گفت: تورم در ایران به‌صورت تجمیعی عمل کرده و هر دوره بر تورم دوره قبل اضافه شده است. اگر بخواهیم تا بهمن‌ماه سال گذشته را ملاک قرار دهیم باوجود تورم‌های ۶۰تا۷۰‌درصدی نقطه‌به‌نقطه این افزایش‌ها به‌تدریج و در طول یک سال اتفاق می‌افتاد. در آن مقطع ما با کمبود جدی در واردات مواجه نبودیم و مشکل اصلی بیشتر به‌انتقال ارز مربوط می‌شد اما به‌هر حال مسیرهایی مانند صرافی‌های دبی کمک می‌کرد تا نقل‌وانتقالات مالی انجام شود.

او افزود: حتی کالاهای لوکس نیز وارد کشور می‌شدند؛ از خودرو گرفته تا اقلامی که بارها گفته می‌شد با ارز دولتی و تحت عنوان کالای اساسی وارد شدند. تلفن همراه هم به‌همین شکل وارد می‌شد اما تفاوت امروز این است که افزایش قیمت‌ها دیگر تدریجی نیست و به‌شکل جهشی رخ می‌دهد.

بغزیان تاکید کرد: دلیل این جهش‌ها فقط تحریم یا مشکلات انتقال ارز نیست. امروز ساختار واردات کشور دچار اختلال شده است. حتی اگر فرض کنیم صادرات نفت همچنان ادامه دارد و آسیب جدی ندیده باز هم در حوزه واردات با مشکل روبه‌رو هستیم. کالاهایی که از چین و امارات به‌ویژه به‌صورت صادرات مجدد وارد ایران می‌شدند حالا با اختلال مواجه شدند؛ از خودرو گرفته تا ساده‌ترین اقلام صنعتی و پزشکی.

چالش پتروشیمی و فولاد
این‌کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر دوصنعت بیش از همه دچار مشکل شدند: یکی فولاد و دیگری پتروشیمی. فولادهای موردنیاز خودروسازی، تولید لوازم خانگی و صنایع وابسته با کمبود مواجه شدند و در بخش پتروشیمی نیز شرایط مشابهی وجود داشته تا جایی که ممکن است ناچار شویم حتی واردات این محصولات را تشویق کنیم.

وی با اشاره به‌اثر زنجیره‌ای این مشکلات اظهار کرد: به‌دلیل اختلال در همین دوصنعت کل حوزه بسته‌بندی و پکینگ به‌هم ریخته است. امروز شاید خودِ آبمیوه چندان گران نشده باشد اما قیمت ظرف آبمیوه افزایش یافته است. پلاستیک، لاستیک و بسیاری از محصولات وابسته به‌پتروشیمی دچار جهش قیمتی شدند. به‌همین دلیل تورمی که امروز تجربه می‌کنیم شاید نسبت‌به ‌بهمن‌ماه حتی به‌بیش از ۱۰۰‌درصد رسیده باشد؛ رقمی که حتی در بازه یک‌ساله هم بعید بود با چنین سرعتی اتفاق بیفتد.

بغزیان گفت: مشکل فعلی اقتصاد ما توقف یا اختلال در تولید است. کارخانه‌هایی که مواد اولیه‌شان وارداتی بوده اکنون با کمبود مواجه شدند و واردات نیز فعلا به‌راحتی انجام نمی‌شود. از سوی دیگر کارخانه‌هایی که مواد اولیه داخلی داشتند نیز به‌دلیل بحران در صنایع فولاد و پتروشیمی دچار مشکل شدند. وقتی این زنجیره آسیب می‌بیند تولید در صنایع دیگر از کشاورزی گرفته تا شیرآلات و صنایع ساختمانی هم دچار بحران می‌شود چون همه این بخش‌ها به‌فولاد و پتروشیمی وابسته‌ هستند.


