پرده‌برداری از یک استثمار ساختاری از جیب بازنشستگان

 

زمستانِ عمرِ کارگر، فصلِ درویِ رنج‌هایی است که در بهارِ جوانی کاشته شده؛ اما گویی در این دیار، موی سپید و تنِ فرسوده، نه نمادِ حرمت، که سوژه ای برای دلالانِ جان و نان است. آنان که روزگاری تمام جوانی، سلامت و جان‌مایه‌ی خویش را برای ساختن این کشور و بنای زیرساخت‌های آن گذاشتند، امروز در انزوای سالمندی، سهمشان از اقتصاد، دویدن‌های بی‌حاصل در راهروهای سرد و بی‌روح بیمارستان‌هاست. قانون اساسی روی کاغذ با کلماتی فاخر از «درمان رایگان» می‌گوید، اما در کفِ خیابان و در صف‌های طولانیِ داروخانه‌ها، جانِ آدمی به چرتکه‌ی بی‌رحم سوداگرانِ درمان گره خورده است.

​ساختار حکمرانی که در ادبیات رسمی، خود را متولی حقوق عامه می‌نامد، در تلاطمِ مناسباتِ سرمایه‌سالار، عملاً از هرگونه تعهد در قبالِ توده‌های مزدبگیر تهی شده است.  دولت، نه تنها پناهگاه و حافظِ منافعِ طبقه‌ی کارگر نیست، بلکه با کالایی‌سازیِ نیازهای بنیادینی چون درمان، در قامتِ تسهیل‌گرِ انباشتِ سرمایه برای اقلیتی خاص ظاهر شده است.

دولت  از مسئولیت‌های اجتماعی خویش عقب‌نشینی کرده تا بازنشستگان را بی‌دفاع، به مسلخِ بیمه‌های تکمیلی بفرستد؛  نظامِ درمانیِ کالایی‌شده، سلامت را به امتیازی خاص مختصِ اقلیتی برخوردار بدل کرده است.

پرده‌برداری از یک استثمار ساختاری

در همین رابطه، حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با ثبت نامه‌ای اعتراضی در سازمان تأمین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، پرده از سازوکارِ بیمه‌های تکمیلی برداشته است. وی در گفتگویی، با استناد به اسناد و ارقام، ابعاد این بی‌عدالتیِ ساختاری را تشریح کرد.

حسین غلامی در این رابطه اظهار داشت: «مستحضرید که بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه کار و پرداخت حقّ بیمه به این مرحله از زندگی رسیده و طبق قانون می‌بایست به جهت آنکه جوانی و میانسالی خود را برای کار و تولید اجتماعی گذاشته و به امراض مختلف ناشی از فشار کار و آلاینده‌های متعدد محیط کار مبتلا شده‌اند، از درمان رایگان که هزینه آن در حین کار از آنان کسر شده برخوردار شوند. لذا در قانون اساسی و قانون تأمین اجتماعی، در هر دو این اسناد بالادستی بر درمان رایگان تأکید شده است.»

 بیماری و مرگ زودرس؛ تاوانِ پولی‌سازیِ درمان

وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی افزود: «به جهت افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان و دارو، بازنشستگان حتی با تمامی حقوق یک ماه خود قادر به درمان، به‌خصوص جراحی و هزینه‌های دارو، لوازم عینک، سمعک و بازسازی دندان نیستند و طبیعتاً بدون آنکه از کرامت، حرمت و سلامت در دوران سالمندی خود بهره‌مند شوند، با توجه به فاصله‌ی هزینه‌های درمان و حقوق بازنشستگان که بر عموم مردم مبرهن است، به بیماری و متعاقباً مرگ زودرس دچار می‌شوند.»

غلامی در انتقاد از عملکرد دولت و سازمان‌های مسئول خاطرنشان کرد: «در حالی که دولت موظف به تأمین درمان رایگان می‌باشد، در اینجا نیاز نیست به حقّ زندگی، درمان رایگان و اصول مصرح مندرج در قانون پرداخته شود. وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به جای اجرای قانون که وظیفه و مسئولیت آنان است، با ایجاد بیمه‌های تکمیلی خارج از حوزه‌ی سازمان، بازنشستگان را سردرگم کرده و بر بی‌مسئولیتی خود سرپوش می‌گذارند. واضح است که اینان نیز درمان رایگان را تأمین ننموده و بازنشستگان را بدون هیچ پشتوانه‌ای روانه بازار قاچاق دارو و درمان کرده و خود نیز درآمدهای نجومی و ده‌ها هزار میلیاردی کسب می‌کنند.»

ریاضیاتِ بی‌عدالتی؛ سود خالص بیمه از جیب یک کارگر

او برای اثبات ادعای خود، وضعیت مالی یک بازنشسته را در قالب جدول زیر ارائه داد:

غلامی در توضیح این ارقام گفت: «دریافتی بیمه تکمیلی از بازنشسته و سازمان (در صورتی که سازمان سهم بیمه تکمیلی را بپردازد) بیش از ۱۴ میلیون بوده که به ارزش امروز بالغ بر ۱۸ میلیون تومان ارزیابی می‌شود. اگر بیمه تکمیلی صورت‌هزینه را تا یک ماه بعد از هزینه یعنی در آبان پرداخت می‌کرد و خودسرانه یا به بهانه‌ی رسیدن به سقف هزینه درمان کسر نمی‌کرد، ۷/۰۴۰/۰۰۰ تومان بود؛ اما ارزش آن امروزه نصف شده است. پس سود بیمه تکمیلی از این بازنشسته بیش از ۱۵ میلیون تومان است (۱۵=۳_۱۸) فرض کنیم بیمه تکمیلی به برخی بازنشستگان بیشتر و به‌موقع پرداخت کرده و سود متوسط از هر بازنشسته را تقریباً نصف و ۸ میلیون تومان بگیریم:»

این فعال صنفی تاکید کرد: «۷۲ همت یعنی ۷۲ هزار میلیارد تومان در یک سال؛  البته شاید بیمه تکمیلی هزینه‌های دیگری داشته باشند.....»

سرابِ چشم‌انداز توسعه و تعطیلیِ قانون

حسین غلامی در پایان تصریح کرد: «نهایتاً بازنشستگان از بیمه رایگان محرومند؛ بیمه تکمیلی در کمین ۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد است و بازنشستگان همانند پَرِ کاهی در طوفان تورم درمان و دارو در چرخش‌اند. قانون بیمه درمان رایگان با گران کردن مستمر دارو و خدمات توسط دولت، نتیجه‌ای جز گسترش فقر و بیماری و مرگ‌ومیر برای بازنشستگان ندارد. در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ بر برخورداری از سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی تأکید شده، اما این برنامه برای ما بازنشستگان، معلمان، کارگران و حقوق‌بگیران نیست. واضح است که این مواهب نصیب بخش اقلیت ۵ درصدی برخوردار از ثروت و قدرت می‌شود.»

این بازنشسته این مطالب را در قالب یک نامه در تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان به ثبت رسانده است.