این‌عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران تصریح کرد: نتیجه این وضعیت آن است که کالاها آرام و بی‌سروصدا گران می‌شوند اما سوال اصلی اینجاست که چرا دولت زودتر از مردم متوجه بحران نمی‌شود؟ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز آمار بهتر از هر کسی از وضعیت تولید و واردات خبر دارند. پس چرا زمانی واکنش نشان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها از۱۰و۲۰‌درصد گذشته و به‌جهش‌های سنگین رسیده است؟

بغزیان درباره اقداماتی که می‌توانست انجام شود، گفت: یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها در حوزه نظارت است. همیشه نظارت ضعیف بوده و همین مساله باعث شده تولیدکننده متخلف، احتکارگر و فرصت‌طلب احساس امنیت کنند. وقتی بازار انحصاری باشد و نظارت هم ضعیف عمل کند طبیعی است که عده‌ای کالا را به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار کنند یا حتی افرادی که اساسا تولیدکننده نیستند انبارهای خود را از کالاهای اساسی و مصرفی پر کنند.

وی ادامه داد: در حوزه لوازم یدکی خودرو، تجهیزات برقی و بسیاری از کالاهای صنعتی هم افزایش قیمت شدیدی رخ داده است. این کالاها شاید مستقیما در سبد مصرف خانوار نباشند اما در سبد تولید قرار دارند و وقتی قیمت آنها بالا می‌رود هزینه ساخت مسکن، تولید لوازم خانگی و بسیاری از صنایع دیگر نیز افزایش پیدا می‌کند.

این‌کارشناس با اشاره به‌کمبود ورق‌های فولادی موردنیاز صنایع گفت: ورق آهنی که در تولید لوازم خانگی و خودرو استفاده می‌شد امروز با مشکل تامین مواجه شده و راه‌حل فعلی واردات است اما سوال اینجاست که چرا باید اجازه دهیم بازار تا این حد ملتهب شود و بعد تازه به‌فکر واردات بیفتیم؟ واردات از چین یا اوکراین زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت بحران فورا حل شود.


بغزیان بار دیگر بر ضعف نظارت تاکید کرد و گفت: مشکل اصلی دولت در نظارت و برخورد با محتکران است. حتی وقتی برخوردی هم انجام می‌شود تاثیر جدی در بازار دیده نمی‌شود. اگر یک انبار بزرگ پتروشیمی کشف و کالاهای آن وارد بازار شود شاید قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما کشف چندصد یا حتی هزارتن کالا تاثیر تعیین‌کننده‌ای در بازار ندارد. سوال اینجا بوده که بقیه این کالاها کجاست؟


وی ادامه داد: واقعیت این است که من اراده جدی برای کنترل بازار در دولت نمی‌بینم. برخی می‌گویند نظارت و کنترل قیمت‌ها نشانه اقتصاد دولتی یا چپ‌گرایانه است درحالی‌که در همه دنیا حتی در اقتصادهای آزاد در زمان جنگ و بحران دولت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده و فرصت‌طلبی وارد مدیریت بازار می‌شوند.

سخن پایانی
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: مردمی که امروز تحت فشار اقتصادی مقاومت می‌کنند باید انگیزه داشته باشند. باید برای مادری که به‌دنبال شیرخشک گران یا نایاب است فکری شود. امروز دارو هم به‌یک معضل تبدیل شده و از بسته‌بندی تا داروخانه‌ها و حتی بازارهای غیررسمی همه این زنجیره دچار بحران شدند. بغزیان در پایان گفت: مشکل اصلی نبود اراده در دولت است. اینکه مسوولان فقط ابراز نگرانی کنند یا از مردم بخواهند صرفه‌جویی کنند کافی نیست. اگر قرار باشد فقط حرف بزنند چه تفاوتی با منی دارد که اینجا نشستم و انتقاد می‌کنم؟ دولت اختیار، منابع مالی و ابزار لازم را در اختیار دارد و می‌تواند واردات کالاهای ضروری را مدیریت کند اما وقتی می‌بینیم نرخ دلار و طلا ثابت مانده ولی اجاره مسکن و سایر هزینه‌ها همچنان بالا می‌رود یعنی مساله واردات و تامین کالا هنوز حل نشده است.

تصویر روز
خبر های روز